عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى اجتماعاً اليوم، برئاسة مقررها سعادة السيد ناصر بن راشد بن سريع الكعبي. وناقشت اللجنة في الاجتماع دراسة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم / 15/ لسنة 2014 بشأن تنظيم الأعمال الخيرية، وذلك بحضور كلٍ من السيد يوسف بن أحمد الكواري الرئيس التنفيذي لجمعية قطر الخيرية والسيد محمد بن علي الغامدي مساعد الرئيس التنفيذي لقطاع الحوكمة. وقررت اللجنة استكمال دراسة مشروع القانون المذكور في اجتماعها القادم .

العمل الخيري نحو آفاق جديدة بعد تحديث التشريعات الترتيبات الجديدة في أعمال الخير تجعل مؤسساتنا مواكبة للمستجدات الدولية تسهيل انسياب التحويلات المالية لسرعة التخفيف على المتضررين بناء علاقات شراكة دولية من أجل توسيع رقعة المشروعات الإنسانية أعرب مسؤولون تنفيذيون في مؤسسات العمل الخيري والإنساني بالبلاد في تصريحات خاصة لـ الشرق عن ارتياحهم لموافقة مجلس الوزراء الموقر على مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 15 لسنة 2014 بشأن تنظيم الأعمال الخيرية وعلى مشروع القرار الأميري بتنظيم هيئة الأعمال الخيرية. وأكدت المصادر أن مشروعي القانون والقرار جاءا في الوقت المناسب لأن العمل الخيري في حاجة لتنظيم ليكون أكثر فاعلية وأكثر خدمة إنسانية للفئات المحتاجة والمتضررين عالميا بفعل الكوارث والأحداث الطبيعية. وأكدت المصادر لـ الشرق أن تحديث التشريعات يلبي طموح القائمين على العمل الخيري والإنساني والمؤسسات الخيرية التي صارت تضطلع بمهام إنسانية واسعة في ظل تزايد رقعة المحتاجين عالميا بسبب الكوارث والحاجة لمشروعات إغاثية وتنموية وإنسانية. وأضافت مصادرنا إن أوضاعا دولية جديدة حدثت صارت تحدد مسارات العمل الخيري والإنساني الأمر الذي يدفع قطر إلى تحديث التشريعات لمواكبة المستجدات الدولية وهو ما قامت به الحكومة الموقرة بموافقتها على التشريعات المعدلة. تحديث التشريعات ضروري وقال مصدر إن طريقة التعامل مع المنظمات الدولية الشريكة في العمل الخيري والإنساني تقتضي إجراء تعديلات في القوانين الوطنية المنظمة للعمل الخيري. وتعمل هذه التعديلات على تنظيم سير العمل ومتابعة المشروعات الخيرية على المستوى العالمي. وأَضاف إن التعديلات لا مناص منها لأن العمل الإنساني صارت حدوده العالم كله، خاصة وأن العمل الخيري القطري امتد ليشمل كافة القارات. وأضافت مصادرنا إن تحديث القوانين المنظمة للعمل الخيري على نحو ما ستقوم به الحكومة الموقرة يؤسس لمرحلة مهمة وانتعاشة قوية للعمل الخيري سيجني نتيجتها ملايين من المحتاجين حول أنحاء العالم. وأكدت المصادر أن العمل الخيري ربما يعود بدرجة أقوى مما كانت بفضل الرؤية الثاقبة والتشريعات القانونية الحديثة المواكبة. المؤسسات ستعود أقوى وقال مصدر تنفيذي عمل في مجال العمل الخيري لأكثر من عقدين من الزمان إن المؤسسات الخيرية ستعود أقوى وأكثر تماسكا وثباتا وأكثر قدرة على تقديم العون الإغاثي أو التنموي للمتضررين في مواقع مختلفة من العالم. وأضاف إن التنظيم الجديد يضمن سهولة التحويلات المالية وتوصيلها بالسرعة المطلوبة من أجل التخفيف على الأشخاص الذين تضرروا جراء الحوادث الطبيعية أو نتيجة الصراعات. وتوقع المصدر المذكور أن تعود مؤسسات خيرية قديمة للعمل مرة وفق التعديلات القانونية الجديدة، كما توقع المصدر قيام مؤسسات خيرية جديدة عقب التشريعات الجديدة حديثة والتي قال إنها - أي التشريعات - ستؤسس لمرحلة جديدة. وأكد المصدر أن عودة المؤسسات الخيرية من جديد سوف يكون دفعة قوية للعمل الخيري والإنساني مما يجعل قطر أطول البلدان باعا في مجال العمل