العبيدلي: قطر قطعت شوطاً كبيراً في تطوير المرافق والبنية التحتية اللازمة لاستضافة الفعالياتأكمل أكثر من 20 اختصاصيًا في فعاليات الأعمال الجزء الأول من برنامج تدريبي يمتد خمسة أشهر وينتهي بحصولهم على درجة إدارة الفعاليات ونيلهم الاعتماد من قِبل اتحاد المعارض الدولية. ويأتي هذا البرنامج في إطار جهود الهيئة العامة للسياحة الرامية لتمكين الاختصاصيين المحليين في المعارض وتعزيز مستوى التنافسية الذي تحظى به قطر في قطاع فعاليات الأعمال. ويتم تقديم البرنامج بالتعاون مع شركة إدارة المعارض والفعاليات والمؤتمرات. وفي معرض تعليقه على البرنامج التدريبي، قال السيد أحمد العبيدلي، مدير المعارض لدى الهيئة العامة للسياحة:"لقد قطعت قطر شوطًا كبيرًا في تطوير المرافق والبنية التحتية اللازمة لاستضافة الفعاليات الكبرى، وهذا البرنامج يأتي ضمن جهودنا الرامية إلى تزويد أعضاء القطاع بالأدوات التي تمكنهم من استقطاب فعاليات الأعمال العالمية إلى قطر". جانب من فعاليات البرنامج التدريبي الجدير بالذكر أن البرنامج قد أُطلق أول مرة من قبل اتحاد المعارض الدولية في عام 2007 وذلك من أجل الارتقاء بمعايير الجودة في صناعة المعارض، ومنذ ذلك الحين تم تقديمه 15 مرة في أماكن مختلفة في قارة آسيا ومنطقة الشرق الأوسط وقارة أوروبا. ويساعد هذا البرنامج على تطوير المهارات الأساسية في موضوعات مثل إدارة المشروعات والمخاطر في مجال المعارض، وإدارة المبيعات، وتسويق المعارض والإدارة الإستراتيجية والاستدامة في قطاع المعارض.وأضاف العبيدلي قائلًا: "إن برنامج درجة إدارة الفعاليات الذي يمنحه اتحاد المعارض الدولية يوفر مجموعة من الوسائل الشاملة للربط بين جميع جوانب الأعمال، ونحن فخورون كل الفخر برؤية مشاركين في البرنامج ينضمون إلينا قادمين من دول المنطقة، مما يعزز مكانة قطر كمركز معرفي لفعاليات الأعمال في المنطقة". وأوضحت السيدة ليال ثابت، رئيس قسم المعارض في غرفة قطر أن مشاركتها في هذا البرنامج التدريبي تعكس حرصًا كبيرًا لدى غرفة قطر على تمكين أبنائها من تحقيق التفوق فيما يؤدون من أعمال. وقالت: "إن كَوْن غرفة قطر تستضيف العديد من المعارض المحلية والإقليمية والدولية إنما يُضفي على هذا البرنامج التدريبي أهمية كبرى ويجعله مطلبًا أساسيًا إذا كنا نريد أن نظل مواكبين لأفضل الممارسات الدولية في هذا المجال. وقد ساعدني هذا البرنامج بشكل كبير في تطوير منهجي الخاص بشأن تنظيم وإدارة المعارض، كما أنه يبرهن على مدى التزام الهيئة العامة للسياحة بتطوير قطاع فعاليات الأعمال في البلاد".وأضاف السيد عمار عنبتاوي، الرئيس التنفيذي لشركة فاينال فيجن "إن هذا البرنامج يساعدني كثيرًا في تعزيز خبرتي بالقطاع وتبادل المعرفة مع أقراني في السوق المحلية والخارج، ومما لا شك فيه أنني سوف أحمل معي هذه التقنيات والمناهج الجديدة التي أتعلمها إلى عملي، وهو ما أتطلع إلى مشاركته مع فريقي في العمل". وتكثف الهيئة العامة للسياحة جهودها بالتعاون مع شركائها من أجل بناء قطاع فعاليات أعمال قوي تتوفر له أحدث المرافق والبنية التحتية الذكية، التي تُدار من قِبل أكثر الأنظمة كفاءة وتدعمها مشاركة نشطة من القطاع الخاص.