بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بتحقيق الاكتفاء الذاتي الشركة تنتج وتجهز وتوزع المنتوجات للمستهلكين بأسعار عادلة علمت الشرق من مصادر على اطلاع وثيق بمشروع وطني سيكون له دور كبير في تحقيق الإكتفاء الذاتي، أن عددا من أصحاب المزارع القطرية وبالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية قطعوا مراحل متقدمة في تأسيس شركة مساهمة قطرية مقفلة تقوم بإنتاج وتجهيز وتوزيع منتوجات المزارع القطرية بشكل يضمن وصولها الى كافة المواطنين والمقيمين وبأسعار عادلة مقارنة بالمنتجات المستورة . وأوضحت هذه المصادر لـ الشرق أن تأسيس هذه الشركة جاء استجابة لتوجيهات القيادة الرشيدة باتباع سياسة الانفتاح الاقتصادي على الاستثمار وتنويع مصادر الدخل، والاعتماد على النفس وتحقيق الاكتفاء الذاتي خاصة في مجالات إنتاج الغذاء وتحقيق الاستقلال الاقتصادي. وأضافوا أنه انطلاقا من شعور أصحاب المزارع القطرية تجاه الوطن والمواطن ورغبة في تعميق دور المزارع القطرية في توفير منتوجاتها بصورة دائمة وبجودة عالية، ومن أجل تحقيق هذا الهدف النبيل، ونظرا لما تتفوق به المنتجات القطرية عن غيرها من المنتجات المستوردة من حيث الجودة والسلامة وفقاً للمعايير الدولية فقد عقد السادة أصحاب المزارع المنتجة العزم على تأسيس هذه الشركة بهدف لم شمل المزارعين بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية بالبلاد، وصولاً الى تحقيق الاكتفاء الذاتي للبلاد من الخضراوات طوال العام. وفي الوقت نفسه ستقوم الشركة بتقديم جميع أنواع الخدمات المتعلقة بالزراعة للمنتسبين اليها، بما فيها تعبئة وتغليف المنتوجات وتسويقها وفقاً للمعايير الدولية. كما أن الشركة ستكون همزة الوصل مع الجهات الحكومية المعنية مما يسهل ويساعد في التغلب على كافة المعوقات، وفي الوقت نفسه يساعد في تطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بالاغذية وخاصة المنتوجات الزراعية. وناشد القائمون على هذه المبادرة أصحاب المزارع المنتجة بعدم التخلف عن حضور الاجتماع التأسيسي الذي سيتم الإعلان عن موعده قريبا لما فيه من مصلحة عامة للجميع.

بعد ملاحظة بطء التعاملات مع باقي البنوك.. أمين: ميزات تفاضلية كبرى تقدمها المناطق الاقتصادية الخيارين: المناطق فضاء للشراكة بين القطاعين العام والخاص شدد رجال الأعمال على أهمية المناطق الاقتصادية في دفع التنمية الاقتصادية المستدامة، وتنويع مصادر الدخل، حيث تؤكد تصاعد وتيرة انجاز البنى التحتية في هذه المناطق الدور الكبير الذي ستلعبه في إرساء شراكات بين القطاع العام والخاص، والمساهمة الفعالة في نقل التكنولوجيا للدولة في السنوات القليلة القادمة. ورغبة منهم في تحقيق أعلى درجات الجدوى من مثل هذه المشاريع الكبرى، دعا رجال الأعمال الجهاز المصرفي في الدولة إلى القيام بدور أكبر في تمويل المشاريع المطروحة. وفي هذا الإطار قال رجل الأعمال خالد محمد أمين: إن المناطق الاقتصادية توفر فرصة كبيرة أمام المستثمرين الشباب، خاصة في ظل البنى التحتية التي يتم إرساؤها في هذه المناطق مما يشجع على إقامة الشركات بمختلف فئاتها، قائلا: هذه المناطق