يتعرض مجلس الوزراء الإسرائيلي لضغوط من أجل تسريع تفعيل قانون جديد من شأنه أن يلزم الأطباء بالإطعام القسري لنحو 120 من السجناء الفلسطينيين الذين تعتقلهم سلطات الاحتلال الإسرائيلي، والذين دخل البعض منهم في إضراب عن الطعام منذ أكثر من 40 يوما. ويهدف القانون إلى التغلب على الاعتراضات من جانب المنظمات التي تمثل المجتمع الطبي في إسرائيل- من بينها مجلس الأخلاقيات الحيوية الوطني National Bioethics Council الإسرائيلي، أعلى هيئة معنية بالأخلاق الطبية لدى الكيان الصهيوني- والتي تقول إنها سوف تعارض التشريع الجديد. ويطالب المضربون عن الطعام في السجون الإسرائيلية بوضع حد للممارسات طويلة الأجل التي يُنظر إلى الفلسطينيين فيها على أنهم يمثلون خطرا أمنيا، ما يدفع سلطات الاحتلال إلى اعتقالهم لفترة مطولة دون توجيه تهمة أو محاكمة عادلة. وكان عدد من المعتقلين الآخرين في السجون الإسرائيلية قد انضموا أيضا إلى الإضراب عن الطعام. ووفقا للمحامي الخاص بـ "نادي السجناء الفلسطينيين"، شهد 13 من بين 70 سجينا فلسطينيا من الذين سُمح لهم بدخول المستشفيات الإسرائيلية لتلقي العلاج، تدهورا في حالتهم الصحية مع معاناة البعض منهم من نزيف في الأمعاء. موقف مأسوي وقد شجع هذا الموقف المأساوي على تدخل بان كي-مون، الأمين العام للأمم المتحدة والذي أصدر مؤخرا بيانا قال فيه: "يعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن بالغ قلقه من التقارير الواردة بخصوص تدهور الحالة الصحية للمعتقلين الإداريين الفلسطينيين الذين دخلوا في إضراب منذ أكثر من شهر". ويأتي الإعلان عن القانون الجديد كرد فعل على معارضة بعض الأطباء و"الرابطة الطبية الإسرائيلية" Israeli Medical Association على الإطعام القسري للسجناء. ووفقا لتقارير إعلامية إسرائيلية، أخبر ممثلو الرابطة الطبية الإسرائيلية مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن أعضاءها سوف يرفضون التعاون مع السلطات في تنفيذ هذا القانون. ويبلغ عدد السجناء الذين دخلوا في إضراب عن الطعام حوالي ثلثي إجمالي المعتقلين الإداريين الفلسطينيين البالغ عددهم 189 شخصا في السجون الإسرائيلية والذين يخضع العشرات منهم للعلاج في المستشفيات التابعة لسلطات الاحتلال. من جهته، أكد زيفا ميرا، الناطق باسم "الرابطة الطبية الإسرائيلية" على أن " الإطعام القسري ما هو إلا نوع من التعذيب، ولا يمكننا أن نشارك بأطباء في هذا التعذيب". تعذيب الاطعام القصري وتستند سلطات الاحتلال الإسرائيلي من جانبها في قانون الإطعام القسري للسجناء على أن المعتقلين في معسكر جوانتانامو الأمريكي الواقع في خليج كوبا والذين يدخلون في إضراب عن الطعام، يتم إطعامهم على نفس النحو. وسيسمح القانون في حال إقراره من قبل الكنيست للأطباء العاملين لدى مصلحة السجون الإسرائيلية بإطعام السجناء المضربين عن الطعام خلافا لإرادتهم. وبحسب القانون المتوقع ينبغي الرجوع إلى الطبيب عند الضرورة باللجوء إلى إطعام أحد السجناء بصورة قسرية، الأمر الذي يمكن القيام به عبر الوريد أو بواسطة استخدام أنبوب التغذية الذي يتم إدخاله عبر الفم حتى يصل إلى المعدة. من جانبه، اعتبر وزير الأسرى الفلسطيني، عيسى قراقع، "القانون للقتل العلني بحق الأسرى، بحيث يصبح قتل الأسرى تحت غطاء ما يسمى القانون وهذا ليس سوى إرهاب قانوني بحق الأسرى المضربين عن الطعام".