اختتمت مساء اليوم بالدوحة أعمال مؤتمر تكنولوجيا المال في الشرق الأوسط، والذي نظمته جمعية المحاسبين القانونيين القطرية بشراكة استراتيجية مع هيئة الرقابة الإدارية والشفافية. واشتمل جدول أعمال المؤتمر على جلسة افتتاحية وجلستي عمل، وذلك بمشاركة عدد من المتحدثين من المؤسسات والمنظمات الدولية، بالإضافة إلى متحدثين من دولة قطر والشرق الأوسط في مجال المصارف والخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات، وبحضور كافة المهتمين من مقدمي الحلول التقنية والمستثمرين وممثلي المؤسسات المالية والمصرفية. وأتاح المؤتمر فرصة لتبادل الخبرات بين المشاركين واكتساب تصورات جديدة حول آخر ما وصلت إليه التكنولوجيا الرقمية والتعاملات المالية بجوانبها الأربعة سواء في الدفع أو الادخار أو الاستثمار والتحويل، وكذلك أحدث التقنيات والتحديات في عالم الثورة الرقمية وأهميتها في التكنولوجيا المالية، بالإضافة إلى إبراز التجارب الناجحة في القطاع وتقديم أحدث المفاهيم والمستجدات في عالم التكنولوجيا المالية الرقمية ودورها في عالم المال والأعمال والارتقاء بالخدمات المصرفية، كما يتيح المؤتمر فرصة التعرف على أساليب حماية نزاهة الأنظمة المالية. وأكد الدكتور هاشم السيد رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين القطرية أن هذا المؤتمر يكتسب أهمية كبيرة في ظل تزايد الاعتماد على التكنولوجيا والأنظمة الإلكترونية في الخدمات المالية والمصرفية، حيث أصبح تقديم الخدمات المالية يعتمد بشكل أساسي على التكنولوجيا، موضحا أن مؤتمر تكنولوجيا المال في الشرق الأوسط يحظى بأهمية متزايدة في ظل التطورات الإلكترونية المتلاحقة والمتسارعة على الساحة العالمية. ولفت إلى أن رقمنة الاقتصاد بصفة عامة والخدمات المالية والمصرفية بصفة خاصة أصبحت في قمة أولويات مختلف دول العالم. وهو ما تؤكده الأرقام، حيث وصل حجم الاقتصاد الرقمي في أمريكا الى مستويات 50 من المساهمة في الناتج المحلي، في حين وصل في الصين الى مستوى 60 ، في الوقت الذي نرى أن مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي في الوطن العربي لا تتجاوز 3 . وأشار رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين القطرية إلى أنه من هذا المنطلق كان لا بد من الاجتماعات وعقد المؤتمرات من أجل الوقوف على المعوقات ورفع التوصيات لأصحاب القرار إذا اردنا أن نحقق الرؤى التي تتطلع اليها دول المنطقة. بدورها قالت السيدة أمل أحمد الكواري مدير إدارة الرقابة والتطوير في هيئة الرقابة الإدارية والشفافية إن مشاركة الهيئة في هذا المؤتمر تأتي من واقع اختصاصها الرامي إلى تعزيز النزاهة والشفافية في جميع المجالات والقطاعات بشكل عام وفي القطاع المالي بشكل خاص، وحيث إن التكنولوجيا أصبحت لاعبًا رئيسيا في جميع المجالات، إلا أنها سلاح ذو حدين، لذلك لا بد من التأكد من استخدام التكنولوجيا بالشكل الأمثل والذي يحمي جميع أصحاب المصلحة. وأوضحت أن مثل هذا المؤتمر يتيح فرصة لتبادل الخبرات بين المشاركين، واكتساب معارف جديدة حول آخر ما وصلت إليه التكنولوجيا الرقمية، والتعاملات المالية بجوانبها المختلفة، وكذلك أحدث التقنيات والتحديات في عالم الثورة الرقمية، وأهميتها في التكنولوجيا المالية، كذلك إبراز التجارب الناجحة في القطاع المالي، وتقديم أحدث المفاهيم والمستجدات في عالم التكنولوجيا المالية الرقمية، ودورها في عالم المال والأعمال والارتقاء بالخدمات المصرفية. وفي ختام المؤتمر تم اصدار عدة توصيات أبرزها ضرورة تعزيز الاستثمار في التقنيات المالية والاستفادة من دعم وتمويل الصناديق والمحافظ للهيئات والبنوك لتعزيز مكانة التقنية المالية، و العمل على تطوير التشريعات والقوانين التي تخدم التقنية المالية وتعمل على حماية قاعدة البيانات، و رفع كفاءة الخدمات التقنية من خلال شركات الاتصالات بهدف مواكبة التطورات والقدرة على الإنجاز والسرعة في الاستفادة من الخدمات، فضلا عن فتح الأبواب أمام المزيد من الخدمات، وتطوير القوانين والتشريعات لمنح الأفضلية للشركات العربية للمنافسة العالمية في التقنيات المالية. كما دعا المؤتمر إلى تسجيل وفتح الأبواب أمام الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، ودعم المصارف المركزية بهدف التوسع في اعتماد التقنيات الحديثة، بالإضافة إلى تطوير التشريعات والتقنيات للعمل على تحديد الأثر الضريبي للعمليات العابرة للرقابة المركزية.

