متهم يراقب السيارات ويسرق المحافظ النقدية المنتفخة قضت المحكمة الابتدائية معاقبة مقيم اقترف 21 جريمة سرقة بكسر المركبات بمطرقة ، وحكمت عليه بالحبس لمدة سنة واحدة ، وإبعاده عن البلاد بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبة أو سقوطها. ترأس جلسة النطق بالحكم القاضي منتصر صالح ، وعضوية كل من القاضي جمال الشاذلي ، والقاضي علي بن عبدالله الجسيمان ، وبحضور وكيل النيابة العامة . وكانت النيابة العامة قد اتهمت مقيماً بسرقة منقولات مالية ، من مركبة المجني عليه ليلاً ، وأحالته للمحكمة الابتدائية . تحكي الواقعة أنّ المتهم اعتاد على سرقة ما يجده بداخل المركبات من مبالغ نقدية ومنقولات، باستخدام أدوات تسهل إتلاف وتهشيم الزجاج ، واستمر في ارتكاب أفعاله ومزاولة نشاطه الإجرامي بخفية. يوم الواقعة ، وقع بصره على محفظة نقدية تخص المجني عليه ، وعندما أوقف الأخير سيارته في مواقف عامة ، ترصد له المتهم وعقد العزم على سرقتها ، وذلك بتهشيم زجاج المركبة وإتلافها باستخدام مطرقة ثم انتزع الحافظة النقدية ولم يجد فيها سوى 160 ريالاً. وقد اعترف المتهم في تحقيقات النيابة العامة بالتهم المسندة إليه ، وأنه في غضون 3 سنوات اقترف 21 واقعة سرقة في مناطق مختلفة ، وظل يزاول نشاطه الإجرامي في منتصف الليل . وتمكنت تحريات البحث الجنائي من ضبط المتهم من خلال كاميرات الصراف الآلي بعدما استخدم إحدى بطاقات الائتمان محاولاً سحب مبالغ مالية منها . كما احالت النيابة العامة المتهم للمحاكمة بتهمة الإتلاف العمدي للمركبات بهدف السرقة .

عاقبت المحكمة الابتدائية 3 متهمين سرقوا 12 أسطوانة غاز من محل تجاري، بالحبس لمدة سنة نافذة، وإبعادهم عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها، وبراءة المتهمين من الرابع إلى السادس مما أسند إليهم من اتهام. تفيد مدونات القضية أنّ النيابة العامة أحالت 6 متهمين إلى المحكمة الابتدائية بتهم: سرقة منقولات مملوكة لمحل لبيع وتوزيع أسطوانات الغاز، وكان ذلك ليلاً، والمتهمون من الرابع إلى السادس حازوا وأخفوا أشياء متحصلة من جريمة السرقة مع علمهم بذلك. وطلبت النيابة العامة معاقبتهم بموجب المواد 1و340و367 من قانون العقوبات. تحكي الوقائع أنّ سائق سيارة محل لبيع وتوزيع الغاز ترك مركبته بمنطقة سكنية، وبها حوالي 56 أسطوانة غاز، فقام المتهمون بسرقة 12 أسطوانة ليلاً، وباعوها للمتهمين من الرابع إلى السادس بسعر السوق. بعد فترة .. اكتشف السائق سرقة أسطوانات الغاز، فأبلغ صاحب المحل، الذي أبلغ الشرطة، وهي بدورها عثرت على 25 أسطوانة بحوزة متهمين . جاء في محاضر الاستدلالات أنّ المتهمين الرابع والخامس أنكرا علمهما بالسرقة، وأنهما اشتريا الأسطوانات من المتهمين الثلاثة بسعر 200 ريال للواحدة، وباعاها للمتهم السادس، وهو بدوره أخفاها في مخزن لبيعها بسعر يفوق ال 300 ريال . تفيد حيثيات الحكم أنّ التهمة المسندة للمتهمين هي حيازة وإخفاء أشياء متحصلة من جريمة سرقة مع علمهم بذلك، وكان المتهمون يعلمون بواقعة السرقة، وأنه بمجرد شراء المسروقات يعني علمهم بسرقتها . وبما أن المتهمين أدينوا في جريمة سرقة، فإنّ الحكم يقضي بإبعادهم عن البلاد، لكونهم شاركوا في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

