ضبط عمليات غسيل أموال تقوم بها داعش في دبي توصلت سلسلة متاجر "هوبي لوبي" الأمريكية لبيع الأعمال الفنية واليدوية بالتجزئة، لتسوية مع السلطات الأمريكية، بعد اعترافها بالخطأ في عملية شراء آثار عراقية تبيَّن أنها مُهربة عبر الإمارات. ونقلت وكالة رويترز عن مسؤولين أمريكيين، ومسؤولي الشركة وافقت على صنع نسخ من آلاف القطع الأثرية المهربة من العراق وعبر الإمارات، التي حصلت عليها من مهربي آثار من أجل متحف للإنجيل يرأسه مؤسسها ورئيس مجلس إدارتها، ستيف غرين، المعروف بالتزامه الديني المسيحي. وقالت وزارة العدل الأمريكية في بيانٍ عن هذه "التسوية الغريبة"، إن النسخ ستشمل نحو 5500 قطعة أثرية اشترتها الشركة، ويرجع تاريخها إلى العراق، وتم شحنها تحت بيانات مزيفة، بالإضافة إلى ثلاثة ملايين دولار لتسوية الاتهامات المدنية. ولا تتوقف "الغرابة" عند طبيعة التسوية فقط، فقد أثارت القضية كلها في الولايات المتحدة جدلا واسعًا وتعليقات في الصحف ووسائل الإعلام الأخرى و"شبهات" حول ما إذا كانت الشركة التي يفتخر مالكها بقيمه المسيحية الإنجيلية، أسهمت "ولو عن غير قصد" في تمويل تنظيم "الدولة" (داعش) من خلال شراء قطع الآثار المهربة من العراق. وقد أشارت صحيفة "نيويورك تايمز" إلى أن تاريخ شراء الشركة الأمريكية للآثار العراقية المهربة يعود إلى 2010 أي قبل بروز تنظيم "الدولة" (داعش)، لكنها شاركت في تمويل السوق السوداء نفسها التي يستفيد "داعش" منها. وقالت شركة (هوبي لوبي) إنها كانت جديدة على عالم الآثار حين بدأت شراء القطع التاريخية لمتحفها للكتاب المقدس عام 2009 وأخطأت حين اعتمدت على تجار وشركات شحن "لم يفهموا الطريقة السليمة لتوثيقها وشحنها". كما أن "الغرابة" لا تتوقف عند الشركة الأمريكية فقط فقد جددت القضية التساؤلات و"الشبهات" حول علاقة ودور الإمارات بما يتردد من "غسيل" أموال تنظيم الدولة (داعش)، الذي كان وراء عمليات تجارة وتهريب واسعة بملايين الدولارات للآثار في العراق وسوريا برغم عملياته الاستعراضية في كثير من الأحيان لتدمير الآثار. وإذا كان التقارير الأمريكية ذكرت أن شركة "هولي لوبي" كانت على صلة بتجار في إسرائيل لشراء الآثار، فإن وكالة "رويترز" قد أشارت إلى أن الشركة اشترت في ديسمبر 2010 آلاف القطع من وسيط دون أن تلتقي بالمالك المزعوم. وقالت الوكالة: شحن تاجر مقيم في الإمارات العربية المتحدة طرودا تحتوي على قطع أثرية إلى ثلاثة عناوين مختلفة لشركة (هوبي لوبي) في أوكلاهوما سيتي تحمل بيانات مزيفة تصف محتويات الطرود بأنها "بلاطات من السيراميك" أو "بلاطات من الطمي". وكانت صحيفة "التايمز" البريطانية قد ذكرت في تقرير لها أن "مسؤولين يقولون إن أسواقا مالية في مناطق مثل دبي، يُشتبه في أن تنظيم الدولة (داعش) يقوم بغسيل أمواله فيها".

بدأت محكمة الأموال العامة في العاصمة اليمنية صنعاء، اليوم الإثنين، أولى جلساتها لمحاكمة مواطن بريطاني بتهمة تهريب آثار يمنية. وفي جلسة المحكمة برئاسة رئيس المحكمة القاضي رضوان النمر، تم مواجهة المتهم بقرار الاتهام الموجه من نيابة الأموال العامة، وتضمن قرار النيابة توجيه التهمة إلى "راجنيدر سينج فيردي"، بريطاني الجنسية، ويعمل في إحدى الشركات النفطية بالشروع في تهريب آثار مملوكة للدولة. وقال قرار النيابة، إن المتهم اشترى 9 قطع أثرية يمنية يعود تاريخها إلى العصر الحجري من منطقة "صافر" في محافظة "مأرب"، وتم ضبطه في مطار صنعاء وبحوزته تلك الآثار مخفية في حقيبة ملابسه أثناء محاولته تهريبها عبر المطار. وقررت المحكمة تكليف النيابة بإحضار المضبوطات لمواجهة المتهم بها في الجلسة القادمة التي ستعقد في الـ10 من مارس القادم، ولم يتسن الحصول على تعقيب من السفارة البريطانية في صنعاء حول تلك الحادثة.