المدعومة من الدولة تقدم مرافق متكاملة من مكاتب ومقرات مصانع وسكن عمال على عكس باقي المناطق المتوافرة للاستثمار. ولفت إلى التواجد داخل المناطق الحرة سيعطي للمستثمرين ميزات تفاضلية كبرى من خلال التقليل من تكاليف الإنتاج ويسهل عليها دخول الاسواق الداخلية والمنافسة في الاسواق الخارجية، مشيرا إلى أن مواقع المناطق الاقتصادية وارتباطها بشبكات الطرقات السريعة وقربها من الموانئ والمطار وشبكات النقل الحديدي سيعزز من العوائد على الاستثمارات. وأوضح أمين ان المستثمرين الراغبين في التواجد داخل المناطق الاقتصادية واللوجستية يواجهون بعض التحديات ابرزها التمويلات البنكية، ملاحظا البطء في تمويل هذه المشاريع المتواجدة داخل المناطق الاقتصادية. ودعا أمين لتسريع تفعيل دور بنك قطر للتنمية في تمويل المشاريع المتواجدة داخل المناطق المشار إليها، قائلا: يسعى في الوقت الحالي بعض المستثمرين إلى الاحتفاظ برؤوس أموالهم في ظل النسق البطيء في تمويل مشاريعهم. بدوره شدد رجل الأعمال في هذا السياق سعيد الخيارين على ضرورة أن يقوم بنك قطر للتنمية بدور أكبر في تمويل المشاريع داخل المناطق الاقتصادية. وقال إن المناطق الاقتصادية تعتبر من الفضاءات الكبرى التي يمكن أن تكون مثالا يحتذى للشراكات بين القطاعين العام والخاص والشركات بين الرأس المال الوطني والأجنبي لما تتميز به هذه المناطق من سهولة في إطلاق الأعمال ومن سلاسة الإجراءات.. مضيفا: من المهم ان تكون الاستثمارات ذات جدوى وذات قيمة مضافة في الاقتصاد حتى تلعب هذه المناطق دورها في تنويع مصادر الدخل للدولة. وتعتبر مناطق عنصرا حيويا في تحقيق النمو الاقتصادي وإستراتيجية التنويع في قطر، وكان لإنشاء شركة المناطق الاقتصادية مناطق، في العام 2011، أهداف عديدة على رأسها تنويع الاقتصاد القطري، من خلال توفيرها فرصًا أكثر، وحياة أفضل للقطريين. فتنمية اقتصاد قطر تعني إيجاد توازن بين الاقتصاد القائم على النفط، وبين اقتصاد أكثر اعتمادًا على المعرفة، وذلك سعيًا إلى تنويع الاقتصاد القطري وضمان مناخ أعمال مستقر ومستدام. وأن تكون قائمة على تعزيز المنافسة واستقطاب المزيد من الاستثمارات وتحفيز النمو. وتجسد مناطق هذا الهدف من خلال التنوع الاقتصادي الذي توفره للمستثمر والمواطن القطري في مختلف المجالات، فهناك المناطق الاقتصادية الخاصة في رأس بوفنطاس، وأم الحول، والكرعانة، وهناك المناطق اللوجستية في جري السمر، والوكرة، وبركة العوامر، وأبا الصليل، ومناطق التخزين في بوفسيلة، وبوصلبة، وأم اشهرين 1، وأم اشهرين2، والمناطق الصناعية في مسيعيد. وتهدف هذه المناطق المتعددة المهام والاستخدامات إلى تحقيق اقتصاد متنوع يتناقص اعتماده على النشاطات الهيدروكاربونية وتتزايد فيه أهمية دور القطاع الخاص ويحافظ على تنافسيته من خلال التوسع في الصناعات والخدمات ذات الميزة التنافسية المستمدة من الصناعات الهيدروكربونية. ويبلغ حجم استثمارات الشركة سيبلغ نحو 8 مليارات ريال لتطوير البنية التحتية للمناطق الاقتصادية في الدولة، مشيرا إلى أن حجم التمويلات التي تم ضخها إلى الآن بلغ 5 مليارات ريال في منطقتي أم الحلول وراس أبو فنطاس.

