نظمت هيئة تنظيم الاتصالات بالتعاون مع مركز تنسيق شبكات بروتوكول الإنترنت الأوروبية (RIPE NCC) دورة تدريبية تقنية حول الإصدار السادس أقيمت على مدار ثلاثة أيام على التوالي 16 و17 و18 من شهر مايو الجاري، تماشياً مع تطبيق هذا الاصدار من بروتوكول الإنترنت. وهدفت الدورة الى بناء القدرات التقنية للمشاركين للإلمام بالتطبيقات والخدمات المرتبطة بالإصدار السادس، وضمان الانتقال السلس إلى الإصدار الأحدث خلال السنوات القادمة. تؤكد الاستراتيجية التي وضعتها ادارة نطاقات الإنترنت على أن اعتماد الإصدار السادس هو أمر ضروري وأساسي لتلبية الطلب المتزايد على عنوانين بروتوكول الانترنت (IP Addresses) في دولة قطر وكافة دول العالم، حيث تشكل البنية التحتية المتطورة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات عاملاً مهماً في دعم الاقتصاد متسارع النمو لدولة قطر ودعم التنمية الثقافية والاجتماعية. وقد أدار هذه الدورات التدريبية فريق من المركز من ذوي الخبرات المتقدمة في التحول إلى الإصدار السادس بحضور مقدمي خدمة الإنترنت (ISPs)، وممثلين من الهيئات الحكومية والمؤسسات التعليمية والشركات الخاصة حيث ساعد التدريب على تطوير القدرات التقنية للمتدربين حتى يدعموا تطبيق الإصدار السادس في دولة قطر. وفي هذا السياق، صرح السيد فيصل الشعيبي، المتحدث الرسمي باسم هيئة تنظيم الاتصالات، قائلًا: "إن اعتماد الإصدار السادس هو أمر ضروري لزيادة سعة الاستيعاب لعنوانين بروتوكول الإنترنت في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في دولة قطر والحفاظ على قدرة سكان الدولة على التواصل بشكل فعال مع بقية دول العالم عبر الإنترنت. إن مثل الدورات التدريبية التي تجريها الهيئة تساعد على بناء الكفاءات الوطنية في مجال إدارة موارد الإنترنت وتشجع الأطراف المعنية الرئيسية في مجتمع الإنترنت المحلي على القيام بدورهم في تطبيق الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت." بدوره قال السيد بول ريندك، مدير العلاقات الخارجية في مركز تنسيق شبكات بروتوكول الإنترنت الأوروبية: "نحن سعداء لمساهمتنا في دعم وتمكين قطاع تكنولوجيا المعلومات المحلي والتي تأتي في إطار شراكتنا الاستراتيجية مع هيئة تنظيم الاتصالات في دولة قطر. وستتيح لنا هذه الخطوة تحقيق مكاسب إيجابية عدة من خلال مساهمتنا في بناء القدرات والمهارات. وأود الإشارة هنا إلى أن هذا البرنامج التدريبي التفاعلي سيتيح للمتدربين في الدوحة فرصة فريدة ليصبحوا خبراء في الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت ودعم تبادل الخبرات والمعارف في كل ما يتعلق بتطبيق الإصدار السادس على الصعيدين المحلي والعالمي." وشكرت الهيئة دعم وتعاون المؤسسات المشاركة، معلنة أنها تخطط لتنظيم المزيد من الدورات التدريبية لتطوير القدرات والمهارات التقنية المحلية.

في إطار حملات التفتيش الدورية التي تقوم بها هيئة تنظيم الاتصالات على الشركات والمحال التي تقوم ببيع أجهزة الاتصالات والأجهزة الراديوية، حررت الهيئة 48 مخالفة لعدد من المحال لاستخدامها أو لبيعها أجهزة ومعدات دون حصولهم على تراخيص سارية النفاذ. وتتولى هيئة تنظيم الاتصالات إدارة الطيف الترددي بالدولة، كما تختص بإجراء حملات تفتيش دورية لضمان الالتزام بأحكام قانون الاتصالات الذي ينص على ضرورة الحصول على تراخيص من الهيئة، واعتماد نوع الأجهزة الراديوية وأجهزة الاتصالات قبل استيرادها أو بيعها لضمان استيفاء الأجهزة لمتطلبات السلامة والمعايير الفنية. ويشمل ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، أجهزة الهاتف الجوال والشبكة المحلية اللاسلكية والأجهزة قصيرة المدى. وفي هذا السياق، صرح السيد فيصل الشعيبي، المتحدث الرسمي باسم هيئة تنظيم الاتصالات، قائلًا: "تتميز إدارة الطيف الترددي بفريق عمل متخصص لإجراء حملات تفتيش دورية على الشركات والمحال التي تتعامل ببيع وشراء أجهزة الاتصالات. وتقوم هيئة تنظيم الاتصالات باتخاذ إجراءات صارمة تجاه من يثبت مخالفته لبيع أجهزة غير معتمدة أو بيع أجهزة دون ترخيص ساري النفاذ من الهيئة. لذا، ندعو كل من يجد شركة أو محل يقوم بمثل هذا النوع من المخالفات للاتصال بنا على الخط الساخن للهيئة (103)، وسنقوم على الفور بإجراء التفتيش والتحقق من نوع المخالفة." جدير بالذكر أن فريق التفتيش بالهيئة قد أجرى حملات تفتيش ميدانية تضمنت 135 موقعًا على مدار خمسة أيام. وقد ركزت الحملات على المناطق والأسواق المشهورة ببيع أجهزة الاتصالات، مثل مراكز التسوق والأسواق والمناطق التجارية، فضلًا عن محلات البقالة المنتشرة في الأحياء. وقد قامت الهيئة بتحرير 48 مخالفة متنوعة، حيث كانت أكثر المخالفات تحريرًا هي بيع أجهزة الهاتف الجوال دون ترخيص ساري النفاذ. وتلزم المخالفة الصادرة بحق المحال المخالفة بتوفيق أوضاعهم الحالية أو التقدم للحصول على الترخيص المناسب إذا لم يكن لديهم ذلك. وفي حال عدم الحصول على التراخيص المطلوبة، فإن للهيئة الحق باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. بالإضافة إلى حملات التفتيش الدورية التي تجريها هيئة تنظيم الاتصالات، يمكن للجمهور تقديم طلب إلى الهيئة من أجل إجراء تفتيش على أي محل في الدولة في حالة وجود شبهة لبيع أو استخدام أجهزة اتصالات دون ترخيص. ولتقديم طلب تفتيش أو طلب ترخيص استيراد أجهزة اتصالات أو اعتماد نوع أو شهادة تخليص جمركي؛ يمكن التواصل مع الهيئة عبر البريد الإلكتروني.

أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات عن طرح استشارة حول عرض النفاذ القياسي الخاص بالمطورين العقاريين الذين قد يتأثرون بقرارها الذي أصدرته هذا العام والمتعلق بلائحة النفاذ إلى البنية التحتية غير النشطة والتي تقضي بأن تعمد كافة الجهات التي تملك أو تتحكم ببنية تحتية مدنية للاتصالات إلى توفير النفاذ إلى مقدمي الخدمات . وتلزم لائحة النفاذ كل الجهات المالكة أو المشغلة للبنية التحتية المدنية غير النشطة للاتصالات بتوفير النفاذ لمقدمي الخدمات. وترعى اللائحة تقديم خدمات الاتصالات في دولة قطر على نحو متجانس وفعال حيث تجبر كل مزود يتلقى طلب نفاذ من مقدم خدمة للنفاذ إلى البنية التحتية المدنية غير النشطة أن يعد ويعتمد عرض النفاذ القياسي. وذكرت هيئة تنظيم الاتصالات في بيان صحفي أن المطورين العقاريين الذين قد يشملهم القرار طبلوا المساعدة من الهيئة لصياغة عرض النفاذ القياسي الذي تخضع مسودته لهذه الاستشارة العامة. ودعت الهيئة كافة الأطراف المعنية إرسال آرائهم وتعليقاتهم حول مشروع عرض النفاذ القياسي الخاص بالمطورين العقاريين في موعد أقصاه 30 مارس الجاري وذلك عبر بريد الكتروني خصصته لهذا الغرض.

أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات عن توفير خدمة إتمام جميع المعاملات الخاصة بطلب رخص استيراد معدات الاتصالات إلكترونياً عبر بوابة حكومة قطر الإلكترونية "حكومي"، وذلك اعتباراً من تاريخ 3 يناير 2016. ويأتي توفير هذه الخدمة في إطار مبادرة الحكومة الرقمية لدولة قطر بهدف التيسير على المراجعين من الشركات المسجلة في الدولة وإتاحة خدمات الهيئة في أي وقت ومن أي مكان. الجدير بالذكر أنه يجب الحصول على موافقة هيئة تنظيم الاتصالات للتعامل في بيع الهواتف النقالة والأجهزة الراديوية المتنقلة الخاصة. وتقوم الهيئة بمنح الموافقات والتراخيص والشهادات اللازمة بعد إجراء تقييم دقيق للطلبات الواردة. وفي هذا السياق، تدعو هيئة تنظيم الاتصالات جميع الشركات المعنية إلى مراعاة تقديم أي طلبات جديدة للحصول على رخص استيراد معدات الاتصالات عبر بوابة "حكومي" https://portal.www.gov.qa. وحرصاً من الهيئة على ضمان الانتقال السلس إلى إنجاز المعاملات إلكترونياً، ستواصل الهيئة تلقي الطلبات الورقية حتى نهاية شهر فبراير 2016. وفور انتهاء فترة السماح هذه، سيقتصر تقديم الطلبات على الخدمة الإلكترونية فقط ولن يتم النظر في أي طلبات ورقية. يأتي اتخاذ الهيئة لهذا القرار بغرض تعزيز إجراءات تقديم الطلبات المعمول بها حالياً بحيث تصبح أكثر سهولة وملاءمة. وتسعى بوابة "حكومي" إلى توفير المعلومات والخدمات الحكومية على نحو أكثر كفاءة وفاعلية، بهدف تسهيل وصول جميع المواطنين والمقيمين والزائرين وقطاع الأعمال إليها. وتجدر الإشارة إلى أن هيئة تنظيم الاتصالات هي الجهة المسؤولة عن تنظيم قطاع الاتصالات في دولة قطر. وقد أنشئت بموجب القرار الأميري رقم 42 لسنة 2014. وتتولى الهيئة المستقلة تنظيم قطاع الاتصالات، وخدمات البريد، والنفاذ إلى الإعلام الرقمي والطيف الترددي. وتعمل الهيئة على ضمان حصول الأفراد والشركات والمؤسسات الحكومية في الدولة على خدمات اتصالات مبتكرة وبأسعار مناسبة.