ذكرت صحيفة، الجارديان، البريطانية، اليوم الإثنين، أن أجهزة الأمن البريطانية والأمريكية تعكف على تقييم مدى مصداقية تهديدات جديدة أصدرتها حركة، الشباب، الصومالية ضد مراكز تسوق غربية في بريطانيا والولايات المتحدة وكندا. وأوضحت الصحيفة، في سياق تقرير نشرته، اليوم الإثنين، على موقعها الإلكتروني، إن، حركة "الشباب" الصومالية بثت شريط فيديو مصور على شبكة الإنترنت، أول أمس السبت، تدعو فيه إلى شن هجمات ضد خمسة مراكز تجارية محددة، ثلاثة منهم في بريطانيا وواحد في الولايات المتحدة وآخر في كندا. وأضافت أن وزير الأمن الداخلي الأمريكي، جيه جونسون قال، أمس الإثنين، إنه يأخذ تلك التهديدات على محمل الجدية، داعيا المواطنين إلى "توخي الحذر واليقظة أثناء قيامهم بالتسوق". وأشارت إلى أن حركة، الشباب، دعت أتباعها لتنفيذ هجمات ضد "مراكز تسوق يمتلكها أمريكيون ويهود"، على غرار الهجوم الذي استهدف مركزا تجاريا في العاصمة الكينية، نيروبي، في سبتمبر 2013 وخلف مقتل 67 شخصا وإصابة 175 آخرين على يد أربعة مسلحين. ودعا رجل، ظهر في شريط فيديو مرتديا سترة على الطراز العسكري ويغطي وجهه بوشاح، إلى شن هجوم على "مول أوف أمريكا" التجاري في مدينة، مينيابولس، بولاية، مينيسوتا. وعلى أثر ذلك، أصدر "مول أوف أمريكا" بيانا قال فيه إن، "رؤساء المول على علم بالفيديو، وقد قاموا باتخاذ إجراءات أمنية إضافية"، مؤكدين أنهم يتعاملون مع أي تهديدات محتملة على محمل الجدية.

أدانت كوريا الشمالية إطلاق آخر دفعة من المنشورات المناهضة للحكومة والتي أرسلها ناشطون عبر الحدود بواسطة منطاد هوائي من كوريا الجنوبية، محذرة من مغبة اتخاذها ذريعة من جانب بيونجيانج لـ "إنهاء المحاولات الرامية إلى إصلاح العلاقات مع جارتها الجنوبية". ونشر موقع أوريمينزوكيى، الموقع الإلكتروني الصيني الذي يرتبط بعلاقات وثيقة مع بيونجيانج، نص مقابلة مع مسؤول رفيع صرح بأن المنشورات "تعد استفزازا خطيرا"، مضيفا: "أن تفادي تحمل المسؤولية من جانب كوريا الجنوبية عن استراتيجية المنطاد الهوائي المناوئة للشمال ما هو إلا وقاحة متناهية." وأوضح المصدر الذي رفض ذكر اسمه أنه إذا ما كانت "كوريا الجنوبية تريد حقا إصلاح العلاقات مع جارتها الشمالية، يتوجب عليها أن توقف مثل تلك الممارسات المواجهاتية". وكان مقاتلون من جماعة كوريا الشمالية الحرة يقودهم منشق قد قاموا في عطلة نهاية الأسبوع بإطلاق 200 منشور تدين النظام الشمولي الذي تنتهجه بيونجيانج، في مناطيد هوائية مليئة بالهيليوم من مدينة باجو شمال الواقعة شمالي العاصمة الكورية الجنوبية سول، بهدف إيصالها إلى المواطنين في الجارة الشمالية. وفي شهر يوليو الماضي، أطلق ناشطون مناطيد هوائية تحمل الآلاف من قطع فطائر شوكو عبر الحدود، في إشارة إلى الوجبة الشعبية الخفيفة التي حظرتها بيونجيانج في السابق على اعتبار كونها رمزا للرأسمالية. وكانت كوريا الشمالية