صرح سعادة الدكتور ابراهيم ابراهيم المستشار بالديوان الأميري في ختام فعالية فرص الأعمال في قطر في ظل الاقتصاد الحالي التي نظمها مركز قطر للمال قائلاً: ستكشف الحكومة قريباً عن استراتيجية التنمية الوطنية ٢٠١٧ - ٢٠٢٢ والتي تعتبر زيادة مساهمة القطاعغير النفطي في الاقتصاد من أولوياتها، وستقوم الحكومة لهذا الغرض بوضع استراتيجيات شمولية لستة قطاعات ذات أولوية وهي: الصناعات التحويلية والأنشطة العلمية والمهنية وقطاع الخدمات المالية وقطاع المعلومات والاتصالات والسياحة والخدمات اللوجستية . كما أنها ستعمل على وضع إطار عام للتشريعات توضح طبيعة العلاقة للمساهمة المشتركه بين القطاع الخاص و القطاع العام في الاستثمار. والقطاع الخاص مدعو لتعزيز هذه القطاعات السوقية بالعمل والتعاون مع الحكومة لتحقيق الأهداف المحددة والمساهمة الفعالة في هذه القطاعات. ومن جانبه قال السيد يوسف محمد الجيدة: إن قطر لا تزال تمثل مركزًا حيويًا ومفتوحًا لأداء الأعمال. والمركز يحافظ على تركيزه والتزامه بضمان استمرار مسيرة نمو المركز والشركات التابعة له. وقال السيد ويليام جرانت القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية إن أكثر من 100 شركة أمريكية تعمل حاليا في مركز قطر للمال، يوفر معظمها أفضل الخدمات المالية والاستثمارية والاستشارية الموجودة في قطر. وتعد هذه الفعالية الثانية التي تنظمها السفارة الأمريكية بالتعاون مع مركز قطر للمال خلال هذا الشهر فقط.

يساهم في دعم جهود الدولة لتنويع الإقتصادالقانون الجديد يعزز سهولة عمل الشركات ويزيد أنشطتها في السوققالت مصادر مطلعة لـ "الشرق" إن قانون مركز قطر للمال سيتم إصداره في غضون الأشهر الثلاثة القادمة، موضحة أنه من المتوقع أن يساهم في دعم جهود الدولة لتنويع مصادر الدخل.ومن المنتظر أن يسمح القانون الجديد لشركات مركز قطر للمال بالعمل في قطاعات الإقتصاد القطري بكل سلاسة وبدون أي قيود، فالقانون بشكل عام سيسمح للشركات بأن تزيد أنشطتها في الإقتصاد القطري، حيث تتطلب عملية التنويع الإقتصادي إستقطاب مثل هذه الإستثمارات، وتسهيل الإجراءات، وأن يتم رفع القيود من أمام هذه الإستثمارات حتى يتم تبادل الخبرات والمنافع بين الشركات المحلية والشركات الأجنبية في دعم الإقتصاد، خاصة وأن الشركات الأجنبية تقوم بتوظيف الخبرات والكفاءات القطرية، ما يسمح بتبادل المعرفة وتعميم الفائدة.وأكد المصدر أن مركز قطر للمال سيكون له دور رئيسي ومهم في المرحلة القادمة، حيث سيتم العمل على فتح مجالات وقطاعات جديدة للشركات خارج القطاع المالي، وسيتطرق لأنشطة مهمة في السوق القطري.يذكر أن مركز قطر للمال تم تأسيسه لينشط داخل الدولة، حيث يوفر منصة أعمالٍ متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة ككل. كما يتمتع مركز قطر للمال بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة 100% وترحيل الأرباح بنسبة 100% وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10% على الأرباح من مصادر محلية.