قضت الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات معاقبة سائق مركبة ثقيلة دهس شخصاً عند رجوعه إلى الخلف بالمركبة دون انتباه، بتغريمه مبلغ 1000 ريال، وإلزامه مع شركة تأمين أن يؤديا للورثة مبلغ 180 ألف ريال. وكانت النيابة العامة قد أحالت سائقاً إلى محكمة الجنايات بتهمة القيادة برعونة وعدم تحرز مما أدى لوفاة المجني عليه. وأنه تسبب بخطئه في وفاة المجني عليه وكان ذلك ناشئاً عن رعونته وإهماله وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح. تفيد مدونات القضية أن المتهم كان متوقفاً بمركبة ثقيلة كان يعمل عليها وتحرك بها إلى الأمام ثم رجع إلى الخلف فصدم المجني عليه ومات على الفور. أفاد محقق الواقعة أنه بعد انتقاله لموقع الحادث شاهد مركبة ثقيلة يقودها المتهم وبالقرب منه المجني عليه، معللاً الوفاة بإهمال المجني عليه الذي كان قريباً من مركبة ثقيلة دون انتباه. وجاء في حيثيات الحكم بعد مطالعة المحكمة لأوراق القضية، أن ثبت خطأ المتهم في قيادة المركبة الثقيلة، ورجوعه للخلف بدون انتباه، على الرغم من صراخ الناس في موقع الحادث إلا انه لم ينتبه لهم.

فتحت النيابة الفرنسية تحقيقا تمهيديا حول قيام وزير الداخلية برونو لورو بتوظيف ابنتيه حين كانتا طالبتين، كمساعدتين في البرلمان أثناء شغله منصب نائب. ووظف برونو لورو ابنتيه القاصرتين بموجب عقد لفترة زمنية محددة حين كانتا تلميذتين في المدرسة الثانوية ثم طالبتين بين 2009 و2016 بمبلغ إجمالي بلغ حوالى 55 ألف يورو. وكانتا في الـ15 والـ16 من العمر عند إبرام العقود الأولى. وأقر الوزير الاشتراكي في تحقيق أجراه برنامج "كوتيديان" على شبكة التلفزيون الفرنسية "تي إم سي" بتعيين ابنتيه بموجب عقود مؤقتة "خلال فصل الصيف خصوصا أو أثناء العطل المدرسية لكن ولا مرة بشكل دائم" عندما كان نائبا عن "سين سان دوني" في دائرة شمال شرق باريس. وبعد كشف هذه المعلومات تم استدعاء برونو لورو من قبل رئيس الوزراء الفرنسي برنار كازنوف وزير الداخلية السابق للاستفسار في إشارة إلى إقالته إن لم يأت بدليل برائته من الفساد.