قد تقدمت في السابق بعدد من الشكاوى إلى مكتب الأمن الوطني ووزارة الوحدة في كوريا الجنوبية، مطالبة إياها بوقف أنشطة المنشورات، في حين تصر سول على أنه لا يوجد سند قانوني لوقف مثل تلك الممارسات. وفي الماضي، ذكرت كوريا الشمالية أن جيشها اعتبر إسقاط المنشورات "استفزازا عسكريا"، مؤكدا أنه سوف "يسحق بلا رحمة مصدر هذا الاستفزاز والقوى التي تقف وراء تلك الممارسات." وتصر بيونجيانج على أنه لا توجد ثمة تهديدات فارغة، غير أن الناشطين لا يزالون على موقفهم ومستمرين في تنظيم مزيد من تلك الممارسات. وفي رد فعلها على إطلاق المناطيد الهوائية من مدينة باجو، رفضت كوريا الشمالية إصرار سول على أن حرية التعبير مكفولة في قانون الأمن الوطني المعمول به لديها، متهمة الأخيرة بالنفاق بقولها: " حرية التعبير التي يتحدثون عنها تظهر إذا ما أثنى أحد على كوريا الشمالية، فالمواطنون في كوريا الجنوبية يتم اضطهادهم ظلما وجورا بسبب مزاعم تتعلق باقتراف جرائم ضد الدولة كما أنهم يعانون من التمييز والحبس." وأضافت بيونجيانج: " التحدث بصورة سيئة وانتقاد القيادة العليا والنظام في بلدنا عبر تلك المنشورات العابرة للحدود هو أخطر عمل عدائي يعرقل العلاقات، السلام والوحدة بين الكوريتين." وأوضحت أن البلدين " أوقفا كل الانتقادات وحملات التشهير ضد بعضهما في أول اجتماع عالي المستوى بيننا" والذي اقترحت سول عقده في أغسطس الماضي. ولم تقبل كوريا الشمالية بعد هذا المقترح، قائلة: إنها سوف تراقب عن كثب الكيفية التي ستتصرف من خلالها كوريا الجنوبية حيال مطالبها بخصوص قضية المنشورات ومحذرة أيضا من أنها يمكن أن تكون سببا لـ " إنهاء المساعي الرامية إلى إصلاح العلاقات بين الجارتين النوويتين." ولا تزال الكوريتان في حالة حرب على المستوى التقني؛ فلم يتم إبرام اتفاقية سلام لإنهاء الصراع الذي دام خلال الفترة من 1950 إلى 1953.

فشل نمو قطاع التصنيع في منطقة اليورو في التسارع كما كان متوقعا في شهر يوليو، رغم أن المصانع في منطقة العملة الموحدة رفعت أسعار المنتجات، في الوقت الذي أثرت فيها التوترات المتزايدة في أوكرانيا على المعنويات. ووفقا لتقرير اقتصادي نشرته صحيفة "ذي آيريش تايمز" الأيرلندية، فإنه مع اختفاء الضغوط التضخمية وانكماش نشاط التصنيع بصورة أسرع في فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، من المتوقع أن تعطي البيانات الأخيرة قراءة لا تدعو للتفاؤل لدى البنك المركزي الأوروبي قبل انعقاد اجتماع السياسة النقدية الخاص بالبنك خلال أيام. وكشفت قراءة مؤشر مديري PMI المشتريات لشركة ماركت Markit أن نشاط التصنيع في منطقة اليورو في يوليو توافقت قراءته مع قراءة شهر يونيو، حيث وصل المؤشر للنقطة 51.8، ولكن تعد تلك القراءة أدنى من تقديرات سابقة توقعت وصول المؤشر للنقطة 51.9. كما تراجعت قراءة مؤشر يقيس الإنتاج، الذي يعتبر بمثابة مقياس جيد للنمو