تعتبر المشاريع الصغيرة والمتوسطة من المحركات الرئيسية لاقتصادات الدول حيث تمثل ما يناهز 90 % من اقتصادات بعض الدول الأوروبية، ونظراً لدور هذه المشاريع في عملية التنمية الشاملة ومساهمتها في تنويع الإقتصاد تعطي دولة قطر أهمية خاصة لتنمية هذا النوع من المشاريع وهذا ما عكسه إطلاق بنك قطر للتنمية ودار الإنماء الاجتماعي، مؤخراً لخدمات أكبر حاضنة أعمال في الشرق الأوسط في المنطقة الصناعية الجديدة وهي أول حاضنة أعمال شاملة في قطر وذلك لدعم رواد الأعمال ودعم المشاريع الناشئة للشباب. الخلف يدعو إلى التركيز على الإستثمار في مشروعات الأمن الغذائيوأكد عدد من رجال الأعمال والخبراء لـ "الشرق" أن تكاتف جهود الجميع بما فيها القطاع العام والخاص وأصحاب المبادرات ضروري لتنمية هذا النوع من المشاريع الذي يعتبر قاطرة مهمة لتحقيق التنمية واستدامتها، لافتين إلى أن هذا النوع من المشاريع يتميز بقدرته على الإنتاج والعمل ويمثل محرك ومحفز للاقتصاد الوطني، داعين إلى ضرورة التركيز على المشاريع التي تمثل قيمة مضافة خاصة في مجالات الأمن الغذائي والصناعات البتروكيماوية خصوصا أن هذا النوع من المشاريع لديه ميزة تنافسية من خلال قدرته على الاستفادة من المواد الخام المتوفرة بالسوق المحلي، لافتين إلى ضرورة توفير الأراضي المجهزة بالبنية التحتية اللازمة لانطلاق هذا النوع من المشاريع وخلق حلول تمويلية مبتكرة تشكل حافزاً لإحداث نقلة نوعية في خطط الدولة للتنويع الاقتصادي وتحقيق رؤية قطر الوطنية في مجال التنمية الإقتصادية والإجتماعية. ترقية وتطوير مختلف القطاعاتفي البداية أكد رجل الأعمال السيد أحمد الخلف أن القيادة الرشيدة تعطي أولوية لتنويع الاقتصاد الوطني وبناء اقتصاد قوي ومنافس ليس على المستوى الإقليمي فحسب وإنما على المستوى العالمي، خصوصا أن الاقتصاد القطري أصبح من أقوى الاقتصادات وأكثرها جذبا للاستثمارات بفضل هذه الرؤية الاستراتيجية والتخطيط السليم. وشدد الخلف على أن الدولة تقدم كل الدعم والتشجيع لنمو وتطور مختلف القطاعات، بما فيها قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث تلعب مختلف أجهزة الدولة أدوارا مهمة من أجل النهوض بهذه القطاعات، لافتا إلى أن إطلاق أكبر حاضنة للأعمال في الشرق الأوسط من شأنها أن تمثل حافزا لرواد الأعمال وأصحاب المبادرات لتحويل أفكارهم ومشاريعهم إلى واقع ملموس من خلال تبني هذه الحاضنة لهذه المشاريع وإسنادها بالتمويل والدعم والمشورة، مشيدا في هذا الإطار بالدور المهم والحيوي الذي يطلع به بنك قطر للتنمية في دعم هذا النوع من المبادرات والقطاع الخاص بشكل عام.ولفت الخلف إلى أن ما يهم البلد اليوم ويجب التركيز عليه هو الاستثمار في مشاريع الأمن الغذائي، خصوصا أن هذا المجال يتميز بأنه قطاع بكر ويحوي كثير من الفرص والمشاريع التي يمكن أن تحقق فوائد كبيرة لأصحابها وللاقتصاد الوطني والمجتمع، مشيراً إلى أن كثيرا من الصناعات الغذائية والمشاريع الزراعية وتربية المواشي والدواجن يمكن إذا ما استثمر فيها بشكل مدروس وبدعم مختلف الجهات يمكن أن تحدث نقلة نوعية في خطط الدولة لتنويع الاقتصاد وتحقيق رؤية قطر الوطنية في مجال الأمن الغذائي. العبيدلي: وضع دليل إسترشادي لأصحاب المبادرات ورواد الأعمال لتحديد الخيارات والأولوياتمحرك رئيسي للإقتصادمن جانبه أكد السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو غرفة تجارة وصناعة قطر رئيس لجنة الزراعة والبيئة والأمين العام لمجلس الأعمال أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تعتبر محرك رئيسي لأي اقتصاد، مشيراً إلى أن هذا النوع من المشاريع يمثل ما يناهز 90 % من اقتصادات بعض الدول الأوروبية والدول