تحت رعاية سعادة الشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس أمناء متاحف قطر ينطلق مؤتمر تكنولوجيا المال في الشرق الأوسط، والذي تنظمه جمعية المحاسبين القانونيين القطرية بشراكة استراتيجية مع هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، 12 يناير المقبل في فندق الريتز كارلتون. ويشمل جدول أعمال المؤتمر جلسة افتتاحية وجلستي عمل. ويستقطب المؤتمر متحدثين من المؤسسات والمنظمات الدولية، بالإضافة إلى متحدثين من دولة قطر والشرق الأوسط في مجال المصارف والخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات. ويشمل الحضور كافة المهتمين من مقدمي الحلول التقنية والمستثمرين وممثلي المؤسسات المالية والمصرفية ومستشاري التكنولوجيا والعاملين في الجهات التنظيمية لأنشطة القطاع المالي والمصرفي الرقمي والمستخدمين النهائيين لخدمات التكنولوجيا المالية الرقمية. ويتيح المؤتمر فرصة لتبادل الخبرات بين المشاركين واكتساب تصورات جديدة حول آخر ما وصلت إليه التكنولوجيا الرقمية والتعاملات المالية بجوانبها الأربعة سواء الدفع أو الادخار أو الاستثمار والتحويل. وكذلك أحدث التقنيات والتحديات في عالم الثورة الرقمية وأهميتها في التكنولوجيا المالية. كذلك إبراز التجارب الناجحة في القطاع وتقديم أحدث المفاهيم والمستجدات في عالم التكنولوجيا المالية الرقمية ودورها في عالم المال والأعمال والارتقاء بالخدمات المصرفية، كما يتيح المؤتمر فرصة التعرف على أساليب حماية نزاهة الأنظمة المالية. وفي تصريح له قال الدكتور هاشم السيد رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين القطرية إن هذا المؤتمر يكتسب أهمية كبيرة في ظل تزايد الاعتماد على التكنولوجيا والأنظمة الإلكترونية في الخدمات المالية والمصرفية، حيث أصبح تقديم الخدمات المالية يعتمد بشكل أساسي على التكنولوجيا، لما لها من دور كبير في تحويل القطاع المصرفي من قنواته التقليدية إلى البدائل الرقمية في الأعمال المصرفية. وقد عزز ذلك ما أفرزته جائحة كورونا من إجراءات احترازية والحد من الاختلاط. الأمر الذي سرع من عملية التحول الرقمي للعديد من الخدمات المصرفية. وأضاف إن المؤتمر سيناقش العديد من المحاور منها: مستقبل وتحديات التكنولوجيا المالية الرقمية، وابتكارات التكنولوجيا المالية وسبل توظيفها في تعزيز العمليات التشغيلية للمؤسسات المالية والمصرفية، ودور التكنولوجيا المالية في تيسير وتعزيز الامتثال لقواعد مكافحة غسل الأموال وتعزيز الشفافية باستخدام الهويات والسجلات الرقمية وتوصيات مجموعة العمل المالي FATF، والخدمات الرقمية في ظل انتشار وباء كورونا، ومستقبل العنصر البشري على ضوء التوسع في الخدمات الرقمية، وكيفية حماية العملاء في ظل التحول الرقمي. وبدوره قال السيد جاسم عبد الرحمن الدرهم رئيس المكتب الفني بهيئة الرقابة الإدارية والشفافية، إن مشاركة الهيئة في هذا المؤتمر تأتي من واقع اختصاصها الرامي إلى تعزيز النزاهة والشفافية في جميع المجالات والقطاعات بشكل عام وفي القطاع المالي بشكل خاص، وحيث إن التكنولوجيا أصبحت لاعبا رئيسيا في جميع المجالات، إلا أنها سلاح ذو حدين، لذلك لابد من التأكد من استخدام التكنولوجيا بالشكل الأمثل والذي يحمي جميع أصحاب المصلحة، وعليه فإنه خلال هذا المؤتمر سيتم التعرف على أساليب حماية نزاهة النظم المالية، وذلك من خلال تحديد ومعرفة وتقييم المخاطر المرتبطة بإساءة استخدام التكنولوجيا المالية على نحو إجرامي، وباستخدام التقنيات التي تعزز الامتثال لتدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.