الاقتصادي، إلى النقطة 52.7 مقارنة بقراءة يونيو، حيث وصل المؤشر للنقطة 52.8 آنذاك، وتعد تلك القراءة أدنى من التوقعات، التي تنبأت بوصول المؤشر للنقطة 53. ورغم أن نمو قطاع التصنيع ارتفع في ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، إلا أن مؤشر مديري المشتريات الفرنسي تراجع إلى أدنى مستوى خلال 7 أشهر. كما عاد شبح الانكماش الاقتصادي ليهدد اليونان، وذلك بجانب تباطؤ النمو الاقتصادي في إسبانيا وإيطاليا. وكشفت البيانات الأخيرة أن التضخم في منطقة اليورو تراجع في شهر يوليو إلى 0.4%، ويعد هذا الرقم الأدنى منذ ذروة الأزمة المالية التي وقعت قبل 5 سنوات تقريبا. وكان البنك المركزي الأوروبي قد كشف في يونيو عن مجموعة من الإجراءات، بما في ذلك خفض سعر الفائدة على الودائع، وتوفير مزيد من القروض طويلة الأجل، التي تستهدف دعم الإقراض المصرفي الموجه للشركات. كما كشف تقرير منفصل أن قطاع التصنيع البريطاني حقق نموا بأدنى وتيرة خلال عام في شهر يوليو، في الوقت الذي أنهى فيه تراجع نشاط الطلبيات الجديدة والإنتاج 6 أشهر شهدت "طفرة نمو متميزة". وكان خبراء اقتصاد قد تنبأوا بوصول قراءة المؤشر للنقطة 57.2 في يوليو، كما انخفضت قراءة مؤشر للطلبيات إلى النقطة 57.8 في يوليو مقارنة بقراءة شهر يونيو، حيث وصل للنقطة 60.6 في ذلك الشهر. وأوضح روب دوبسون، خبير اقتصادي بشركة ماركت بلندن، أن معدل نمو نشاط التصنيع مازال قويا جدا بصورة تاريخية، وهو ما قد يساعد في توسع اقتصادي قوي خلال الربع الثالث من هذا العام. وعلى صعيد متصل، قال جيمس نايتلي، خبير اقتصادي في بنك آي إن جي ING Bank، إن بيانات مؤشر مديري المشتريات "مخيبة للآمال بعض الشيء، ولكنها مازالت عند مستويات تاريخية مرتفعة، كما أنها مازالت تشير إلى تسارع في نمو إنتاج قطاع التصنيع، مضيفا أنه من الممكن أن المخاوف بشأن رفع أسعار الفائدة المحتمل، من قبل بنك إنجلترا، بدأت تلقي بظلالها بعض الشيء على قطاع التصنيع.

أصبحت السياسة وليس الاقتصاد، تمثل الخطر الأكبر على قدرة العملة الأوروبية الموحدة على البقاء. إذ أن الأصوات المناهضة للوحدة الأوروبية في انتخابات البرلمان الأوروبي الشهر الماضي ستزيد من الصعوبات التي يواجهها كثير من الحكومات في مواصلة السعي لخفض العجز وتنفيذ إصلاحات اقتصادية هيكلية أو تعميق التكامل بين دول منطقة اليورو البالغ عددها 18 دولة، يأتي هذا في الوقت الذي تشهد فيه سوق السندات تحسنا جديدا وعودة النمو الاقتصادي ببطء رغم تباينه من دولة لأخرى في منطقة اليورو. وحسبما جاء في تقرير نشرته صحيفة فايننشيال تايمز البريطانية ، فإن ألمانيا صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا فربما تمنع المعارضة الشعبية فيها البنك المركزي الأوروبي أن يتجاوز عما أعلن من تدابير تهدف للتيسير النقدي الأسبوع الماضي وينفذ عمليات أكثر جرأة مثل شراء الأوراق المالية على غرار ما