كشفت دراسة أعدتها مجلة "إيلزفاير" الأكاديمية السنغافورية وشملت 77 دولة عن أن قطر تستقطب 18% من الباحثين الأجانب الذين يتنقلون بين دول العالم. وقالت الدراسة إن قطر أصبحت وجهة مفضلة للباحثين والأكاديميين الأجانب.وركزت الدراسة على عدد الأبحاث التي يتم نشرها فضلاً عن عدد الباحثين الّذين ينتقلون داخل وخارج الدول التي شملتها الدراسة، مشيرة إلى وجود بيئة مواتية للبحث في قطر نتيجة وجود ديناميكية تم إرساؤها في السنوات الماضية، وتوجه الدولة نحو تقليل الاعتماد على القطاع النفط والغاز من خلال بناء اقتصاد قائم على المعرفة.واستثمرت قطر طوال السنوات الماضية مليارات الدولارات من أجل تطوير البنية التحتية للبحث العلمي، حيث تم إنشاء المدينة التعليمة التابعة لمؤسسة قطر، وتطوير واحة العلوم والتكنولوجيا، بالإضافة إلى سعيها لجذب مراكز البحث والتطوير بالتعاون مع الشركات المتعددة الجنسيات الكبرى، ففي هذا الإطار فتحت مجموعة تاليس مركزا للأبحاث بالتعاون مع الخطوط الجوية القطرية، كما تم إطلاق مراكز بحث لكل من شركات توتال وإكسون موبيل، بالإضافة إلى مراكز شركات التكنولوجيا على غرار مايكروسوفت وأي إيه دي. وتهدف قطر من خلال هذه الشركات والبنية التحتية جعل الدولة مركزا إقليميا وعالميا للبحث والتطوير، ووجهة لأبرز العقول في العالم ومنطقة الشرق الأوسط.وتتبنى قطر سياسة محفزة للبحث العلمي التي تمكن الباحثين من الحصول على موارد مهمة للقيام بعملهم، مع بنية تحتية جديدة، وميزانيات قوية في بلد آمن. وتخصص حصة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي للمعرفة، وتخلص الدراسة إلى أن قطر من الآن ترغب في توجيه جزء كبير من المجتمع العلمي للعالم.

تحت رعاية الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة العماني عقدت الدورة الـ 120 لمجلس الإتحاد العام للغرف العربية بالعاصمة العمانية مسقط.وشاركت غرفة قطر في الإجتماعات بوفد برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس الغرفة ضم سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري نائب رئيس الغرفة والسيد صالح بن حمد الشرقي المدير العام والسيد رجب مستشار رئيس الغرفة. وشهدت الإجتماعات إنتخاب الشيخ خليفة بن جاسم غرفة قطر عضواً باللجنة التنفيذية للإتحاد.وفي كلمته الافتتاحية رحب وزير التجارة والصناعة العماني بالحضور، مؤكدًا على أن انخفاض أسعار النفط يعتبر فرصة سانحة لإعادة هيكلة إقتصادات المنطقة. ملقياً الضوء على الخطوات التي اتخذتها السلطنة في هذا الصدد والتي تضمنت خفض الإنفاق الحكومي بمقدار ملياري دينار وهي معدلات قياسية. كما لجأت الحكومة إلى خصخصة قطاع الإتصالات والكهرباء والماء. وحاليا تتجه الحكومة بجدية إلى خصخصة قطاع الخدمات مثل الصرف الصحي والإسكان وغيرها من الأنشطة الخدمية.