انتهى الهلال الأحمر القطري مؤخرا من تنفيذ مبادرة الوئام الاجتماعي التي أطلقها في مايو 2013 بهدف تعزيز التعايش السلمي وتنمية القدرات الإنتاجية في ولاية غرب دارفور بالسودان في إطار مبادرة دولة قطر لتنمية وإعمار دافور، وذلك بتمويل من صندوق قطر للتنمية قدره 500 ألف دولار أمريكي (1,819,340 ريالا قطريا).ويسهم المشروع في تنمية التفاعل الاجتماعي والثقافي بين المجموعات القبلية والإثنية في أرارا، من خلال توجيه حملات توعية لنشر ثقافة التسامح ونبذ العنف والتوسط في المصالحات ومحو الأمية وتنمية قدرات الإدارات الأهلية، الى جانب تحسين المستوى المعيشي لسكان المنطقة وتقليص ظاهرة البطالة والدمج الاجتماعي للنساء العائدات من معسكرات النازحين من خلال برامج التدريب ورفع القدرات وإقامة مشروعات مدرة للدخل لصالح الأسر الفقيرة بالإضافة الى دعم المزارعين والرعاة بالأسمدة والماكينات الزراعية وحفر الآبار وإقامة المرافق الإنتاجية.وقد تم خلال عمر المشروع تكوين 5 لجان للوئام الاجتماعي من المواطنين المحليين والإدارات الأهلية، كما تم تدريب قياداتها على مبادئ القانون الإنساني وتحليل الصراع ومبادئ التفاوض وفض النزاعات، وتشكيل لجنة عليا لإدارة المشاريع.وقد حرصت بعثة الهلال الأحمر القطري على وضع خطة لضمان استمرارية النتائج التي تحققت من المشروع، وتتضمن الخطة تهيئة اللجان المحلية والجهات الحكومية لتسلم المشروع، وتدريب اللجنة العليا على إدارة المشاريع وكتابة التقارير، وتأثيث مكتب السلام الخاص بلجان الوئام الاجتماعي وإعداد اللائحة المنظمة لعملها، وصيانة السيارة المتوافرة وإضافة 3 سيارات أخرى لتسهيل حركة اللجنة العليا.يذكر أن مبادرة الوئام الاجتماعي والتمكين الاقتصادي تهدف إلى الإسهام في تنمية التعايش الاجتماعي والديني والثقافي بين المجموعات القبلية والعرقية بقرية أرارا الواقعة في محلية بيضة بولاية غرب دارفور من خلال نشر ثقافة السلام وتنمية قدرات الإدارات الأهلية وتحسين سبل كسب العيش، وتستهدف إعانة 500 أسرة عائدة بعد توقف الحرب والتي تأثرت بالنزاع المسلح وتعاني من شدة الفقر، بالإضافة إلى المستفيدين غير المباشرين وهم جميع سكان القرية البالغ تعدادها 28,115 نسمة.ويتعاون الهلال الأحمر القطري مع نظيره السوداني من أجل إتمام هذا المشروع التنموي الهام، إلى جانب العديد من الجهات الأخرى مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومفوضية العون الإنساني التابعة للحكومة السودانية ومركز دراسات السلام التابع لجامعة زالنجي بالجنينة، بالإضافة إلى الاستعانة بجهود وزارتي الزراعة والرعاية الاجتماعية السودانيتين والمجتمع المحلي في القرية.