الخيري والأوسع على نطاق العالم. ووصف هذه الخطوة بأنها تعزز العلاقات بدرجة كبيرة مع المنظمات العالمية العاملة في هذا المجال. وعلق مصدر كان يعمل متطوعا في إحدى المؤسسات الخيرية عايشتُ مؤسساتنا منذ سنوات عندما كان جهدها محدداً لا يتجاوز دولة قطر وبعض الدول فقط، واليوم يلفتني توسعها الكبير وأداؤها المتميز المتطور الذي يسابق ربما العمر الزمني لها، فهي اليوم تقدم معونات إنسانية بحجم دول، في مجال تنمية المجتمعات الفقيرة ومساعدة الشعوب المنكوبة ويتزامن ذلك مع التوسع والانتشار والشفافية والمصداقية التي تتمتع بها ومنظومة القيم التي تستند إليها والتي أهم ما فيها الحيادية وتحقيق الكرامة للإنسان بغض النظر عن الدين والعرق والجنس. وزاد المصدر القول: يتوقع أن يزيد حجم الأموال الموجهة للعمل الخيري عما عليه الحال إذ بلغ حجم التمويل العام الماضي قرابة الـ 2 مليار ريال من المؤسسات الخيرية من بينها مليار و500 مليون عائدات قطر الخيرية وحدها. تعزيز علاقاتنا الدولية وأكد مصدر آخر لـ الشرق أن تعديل التشريعات القانونية في مجال العمل الخيري يمكن مؤسساتنا من بناء علاقات شراكة. ولفت المصدر إلى الشراكات التي قامت مع عدد المؤسسات ومن بينها 5 منظمات تابعة للأمم المتحدة عملت على تعزيز شراكاتها مع المؤسسات الخيرية، وهي المؤسسات التي شاركت في حملة حلب لبيه التي انطلقت في الثامن عشر من ديسمبر 2016، والتي جمعت أي الحملة 310 ملايين ريال، وهو ما اعتبره مراقبون خطوة جريئة. والمنظمات تشمل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة أوتشا OCHA، والمفوضية السامية للاجئين UNHCR، وصندوق الأمم للطفولة UNICEF، وبرنامج الغذاء العالمي WFP، ومنظمة الصحة العالمية WHO واعتبرت الأوساط العالمية توقيع المنظمات العالمية ونظيرتها القطرية الإنسانية لاتفاقيات مع المؤسسات الخيرية في قطر حدث مهم يعبر عن الإحساس المشترك بالمسؤولية الصادقة تجاه ضحايا الأزمات الإنسانية في كل مكان. ويعتبر التعاون بين المنظمات الإنسانية القطرية والمنظمات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة تأكيد لحق ضحايا الأزمات الإنسانية. جاسم الخيرية. والمعروف أن هيئة الأعمال الخيرية أنشئت بموجب القرار الأميري رقم 43 لسنة 2014، بغرض تنمية وتشجيع ودعم الأعمال الخيرية والإنسانية وتطويرها للوصول بها إلى مستويات عالية من الكفاءة والشفافية وتنظيم أعمالها عن طريق وضع المعايير والتعليمات والإرشادات، لنشر ثقافة العمل الخيري والإنساني، والتوعية بها، وصنع قنوات تعاون بين العاملين في هذا المجال، لرفع مستوى العمل الخيري والإِنساني في دولة قطر، كما تقوم الهيئة بتوعية المجتمع من خلال نشر مفهوم ثقافة التبرع وتحفيز المتبرع على اختيار المشاريع ومتابعتها، وتعزيز ثقة المجتمع بالجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية. كما تعمل الهيئة على إشراك المجتمع في رقابة أعمال الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية وذلك عن طريق فتح قنوات اتصال بينها وبين أفراد المجتمع للاقتراحات والشكاوى وتوفير المعلومات. وتعمل الهيئة بالتعاون مع الجهات والأجهزة الأخرى المعنية لتنظيم العمل الخيري والإنساني: كإصدار القوانين والتعليمات المنظمة للعمل الخيري والإنساني، ومراقبة وتوجيه أعمال الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية، وتسجيلها وشهرها والإشراف على عمليات جمع التبرعات، وإصدار تراخيص لجمع التبرعات للأفراد والجهات الأخرى. كما تقوم الهيئة بالتدقيق الدوري على العمليات الإدارية والمالية للجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية بدولة قطر.

