عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى اجتماعا اليوم، برئاسة مقررها سعادة السيد محمد بن مهدي الأحبابي. وناقشت اللجنة في الاجتماع مشروع قانون بشأن تنظيم العلاج الطبي بالخارج، وقررت الموافقة على مشروع القانون المذكور ورفع توصياتها بشأنه إلى مجلس الشورى. حضر الاجتماع كل من الدكتور سعد بن راشد الكعبي رئيس اللجنة الطبية بمؤسسة حمد الطبية، والدكتورة غالية محمد الحرمي مدير إدارة العلاقات الطبية والعلاج بالخارج، والدكتور علي جابر ظرمان مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الصحة العامة، والدكتور الحارث بن راشد الخاطر عضو اللجنة العليا للعلاج بالخارج.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري . وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور/ عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي : نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي : أولاً- الموافقة على مشروع قانون بتنظيم العلاج الطبي بالخارج . ويأتي إعداد مشروع القانون ليحل محل القرار الأميري رقم (51) لسنة 2012 بتنظيم العلاج الطبي بالخارج، ولمواكبة التطورات الحديثة في منظومة العلاج الطبي لتسهيل إجراءات علاج المرضى القطريين في الخارج وتقديم أفضل الخدمات لهم . وبموجب أحكام المشروع تتولى الدولة علاج المواطنين في الخارج، وتتحمل نفقات العلاج والتكاليف الأخرى، وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية . ويكون علاج المواطنين في الخارج بقرار من اللجنة المختصة، في الحالات التي لا يتوفر فيها العلاج المناسب لها في الدولة، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة . وتتحمل الدولة نفقات علاج الطلاب والموظفين المبتعثين في بعثات دراسية في الخارج وأفراد عائلاتهم المقيمين معهم الذين يعولونهم شرعاً. كما تتحمل الدولة نفقات علاج الطلاب الذين يدرسون في الخارج على نفقاتهم الخاصة، بشرط أن يقدم الطالب ما يثبت تسجيله للدراسة . ثانياً- الموافقة على مشروع قرار وزير الداخلية بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بالقرار رقم (6) لسنة 2010 . ثالثاً- اطلع مجلس الوزراء على توصيات مجلس الشورى بشأن التعليم وأوضاع الخدمات الطبية في دولة قطر، وقرر إحالة هذه التوصيات إلى وزارة التعليم والتعليم العالي ووزارة الصحة العامة، لتتولى الوزارتان كل فيما يخصه دراسة التوصيات وإبداء مرئياتها في هذا الصدد . رابعاً- الموافقة على المتطلبات اللازمة لاستضافة مقر المركز الإقليمي لمكافحة الجريمة الإلكترونية السيبرانية في دولة قطر للتدريب والتعليم. خامساً- الموافقة على استضافة الورشة الفنية التي تنظمها منظمة فيرست العالمية التي تجمع فرق الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي، على هامش المناورة السيبرانية التي تقوم بها وزارة المواصلات والاتصالات بالدوحة خلال شهر ديسمبر 2019. سادساً- الموافقة على التوقيع على اتفاقية التعاون الجمركي العربي. سابعاً- الموافقة على التوقيع على كل من اتفاقية قمع الأفعال غير المشروعة المتعلقة بالطيران المدني الدولي، والبروتوكول المكمل لاتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات. ثامناً- الموافقة على : 1- مشروع مذكرة تفاهم لإقامة مشاورات سياسية حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بين وزارة الخارجية في دولة قطر ووزارة الشؤون الخارجية في جمهورية الفلبين. 2- مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة دولة قطر وحكومة دولة الكويت بشأن التعاون في مجالات تحسين أعمال تنفيذ وإنشاء وصيانة الطرق. تاسعاً- استعرض مجلس الوزراء الموضوعين التاليين واتخذ بشأنهما القرار المناسب: 1- كتاب سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بشأن تشكيل فريق عمل لدراسة إدخال بعض التعديلات على قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004 والقانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم. 2- كتاب سعادة وزير التجارة والصناعة بشأن نتائج الاجتماع (57) للجنة التعاون التجاري، والاجتماع (45) للجنة التعاون الصناعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.