يؤكد وزير الدفاع الأمريكي تشيك هيجل أن الولايات المتحدة، تتابع عن قرب ما تقوم به الصين من تهديدات لقواعد القانون البحري الدولي، بعد أن تم إغراق أحد زوارق الصيد الفيتنامية، من جراء استهدافه من إحدى السفن الحربية الصينية، بالقرب من مجموعة جزر بارسيلز في مياه بحر الصين الجنوبي، المتنازع عليها مع فيتنام وعدد من دول في منطقة شرق القارة الآسيوية. وأضاف وزير الدفاع الأمريكي أثناء مشاركته في أحد المؤتمرات حول الأمن الدولي الذي انعقد في سنغافورة، أن الصين تسعى إلى تصعيد التوتر مع الدول المجاورة، من خلال المضي في تفاقم الصراعات حول المناطق المتنازع على السيادة عليها، دون أن تحاول بكين العمل على التوصل إلى حلول سياسية لهذه القضايا الشائكة، التي يمكن أن تندلع متحولة إلى مواجهات مسلحة بين فترة وأخرى.محذرا من أن بلاده لا يمكن أن تتجاهل التهديدات التي أصبحت تمثلها الصين. في سياق الرد على تحذيرات وزير الدفاع الأمريكي، نفى الرئيس الصيني تشي جينج بينج بعد لقائه مع رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبد الرزاق، أن تكون بلاده تمثل أي تهديد للدول المجاورة في المنطقة، وشدد بينج على أن الصين لا تثير أية نزاعات، ومع ذلك قال الرئيس الصيني أن الحكومة الصينية يتعين عليها القيام بأية تصرفات ضرورية ضد أية دولة قد تتورط في استفزاز الصين، إذا كانت هذه التصرفات كافية لردع خصوم الصين. وتأتي تصريحات وزير الدفاع الأمريكي بعد أقل من أسبوعين من توجيه سلطات الادعاء العام في أمريكا، اتهامات إلى خمسة من ضباط الاستخبارات العسكرية الصينية، بالتورط في جرائم القرصنة الإلكترونية على مواقع الشركات الأمريكية، في محاولة لسرقة ما لدى تلك الشركات من أسرار مالية وصناعية، وبالتحديد التمهيد لاستحواذ شركات صينية على تلك الشركات، وفي المقابل قامت الصين بالرد على هذه الاتهامات بتعليق أنشطة مجموعة العمل الصينية -الأمريكية المشتركة الخاصة بالتعاون في الفضاء الإلكتروني، وأصدرت الحكومة الصينية تقريرا تناول تورط الولايات المتحدة في التجسس الإلكتروني بممارسات تفتقر إلى النزاهة والتقيد بالمواثيق الدولية. في إشارة واضحة إلى الصين، قال وزير الدفاع الأمريكي أن الولايات المتحدة ترفض إقدام أي دولة على تهديد جيرانها، من خلال التلويح بإمكانية اللجوء إلى القوة المسلحة، في محاولة لتسوية النزاعات الإقليمية، إذ أن جميع دول المنطقة بما فيها الصين، يجب أن تتوحد وتلتزم بتحقيق الاستقرار والالتزام بالنظام الإقليمي. وبالرغم من أن الولايات المتحدة لم تكشف عن انحياز واضح إلى موقف أي من الدولتين، إلا أن الإدارة الأمريكية أكدت بوضوح أن عليها التزامات سياسية لدعم اليابان، كإحدى النتائج المترتبة على الاتفاقيات الدفاعية المبرمة بين الدولتين منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وأثارت تصريحات وزير الدفاع الأمريكي رد فعل غاضبا من جانب الصين، فقد تساءل الميجور –جنرال ياو يونز هو – من جيش التحرير الشعبي الصيني، عما إذا كانت الولايات المتحدة وحلفاؤها في منطقة شرق آسيا، يلتزمون بالقانون الدولي؟، حتى يمكن اتهام الصين بتجاوز قواعد هذا القانون.