نظمت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، صباح اليوم الأحد بفندق شيراتون الدوحة، ملتقى الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية الأول، بحضور عدد من رؤساء ومدراء الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية العاملة في المجال الخيري والإنساني في قطر. ويهدف اللقاء إلى التعريف بهيئة تنظيم الأعمال الخيرية للعاملين في المجال الخيري والإنساني، والعلاقة بينها وبين الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية، وسبل التعاون والتكامل في تنظيم العمل الخيري والإنساني، والخدمات المقدمة من قبل الهيئة للجهات العاملة في المجال الخيري والإنساني، والمشاريع والخطط المستقبلية المتبعة لتطوير العمل الخيري والإنساني في دولة قطر. كما دعا اللقاء إلى فتح باب المناقشة والحوار، وطرح الأمور والمشاكل والعراقيل التي تواجه العمل الخيري والإنساني، وسبل حلها وتذليلها. * دعم العمل الخيري من جهته أعرب السيد خالد عبد الواحد الحمادي، مدير عام هيئة تنظيم الأعمال الخيرية عن سروره بعقد هذا اللقاء، وتمنياته من أن يحقق هدفه، وأن تنجح الهيئة في الوصول إلى الهدف الذي أنشأت من أجله وهو: "تنمية ودعم وتشجيع العمل الخيري للنهوض به ليكون أنموذجًا يحتذى به إقليمياً بل عالمياً"، مشيرا إلى أن التحديات التي تواجه العاملين في المجال كبيرة وخطيرة، يجب مواجهتها لتحقيقالأهداف السامية التي يعمل من أجلها رجالات العمل الخيري والإنساني، ومن المهم حمايتها، جاء ذلك في سياق كلمة ألقاها السيد الحمادي في افتتاح الملتقى. وفي ذات السياق أشار السيد سعد محمد آل محمود مدير إدارة الخدمات المشتركة في العرض الذي قدمه إلى المهام والأهداف الرئيسة التي يقع على الهيئة واجب القيام بها، والأدوات التشريعية التي تعمل على أساسها والهيكل التنظيمي والإداري للهيئة، وآليات العمل ودور كل إدارة في عمليات الهيئة. وبين في سياق شرحه أن الهيئة تهدف إلى هدفين رئيسين هما: تنمية ودعم وتشجيع الأعمال الخيرية والإنسانية، والإشراف على الأعمال الخيرية والإنسانية ومراقبتها، وقال أيضًا أن الهدفين هما الأساس في : "تطوير القطاع، والوصول في أثره الإيجابي على المستفيدين من المحتاجين إلى أبعد مدى ممكن" مشيرا إلى أن ذلك هو الهدف الذي يلتقي فيه الجميع حكومةً، وقطاعا خيريا وإنسانيا. وبين أن الهدف من الدور الرقابي للهيئة بدرجة أولى هو حماية مكتسبات وطننا الحبيب وما قدمته الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية وضمان استمراريته في ضوء التحديات الإقليمية والعالمية، وذلك بتحقيق وصول أموال المتبرعين إلى من يستحقها، وسد أي ذرائع تؤثر سلباً على استمرارية العمل الخيري. * دور رقابي من جهته قدّم السيد طلال صباح العبد الله، مدير إدارة الإشراف والرقابة شرحا تفصيليا عن دور الهيئة الذي تقوم به في هذين المجالين، والخدمات التي تقدمها فيهما، وقال: "إن إدارة التراخيص هي إدارة أساسية في تسيير أعمال القطاع وتطويره، فهي تقوم باستلام ودراسة والبت في المعاملات اليومية التي ترفعها الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية". مشددا إلى أن الهيئة قامت بإصدار التعليمات والنماذج المستخدمة والتعاميم المنظمة لقطاع العمل الخيري والإنساني. وأشار إلى أن اختصاصات إدارة التراخيص تهدف لتنمية ودعم العمل الخيري، ودعا العاملين في المجال إلى التشاور في أي مبادرات تساهم في تطوير قطاع العمل الخيري والإنساني. بعد ذلك قام السيد ناصر محمد داود، مدير التخطيط والجودة، بالحديث عن الخطط التطويرية المستقبلية التي تنوي الهيئة إطلاقها لدعم وتحسين الأداء في المجال الخيري والإنساني، في ضوء الأهداف السامية للهيئة، وهذه المشاريع تهدف إلى: "رفع إنتاجية العمل في الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية، والتطوير المستمر للعمليات والإجراءات بين الهيئة والجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية، بالإضافة إلى الوصول بالجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية إلى العالمية، ورفع مستوى التنسيق والاتصال بين الهيئة والجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية" كما جاء في حديثه. *لجان تنسيقية وأضاف داوود أن الهيئة ستطلق حزمة من الأعمال والإجراءات مثل: دراسة وتحليل العمليات للجمعيات والمؤسسات الخيرية، وأتمتة العمليات الرئيسة بين الهيئة والجمعيات والمؤسسات، وتأسيس السحابة الإلكترونية المشتركة لتبادل المعلومات، وتشكيل لجان تنسيقية وتطويرية مثل «فريق التوجيه والإرشاد» المنشأ برئاسة مدير إدارة الإشراف والرقابة وعضوية ممثلين عن وحدة الشؤون القانونية وإدارة التراخيص، حيث يقوم بالرد على استفسارات الجمعيات القانونية لمساعدتها على توفيق أوضاعها، وإطلاق خدمة الخط الساخن. منوها بقوله: "إننا كأفراد في هذا المجتمع نؤمن بدور جمعياتكم ومؤسساتكم التي تلعب دوراً هاماً في التنمية الاجتماعية وتؤثر فيه، ولن يتم هذا التطوير إلا بالعمل كفريق عمل واحد لتحقيق الأهداف المرجوة لكل الأطراف". الجدير بالذكر أن هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، هي هيئة حكومية أنشأت بموجب القرار الأميري رقم 43 لسنة 2014 , بشأن إنشاء هيئة تنظيم الأعمال الخيرية الصادر بتاريخ :(20 فبراير 2014)، وتهدف إلى: تنمية وتشجيع الأعمال الخيرية والإنسانية, والإشراف عليها ومراقبتها, في إطار السياسة العامة للدولة، وتنظم أعمالها بناء على القانون (١٥) لسنة ٢٠١٥، بشأن تنظيم الأعمال الخيرية.