قال وزير الاقتصاد الإسباني لويس دي جيندوس، أمس الأحد، إن منطقة اليورو لن تقدم أموالا لليونان إلا بعد أن تجيز وتنفذ كل الإصلاحات التي اتفقت عليها أثينا في فبراير الماضي، حسبما ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز". ويزيد الموقف الإسباني الضغط على اليونان وذلك بعد 3 أيام من تعهدها بالوفاء بمطالب الدائنين بتطبيق حزمة واسعة من مقترحات الإصلاح الاقتصادي في غضون أيام من أجل الإفراج عن الأموال التي تحتاجها لتفادي خروجها من منطقة اليورو. وقال دي جيندوس، "سنرى ما إذا كانت قائمة الإصلاحات كافية بشكل شامل أم لا. "ولكن" لن يكون هناك أي دفع لأموال قبل أن يكون هناك اختبار حقيقي بأنه تمت الموافقة على الإصلاحات وتنفيذها. هذا هو المنهج. "لا يمكن لأحد خرق القواعد، الانسحاب من اليورو سيكون إخفاقا لليونان أو لأي عضو آخر، ولكن خرق قواعدنا سيكون إخفاقا مماثلا، بل أكبر". وأضاف وزير الاقتصاد الإسباني، أنه يجب على الحكومة اليونانية العودة إلى سياسات حكومة يمين الوسط السابقة. مؤكدا أن "الهدف هو إعادة اليونان إلى طريق النمو.

قالت وزارة الداخلية المصرية، إنها نفذت، اليوم السبت، حكم الإعدام شنقا بحق محمود رمضان، المدان بـ"الاشتراك مع آخرين في إلقاء أشخاص من أعلى عقار" بمدينة الإسكندرية، شمالي البلاد. تنفيذ حكم الإعدام في حق رمضان يعد الأول في قضية ذات خلفية سياسية منذ ثورة 25 يناير 2011. وقال بيان لوزارة الداخلية المصرية إنه "تنفيذاً للأحكام القضائية الصادرة عقب استنفاذ جميع مراحل التقاضي، حيث أصبحت نهائية وواجبة النفاذ، قام قطاع مصلحة السجون بتنفيذ حكم الإعدام شنقاً على محمود حسن رمضان عبد النبي، المتهم في واقعة إلقاء الأطفال من أعلى عقار بمحافظة الإسكندرية خلال أحداث الشغب التي وقعت في 5 يوليو 2013". وكانت محكمة النقض المصرية، أيدت في 5 فبراير الماضي، الحكم الصادر من محكمة جنايات الاسكندرية، بإعدام محمود حسن رمضان بعد إدانته بـ"الاشتراك مع آخرين بإلقاء أشخاص من فوق سطح إحدى البنايات" بمدينة الإسكندرية، وأيدت، أيضا، الأحكام الصادرة بحق 62 من المدانين في القضية ذاتها، والتي تراوحت بين السجن 7 أعوام و25 عاما. وكانت وسائل إعلام محلية، بثت تسجيلا مصورا لأعمال عنف شهدتها مدينة الإسكندرية في 5 يوليو 2013 بين معارضين ومؤيدين لخطوة عزل مرسي، وظهر في التسجيل شخص ملتحي، يحمل علم تنظيم القاعدة، وهو يقوم بإلقاء أشياء من أعلى خزان فوق بناية. وقالت النيابة المصرية إن الشخص الذي ظهر في التسجيل يدعى محمود رمضان، واتهمته بالتسبب في "قتل" طفل بعدما ألقاه من أعلى البناية. لكن نشطاء شككوا في صحة هذا التسجيل المصور، وقالوا إنه تم تعديله ببرامج مونتاج، متسائلين عن سر وجود طفل صغير في الاشتباكات بين المؤيدين والمعارضين لعزل مرسي، وصعوده فوق البناية والخزان، فيما تناقل بعضهم تسجيل مصور آخر يتضمن لقطات من زاويا تصوير مختلفة للحظة إلقاء شخص كبير من أعلى البناية، ويقف محمود رمضان في الأسفل وليس في الأعلى. وعقب عزل مرسي اندلعت أعمال عنف واشتباكات بين مؤيدين ومعارضين لهذه الخطوة، كما شنت السلطات حملة أمنية صارمة على مؤيديه؛ ما أسفر عن مقتل المئات والقبض على الآلاف.

أرجأت السلطات الإندونيسية تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحق 8 مدانين بتهريب المخدرات لمدة 3 أسابيع، مشيرة إلى تأخر الاستعدادات. وذكر مكتب الادعاء العام في إندونيسيا، اليوم الجمعة، أنه لم يتم تحديد موعد معين لتنفيذ أحكام الإعدام بحق المدانين، ومن بينهم الأستراليان أندرو شان وميوران سوكوماران، ولكن من المتوقع على نطاق واسع أن يتم تنفيذ الأحكام قبل نهاية الشهر الجاري. وقال توني سبونتانا، المتحدث باسم المدعي العام، إن المنشآت في سجن جزيرة نوساكامبانجان قبالة سواحل جاوة مازالت تحت التجديد. وأضاف سبونتانا، "نظرا لمشكلات فنية، سيتم تأجيل تنفيذ الأحكام لمدة أسبوعين أو 3 على الأرجح". موضحا، "لم يتم اتخاذ قرار بشأن الموعد حتى الآن، ولكن ما إن تستكمل أعمال التجديد، سوف يتم نقل المدانين على الفور، وربما يحدث ذلك الأسبوع المقبل". وقال حسين عبد الله، المتحدث باسم نائب الرئيس الإندونيسي يوسف كالا، أمس الخميس، إن وزيرة الخارجية الأسترالية جولي بيشوب، اتصلت هاتفيا بكالا أمس وشكرته على تأجيل تنفيذ أحكام الإعدام.