قضت الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات معاقبة موظف شركة أقدم على قتل زميله عمداً بطعنات آلة حادة، وعاقبته بالحبس المؤبد، وإلزامه بأن يؤدي لورثة المجني عليه الدية الشرعية وقدرها 260 ألف ريال عن تهمة القتل، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة. وقضت بحبسه مدة 6 أشهر، وتغريمه مبلغ ألف ريال عن تهمة حيازة سلاح أبيض، وبمصادرة السلاح المضبوط. وكانت النيابة العامة قد أحالت رجلاً إلى محكمة الجنايات بتهم قتل المجني عليه عمداً، بأن طعنه في أجزاء متفرقة من جسمه، وحاز وأحرز سلاحاً أبيضَ، وطلبت معاقبته بموجب المادة 302 من قانون العقوبات. تفيد محاضر الاستدلالات أن المتهم والمجني عليه كانا في مسكنهما بمقر الشركة التي يعملان فيها، نشب شجار بينهما، فاعتدى المجني عليه على المتهم بنعاله مما أوغر صدره، وفضّ الشجار بينهما بواسطة مسؤول المسكن. عقد المتهم العزم على قتل المجني عليه والتخلص منه، وزيّن له الشيطان عمله فاستل سلاحاً أبيضَ، وتوجه إلى غرفة المجني عليه، وطعنه بالأداة التي كان يحملها في يده. أفاد مسؤول المسكن في شهادته أن المتهم والمجني عليه كانا مخمورين أثناء حدوث شجار بينهما، وبعد وقوع الحادث اتخذت إجراءات الإسعاف، أما المتهم فقد لاذ بالفرار. قدم المحامي محمد حسن التميمي الوكيل القانوني للمتهم مذكرة دفاعية بحق موكله، جاء فيها انتفاء الجريمة لتوافر حالة الدفاع الشرعي لرد اعتداء المجني عليه، وانتفاء نية القتل لدى المتهم وهو القصد الجنائي، وملتمساً العذر بتطبيق نص المادة 51 من قانون العقوبات، ومن باب الاحتياط تعديل القيد والوصف من القتل العمد إلى ضرب أفضى إلى موت، واستعمال الرأفة مع المتهم، مع الأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها. كما لم يرد أيّ رد من الشؤون القنصلية المتعلقة بجنسية المتهم، ولم يتبين ردود ورثة المجني عليه بشأن الدية بالقصاص أو العفو. ورد في حيثيات الحكم أنّ المحكمة تيقنت من حدوث شجار بين المتهم والمجني عليه، ووقعت جريمة القتل بناءً على ذلك، ومن ثمّ انتفى موجب الدفاع الشرعي، ويضحى الدفع وطلب إعمال المادة 51 من قانون العقوبات مفتقداً سنده من الواقع والقانون مما لازمه القضاء برفضه. وتستخلص المحكمة من تلك الأدلة والقرائن المتساندة مجتمعة، وتوافر أركان الجريمة المسندة للمتهم بأركانها وشرائطها الشرعية والقانونية والمادية والمعنوية عدا شرط اتفاق أولياء الدم على القصاص. وجاء في مذكرة المحامي التميمي أنّ العقوبة الواجبة للقتل العمد هي إعمال المادة 1 من القانون، والثابت عدم التوصل لورثة المجني عليه، ومن ثمّ لم يبدوا رغبتهم في القصاص من المتهم رغم مخاطبة الشؤون القنصلية المتعلقة بجنسية المتهم عدة مرات وعلى مدار سنوات، ولم يرد رد مناسب في مطالبة الورثة بالقصاص أو الدية أو العفو. ويتعين تطبيق العقوبة التعزيرية في المادة 302 من قانون العقوبات، وأنّ سقوط القصاص لايعني إعفاء المتهم من العقوبة وحق الورثة. والمقرر قانوناً أنّ فوات القصاص يوجب استقرار الدية، فإذا سقط القصاص في النفس لأيّ سبب من مسقطاته الشرعية، فإنّ حق ورثة المجني عليه هو الدية. وكانت عقوبة الدية المخففة لجريمة القتل الخطأ هي دفع مبلغ 200ألف ريال، والعقوبة التعزيرية للقتل هي الحبس المؤبد، ومن ثمّ تقضي المحكمة بإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها.

أوقف مسؤولان كبيران من جهاز الأوضاع الطارئة في أوكرانيا، اليوم الأربعاء، بتهمة الفساد أثناء اجتماع للحكومة. وتم توقيف مدير جهاز الدولة للأوضاع الطارئة سيرجي بوتشكوفسكي ومساعده فاسيل ستويتسكي، مكبلين أمام أنظار العديد من الصحفيين أثناء الاجتماع الحكومي بتهمة القيام بمشتريات عامة "بأسعار أكثر ارتفاعا بكثير" بما في ذلك لدى شركة النفط الروسية العملاقة لوكويل.

وجهت التهمة رسميا، أمس الجمعة، إلى رئيسة الأرجنتين، كريستينا كيرشنر، بالتدخل لمنع محاكمة مسؤولين إيرانيين مشبوهين في قضية تفجير مركز يهودي في بوينوس آيرس في عام 1994، بموجب محضر أعده المدعي ألبرتو نيسمان قبل وفاته. ولم تتضح ملابسات الاعتداء على المركز اليهودي الذي أسفر عن 85 قتيلا و300 جريح، بعد 20 سنة على وقوعه. ووجهت إلى الرئيس الآخر، كارلوس منعم، قبل كيرشنر التي تتولى الحكم منذ 2007، تهمة عرقلة التحقيق في التسعينيات حول الاعتداء على المركز اليهودي وسيحاكم على هذا الأساس. وعثر على المدعي نيسمان "51 عاما" المسؤول عن ملف المركز اليهودي منذ 2004، ميتا بطلقة في الرأس في شقته في بوينس آيرس في 18 الشهر الماضي. وأفادت العناصر الأولية للتحقيق بحصول انتحار، لكن الشعب الأرجنتيني لم يصدق هذه الفرضية. وكان هذا القاضي يؤكد أن السلطة قد أعدت خطة لحماية إيران من الملاحقات القضائية في الأرجنتين. وطلب المدعي جيراردو بوليسيتا، أمس، توجيه الاتهام إلى كريستينا كيرشنر وإلى وزير خارجيتها ايكتور تيمرمان، "بجرم عرقلة القضاء والإخلال بالواجب المترتب على الموظف". وأعطى بوليسيتا دفعا جديدا لملف الاتهام المدوي ضد كيرشنر والذي كشف عنه نيسمان في 14 يناير الماضي.