فيما أشار سعادة سعيد بن صالح الكيومي رئيس مجلس إدارة غرفة عمان إلى أن بلداننا العربية تمر بظروف اقتصادية صعبة جراء انخفاض أسعار النفط، ما حتم على حكوماتنا السعي لتنويع مصادر الدخل وإن كان التوجه موجود سلفا إلا أن التطورات حفزت لبذل المزيد من الجهود، داعياً الإتحاد العام للغرف العربية لتنظيم وفود تجارية مشتركة لزيارة الدول العربية أو تسييرها إلى الخارج.وكانت إجتماعات مجلس الغرف قد بدأت باجتماعات اللجنة الإستشارية المكلفة بتعديل النظام الأساسي للإتحاد وقد أنهت اللجنة أعمالها وتموضع تصور جديد للنظام الأساسي للإتحاد بناء على مقترح غرفة قطر والذي قدمته من خلال مشروع مقترح لتعديل النظام الأساسي لإتحاد الغرف إعتبرته اللجنة نسخة مرجعية للتعديل. وبعد الأخذ بمقترحات غرفة الكويت ومجلس الغرف السعودية وإتحاد الغرف المصرية تم إعتماد النظام الأساسي الجديد للإتحاد والذي يعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ انعقاد الدورة 120.وقد تم تشكيل لجنة رباعية برئاسة سعادة السيد أحمد الوكيل رئيس إتحاد الغرف المصرية وعضوية كل من السيد ماجد جمال الدين مستشار غرفة الكويت، والسيد رجب مستشار رئيس غرفة قطر، والدكتور عماد شهاب الأمين العام لإتحاد الغرف، وتتولى اللجنة صياغة النظام الأساسي في صورته النهائية وإجراء التعديلات اللازمة وفق ما قرره مجلس الإتحاد.وعقدت لجنة شؤون الغرف العربية إجتماعها على هامش إجتماعات المجلس وناقشت اللجنة الغرفة العربية الإيطالية الجديدة وآليات دعمها من مجلس السفراء العرب وتعين الأمين العام لها، وقد وافقت اللجنة على تعيين السيد عبد العزيز النيفر مرشح الإتحاد التونسي أميناً عاماً لمدة ثلاث سنوات.كما وافقت اللجنة على التوقيع على مذكرة تفاهم مع مجلس الغرف التركية تكون نواة لإنشاء غرفة مشتركة عربية - تركية.ونظراً لأن فترة رئاسة الرئيس الحالي السيد محمدو ولد محمد محمود رئيس غرفة موريتانيا ستنتهي في نهاية مارس الجاري. وحيث إن الرئاسة وفقاً للنظام الأساسي تنتقل حسب الحروف الأبجدية للدولة، فقد إنتقلت الرئاسة إلى غرفة الأردن ليتولى العين نائل الكباريتي رئاسة الإتحاد لمدة عامين إعتباراً من 30 مارس الجاري.كما تم إختيار السيد محمد شقير رئيس إتحاد الغرف اللبنانية النائب الأول بوصفه ممثل دولة المقر والسيد محمد سعيد رئيس إتحاد الغرف اليمنية منصب النائب الثاني، كما تم انتخاب اللجنة التنفيذية من الشيخ خليفة بن جاسم غرفة قطر، وممثل إتحاد الغرف العراقية وممثل إتحاد الغرف السعودية وممثل إتحاد الغرف المغربية.

