تقترب مقترحات اليونان الجديدة من مطالب الدائنين بشكل أكبر من عروض سابقة في مجالات ضريبة القيمة المضافة وإصلاح نظام التقاعد إضافة إلى معدلات الضرائب في جزر البلاد. وتشير المقترحات الجديدة إلى تحديد نسبة قياسية لضريبة القيمة المضافة بقيمة 23%، مع معدل مخفض بنسبة 13% على الأطعمة الأساسية والطاقة والفنادق والمياه ومعدل أقل انخفاضا بنسبة 6% على الأدوية والكتب والمسارح، تمشيا مع المقترحات الأخيرة للدائنين. وتعرض اليونان إلغاء تخفيضات ضريبة القيمة المضافة في الجزر، بدءا من الجزر ذات الدخل المرتفع والتي تعد من المقاصد السياحية الأكثر شعبية ما عدا الجزر الواقعة في المناطق النائية. وتصر أثينا حتى الآن على منح الجزر معاملة تفضيلية فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة. ويعكس الاقتراح الجديد مطالب الدائنين فيما يتعلق بإصلاح نظام التقاعد وإلغاء منحة التضامن للمتقاعدين الفقراء بشكل أسرع من المقترحات السابقة، بينما يطرح تدابير من شأنها أن ترفع سن الإحالة إلى التقاعد إلى 67 سنة.

نقلت صحيفة "الحياة" اللندنية، اليوم الثلاثاء، عن مصادر غربية القول، إن فرص التوصل إلى إطار لاتفاق سياسي بين إيران والدول الـ6 المعنية بملفها النووي "مرتفعة جدا"، وأن طهران رفضت دعوة الرئيس الأمريكي باراك أوباما، إلى تقديم "تنازلات"، وطالبت بالتوصل إلى اتفاق "متوازن" يطوي الملف. وقالت المصادر إن إدارة أوباما تريد اتفاقا "بأي ثمن"، وتستعجل الأوروبيين إبرامه قبل نهاية الشهر. مشيرة إلى أن الاتفاق "شبه محسوم"، لافتة إلى أن الخلاف الوحيد هو على مسألة رفع العقوبات المفروضة على طهران.

أوضح قائد الحرس الثوري الإيراني، محمد علي جعفري، أن بلاده لن تتراجع "خطوة واحدةً إلى الوراء"، في ملف المفاوضات النووية. وأكد جعفري، خلال كلمة ألقاها في مدينة "قم"، جنوب غرب العاصمة الإيرانية طهران، أن مواقف بلاده خلال المفاوضات النووية مع الدول الغربية، اتسمت بـ"المبدئية والثابتة". وعزا قائد الحرس الثوري الإيراني عملية إبرام أي اتفاق محتمل، قد تجري بين إيران والغرب، بشأن الملف النووي، إلى "مواقف إيران الحازمة" في مفاوضاتها مع الغرب. منوها إلى أن الهدف من المفاوضات الجارية مع الغرب، هو التمكن من "إزالة كامل العقوبات" المفروضة على إيران. الجدير بالذكر أن المفاوضات تجري بين إيران والدول الـ5 دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، "الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين"، وألمانيا، فيما يعرف بالدول 5 + 1 في العاصمة النمساوية "فيينا"، بغرض الوصول إلى اتفاق حول مستوى تخصيب اليورانيوم، وعدد من أجهزة الطرد المركزي، ورفع العقوبات الغربية المفروضة على إيران. ويأتي ذلك بالتزامن مع اقتراب حلول الموعد النهائي للمفاوضات في 24 تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي.