وقعت دولة قطر، ممثلة بصندوق قطر للتنمية، اتفاقية منحة لتمويل مشروع بناء مستشفى لعلاج الكلى في أديس أبابا بجمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية. وقع على الاتفاقية، السيد خليفة جاسم الكواري مدير عام صندوق قطر للتنمية، وسعادة السيد أدماسو نبيبي، وزير المالية لجمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية. وذكر الصندوق، في بيان له، أن هذا المشروع يأتي في إطار الدعم الذي تقدمه دولة قطر لقطاع الصحة في إثيوبيا، وهو ثمرة للتعاون القطري الإثيوبي الذي يشهد نموا مهما في السنوات الأخيرة، كما ويسعى الصندوق من خلاله إلى تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين دولة قطر وإثيوبيا. وبموجب هذه المنحة سيقوم صندوق قطر للتنمية بتمويل بناء وتأثيث مستشفى علاج الكلى في أديس أبابا، والذي ستبلغ قدرته الاستيعابية 110 آلاف مريض سنويا عند التشغيل الكامل. وسيقدم المستشفى خدماته لمرضى الكلى الذين قد يؤدي بهم المرض للفشل الكلوي، بجانب غسيل الكلى وزرع الكلى للذين يعانون من الفشل الكلوي. ويشتمل المستشفى كذلك على مركز تعليمي للمهنيين من الأطباء لتقديم التدريب للموظفين الأساسيين، ليحقق بذلك الاكتفاء الذاتي. ولفت بيان الصندوق إلى أن الكثير من مرضى الكلى في أديس أبابا يعانون من محدودية الوصول إلى التشخيص المبكر والعلاج والمتابعة وغسيل الكلى وزراعتها. وأشار إلى معاناة المستشفيات الإثيوبية من القصور الشديد والنقص الحاد في مجال الدعم التقني المقدم إلى الخدمات الحالية ذات الصلة بأمراض الكلى من صيانة الأجهزة الطبية والإمدادات والأدوية الطبية، بالإضافة إلى النقص في مجال بناء القدرات للموظفين، والتعليم المستمر، كما أنه لا يوجد دعم كاف للاستخدام الأمثل للموارد المتاحة الحالية.

تم استكمال المفاوضات بين اليمن وعدد من المانحين، اليوم الخميس، بشأن تمويل مشروع النمو الريفيالبالغ تكلفته الإجمالية 127 مليون دولار، الذي يهدف إلى تقليل نسبة الفقر وزيادة الأمن الغذائي في المناطق المستهدفة وتحسين الوضع الاقتصادي للمرأة والرجل في المناطق الريفية. وقال المهندس عبدالملك الثور وكيل وزارة الزراعة والري لقطاع تنمية الإنتاج الزراعي اليمني في تصريحات له لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، إنه تم التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقية مساعدة مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد" في إطار التمويل المقدم للبرنامج حيث تقدر مساهمة صندوق الإيفاد بـ25 مليون دولار. كما تم الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي على تقديم 12 مليون يورو، كمساهمة في تمويل المشروع وكذا الاتفاق مع صندوق البيئة العالمي "جيف" على تقديم 10 ملايين دولار. وبين الوكيل أن الحكومة اليمنية ستساهم بـمبلغ 9 ملايين دولار لتمويل المشروع وسيتم تغطية باقي المبلغ من البنك الإسلامي للتنمية ومساهمين آخرين.