أعلنت وزارة الداخلية السعودية إعدام يمني، اليوم الأربعاء، في جنوب المملكة بعد أن أدين بتهريب الحشيش. وقالت الوزارة إن اليمني نايف البريكي، أدين بتهريب كمية من الحشيش وقد أعدم في جازان. ومع تنفيذ حكم الإعدام هذا، بلغ عدد الأشخاص الذين أعدموا في المملكة منذ مطلع السنة 28 شخصا. وأعدم 87 شخصا من جنسيات مختلفة في المملكة العام الماضي، مقارنة بـ78 شخصا في 2013. وتعاقب السعودية بالإعدام على جرائم الاغتصاب والقتل والردة والسطو المسلح وتجارة المخدرات وممارسة السحر.

ذكرت تقارير إخبارية اليوم الخميس، أن الشرطة ألقت القبض على عضوة في الجمعية الوطنية بفيتنام بدعوى حصولها على ملايين الدولارات في عملية احتيال من مشتري عقارات. وألقي القبض على تشاو ثي ثو نجا "49 عاما" مساء الأربعاء، حسبما أفادت صحيفة "أن نينه تو دو"التي تديرها وزارة الأمن العام. وكانت "نجا" عضو في لجنة المال والموازنة. وتردد أن الشرطة قامت بتفتيش منزلها عدة ساعات، وعثرت على وثائق تتعلق بتلك القضية، وتحقق الشرطة في ادعاءات تفيد بأن شركة "نجا" الخاصة جمعت ودائع تقدر بـ14 مليون دولار، لكنها لم ترد المال عندما فشل المشروع. وتم تعليق عضوية "نجا" في الجمعية الوطنية الأربعاء، مما ينهي حصانتها التي كانت تتمتع بها كبرلمانية.

برأت الصين، اليوم الإثنين، شابا أعدم منذ أكثر من 18 عاما، بتهمتي اغتصاب وقتل امرأة، في حكم أيده الداعون لإجراء إصلاحات قضائية والذين يرون في إعدام الشاب رمزا لإخفاق العدالة فيما يتعلق بعقوبة الإعدام. وتوصلت محكمة في منغوليا الداخلية تعيد محاكمة الشاب، هو جيلت، إلى أنه أدين خطأ عام 1996 في جريمة اغتصاب وقتل امرأة في دورة مياه عامة وكان يبلغ آنذاك 18 عاما. وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" أن رجلا آخر اعترف بالجريمة عام 2005 إلا أن إعادة المحاكمة لم تجر إلا هذا العام. وقالت وسائل إعلام صينية رسمية إن مسؤولا بالمحكمة اعتذر لوالدي هو جيلت اللذين تقدما منذ عام 2006 بطلبات استئناف للسلطات القضائية لإعادة محاكمة ابنهما.

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، عن إعدام سوري بقطع الرأس، اليوم الأربعاء، بعد إدانته بتهمة تجارة المخدرات. وأعلنت الوزارة في بيان، نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، أن رضوان عوض محمد عوض، الذي صدر عليه حكم "بالقتل تعزيرا" بعدما أدين "بتهريب كمية كبيرة من حبوب الامفيتامين" إلى المملكة، نفذ فيه الحكم اليوم، "في محافظة القريات بمنطقة الجوف"، قرب الحدود الأردنية. وتشير إحصاءات نشرتها الوزارة، الأحد الماضي، إلى مصادرتها أكثر من 41 مليون حبة من مخدرات الامفيتامين المركبة في 12 شهرا وتوقيف حوالي 1600 سعودي وأجنبي بين فبراير وسبتمبر الماضيين، في قضايا مخدرات. ويرتفع بإعدام عوض عدد حالات الإعدام في المملكة إلى 75 منذ مطلع العام، حسبما ذكرت وكالة أنباء فرانس برس.