حققت دول مجلس التعاون الخليجي نمواً قوياً في السنوات الأخيرة، فقد عززت الأسعار المرتفعة للمواد الهيدروكربونية والزيادة في إنتاج النفط والغاز الدخل القومي في بعض الدول، ووفرت فوائض مالية كبيرة للحكومات. دول مجلس التعاون الخليجي أدركت الحاجة إلى تنويع مصادر الدخل في قطاعات أخرى غير النفط والغاز لدعم زخم النمو وخلق التنمية المستدامةولكن دول المجلس تدرك أن هناك حاجة إلى تنويع مصادر الدخل في قطاعات أخرى غير النفط والغاز لدعم زخم النمو وخلق التنمية المستدامة، ولذا استخدمت هذه الدول فوائضها الضخمة لتمويل المشاريع الكبيرة بهدف تنويع اقتصاداتها وخلق مجالات إضافية للنمو. ونتيجة لذلك، زادت مساهمة القطاع غير النفطي في النمو في السنوات الأخيرة، وبات يشكل المحرك الرئيسي للنمو في معظم هذه الدول. حالياً يتم توجيه جزء كبير من الإستثمارات نحو مشاريع البنية التحتية، مثل بناء المدن الجديدة والطرق وشبكات النقل والعقارات ومحطات الطاقة والمياه، والهدف الجزئي من ذلك هو استيعاب النمو السكاني في المنطقة، لكن الهدف الرئيسي هو إنشاء بنية تحتية تمكن القطاع الخاص من لعب دور أكبر في دفع النمو الاقتصادي.التحفيز والابتكار في القطاع الخاص على المدى البعيد، يتوقع أن يدفع التحفيز والابتكار في القطاع الخاص عجلة النمو والتنمية مع تركيز الحكومات على خلق البيئة المادية والقانونية الملائمة لتشجيع هذه العملية. وفي حين يعتبر "التنويع الأفقي" بعيداً عن قطاعي النفط والغاز هو السبب الرئيسي المشترك وراء الإنفاق الرأسمالي الكبير في دول مجلس التعاون الخليجي، إلا أن هناك أيضا عملية "تنويع رأسي" تجري حالياً.وتتمثل هذه العملية في الإستثمار في البتروكيماويات وغيرها من الصناعات لرفع سلسلة قيمة مواد النفط والخام. ورغم أن عملية تنويع الاقتصاد تعتبر هدفا مشتركا في جميع دول مجلس التعاون الخليجي، إلا أنه توجد اختلافات كبيرة في رؤية كل بلد وفي آلية تنفيذ هذه الرؤى. السعودية على سبيل المثال، تهدف خطة التنمية التاسعة للمملكة العربية السعودية للفترة 2010-2014 إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط والغاز وخلق فرص عمل للأعداد الكبيرة والمتزايدة من السكان. وتستند استراتيجية التنمية في المملكة على إنشاء أربع مدن اقتصادية جديدة لكل منها توجه استراتيجي خاص، مثل الصناعات القائمة على المعرفة والخدمات، والمعادن وإنتاج الأغذية، ومنتجات السيارات، والخدمات اللوجستية والصناعات الزراعية. ولتشجيع التنمية في القطاع الخاص، منحت الحكومة الشركات الخاصة الكبرى دور المطورين الرئيسيين للمدن الاقتصادية. توقعات بأن يدفع التحفيز والابتكار في القطاع الخاص عجلة النمو والتنمية مع تركيز الحكومات على خلق البيئة المادية والقانونية الملائمة لتشجيع هذه العمليةأكبر هذه المدن الاقتصادية هي مدينة الملك عبد الله الاقتصادية التي تبلغ قيمتها 93 مليار دولار أمريكي والتي تعمل على تنفيذها شركة إعمار. تعتزم مدينة الملك عبدالله الاقتصادية استضافة 2 مليون نسمة بحلول عام 2025 وستضم أكبر ميناء في منطقة البحر الأحمر بالإضافة إلى منطقة للخدمات اللوجستية والصناعة. وتخطط المدينة للاستفادة من المجمعات الصناعية الضخمة المجاورة لاستهداف