الاستثمارات القطرية في تركيا لن تتأثر بعد المحاولة الانقلابية تطهير مؤسسات الدولة سيتم وفق الآليات الديمقراطية والدستورية جماعة فتح الله جولن إرهابية وتشكل خطرا على المجتمع التركي الكثير من القطريين غيروا من وجهاتهم السياحية لتركيا كنوع من التضامن نسعى لتأسيس مركز خارجي في قطر لاستقبال طلبات التأشيرة طلاب مدارس جولن يشكلون خطرا مستقبليا على الدولة التركية قال سعادة أحمد ديميروك سفير الجمهورية التركية في قطر إن التنظيم الإرهابي لجماعة فتح الله جولن هو شبكة دولية، ولديهم مؤسسات غير حكومية ومدارس، وهيئات خدمية ومستشفيات، والعديد من الجمعيات العاملة في أنشطة مختلفة. وأكد ديميروك خلال مؤتمر صحفي اليوم أن تنظيم فتح الله جولن الإرهابي غير ناشط في قطر، ولا توجد له أي مؤسسة داخل قطر، مشيراً إلى أن السفارة التركية على تواصل مع السلطات القطرية المعنية لاتخاذ الخطوات اللازمة مع أي جمعيات أو مؤسسات تابعة لهذا التنظيم، مطالبا باتخاذ الحذر بشأن مستقبل التنظيم وأنشطته المستقبلية في كل مكان من دول العالم، مثنيا على التعاون بين الجانبين في هذا الصدد. وبشأن تأثير المحاولة الانقلابية الفاشلة على الاستثمارات القطرية في تركيا، قال السفير: "لم أسمع عن تضرر أي استثمارات قطرية في تركيا، ولم نتلق أي تقارير بخصوص ذلك، وكما ذكرت لكم أن الدعم والتضامن القطري يتناقض مع هذه الدعاية السوداء ضد الاقتصاد التركي، لأن القطريين حريصون على الاستثمار في تركيا". كما أثنى على دعم رجال الأعمال القطريين واستعدادهم للاستثمار في تركيا، لافتا إلى عدم تأثر العلاقات والاستثمارات المشتركة بين البلدين بهذه الأحداث. وأعرب عن سعادته برد الفعل القطري على المستويين الرسمي والشعبي، برفض المحاولة الانقلابية الفاشلة وتأكيد الدعم للديمقراطية الحاكمة في تركيا، وقال سعادته أنه بالرغم الدعاية المغرضة في بعض وسائل الإعلام الدولية إلا أن الكثير من القطريين غيروا من وجهاتهم السياحية إلى تركيا كنوع من الدعم والتضامن، ورغم هذه الدعاية إلى أن الأشقاء القطريين يفضلون الاستثمار في تركيا، معربا عن خالص تقديره للشعب القطري الشقيق. تضامن قطري وأوضح ديميروك أن التطورات الأخيرة لم تمنع الأشقاء القطريين من زيارة تركيا، وكانت قطر في صدارة الدول من حيث عدد الزوار إلى تركيا العام الماضي، وقبل المحاولة الانقلابية كانت هناك بعض الهجمات الإرهابية التي قامت بها تنظيمات وحرب العمال الكردستاني، متوقعا عدم تأثر أو انخفاض في عدد الزوار القطريين إلى تركيا، ولدينا روابط وحضارة واحدة، وعلاقات وطيدة بين الشعبين القطري والتركي، وتركيا كوجهة سياحية باتت تقدم خيارات ومزايا مختلفة. ونحن متفائلون بزيارة المزيد من القطريين إلى بلادنا. وعن الادعاءات حول محاولة النظام التركي تغيير هوية الجيش التركي، أكد السفير ديميروك أنها إدعاءات مغرضة، لأن تركيا دولة ديمقراطية قائمة على نظام دستوري، وإذا كان هناك أي شيء سيتم تغييره، فلن يتم عن طريق شخص بمفرده، ولكن عبر الآليات الديمقراطية والدستورية. لا نشاط خليجي وفيما يخص السفراء المتهمين بالانتماء لجماعة فتح الله جولن، قال السفير ديميرك إن هناك أربعة سفراء فقط تمت إقالتهم من وزارة الخارجية التركية، وكانوا في أنقرة، ولم يكونوا في مهام دبلوماسية خارج البلاد. وأضاف أن المنتمين إلى هذه الجماعة الإرهابية غير نشطين في دول مجلس التعاون الخليجي، ويتركز نشاطهم في دول إفريقية وآسيوية وبعض الدول الأوروبية. وحول مصير الآلاف من الأتراك المعتقلين عقب محاولة الانقلاب الفاشلة، وتداعياتها على حياتهم الاجتماعية، جراء تسريحهم من وظائفهم، قال السفير ديميروك إن تركيا ليست دولة خالية من المشكلات، وهذه المنظمات الإرهابية تشكل خطرا كبيرا، وعلينا أن نتغلب ونطهر بلادنا من أعضاء هذه المنظمات. ولدينا