أكد تقرير المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية أن قطر نجحت في لعب دور استثنائي لدعم الجهود الأوروبية للتنويع الطاقي، مما ساهم في تعزيز المصالح المشتركة للسلام والاستقرار والازدهار ضمن استراتيجية مستدامة وطويلة الأجل ومتنوعة. وأبرز التقرير أنه إذ أراد الأوروبيون تحقيق أهدافهم المناخية المحلية والدولية، فسيتعين عليهم التعامل مع دول مجلس التعاون الخليجي، التي تضم ما يقرب من ثلث احتياطيات النفط الخام المؤكدة في العالم وحوالي خمس احتياطياتها من الغاز الطبيعي. وقال التقرير: إن حرب روسيا على أوكرانيا أدت إلى موجة من صفقات الطاقة بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ودول في الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وأن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى نهج جديد للتعاون في مجال الطاقة مع دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا يخدم كلاً من حتمية أمن الطاقة وأهدافه المناخية. وتمثل دول الخليج شريكا هاما لمثل هذا النهج، نظرًا لطموحاتها الخضراء، ومواردها الوفيرة، وأهميتها في مكافحة تغير المناخ. ويجب على الأوروبيين التركيز على أربعة مجالات واعدة للتعاون في مجال الطاقة مع دول مجلس التعاون الخليجي: كفاءة الطاقة والكهرباء، والطاقة المتجددة، واقتصاد الكربون الدائري. نهج جديد وبين التقرير انه من الأهمية بمكان بالنسبة للأوروبيين تطوير نهج جديد لعلاقات الطاقة مع الشرق الأوسط وشمال افريقيا ليعزز هذا النهج المصالح المشتركة للسلام والاستقرار والازدهار ضمن استراتيجية مستدامة وطويلة الأجل ومتنوعة. ويجب أن يخدم أهداف أمن الطاقة الأوروبية، ولكن أيضًا أهدافه المناخية، والمحافظة على التركيز على تسريع الانتقال إلى ما بعد الوقود الأحفوري. وتابع: بالإضافة إلى كونها من كبار منتجي النفط والغاز، فإن دول الخليج هي مصادر محتملة للطاقة الخضراء للاتحاد الأوروبي ومن المحتمل أن تكون رائدة في التحول العالمي للطاقة. وكثفت دول مجلس التعاون الخليجي خاصة قطر علاقات الطاقة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي. وقامت بلدان على غرار النمسا وفرنسا وألمانيا واليونان والمجر وإيطاليا وهولندا وبولندا بتوقيع صفقات مع قطر والبحرين وعمان والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، ومعظم هذه الاتفاقيات قصيرة الأجل وتركز ببساطة على تنويع إمدادات الوقود الأحفوري إلى أوروبا. لكن البعض منهم يتميز بطموحهم وجهودهم في الجمع بين أمن الطاقة قصير المدى للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والأهداف طويلة الأجل المرتبطة بالتحول الأخضر وإزالة الكربون. واوضح التقرير: في سبتمبر 2022، زار المستشار الألماني، أولاف شولتز، قطر والإمارات والسعودية. بعد شهرين، وقعت برلين اتفاقية مدتها 15 عامًا لشراء مليوني طن من الغاز الطبيعي المسال من قطر، على أن تبدأ عمليات التسليم اعتبارًا من عام 2026. وفي نفس العام، وقعت قطر وألمانيا شراكة في مجال الطاقة مع مجموعات العمل المعنية بالهيدروجين والغاز الطبيعي المسال. ترى حكومات دول مجلس التعاون الخليجي بشكل متزايد أن الطاقة الخضراء فرصة اقتصادية. وفقًا لتقرير صادر عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، فإن زيادة استخدام الطاقة المتجددة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بمقدار 80 جيجاوات بحلول عام 2030 ستسمح للبلدان الخليجية بتوفير حوالي 11 تريليون لتر من المياه، بالإضافة إلى 400 مليون برميل من النفط سنويًا.. وهذا من شأنه أيضًا أن يخلق أكثر من 200000 فرصة عمل. وفي الواقع، مع وجود بعض الآثار الكربونية الأقل وتكاليف إنتاج النفط في العالم، قد تزيد دول الخليج من حصتها في السوق على المدى المتوسط ؛ حيث تهدف قطر إلى زيادة إنتاجها من الغاز بنسبة 64 في المائة.