أعرب توباياس إلوود، وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الحكومة البريطانية، عن قلقه مما أسماه "التضييق المتنامي على المجتمع المدني في مصر". ووفق بيان صحفي للسفارة البريطانية بالقاهرة، اليوم الأربعاء، حث "إلوود" الحكومة المصرية على "العمل مع منظمات المجتمع المدني، تطبيقًا للحقوق التي ينص عليها الدستور المصري، والسماح للمنظمات غير الحكومية بالعمل بحرية". وقال "إلوود"، "مصر ملتزمة بموجب دستورها لسنة 2014 بالسماح لمنظمات المجتمع المدني بالانخراط في نشاطها بكل حرية، والقيود والعقوبات تتنافى مع ذلك، وتقوض الثقة الدولية بعملية الانتقال السياسي في مصر"، بحسب البيان ذاته. والخميس الماضي، قالت بريطانيا، في كلمتها خلال انعقاد مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في العاصمة السويسرية جنيف، إنها "تشعر بقلق بالغ بشأن مصر، إزاء احتجاز نشطاء المجتمع السياسي والمدني والصحفيين والوفيات وتقارير عن التعذيب في مخافر الشرطة والسجون، والتضييق المستمر على المجتمع المدني".

دعا وزير شؤون الشرق الأوسط بوزارة الخارجية البريطانية، توباياس إلوود، اليوم الثلاثاء، الحوثيين إلى الإفراج فورا وبأمان عن رئيس الوزراء خالد بحّاح، ووزراء حكومته، وكل المحتجزين تعسفيا، أو قيد الإقامة الجبرية. وعبر الوزير البريطاني، عن ترحيب لندن بتراجع الرئيس عبد ربه منصور هادي عن استقالته، مرحبا بتأكيد الرئيس اليمني دعمه لعملية الانتقال السياسية بناء على مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليات التطبيق، وكذلك تأكيده على دعم وحدة اليمن. وقال الوود "إن المملكة المتحدة تدين اللجوء للسبل العسكرية لتحقيق مآرب سياسية"، مشيرا إلى أن الإجراءات الأحادية الطرف التي قام بها الحوثيون، هي عملية استيلاء واضح على السلطة، وخرق للدستور اليمني الصادر عام 1994، ولمبادئ مبادرة مجلس التعاون الخليجي. ونوه الوزير البريطاني بقرار مجلس الأمن الدولي بخصوص الأوضاع في اليمن، والذي طالب فيه الحوثيين بالانسحاب من المؤسسات الحكومية فورا، وتطبيق القرار الرقم 2201 وغيره من قرارات المجلس ذات الصلة، حاثا جميع الأطراف والجماعات في اليمن على الانخراط البناء في مفاوضات بقيادة المستشار الخاص للأمم المتحدة جمال بن عمر.