وضع استثنائي هناك حاليا، بعد المحاولة الإنقلابية، لاسيَّما وأننا فقدنا ٢٦٤ شخصا، وليس من السهل على حكومتنا أن تتغلب على مثل هذه المشكلات. وردا على الجدال الدائر بشأن اعتقال أكثر من ٦٠ طالبا من المدارس التابعة لتنظيم فتح الله جولن، قال السفير التركي إن المدارس هي المصدر الأساسي للموارد البشرية لهذه التنظيمات الإرهابية، وهنا تكمن المشكلة، حيث يأخذون هؤلاء الطلاب في سن صغيرة، ويتعرضون لعملية غسيل أدمغة، وعندما يكبرون ويتقلدون المناصب، يتحولون إلى مصدر خطر محتمل". تركيا والولايات المتحدة وعن تسليم الولايات المتحدة لفتح الله جولن، قال السفير ديمروك: تم إثبات تورط فتح الله جولن غي هذه المحاولة الانقلابية الفاشلة، وهو قائدها، والمتهم الأول بالوقوف وراءها، وسوف تتضح المزيد من الأدلة عن ذلك". وتابع قائلا: "نحن على تواصل مع الإدارة الأمريكية وسوف يزورها عدد من الوزراء من الحكومة لبحث تسليم غولن. وكما تعلمون لدينا اتفاقية في هذا الصدد من الولايات المتحدة، ونتوقع منها وفقا لهذه الاتفاقية تسليم غولن والعناصر الإرهابية الأخرى. والولايات المتحدة جولة مستقلة وذات سيادة، وفي حال اتخذت قرارا سياسيا بعدم تسليم غولن، فإن تركيا أيضا دولة مستقلة وذات سيادة، وسوف تراجع علاقاتها معها". وعن مدى التزام تركيا بتطبيق القانون في محاكمة المتهمين بالوقوف وراء العملية الانقلابية الفاشلة، قال: إن قضايا التعذيب هي أداة للدعاية ضد تركيا، وبلادنا دولة ديمقراطية قائمة على سيادة القانون والدستور، ولا يوجد أي تسامح مطلقا مع التعذيب، وهذا جزء من الدعاية، وبلادنا مفتوحة أمام الإعلام العالمي، لنقل ما يدور من أحداث على مدار اليوم، ولم يكن، ولن يكون هناك حالات تعذيب في سجون تركيا. تطهير الجيش وحول إمكانية تأثير حملة التطهير داخل الجيش التركي على قدراته في مواجهة تنظيم "داعش" وحزب العمال الكردستاني، قال: "لا نتوقع أي تأثير، لأن تركيا تمتلك ثاني أكبر جيش في حلف الشمال الأطلسي "الناتو"، ولدينا الكثير من العسكريين، وبالطبع هناك بعض القادة والرتب العالية سيتم إقالتهم، ولن يكون استبدالهم صعبا على بلادنا". وفيما يتعلق بمشكلة اللاجئين بين تركيا وأوروبا، قال السفير إنها مشكلة كبيرة لتركيا، ولدينا اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي، وهي مستمرة، بعد اتفاق الطرفين على المشكلات المشتركة، ولا بد من حل هذه المشكلة، لصالح تركيا ولأشقائنا في تركيا، والحل الأمثل يتمثل في السلام والاستقرار في سوريا، وهذا ما تعمل على تحقيقه تركيا، رغم أن رد الفعل الدولي اتجاه هذه المشكلة ليس كافيا حتى هذه اللحظة، ولكن موقفنا واضح بأننا نريد حلا لهذه الأزمة بأسرع وقت ممكن، لأننا نعاني منها. إجراءات قنصلية جديدة وعن الشكاوى حول بطء الإجراءات الجديدة لاستصدار التأشيرات بالقتصلية التركية، قال: طبقنا هذا العام نظاما جديدا للتأشيرات، عبر نظام إلكتروني، خلافا للنظام القديم الذين كان يتطلب الحضور بشكل شخصي، ويتسبب في مشكلة كبيرة، خاصة في أوقات الزحام، وباتت نظام طلب التأشيرات أسهل بكثير الآن، وتركيا تحت تهديد من بعض الجماعات الإرهابية من دول مختلفة، والذين يأتون بشكل أساسي من سوريا، وفي الماضي لم تكن هناك تأشيرات لبعض الدول، والآن تم إقرار التأشيرات للسوريين، والعديد منهم يعيشون في تركيا، ولهم أسر وأعمال، مما زاد من عدد طالبي التأشيرة. وأضاف: ولذلك، نحن نعمل على زيادة طاقم موظفي القنصلية، ولكن أعتقد أن الحل الأفضل في الاعتماد على مركز خارجي لاستقبال طلبات التأشيرة، وهو ما تفعله بعض السفارات حاليا، ونحن على تواصل مع بعض الشركات حاليا، وننتظر الحصول على موافقة السلطات من أنقرة، وسوف نعتمد على مركز خارجي لاستقبال الطلبات، وسيكون ذلك أسهل بكثير على المتقدمين للحصول على التأشيرة".