أصدرت محكمة صينية، اليوم الأربعاء، حكما بإعدام مسؤول سابق في قطاع السكك الحديدية، بعد إدانته بالفساد، مع الوعد بتخفيف الحكم بعد عامين، إذا كان حسن السلوك. وعزل ون تشينج ليانج من منصب مدير مكتب السكك الحديدية في مدينة كونمينج بجنوب غرب الصين، عام 2011، لمشاكل في "الانضباط"، وهو المصطلح الذي يستخدم في الصين في قضايا الفساد. وأدانت المحكمة أدانت ون بتلقي رشا تجاوزت 20 مليون يوان "3.3 مليون دولار"، بين عامي 2005 و2011، أثناء عمله بمقاطعة شنشي الشمالية، "مقابل خدمات للشركات التي تتنافس على مشروعات السكك الحديدية"، حسبما ذكرت وكالة الصين الجديدة "شينخوا". مضيفة أن الحكم سيخفف بعد عامين، ويعني ذلك، بشكل عام، السجن مدى الحياة إذا كان حسن السلوك خلال هذه الفترة. وذكر التقرير أن المحكمة قررت تخفيف الحكم، بعد أن استردت الدولة معظم الأموال التي جمعها المتهم بطرق غير مشروعة.

اعتقلت السلطات الكويتية، لعدة ساعات، مساء أمس الأحد، الداعية الإسلامي الكويتي، شافي العجمي، الذي تشتبه الولايات المتحدة بتمويله لجماعات متشددة في العراق وسوريا، حسبما ذكرت وكالة رويترز للأنباء. وقال محمد الجميع، محامي العجمي "وهو شخصية إسلامية كويتية معروفة بدعمها للانتفاضة السورية"، إن موكله "تم استجوابه لعدة ساعات، ثم تم إخلاء سبيله، دون توجيه أي اتهام، وهو الآن في البيت". وأوضح المحامي، أن جهاز مباحث أمن الدولة احتجز العجمي، مساء أمس الأحد، بعد عودته من السعودية، عبر منفذ النويصيب، بسبب إدراج اسمه على قائمة العقوبات من قبل وزارة الخزانة الأمريكية. وقال الجميع، "سنقوم برفع دعوى ضد وزارة الخزانة الأمريكية على الأراضي الأمريكية لرفع اسمه من القائمة".

قضت محكمة إندونيسية على الرئيس السابق للمحكمة الدستورية، بالسجن مدى الحياة، بتهم تتعلق بالفساد وغسل الأموال. ووجد القرار التاريخي، الذي أصدرته محكمة جاكرتا لمكافحة الفساد، عقيل مختار مذنبا بتلقي ما يصل إلى 57 مليار روبية، في شكل رشى للتلاعب بنتائج انتخابات محلية، وقال مختار إنه سيستأنف الحكم، الذي صدر أمس الاثنين، وهذه هي المرة الأولى التي تصدر فيها محكمة مكافحة الفساد حكما بالسجن مدى الحياة منذ تأسيسها في عام 2003. واستقال مختار في أكتوبر الماضي بعد أن تم القبض عليه، بينما كان يتلقى 3 مليارات روبية نقدا من أحد الساسة، واعترف بأنه طلب المال في مقابل ضمان إعادة انتخاب رئيس إحدى المقاطعات العام الماضي. يذكر أن هيئة مكافحة الكسب غير المشروع قد حاكمت وزراء سابقين وحكام مقاطعات ومشرعين ورؤساء سابقين للبنك المركزي ورجال أعمال، حيث بلغ معدل الإدانة ما يقرب من100%.