دخلت اتفاقية تجارة الأسلحة التي تبنتها الأمم المتحدة منذ نحو عامين حيز التنفيذ، اليوم الأربعاء، حيث بدأت العديد من دول العالم في تطبيقها. وتهدف الاتفاقية لتنظيم تجارة الأسلحة المقدرة بمليارات الدولارات، ومنع وصولها إلى أيدي "دكتاتوريين" وإرهابيين، إضافة إلى متهمين بجرائم ضد الإنسانية. وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، عن ارتياحه "للسرعة" التي دخلت بها الاتفاقية حيز التنفيذ، قائلا، "إن سرعة تنفيذ الاتفاقية تعكس التزام الدول والمنظمات الدولية والمجتمعات بوقف النقل غير المسؤول للأسلحة". وبموجب الاتفاقية، يتحتم على الدول التي صادقت عليها أن تضع قوانين وطنية لتنظيم تجارة ونقل الأسلحة، بالإضافة إلى "تنظيم سماسرة السلاح". كما تمنع هذه الاتفاقية الدول من نقل أو بيع الأسلحة في حال حدوث انتهاك لأي حظر على أسلحة أو إن استخدمت في أعمال إبادة أو جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب. كما لا تسمح هذه الاتفاقية باستخدام الأسلحة في قصف أو تدمير أهداف مدنية، مثل المدارس أو المستشفيات. وصدقت 60 دولة على الاتفاقية، حتى الآن، بما فيها 5 من أكبر 10 دول في تصدير الأسلحة، مثل فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وبريطانيا، بينما وقعت 129 دولة أخرى على الاتفاقية، بما في ذلك الولايات المتحدة، لكنها لم تتبناها بشكل رسمي.

تدخل أول معاهدة دولية حول تجارة الأسلحة التقليدية حيز التنفيذ، غدا الأربعاء، بعد إجراء مفاوضات حثيثة بشأنها تحت رعاية الأمم المتحدة. ويفترض أن تصادق 50 دولة، على الأقل، على المعاهدة قبل دخولها حيز التنفيذ بعد 90 يوما من تصديق الدول الـ50 عليها. وفي الوقت الحاضر وقعت 130 دولة على الاتفاقية وصادقت عليها 60 دولة. وكانت إسرائيل الدولة الأخيرة التي قدمت وثائق التصديق على المعاهدة إلى الأمم المتحدة في نيويورك. وتهدف المعاهدة التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في أبريل 2013 إلى تطبيع التجارة الدولية للأسلحة التقليدية التي تشكل سوقا تقدر بأكثر من 85 مليار دولار سنويا. ورحبت المنظمات غير الحكومية المتخصصة بهذه الخطوة بعد أن بذلت جهودا نشطة خلال أكثر من 10 سنوات من أجل اعتماد هذا النص. واعتبرت آنا ماكدونالد التي تدير "ائتلاف ضبط الأسلحة"، وهو تجمع يضم نحو 100 منظمة غير حكومية بينها منظمتا العفو الدولية وأوكسفام، "أنها بداية عصر جديد". وقالت آنا، "إن تم تطبيقها بحيوية فإن هذه المعاهدة يمكن أن تنقذ الكثير من الأرواح"، مذكرة في الوقت نفسه بـ"المفعول المدمر لتجارة أسلحة بدون ضوابط ناظمة".

أعلن مسؤول في الحكومة الباكستانية أنه تم، اليوم الأحد، تنفيذ أحكام بالإعدام ضد 4 أشخاص مدانين بالتورط في محاولة اغتيال الحاكم العسكري السابق، برويز مشرف، عام 2003. وجاء تنفيذ الأحكام في سجن بإقليم البنجاب وسط باكستان، والذي يشهد إجراءات أمنية مشددة بعد أن هدد مسلحو طالبان بتهريب نزلاء من سجون بأنحاء الدولة، حسبما قال وزير داخلية الإقليم شوجا خان زادة. يشار إلى أن أحكام إعدام المدانين الـ4 كانت قد أصدرتها محكمة عسكرية ضدهم منذ أعوام. ونفذت باكستان أمس الأول الجمعة، أحكاما بالإعدام شنقا ضد اثنين آخرين من المسلحين المدانين أيضا. ويأتي ذلك بعد أن ألغت الحكومة الباكستانية تجميدا لتنفيذ أحكام الإعدام قبل أيام، ردا على مقتل 135 تلميذا في هجوم نفذه مسلحو طالبان في مدرسة في بيشاور يديرها الجيش، الثلاثاء الماضي.