فعلته الولايات المتحدة إذا استمر التضخم منخفضا أو ازداد سوءا. وتحجم برلين عن استخدام وضعها المالي القوي للاستثمار على نحو أكبر في البنية الأساسية أو تحفيز الطلب المحلي بتخفيضات ضريبية يمكن أن تسهم في موازنة التعديل الاقتصادي في أوروبا. جهود لاستعادة الثقة وبذل قادة الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي جهودا كبيرة لاستعادة ثقة الأسواق مرحليا بتزويد منطقة اليورو بصندوق للإنقاذ المالي وتشديد قواعد الانضباط المالي، بيد أن الإرادة السياسية تبدو لا سيما إذا تطلب الأمر الحصول على موافقة شعبية على تغييرات للمعاهدات الأساسية للاتحاد الأوروبي. وفي كتاب نشر قبل الانتخابات بعنوان "أزمة اليورو وآثارها "، أكد الاقتصادي الفرنسي جان بيساني فيري بأن القادة الأوروبيين رفضوا منح بروكسل مزيدا من السلطات وسعوا لتجنب الجدل بشأن تعميق التكامل الأوروبي. وكتب بيساني يقول : "ثبت أن التصدي لأزمة اليورو كان مثيرا للخلاف على المستوى الداخلي، وكلما قل أخذهم بزمام المبادرة قلت مجازفتهم بمشكلات سياسية على المستوى المحلي." تحسن السياسات المالية وأضاف في مؤتمر صحفي في باريس : " من المؤكد أن أمورا كثيرة في منطقة اليورو تتحرك في الاتجاه الصحيح "، واستشهد في هذا الصدد بتحسن السياسات المالية وإصلاحات أسواق العمل ومعاشات التقاعد ونظم الرعاية الاجتماعية وتحسن القدرات التنافسية من حيث التكاليف في عدد من الدول". وقد استعادت دول حصلت على مساعدات لإقالتها من عثرتها قدرتها على الحصول على تمويل من الأسواق بالكامل باستثناء اليونان وقبرص. . وكانت أربع من الدول التي تلقت مساعدات هي اليونان وأيرلندا والبرتغال وإسبانيا بين الدول الخمس التي تصدرت قائمة تحسن القدرة التنافسية في أحدث تقرير بعنوان "الاتجاه للنمو" أصدرته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وحققت الدول كلها خفضا كبيرا في تكاليف تشغيل الأيدي العاملة وقضت على العجز الكبير في ميزان المعاملات الجارية وقلصت أجور القطاع العام وأحرزت تقدما في موازنة ميزانياتها، أما النقطة السوداء العملاقة فتكمن في البطالة التي لا تزال أعلى من 25 في المائة في إسبانيا . عدم استقرار سياسي على أن المتفائلين من مسؤولي الاتحاد الأوروبي يقولون: " الدول التي تلقت مساعدات للتغلب على أزمات في منطقة اليورو ستكون أكثر دينامية من غيرها في السنوات المقبلة بالمقارنة مع نجاح الدواء المر الذي تجرعته كوريا الجنوبية وإندونيسيا بعد الأزمة المالية الآسيوية في التسعينات . وخالف رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينتسي الاتجاه السائد في انتخابات البرلمان الأوروبي وفاز بتفويض قوي لمتابعة الإصلاحات في النظم السياسية وأسواق العمل، غير أنه ما زال يواجه عقبات شديدة في ضوء عدم الاستقرار السياسي المتوطن في إيطاليا ومراكز القوى التي يمكنها عرقلته، وضعف النظام القضائي.