تم وقف الرئيس الفرنسي السابق، نيكولا ساركوزي، صباح اليوم الثلاثاء، على ذمة التحقيق في قضية استغلال نفوذ، في إجراء غير مسبوق بالنسبة لرئيس فرنسي سابق في الجمهورية الـ5، حسبما ذكر مصدر قضائي. وحصل هذا التطور القضائي في وقت كان الجميع ينتظر إعلان عودة ساركوزي إلى العمل السياسي، حيث سيحاول استعادة رئاسة حزبه "الاتحاد من أجل حركة شعبية"، الذي يتخبط في أزمة غير مسبوقة نتيجة فضيحة فواتير مزورة. ووصل ساركوزي إلى مقر القيادة المركزية للشرطة القضائية في نانتير قرب باريس، حيث يحتجز محاميه، تييري هرزوغ، للتحقيق معه، منذ أمس الاثنين. ويسعى المحققون للتثبت مما إذا كان الرئيس السابق سعى، بدعم من هرزوغ للحصول على معلومات من قاض كبير حول تحقيق يطاوله، لقاء وعد بمنحه منصبا مرموقا، كما يتقصى المحققون في إطار تحقيق قضائي فتحته النيابة العامة الوطنية المالية في 26 فبراير لمعرفة ما إذا كان ساركوزي تم إبلاغه، بصورة غير قانونية، بخضوعه للتنصت. وهذا الإجراء اللافت بالنسبة لرئيس سابق تقرر في سبتمبر الماضي، في تحقيق آخر يتعلق باتهامات بتلقي تمويل من نظام الزعيم الليبي السابق، معمر القذافي، لحملته الانتخابية التي قادت إلى فوزه بالرئاسة عام 2007.

أعلنت وسائل الإعلام الفيتنامية الحكومية أن حكما بالإعدام صدر على أسترالي من أصل فيتنامي لمحاولته إخراج 4 كيلو جرامات من الهيرويين من البلاد. واعتقل بام ترونج دونج "37 عاما" وهو يحمل حقيبتين من المخدرات في مطار تان سون نات في مايو الماضي عندما كان يحاول العودة إلى زوجته وأولاده في أستراليا. وقال دونج لمحكمة في مدينة هو شي مينه، إن رجلين لم تحدد هويتيهما وعداه بأن يدفعا له 40 ألف دولار، حسبما ذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة تيينج فونج. وفيتنام واحدة من أقسى الدول في مواجهة تهريب المخدرات، وينص قانون مكافحة المخدرات في البلاد على عقوبة الإعدام لأي شخص يضبط بحيازته 600 جرام من الهيرويين أو 20 كيلو جراما من الأفيون. وخلال يونيو الجاري، حكم على 6 أشخاص بالإعدام بتهمة تهريب المخدرات.

أجلت محكمة مغربية الاستئناف للشاب المغربي، محمد زوجاني، المحكوم بالسجن 6 أشهر بسبب رسالة هاتفية تلقاها أشخاص من رقم هاتفه، تقول "الملك في خطر في روسيا"، إلى بداية يوليو المقبل، حسبما أفاد شقيقه، اليوم الجمعة. وقال ممدوح زوجاني، شقيق المتهم: "هذا ظلم، لقد حكموا على أخي "بداية يونيو بـ6 أشهر حبسا نافذا بسبب رسالة تلقاها أشخاص من هاتفه المحمول، هاتف أخي سرق قبل حدوث ذلك، وهو ليس مسؤولا عما تم إرساله من هاتفه". وناشد ممدوح المنظمات الدولية والحقوقية من أجل "التدخل لرفع الظلم" عن أخيه، الذي "دخل في إضراب مفتوح عن الطعام من بداية الشهر الجاري، ويرفض التوقف عن الإضراب". وكان من المفترض ان يتوجه الملك محمد السادس في زيارة له إلى روسيا الشهر الجاري، لكنها تأجلت لأسباب لم تعلن. وقال شقيق زوجاني إن "التهمة التي تم توجيهها إلى أخي هي إهانة السلطات العامة عن طريق التبليغ الكاذب".

أعلنت لجنة التحقيق الروسية، اليوم الأربعاء، إطلاق ملاحقات قضائية بحق وزير الداخلية الأوكراني، أرسين افاكوف، وغيره من المسؤولين عن العملية العسكرية في شرق أوكرانيا بتهمة "قتل مدنيين عمدا". وأضافت اللجنة في بيان أن افاكوف وايغور كولومويسكي، الوزير وحاكم منطقة دنيبروبتروفسك، يشتبه بقيامهما "بتنظيم عمليات قتل واللجوء إلى وسائل وأساليب حربية محظورة وعمليات خطف وعرقلة عمل صحفيين"، مشيرة إلى أنها تعتزم اصدار مذكرة توقيف دولية قريبا بحق هذين المسؤولين.