استخدام أحدث الأجهزة في الفحص بمنافذنا الجمركية 500 محضر ضبط لمواد مخدرة خلال العام أغرب ضبطية لمسافرين يضعون المخدرات في أفواههم أكد السيد حسن الهاجري رئيس قسم الجوالة بإدارة جمارك مطار حمد الدولي أن طرق تهريب الممنوعات دائما ما ترتبط بتطور التكنولوجيا، فمن خلال التكنولوجيا والأجهزة الحديثة يمكن اخفاء الممنوعات بطريقة لا تستطيع معرفتها إلا من خلال أجهزة الفحص الحديثة الموجودة لدى الجمارك، كذلك فإن الطرق التقليدية في إخفاء الممنوعات ما زالت تستخدم حتى الآن مثل إخفاء الممنوعات في الملابس الاحذية وداخل الجيوب السرية في الحقائب، وكما هو منتشر الفترة الاخيرة في أكياس الطعام والمكسرات والسمن وغيرها. وخلال هذا الحوار تحدث الهاجري عن أبرز طرق تهريب المخدرات وكيفية الاشتباه الصحيح في المسافرين، كما تحدث عن دور التكنولوجيا الحديثة في الارتقاء بقدرات الجمارك في تفتيش الحقائب والأمتعة وغيرها من التفاصيل فيما يلي: @ في البداية نريد أن نتعرف منك على طبيعة عمل قسم الجوالة الجمركية ؟ تتمثل مهمة قسم الجوالة الجمركية في عمل جولات تفقدية بجميع مرافق المطار لملاحظة أي مسافر أو عامل بالمطار في وضع اشتباه، وذلك بهدف تمرير أي معلومة بشأن الاشتباه في مسافر أو مستخدم بانه يحوز بضائع ممنوعة أو مقيدة أو أي صنف آخر من البضائع بقصد تهريبها. كذلك من مهام قسم الجوالة مراقبة الحقائب والأمتعة والطرود التي يتركها أصحابها في مرافق المطار دون موافقة، واتخاذ الاجراءات بشأن تمرير المعلومة بشأنها لجميع الأقسام الجمركية، أيضا يقوم أفراد قسم الجوالة بالقيام بجولات بين المسافرين والعاملين في المطار برفقة جناح الأثر للكشف عن أي بضائع ممنوعة أو مقيدة قد يحوزها المسافرون واتخاذ الاجراءات بشأنها. @ ماهي دواعي استحداث قسم الجوالة الجمركية خلافا للمفتشين الجمركيين على الأجهزة الخارجية والأجهزة اليدوية؟ الغرض من وجود قسم الجوالة هو كونه حلقة وصل بين جميع أقسام التفتيش بجمارك المطار وتم اعتماده كقسم مستقل مع بداية عمل مطار حمد الدولي، ولكن الفكرة نفسها وطبيعة مهامها كانت تطبق في السابق من خلال مفتشي المطار وموظفي ادارة الجمارك الجوية آنذاك. @ كيف تطورت طرق تهريب الممنوعات منذ بداية عملك بالجمارك وحتى الآن وما هي أغرب الضبطيات التي صادفتك خلال عملك؟ دائما ما ترتبط طرق التهريب الحديثة بتطور التكنولوجيا، فمن خلال التكنولوجيا والأجهزة الحديثة يمكن اخفاء الممنوعات بطريقة لا تستطيع معرفتها الا من خلال اجهزة الفحص الحديثة، كذلك فإن الطرق التقليدية في اخفاء الممنوعات مازالت تستخدم حتى الآن مثل اخفاء الممنوعات في الملابس، الاحذية وداخل الجيوب السرية في الحقائب، وكما هو منتشر خلال الفترة الاخيرة في أكياس الطعام والمكسرات والسمن وغيرها. أما عن الأغرب في ضبط الممنوعات غكانت لمسافرين يضعون لفافات المخدرات في أفواههم وهم على مهارة عالية بحيث يتكلمون بشكل طبيعي دون أن يظهر عليهم وجود أي شيء في أفواههم، وقد تدربت على كشف هذه الطرق من التهريب من خلال اطالة الحديث مع المسافرين المشتبه بهم والتركيز على مخارج الحروف مع التركيز في الاستماع لهم عن قرب وهذه الطريقة كثيرا ما كشفت حالات تهريب لمواد الهيروين والكوكايين الملفوفة داخل الفم بطرق احترافية. @ ما هي عدد ضبطيات المخدرات التي يتم ضبطها في مطار حمد بشكل شهري تقريبا؟ من خلال التوسع في حركة الطيران خلال العشر سنوات الأخيرة زادت معها الضبطيات بشكل ملحوظ، ففي السابق كانت محاضر الضبط 100 محضر ضبط لمواد مخدرة خلال العام، أما الآن فتصل الضبطيات الى متوسط 500 محضر سنويا. @ ما هي العقبات التي تواجه عمل الجمارك في مطار حمد الدولي؟ لا توجد عقبات وذلك للدعم الكبير الذي تقدمه الإدارة العليا بالهيئة لإدارة جمارك مطار حمد الدولي، كذلك بفضل التطور في التكنولوجيا واجهزة الفحص والاجهزة المستخدمة وكفاءة موظفي التفتيش الموجودين لدى الهيئة. @ وما هي الوسائل التي يمكن من خلالها تطوير التفتيش الجمركي وإحكام السيطرة على محتويات حقائب المسافرين؟ من خلال استخدام أحدث الاجهزة في الفحص، ودائما ما تقوم الجمارك بتحديث الأجهزة كل عام كما يتم شراء الاجهزة المستحدثة من أجهزة كشف السوائل وغيرها. @ كيف تقوم الجمارك بتدريب مفتشيها ليصبحوا على دراية بآخر طرق تهريب الممنوعات؟ وما هي الدورات التي يدخلونها من أجل ذلك؟ في بداية توظيف المفتشين يتم تدريبهم من خلال في دورات تأسيسية في التفتيش الجمركي والتعامل مع المواد المخدرة والمتفجرة وفهم لغة الجسد وطرق الاشتباه وقانون الجمارك وغيرها، ومن ثم يتم تدريبهم بشكل دوري في دورات أمنية متقدمة واطلاعهم على آخر مستجدات عملية التفتيش وأساليب التهريب التي يتبعها المهربون. وأحب أن أوجه الشكر لكل الجهات والقطاعات المتعاونة مع الجمارك في الدولة حيث يتم تدريب مفتشي الجمارك لدى هذه القطاعات لتعزيز خبراتهم في كيفية فحص ومعاينة المنتجات المتعددة وعلى رأس هذه الجهات وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للصحة ووزارة البلدية والبيئة والهيئة القطرية للمواصفات والتقييس وغيرها.