أجاز للوافد الخروج من البلاد للقيام بالإجازة بناء على عقد العمل صاحب السمو يصدر قانوناً بتعديل تنظيم دخول وخروج الوافدين للوافد الحق في المغادرة النهائية قبل انتهاء مدة العقد بعد إخطار المستقدم يكون للوافد للعمل اللجوء للجنة تظلمات خروج الوافدين والبت في التظلم خلال ثلاثة أيام أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم القانون رقم "1" لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم. وقضى القانون بتنفيذه والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.. وفيما يلي نص القانون: قانون رقم (1) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، وعلى اقتراح وزير الداخلية، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي: مادة (1) يُستبدل بنص المادة (7) من القانون رقم (21) لسنة 2015 المشار إليه، النص التالي: مادة (7): "يكون للوافد للعمل الحق في الخروج من البلاد للقيام بالإجازة، أو في حالة حدوث ظرف طارئ، أو لأي غرض آخر، بعد إخطار المستقدم، بناءً على عقد العمل. ويكون للوافد للعمل المغادرة النهائية قبل انتهاء مدة العقد، بعد إخطار المستقدم، بناءً على عقد العمل. وفي حالة اعتراض المستقدم أو الجهة المختصة على خروج أو مغادرة الوافد للعمل في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين السابقتين، يكون للوافد للعمل اللجوء إلى لجنة تظلمات خروج الوافدين التي يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها والإجراءات التي تتبع أمامها ونظام عملها قرار من الوزير. وعلى اللجنة أن تبت في التظلم خلال ثلاثة أيام عمل". مادة (2) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 6/4/1438 هـ الموافق: 4/1/2017م للاطلاع على نص قانون تعديل "تنظيم دخول وخروج الوافدين".. اضغط هـنــا

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم القانون رقم /1/ لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم. وقضى القانون بتنفيذه والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

تبدأ خلال هذا الأسبوع ولمدة شهرين حملات توعية حول القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، والتي تنظمها كل من وزارة الداخلية ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في دولة قطر. وتهدف حملات التوعية إلى توضيح الأحكام الجديدة في القانون والتغييرات المترتبة على آلية خروج الوافدين ونظام العقود الجديد الذي سيحل محل نظام الكفالة الملغى، والتي ستصبح سارية في ديسمبر المقبل مع تطبيق القانون. وبهذه المناسبة، قال سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في تصريح له: "إن تنظيم مثل هذه الورش يعكس التزاما حقيقيا آخر إزاء إصلاح نظم العمل في دولة قطر، من خلال المشاركة مع أصحاب المصلحة الرئيسيين، ونسعى من خلال ذلك إلى زيادة الشفافية، ويعد هذا العمل حيويا من أجل تعزيز الوعي بين العمال بشأن قوانين العمل في دولة قطر، وضمان وجود آليات تحفظ لهم حقوقهم". وأضاف سعادته: "أن القانون الجديد لدخول وخروج الوافدين وإقامتهم، والتغييرات المقبلة في قوانين العمل القطرية، ليست سوى جزء فقط من كتلة أكبر من الإصلاحات تشمل تنظيما أدق لحماية أجور العمال، وتطوير مساكن للعمال ذات جودة عالية، وتعزيز الإجراءات الخاصة بتطبيق القوانين ومعاقبة المخالفين". الجدير بالذكر أن حملات التوعية تتضمن برامج وورش عمل للمعنيين وأصحاب العلاقة، من بينهم أعضاء غرفة قطر، وممثلون عن شؤون العمال في السفارات العاملة بدولة قطر، ورؤساء الجاليات العمالية، ومدراء وممثلون عن الشركات والمنشآت الخاصة.

يعقد بمقر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية فى الساعة الثانية عشر من ظهر غدا الخميس مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين. يشارك في المؤتمر الصحفى عدد من مسؤولى وزارة الداخلية. وكان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أصدر أمس قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين علي أن يتم العمل به بعد عام من نشره في الجريدة الرسمية.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، الثلاثاء، القانون رقم /21/ لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم. وعلى جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.