أعلنت الحكومة الأسترالية أنها تخطط لبيع حقوق الانتفاع بميناء ملبورن، وذلك بعد انقضاء فترة عقد تأجير الميناء التي امتدت طوال الأربعين عاما الماضية، مع ملاحظة أن خصخصة مشروعات البنية الأساسية في أستراليا تحقق عائدات مرتفعة للغاية، نظرا للأرباح المتوقعة من إدارة تلك المشروعات لحساب الشركات التي تتعاقد على انتقال حقوق الملكية والتشغيل. لكن يطالب العديد من المحللين بأن تعرض الحكومة الأسترالية المشروعات المطروحة للبيع بأسعار تقل بصورة نسبية، بسبب احتمال تعرض العالم لأزمة مالية قادمة يمكن أن تتسبب في تراجع المستثمرين عن التوجه إلى أستراليا، أو غيرها من الدول التي توجد بها فرص استثمارية مناسبة، ولكن الإقبال على الاستثمار حاليا يزيد من حدة التنافس بين المستثمرين في الاستحواذ على الأصول التي تتمتع بالاستقرار النسبي في مقابل أي مخاطر غير متوقعة في الأسواق المالية العالمية. و يحذر العديد من خبراء الاستثمار من التداعيات الناجمة عن إمكانية تأثر أستراليا بالأوضاع المالية في العالم، إذ إن الآثار المترتبة على الأزمة الأخيرة التي اندلعت في خريف عام 2008، لا تزال ممتدة حتى الآن، ولم تتخلص الدول الغربية من تراجع معدلات النمو. يؤكد روبين ميللر مدير قسم الائتمان الاستثماري في صندوق آي اف أم IFM للاستثمار، أن الحكومة الأسترالية تعرض مشروعات البنية الأساسية بمعدلات مرتفعة، ومن المتوقع أن تستمر أسعار المشروعات في الارتفاع خلال الفترة القادمة بمعدلات متفاوتة، إذ إن هناك فائضا من الأموال في العالم، من جراء عدم إقبال المستثمرين على المجازفة بالاستثمار في الأوراق المالية، في حين أن تذبذب أسعار الذهب في الأسواق العالمية، دفع المستثمرين بعيدا عن الاستثمار في المعدن الأصفر، ومن ثم تجتذب الاستثمارات في البنية الأساسية المزيد من المستثمرين خلال الفترة الحالية، ولذا لن تغامر الحكومة الأسترالية بعرض الأصول التي ترغب في بيعها متدنية، ولذا تعد حالة ميناء ملبورن نموذجا واضحا لتوجهات الحكومة، التي تسعى إلى الحصول على المزيد من الأموال. بالإضافة على ميناء ملبورن من المتوقع أن تعرض الحكومة الأسترالية المزيد من الموانئ للبيع خلال المرحلة القادمة، ومن أهم تلك الموانئ ميناء بوتاني Port Botany وميناء نيو كاسل Newcastle، وذلك مقابل 5.2 مليار دولار أمريكي، وتتيح الحكومة للجهة التي تستحوذ على المينائين، مع ملاحظة أن مؤسسة آي أم اف لن تتقدم بعطاء الاستحواذ على أي من المشروعات للبيع في أستراليا خلال الفترة الراهنة، إذ تتوجس إدارة المؤسسة من التعقيدات التي يمكن أن تحيط بقرار الاستثمار في تلك المشروعات، من جراء التفاوت في معدلات أسعار الفائدة المصرفية، خاصة أن بنك الاحتياطي الأسترالي قرر، منذ اندلاع الأزمة المالية عام 2008، خفض معدل أسعار الفائدة على أدنى مستوى ممكن، وذلك في محاولة لدفع المستثمرين للحصول على ائتمان منخفض التكاليف، وبالتالي التوسع في الاستثمار وخلق المزيد من فرص العمل.