صناعات مثل البتروكيماويات والأدوية والسيارات. وتهدف مدينة الملك عبدالله الاقتصادية أيضا إلى توفير ظروف معيشية عالية الجودة بالقرب من جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية التي تم الانتهاء منها مؤخراً، ودعم تطوير رأس المال البشري في المملكة. قطرفي قطر، تركز رؤية قطر الوطنية 2030 على تنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط والغاز من خلال بناء اقتصاد قائم على المعرفة من خلال الاستثمار في التنمية البشرية والتعليم. على سبيل المثال، يهدف مشروع المدينة التعليمية – الذي تبلغ قيمته 7,5 مليار دولار أمريكي – إلى إنشاء مركز إقليمي للتميز التربوي من خلال بناء المدارس واستقطاب فروع للجامعات العالمية الشهيرة. كما تضم المدينة التعليمية واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، التي تتبنى الأبحاث العلمية والتطبيقية وتحولها إلى منتجات تُسوق تجارياً. أبوظبيوبالمثل، تهدف رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 إلى التنويع الاقتصادي في قطاعات أخرى بخلاف النفط والغاز من خلال بناء اقتصاد قائم على المعرفة من خلال الاستثمار في التعليم. فعلى سبيل المثال، أنشأت أبوظبي عددا من فروع الجامعات الرائدة مثل جامعة نيويورك أبوظبي وكلية إنسياد أبوظبي. دبيفي ذات الوقت، تمكنت دبي، رغم محدودية مواردها الهيدروكربونية، من تنويع اقتصادها في قطاعات الخدمات، مثل تجارة التجزئة والسياحة واستضافة المعارض والفعاليات وإعادة التصدير والتمويل. فقد استثمرت بكثافة في البنية التحتية والخدمات اللوجستية، مثل الموانئ والمستودعات الضخمة وأقامت عدداً من المناطق التجارية الحرة التي تتسم بعدم التشدد في الضوابط التنظيمية والضرائب. وقد ساعد ذلك في خلق مراكز إقليمية للأعمال في مختلف الصناعات، مثل الصناعات التحويلية والخدمات. ولاتزال حكومة دبي تستثمر بكثافة لجعل الإمارة وجهة جذابة للزوار ولتجارة التجزئة وللعيش. على سبيل المثال، يعد مشروع دبي لاند – وهو مشروع ضخم تبلغ قيمته 147 مليار دولار ويهدف إلى تطوير قطاعات السياحة والترفيه والسكن – أكبر مشروع للتطوير العقاري في دول مجلس التعاون الخليجي. الكويتوفي الكويت، يجري تنفيذ خطة التنمية الكويتية، وهي عبارة عن سلسلة من الخطط الخمسية التي تبدأ من عام 2010 وتستمر حتى 2035. وتهدف الخطة إلى تحديث وتوسيع البنى التحتية القديمة، والهدف الاستراتيجي من ذلك هو تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري. كما يجري العمل حاليا على تنفيذ عدد محدود من المشاريع ذات الأولوية مثل محطة كهرباء الزور ومشاريع إدارة النفايات والمياه وبناء المدارس والمستشفيات. إستمرار الإنفاق الرأسمالي في إكتساب الزخم في جميع دول التعاون بالقدر الذي يدعم عملية التنويع الإقتصادي والانتقال نحو نموذج نمو مستدام وفقاً للرؤى الوطنية لكل بلد كما أن مشروع تطوير ميناء جزيرة بوبيان يعتبر مهما للغاية في تحويل الكويت إلى مركز تجاري إقليمي. بشكل عام، سوف يستمر الإنفاق الرأسمالي في اكتساب الزخم في جميع دول مجلس التعاون الخليجي، وهذا ينبغي أن يدعم عملية التنويع الاقتصادي والانتقال نحو نموذج نمو مستدام وفقاً للرؤى الوطنية لكل بلد.