ويحظى قطاع فعاليات الأعمال في قطر بمجموعة متنامية من خدمات إدارة الفعاليات وبمساحات عرض تبلغ 70 ألف متر مربع، بما في ذلك مرافق عالمية المستوى مثل مركز قطر الوطني للمؤتمرات ومركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، وشبكة نقل ومواصلات متنامية، فضلًا على شبكة استثنائية توفرها الخطوط الجوية القطرية التي تصل من خلالها إلى 150 وجهة حول العالم.وفي ظل استضافة قطر لأكثر من 150 فعالية أعمال سنويًا، أصبح قطاع فعاليات الأعمال يستقطب عددًا كبيرًا من زوار قطر. وللاستفادة من هذه الحيوية، تستهدف الإستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة مضاعفة عدد سياح الأعمال ثلاث مرات بحلول العام 2030، ومن ثم المساهمة بما لا يقل عن نصف إيرادات البلاد من الإنفاق السياحي. وتعد عملية النهوض بالسياحة إحدى الأولويات الوطنية لدولة قطر، حيث اعتبرتها قيادة قطر سبيلًا لتعزيز مسيرة التنمية وتنويع الاقتصاد. وفي هذا السياق تتولى الهيئة العامة للسياحة مهمة ترسيخ حضور قطر على خارطة العالم كوجهة سياحية عالمية ذات جذور ثقافية عميقة. وقد أطلقت الهيئة العامة للسياحة في عام 2014 إستراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة، والتي تستهدف تنويع المنتجات والخدمات السياحية في البلاد وتعزيز مساهمة القطاع ككل في الاقتصاد القطري بحلول العام 2030.. وتسعى الهيئة العامة للسياحة عبر التعاون مع الشركاء المعنيين في القطاعين العام والخاص لتحقيق هذه المهمة من خلال التخطيط والتنظيم والترويج لقطاع سياحي يرتكز إلى عنصريّ الاستدامة والتنوع. وفي إطار جهودها على صعيد التخطيط، تحدد الهيئة العامة للسياحة أنواع المنتجات والخدمات السياحية التي من شأنها إثراء التجربة السياحية في قطر، وتسعى لاستقطاب الاستثمارات الكفيلة بتنميتها. أما الجهود التنظيمية للهيئة فهي تتمثل في ضمان التزام مؤسسات القطاع السياحي بأعلى المعايير العالمية وتعزيزها لحضور الثقافة القطرية في أعمالها. جانب من فعاليات البرنامج التدريبي وتتولى الهيئة العامة للسياحة مسؤولية الترويج لدولة قطر كوجهة سياحية حول العالم من خلال العلامة التجارية للوجهة والتمثيل الدولي لها والمشاركة في المعارض المتخصصة، بالإضافة إلى تطوير روزنامة ثرية بالمهرجانات والفعاليات. وفي سبيل تعزيز حضورها على المستوى الدولي، تتولى المكاتب التمثيلية للهيئة العامة للسياحة في كل من لندن وباريس وبرلين وميلانو وسنغافورة والرياض دعم الجهود الترويجية للهيئة العامة للسياحة. ومنذ إطلاقها إستراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة، استقبلت قطر أكثر من 7 ملايين زائر، وحققت معدل نمو سنوي في عدد الزائرين بلغ 11.5%‏‏ خلال الفترة من 2010 إلى 2015. وقد أصبح التأثير الاقتصادي للقطاع السياحي في قطر أكثر وضوحًا في تقديرات العام 2014 حيث بلغت مساهمته الكُلِّية في الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر4.1%‏‏.