المتقدمة، لافتا إلى أن إطلاق بنك قطر للتنمية ودار الإنماء الاجتماعي مؤخرا لأكبر حاضنة في الشرق الأوسط لدعم هذا النوع من المشاريع واحتضانها حتى تتمكن من النهوض يعتبر مسالة مهمة وحيوية في تنمية هذا النوع من المشاريع. وأضاف العبيدلي أن بنك قطر للتنمية أصبح نشطاً في دعم وتشجيع هذا النوع من المشاريع ودعم القطاع الخاص بشكل عام، لافتا إلى أن هناك العديد من الجهات التي تدعم هذه المشاريع مثل جهاز قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وغيره من الجهات، وهذا يعكس اهتمام الدولة بدعم أصحاب المبادرات ورواد الأعمال وخلق دينامكية جديدة في الاقتصاد الوطني تساهم في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة في تنويع الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة. واعتبر العبيدلي أن أهم التحديات التي تواجه نمو وتطور هذا النوع من المشاريع هو الارتفاع الكبير في أسعار الإيجارات، ونقص الأراضي الصناعية المجهزة بالبنية التحتية اللازمة لإطلاق هذا النوع من المشاريع، هذا بالإضافة إلى موضوع التمويل، وهي أمور تعتبر تحديات يجب مواجهتها حتى نتمكن من تحقيق الأهداف المرسومة، لافتا إلى الارتفاع الكبير في أسعار المكاتب والمخازن لا يشجع أصحاب المبادرات ورواد الأعمال، هذا بالإضافة إلى ضرورة تحديث التشريعات وتسهيل الإجراءات لمواكبة التطور الحاصل في هذا المجال، مشيراً إلى ضرورة الاهتمام بدراسة المشاريع بشكل وافي وتحديد القطاعات بشكل يخدم التنمية وجهود التنويع الاقتصادي بما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني، هذا بالإضافة إلى وضع دليل استرشادي لأصحاب المبادرات ورواد الأعمال يمثل خارطة طريق لتحديد الخيارات والأولويات، والفرص الاستثمارية التي يمكن أن تمثل إضافة للاقتصاد الوطني. وأوضح العبيدلي أن إيجاد حلول تمويلية مبتكرة لهذا النوع من المشاريع يعتبر ضرورياً مع مراعاة تقليل الفائدة وضمان تقليل المخاطر، خصوصاً أن المخاطر طاردة للمبادرات والأفكار، مشيراً إلى أنه في حالة توفر هذه الضمانات فإن كثيراً من الشباب والشابات سيتقدمون بأفكار ومشاريع مبتكرة بما يساهم في تحفيز الاقتصاد الوطني، لافتا إلى ضرورة تأمين الحماية والدعم لمخرجات هذه المشاريع، خصوصا أن كثيرا من الدول المتقدمة ما يهمها هو مصالحها وتقدم الحماية والدعم لمنتجاتها، وبالتالي فإن تطوير وتنمية هذا النوع من المشاريع يحتاج لدعم وتشجيع حتى يتمكن من المنافسة وذلك من خلال تشجيع الاستثمار في هذا النوع من المشاريع، خاصة في الصناعة والثروة الزراعية والسمكية والحيوانية وغيرها من المشاريع التنموية، وذلك من وضع سياسات واستراتيجيات تساهم في الحد من التحديات والعوائق التي تواجه أصحاب هذه المشاريع والعمل على أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة جزءاً أساسياً من الاقتصاد المحلي. وشدد العبيدلي على وجود تعاون وتنسيق بين مختلف القطاعات في الدولة بما فيها القطاع الخاص لإيجاد حلول لمختلف الإشكالات التي يمكن أن تمثل تحديا أو عائقا أمام نمو وتطور هذا النوع من المشاريع أو غيرها من القطاعات، بما في ذلك موضوع ارتفاع أسعار الإيجارات والتي تنعكس على مختلف القطاعات الأخرى وتساهم في زيادة التضخم وخلق اختناقات في الاقتصاد الوطني خلق بيئة صديقة للأعمالمن جهته قال رجل الأعمال والخبير المالي عبدالله عبدالعزيز الخاطر إنه في الآونة الأخيرة يتضح بشكل ملموس مدى الجهد والسعي من قبل مؤسسات المجتمع المدني وأجهزة الدولة. في دعم وخلق بيئة صديقة للأعمال. وخاصة أصحاب المبادرات. وقد تطورت أفكار ومشاريع الحاضنات لتشمل كل الخدمات والتمويل والتدريب والمشورة.