قال العين نائل الكباريتي رئيس غرفة الأردن إن البلدان النامية تبوأت موقع الريادة لأول مرة على الاطلاق في جذب الإستثمارات العالمية حيث حظيت بنحو 52 % منها في العام 2012، ودولة قطر تأتي في مقدمة الدول التي تجذب الإستثمارات، فهنالك زيادة كبيرة وواضحة في عدد المشاريع والشركات والمؤسسات الاجنبية فيها خاصة في ظل مناخ استثماري فريد نظرا للقوانين والتشريعات الجاذبة للاستثمار، ناهيك عن الاستقرار السياسي والاجتماعي الذي تنعم به البلاد وارتباطها بعلاقات متينة ومتوازنة مع جميع دول المنطقة. قطر فرضت نفسها على خريطة الاستثمارات الأجنبية بقوة بعد فوزها بإستضافة المونديال.. والاستثمارات الأجنبية في قطر دليل على قناعة المستثمرين الدوليين بالميزة النسبية للاقتصاد القطريوأكد الكباريتي على عمق العلاقات الاخوية التي تجمع بين الاردن ودولة قطر، مشيداً في كلمته التي خاطب فيها مؤتمر مال واعمال قطر 2014 في فندق سانت ريجيس اليوم، بدور غرفة قطر ورئيسها الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني في تنمية القطاع الخاص القطري، وقال ان دولة قطر باتت تلعب دورا اقتصاديا رياديا مهما على الصعيدين العربي والاقليمي.إحتياطي الغاز الطبيعيوأشار الى ان احتياطي الغاز الطبيعي الهائل في قطر ساهم في ازدهار البلاد بشكل لم يسبق له مثيل في العالم، وهو ما اتاح للدولة تكريس جهودها لتطوير البنى التحتية ومنها مرافق التعليم والصحة، اضافة الى تحديث القطاع النفطي، حيث حققت اعلى ناتج محلي اجمالي للفرد في العالم والذي يعتبر مؤشراً لرفاهية المجتمع، كما ادركت قطر مبكراً ان موارد الارض متغيرة وان عليها تنويع مصادر الدخل بحيث لا يعتمد على المنتجات النفطية فحسب، وقد نجحت قطر في فرض نفسها على خريطة الاستثمارات الاجنبية خاصة بعد ان نالت شرف استضافتها لنهائيات كأس العالم 2022 وما هذا الا دليل على قدرات دولة قطر في الساحة العالمية. قطر سباقة في مد يد العون والدعم المالي للدول العربية عبر تعزيز استثماراتها فيها.. والكفاءات الأردنية والفلسطينية يمكنها المساهمة في تطور العملية التنموية في قطرثروات قطر ضخمةوأضاف أن دولة قطر تبوأت مرتبة عالية بين البلدان العربية للإستثمار؛ لما توظفه من ثرواتها الضخمة من النفط والغاز في تحفيز القطاعات الاخرى من الاقتصاد لتوسيع قاعدة الانتاجية وتطوير قطاع خاص يتميز بقوته وريادته، لافتا الى ان الاستثمارات الاجنبية في قطر ما هي الا دليل ناجح على مدى قناعة المستثمرين الدوليين بأهمية الميزة النسبية والنظرة المستقبلية المشعة التي تتمتع بها قطر.قطر سباقة في دعم الدول العربيةوقال ان دولة قطر سباقة في مد يد العون والدعم المالي للدول العربية عبر تعزيز استثماراتها والاهتمام فيها وتنميتها، وعليه فمن الضروري ان يتم ايلاء هذه الإستثمارات الاهتمام اللازم بما يحقق شراكة عربية ذات نفع متبادل يسهم فيها القطاع الخاص جنبا الى جنب مع القطاع العام.وقال ان الاردن يفتخر بعلاقاته المتينة والمتميزة مع قطر حيث تشهد هذه العلاقات تعاونا كبيرا على كافة الاصعدة، ولدى البلدان ما يحققانه في ظل تطور العلاقات، موضحا ان الاردن يمكنه ان يستفيد من هذا التعاون نظرا لوجود الكفاءات والخبرات الاردنية والفلسطينية التي يمكن لها المساهمة في تطور العملية التنموية التي تشهدها قطر، داعيا الى توطيد هذه العلاقات وتحقيق التكامل بين جميع الدول العربية.