مجلس الوزراء يرحب بنتائح مؤتمر باريس ورفع بعض العقوبات عن السودان قطر تقدم منحة كاملة لـ 5 مرشحين في مجال الطيران المدني اعتماد مواصفات قياسية خليجية كمواصفات قطرية ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد / أحمد بن عبدالله آل محمود ، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع اطلع المجلس على نتائج المؤتمر الدولي للسلام في الشرق الأوسط الذي انعقد مؤخرا في باريس، ورحب بما تضمنه البيان الختامي للمؤتمر مما يشكل أساسا صالحا لحل عادل، مؤكدا على موقف دولة قطر الثابت تجاه القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. كما رحب المجلس بقرار الولايات المتحدة الأمريكية رفع بعض العقوبات الاقتصادية التي كانت تفرضها على جمهورية السودان الشقيقة ، واعتبر أن من شأن هذا القرار دعم عملية السلام والتنمية في السودان ، وتخفيف معاناة الشعب السوداني الشقيق ، معربا عن تطلعه للرفع الكامل للعقوبات الأمريكية عن السودان.وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا - الموافقة على: أ - مشروع قرار وزير الاقتصاد والتجارة بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (6) لسنة 2012 بشأن تنظيم السياحة.وتناول مشروع اللائحة الأحكام المتعلقة بشروط وإجراءات تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية والأنشطة السياحية ، والتزامات المرخص له ، والتنازل عن الترخيص ونقله وإلغائه ، وتصنيف المنشآت الفندقية والسياحية ، ومهنة الإرشاد السياحي.ب - مشروع قرار وزير الاقتصاد والتجارة بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (17) لسنة 2013 بشأن تنظيم المعارض.وتضمن مشروع اللائحة الأحكام الخاصة بأنواع الترخيص وشروط منحها ، وأنواع المعارض وعددها ومددها البينية وتأجيلها وأماكن إقامتها ، وتصنيف المرخص لهم ، والتزامات المرخص له ، والتنازل عن الترخيص ونقله ووقفه وإلغائه. ثانيا – الموافقة على اقتراح وزارة المواصلات والاتصالات حول مساهمة دولة قطر في دعم خمسة مرشحين بمنحة كاملة لمدة خمس سنوات في مجال الطيران المدني. ثالثا – الموافقة على مشروعات قرارات وزير البلدية والبيئة بشأن اعتماد مواصفات قياسية خليجية كمواصفات قياسية قطرية، واعتماد تعديل أرقام لوائح فنية خليجية. رابعا – استعرض مجلس الوزراء الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة: 1 - مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2012 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية، ومرئيات الهيئة في هذا الصدد.2 - كتاب سعادة وزير التخطيط التنموي والإحصاء رئيس اللجنة الدائمة للسكان حول وثيقة "السياسة السكانية الجديدة لدولة قطر 2017- 2022".3 - كتاب سعادة وزير البلدية والبيئة بشأن مشروع قرار وزير البلدية والبيئة بتحديد أسعار تأجير الأراضي الحكومية.4 - كتاب سعادة وزير الاقتصاد والتجارة بشأن الخطة التي أعدتها الهيئة العامة للسياحة حول مشاركتها في عدد من المعارض السياحية العالمية خلال عام 2017.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم القانون رقم 17 لسنة 2013 بشأن تنظيم المعارض. وألغى القرار كل حكم يخالف أحكامه.. وقضى القانون بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة الرسمية. وتضمن القانون أنه يحظر إنشاء أو إقامة أو استغلال أو إدارة مكاتب تنظيم المعارض او مزاولة تنظيم المعارض او اقامة معرض فى الدولة الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة العامة للسياحة وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون انواع المعارض المسموح بها فى الدولة ومدتها والاشتراطات الواجب توافرها فى المعروضات والاماكن التى يسمح باقامة المعارض فيها. ويلتزم المرخص له بتوفير فرص ملائمة لتدريب وتطوير وتاهيل القوى البشرية الوطنية فنيا واداريا على تنظيم مختلف انواع المعارض وما يرتبط بها من اعمال وتزويد الهيئة ببرامج التدريب السنوية. وتحدد بقرار من رئيس الهيئة العامة للسياحة الشروط الواجب توافرها فى العاملين بمكاتب تنظيم المعارض ويكون لموظفى الهيئة الذين يصدر بتخويلهم صفة مامورى الضبط القضائى قرار من النائب العام بالاتفاق مع رئيس هيئة السياحة ضبط واثبات الجرائم والمخالفات التى ترتكب بالمخالفة لاحكام القانون ولائحتة التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذ له ويصدر بقرار من رئيس هيئة السياحة بناء على اقتراح الادارة المختصة دليل تصنيف مكاتب تنظيم المعارض.