قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأحد، إن وزير التموين المصري الجديد محمد علي مصيلحي، أصدر قرارا بإقالة كل من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصوامع ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية. وقال مصيلحي، إن القرار يأتي في إطار إتاحة الفرصة لقيادات أخرى لتقديم مزيد من التطوير والتقدم بشركات وهيئات الوزارة. عين مصيلحي في وقت سابق من الشهر الجاري بعد استقالة الوزير السابق خالد حنفي تحت ضغوط من البرلمان الذي بدأ تحقيقا بشأن ادعاءات بأن ملايين الدولارات المخصصة لدعم المزارعين قد استخدمت لشراء قمح لم يورد فعليا إلى الصوامع.

بدأت الملامح الاقتصادية لشهر رمضان تظهر بقوة في الأسواق اليمنية، حيث بادر التجار بعرض المواد الاستهلاكية الخاصة بشهر الصوم، على الرغم من ضعف "القوة الشرائية" بسبب أزمات متلاحقة تضرب البلاد. خوف وترقب ويتخوف اليمنيون من ارتفاع كبير في أسعار السلع الأساسية هذا العام، بسبب أنباء عن "جرعة سعرية مرتقبة للمشتقات النفطية"، قد تلقي بظلالها على أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية المرتبطة بالشهر الكريم. ويلجأ تجار المواد الاستهلاكية إلى إخفاء المواد الغذائية كعادة موسمية قبيل شهر رمضان، حيث ترتفع أسعار بعض السلع الرئيسية وخصوصا القمح والغاز المنزلي. ويأمل محمد الشرجبي، وهو موظف حكومي وأب لـ5 أولاد، من التجار "الرأفة" بالمواطنين هذا العام على وجه الخصوص، لكثرة المصائب التي تعرض لها المواطنون. وقال "الشرجبي": "هذا العام تجرعنا ويلات كثيرة، المواطن البسيط لم يعد يحتمل جرعة سعرية، ملاك المصانع يهددون برفع أسعار الأرز والألبان إذا تم رفع الدعم عن المشتقات النفطية، والمواطن هو من سيدفع الثمن"، حسبما ذكرت وكالة الأناضول. وكانت الحكومة اليمنية قد طمأنت مواطنيها بأن الوضع التمويني والغذائي مستقر، وذلك في ظل تداول أنباء عن انخفاض المخزون التمويني وترقب جرعة سعرية بسبب ارتفاع أسعار المشتقات النفطية. وقال وكيل وزارة الصناعة اليمني، عبدالله عبدالولي نعمان، إن الوضع التمويني والغذائي مستقر ومطمئن وأن المواد الغذائية الأساسية متوفرة بكميات تفي باحتياجات المواطنين، خاصة في شهر رمضان المبارك. إقبال ضعيف وبدأ بعض المواطنين بالإقبال على متاجر المواد الغذائية والحبوب منذ الوقت الحالي لشراء احتياجات شهر رمضان، استباقا لأي زيادة قد تحدث في أسعار السلع. ويرى مراقبون أنه رغم العروض والاستعدادات المبكرة، إلا أن القوة الشرائية مازالت ضعيفة في الشارع اليمني. ووفقا لمدير عام الغرفة التجارية بمحافظة تعز اليمنية، مفيد عبده سيف، فإن القوة الشرائية مرتبطة بالسلة الادخارية للفرد، وهذه السلة تعاني من أزمة شح الموارد، أدى إلى "تقلص السلة"، ووجود ركود في السوق وقلة الإقبال، خصوصا السلع الرئيسية. وأضاف المسؤول اليمني: "رغم تضاعف استهلاك الفرد، لكن لن تكون هناك أزمة سلعية، السلع متوفرة لـ4 أشهر قادمة، والركود الحاصل يجعل التجار يبحثون عن هامش ربح بسيط جدا، ولا يستطيعون رفعه، لأن المستهلك سيبحث عن تاجر آخر". رقابة حكومية وتقول وزارة الصناعة اليمنية إنها أعدت خطة لتنفيذ حملة ميدانية للرقابة على الأسواق والمراكز الخاصة ببيع وتداول المنتجات الاستهلاكية والغذائية الأكثر رواجاً واستهلاكها خاصة في الشهر الكريم. ويتخوف يمنيون من اختفاء موسمي لمادة القمح قبيل شهر رمضان، إضافة إلى "الغاز المنزلي"، لكن وزارة الصناعة قالت إن مخزون القمح الحالي يبلغ 560 ألف طن، بالإضافة إلى كميات مناسبة من الزيوت والسكر، وغيرها من المواد التي تلبي احتياجات المستهلك. ويعاني اليمن من أزمات إنسانية بسبب الحروب الدائرة مع تنظيم القاعدة والجماعات الحوثية المتمردة في الشمال، وهو ما ضاعف عدد النازحين، فيما ارتفع عدد المواطنين المحتاجين لمساعدات إنسانية إلى 14 مليونا من 25 مليون عدد سكان البلاد، حسب إحصائيات للأمم المتحدة، صدرت الشهر الماضي.