وأضاف الخاطر أنه من المهم العمل على ربط الصلة بين المؤسسات والشركات ورجال الأعمال وأصحاب المبادرات. ومد عمل تلك الحضنات لتشمل الترويج للمشاريع لدى رجال الأعمال حتى يكونوا راعين لأصحاب المبادرات. ويكونوا شركاء فيها وداعمين لها بخبراتهم وإمكاناتهم. ومد عمل تلك الحضانات للعمل على تحضير تلك الشركات إلى السوق المالي والبورصة في طرح أولي. ومن تلك الخدمات أيضاً يمكن الحضانات العمل على تمكين الشركات والمشاريع للتصدير. ويجب على هذه الحضانات من تقديم الفرص والدراسات لمجتمع الأعمال. مع الأخذ في الحسبان خصوصية الاقتصاد الوطني. وأهم مراكز قوته وضعفه وتشجيع المبادرات التي تناسب التحولات الاقتصادية والاجتماعية في قطر. فالاقتصاد القطري له خصوصيته. وأن أثبتت الحضانات نجاحها في اقتصاد. فإن الاقتصاد القطري له خصوصيته من التركيبة السكانية إلى محدودية السوق. وصعوبة الحصول على وفورات الحجم الكبير. وخصوصية الاقتصاد في انتقاله إلى الاقتصاد الرقمي. فالتركيز على أهم التحولات في الاقتصاد الوطني من الاقتصاد التقليدي إلى الاقتصاد الرقمي ومن ثم إلى اقتصاد المعرفة ومجتمع المعرفة. ولذلك لا بد من إعطاء المبادرات الرقمية والمعرفية التركيز اللازم والترويج لها. وتخصيص فرق قادرة على توفير الدعم لتلك النوعية من المشاريع. الخاطر: جهود كبيرة من أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدني لخلق بيئة صديقه للأعمالوشدد الخاطر علي أهمية الوعي بإمكانات وخصوصية الاقتصاد الوطني وتطوره. وأهم اتجاهاته والتوجهات العامة لتسير التنمية من أجل وضع تصورات لخلق مؤسسات صغيرة ومتوسطة في البداية لكنها قابلة للنمو والتطور والانتقال إلى مؤسسات كبيرة وناجحة قادرة علي المنافسة. حلول تمويليةمن جانبه أكد السيد عبدالله الأسدي المدير التنفيذي لإدارة علاقات العملاء والخدمات المصرفية الخاصة في بنك الدوحة أن الاهتمام بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة كمحرك اقتصادي أخذ في التزايد، خصوصا أن هذه المؤسسات تلعب دورا كبيرا في عملية التنمية الاقتصادية ومساهمتها في زيادة الصادرات، وبالتالي فإن الدولة تقدم كافة الدعم والتشجيع لهذا النوع من المؤسسات بما فيها إطلاق الحضانات اللازمة لتنمية هذه المؤسسات ووضعها على الطريق الصحيح. وأضاف الأسدي أن دعم بنك قطر للتنمية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال برنامج الضمين مع البنوك المحلية أسهم في تشجيع العاملين في هذا المجال وأصحاب المبادرات المختلفة في المجال الصناعي والحرفي، بالإضافة إلى المشاريع التنموية في قطاعات الثروة الحيوانية والسمكية والزراعية وهي مسائل حيوية للأمن الغذائي، هذا بالإضافة إلى دعم مشاريع الصحة والتعليم وهي مشاريع مهمة لتنمية وتطور البلد. ولفت الأسدي إلى أن الاستثمار في مجال الأمن الغذائي استثمار مهم وحيوي ويجب تشجيعه لتحقيق رؤية قطر الوطنية في هذا المجال خصوصا أن هذا القطاع منتجاته عليها طلب كبير وسوقه واعدة، وبالتالي إذا وجدت الأفكار الجيدة والدعم المالي والفني وهو ما ستوفره الحاضنة التي أطلقها البنك مع دار الإنماء الاجتماعي فإن النتائج ستكون كبيرة وستنعكس بشكل إيجابي على خطط التنويع الاقتصادي، خصوصاً أن هذا النوع من المشاريع مربح ويتميز بالاستدامة ويمثل دعما حقيقيا للاقتصاد الوطني ويعطي زخما كبيرا للاعتماد خصوصا في مجال حيوي مثل الأمن الغذائي، مشيراً إلى أن الحوافز التي يقدمها برنامج الضمين مهمة وتتميز بتدني نسب الفائدة مقارنة مع التمويلات العادية، كما أنه لا يتطلب ضمانات وإجراءات طويلة مما يسهل الولوج للتمويل لهذا النوع من المشاريع مما يشجع على تنمية روح الريادة والعمل والمثابرة من أجل الوصول إلى الطموحات وتحقيق الأهداف المرسومة.