دعت وزارة العدل، اليوم الثلاثاء، إلى التعرف أكثر على ضوابط وشروط تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها وقانون الوساطة العقارية من خلال الفعاليات والحوارات المقامة بمعرض سيتي سكيب قطر 2021 في الفترة من 17 إلى 19 أكتوبر بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، وذلك على حساب الوزارة الرسمي بموقع تويتر. في هذا التقرير.. إليك كل ما تريد أن تعرفه عن تملك غير القطريين للعقارات الامتيازات بحسب الموقع الإلكتروني لوزارة العدل، تنقسم الامتيازات التي يحصل عليها غير القطريين جراء تملكهم للعقارات إلى فئتين كالتالي: الفئة الأولى: في حال شراء عقار بقيمة لا تقل عن (3,650,000) ثلاثة ملايين وستمائة وخمسون ألف ريال، فيحصل صاحب العقار على إقامة عقارية كما يحصل على الامتيازات المقررة لحاملي بطاقة الإقامة الدائمة (الرعاية الصحية والتعليم والاستثمار)، بشرط أن لا تقل الإقامة في الدولة عن (90) يوم في السنة سواء متقطعة أم متصلة. الفئة الثانية: في حال شراء عقار بقيمة لا تقل عن (730,000) سبعمائة وثلاثون ألف ريال، فيُمنح صاحب العقار الإقامة بدون مستقدم، بشرط أن لا تقل الإقامة في الدولة عن (90) يوم في السنة سواء متقطعة أم متصلة. ما هي مناطق تملك غير القطريين للعقارات ؟ أولاً: حق الانتفاع 99 سنة : 16 منطقة وهي: مشيرب (منطقة رقم 13)، وفريج عبد العزيز (14)، والدوحة الجديدة (15)، والغانم العتيق(16)، والرفاع والهتمي العتيق (17)، واسلطة (18)، وفريج بن محمود (22) و(23)، روضة الخيل (24)، والمنصورة فريج بن درهم (25)، ونجمة (26)، وأم غويلينا (27)، والخليفات (28)، والسد (38)، والمرقاب الجديد وفريج النصر (39)، ومنطقة مطار الدوحة الدوحة (48). ثانياً: مناطق تم تعديلها من الانتفاع 99 سنة إلى حق التملك وهي: منطقة القصار (المنطقة الإدارية 60) والدفنة (المنطقة الإدارية 61) وعنيزة (المنطقة الإدارية 63)، والوسيل (69) والخرايج (69) وجبل ثعيلب (69) الخليج الغربي (لقطيفية 66) واللؤلؤة (66) ومنتجع الخور (74). اشتراطات حدد مجلس الوزراء شروط وضوابط ومزايا وإجراءات التملك والانتفاع في هذا الشأن كالتالي: أولا : يكون تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها في المناطق المحددة في الجداول المرفقة بالقرار والمبينة حدودها بالخرائط التنظيمية والمساحية، ومناطق حق الانتفاع بالقطاع العقاري لمدة 99 سنة، هي : منطقة مشيرب، وفريج عبد العزيز، والدوحة الجديدة، والغانم العتيق، ومنطقة الرفاع والهتمي العتيق، واسلطة، وفريج بن محمود 22، وفريج بن محمود 23 ، وروضة الخيل، والمنصورة وفريج بن درهم، ونجمة، وأم غويلينة، والخليفات، والسد، والمرقاب الجديد وفريج النصر، ومنطقة مطار الدوحة الدولي. والمناطق المشمولة بالتملك الحر في هذا القرار هي منطقة الخليج الغربي (لقطيفية)، ومنطقة اللؤلؤة، و منتجع الخور، و الدفنة (المنطقة الإدارية رقم 60 )، والدفنة (المنطقة الإدارية رقم 61)، و عنيزة (المنطقة الإدارية)، ولوسيل، والخرايج، وجبل ثعيلب. ثانيا : يجوز للقطريين ولغير القطريين تملك وحدة مفرزة في أحد المجمعات السكنية، كما يجوز لهم تملك الوحدات المفرزة (المكاتب والمحلات التجارية) في المولات التجارية ، في جميع أنحاء الدولة بشرط عدم إحداث أي تعديل أو تغيير في طبيعة الوحدة أو شكلها أو مظهرها الخارجي. ثالثا : أجاز القرار للملاك والمنتفعين بالعقارات حق التصرف فيها وتأجيرها . رابعا : تُقدم طلبات تملك العقارات أو الانتفاع بها أو التصرفات الواردة عليها إلى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، وتتولى الإدارة إجراءات التسجيل وفقا للأحكام المقررة في القانون. خامسا : تم تسهيل إجراءات منح الإقامة لملاك العقارات التي لا تقل قيمتها عن 730.000 ريال قطري ما يعادل 200.000 دولار أميركي، بحيث يحصل مالك العقار من هذه الفئة على إقامة له ولأسرته بدون مستقدم طيلة تملكه للعقار. ك ما عملت وزارة الداخلية ووزارة العدل على استحداث نظام آلي يتيح من خلاله حصول غير القطري على الإقامة بشكل مباشر فور استكمال إجراءات تملك العقار. وسيحصل مالك العقار الذي لا تقل قيمته عن 3.650.000 مليون ريال قطري، ما يعادل (1.000.000دولار) على مزايا الإقامة الدائمة التي تشمل الصحة والتعليم، والاستثمار في بعض الأنشطة التجارية. سادسا : بموجب القرار، أصبح متاحا التملك في المولات التجارية والوحدات بالمجمعات السكنية بجميع مناطق الدولة. سابعا : يتيح القرار للمواطنين والمستثمرين الاستفادة من مميزات القطاع العقاري بدولة قطر، وهي مميزات تجعله في الصدارة إقليميا وعالميا .

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم، القانون رقم (16) لسنة 2018 بتنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها. وبموجب أحكام القانون يجوز لغير القطريين تملك العقارات والانتفاع بها، في المناطق، ووفقا للشروط والضوابط والمزايا والإجراءات، التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح لجنة تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها المشكلة بوزارة العدل والتي تضم ممثلين عن كافة الجهات المعنية. وقضى القانون بتنفيذه، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.