يشدد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، على أن بلاده يمكن أن تتخلى عن العضوية في الاتحاد الأوربي، إذا تمكن جان كلود يونكر من الفوز بمنصب رئيس المفوضية الأوربية، إذ تتحفظ لندن على طرح اسم يونكر قبل أن يصبح الرئيس القادم للمفوضية، ولكن يواجه رئيس الوزراء البريطاني اتهامات بالعمل على ابتزاز الدول الأوربية الأخرى التي تدعم ترشيح يونكر لهذا المنصب الرفيع، ومن ثم يتعرض كاميرون لاتهامات بالغة القسوة، بزعم تورطه في محاولة سيطرة بريطانيا على الاتحاد الأوربي، إذ يتورط كاميرون في مراوغات محددة لمنع وصول يونكر-الذي ينتمي إلى دولة لوكسمبورج، إلى منصب رئيس المفوضية الأوربية، وتشير المصادر القريبة من كاميرون إلى أن حصول يونكر على المنصب، سيؤدي إلى تعجيل الحكومة البريطانية بإجراء استفتاء عام على استمرار بريطانيا في عضوية الاتحاد الأوربي، أو انشقاقها عن الإطار الوحدوي للقارة الأوربية. ويواجه الاقتراح الخاص بترشيح يونكر لمنصب رئيس المفوضية الأوربية، معارضة متزايدة فقد أعلن رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي، أن يونكر هو أحد الأسماء ا لمطروحة للمنافسة، ولن يكون الاسم الوحيد المطروح للتصويت، في إشارة إلى أن هناك العديد من الشخصيات الأوربية التي يمكن ترشيحها لهذا المنصب. من جانبه أعلن جان كلود يونكر أنه لا يزال واثقا من الفوز بمنصب رئيس المفوضية الأوروبية، وأبلغ يونكر صحيفة بيلد Bild الألمانية أن الدول الأوربية لا ينبغي أن ترضخ للابتزاز في إشارة إلى موقف الدول المناوئة لترشيحه التي تتزعمها بريطانيا، مع ملاحظة أن يونكر قال خلال الحوار مع الصحيفة الألمانية أن الأغلبية من القادة من الأوربيين يدعمون ترشيحه. بالرغم من أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، كانت أكبر المؤيدين لترشيح يونكر بصورة مبدئية، إلا أن ميركل يبدو أنها تراجعت عن المضي في هذا الموقف، ولكن الحزب الذي تنتمي إليه ميركل لا يزال مساندا لترشيح يونكر، ولكن تزعم بعض التقارير أن المستشارة ميركل أذعنت بسهولة للمطالب التي تقدمت بها بريطانيا، ومن ثم تراجعت برلين عن الاستمرار في دعم يونكر. في سياق آخر وجه حزب العمال المعارض في بريطانيا، انتقادات حادة إلى إستراتيجية التفاوض التي ينفذها رئيس الوزراء ديفيد كاميرون، وأشارت مصادر حزب العمال إلى أن التهديدات التي أطلقها كاميرون، ستصيب الموقف البريطاني بالضعف والعزلة داخل الاتحاد الأوربي، باعتبار أن كاميرون يعلن انحيازه بوضوح إلى جانب المناوئين لفكرة الوحدة الأوربية، وكان من المفترض أن يتجه كاميرون إلى تكوين تحالفات لمساندة موقف بريطانيا، بدلا من المضي في إطلاق التهديدات في مواجهة الانتقادات التي تثار ضد رئيس الوزراء البريطاني، لم تصدر عن المصادر المقربة من كاميرون أية ردود أفعال على الاتهامات التي تثار ضد السياسة الخارجية البريطانية، على أساس أن كاميرون غامر بالمجازفة بوضع بريطانيا في الاتحاد الأوربي، ومع ذلك تشير بعض المصادر إلى أن كاميرون لا يزال ملتزما بإجراء الاستفتاء على استمرار بريطانيا أو انسحابها من الاتحاد الأوربي بحلول عام 2017، ويضيف وزير الخارجية في حكومة الظل البريطانية، أن معارضة كاميرون السافرة لتولي جان كلود يونكر منصب رئيس المفوضية الروبية، يمكن أن يتسبب في تعرض الحكومة البريطانية لعدم الاستقرار في الداخل ، فضلا عن التعرض للتداعيات الناجمة عن الإحراج في الخارج، وذلك إذا تمكن يونكر من الفوز بمنصب رئيس المفوضية الأوربية.