عقد مجلس الشورى أمس جلسته الأسبوعية العادية، في قاعة تميم بن حمد، بمقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس. واستعرض المجلس خلال الجلسة، تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول طلب المناقشة العامة الذي طرحه أصحاب السعادة أعضاء المجلس في دور الانعقاد الماضي، والمتعلق بالتضخم وارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة الأعباء المالية على المواطنين. وبعد مناقشات مستفيضة لما خلص إليه التقرير، وتبادل وجهات النظر حوله، وطرح المرئيات التي تسهم في إيجاد حلول لهذا الملف من قبل السادة الأعضاء، قرر المجلس تقديم اقتراح برغبة للحكومة الموقرة حول الموضوع المشار إليه. وتضمن الاقتراح برغبة، عددا من المحاور والتوصيات التي من شأنها أن تسهم في الحد من تأثيرات التضخم، والمرئيات التي تسعى إلى معالجة مشكلة ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، وتقديم تصورات واقعية لمعالجة ارتفاع الكلفة التشغيلية للسلع والخدمات، الأمر الذي ينعكس على المستهلك. وفي سياق مناقشة التقرير، أشار سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، إلى الآثار الاجتماعية والاقتصادية السلبية المترتبة على التضخم، وارتفاع تكاليف المعيشة، الأمر الذي يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف المعنية لمعالجة تلك المشكلة. وأضاف: نظرا لأهمية الموضوع، فقد تم طرحه في دور الانعقاد الأول للمجلس، وقامت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية منذ الدورة السابقة برئاسة سعادة السيد محمد بن يوسف المانع بجهود مشكورة لدراسة الموضوع من كافة جوانبه، واستكملت اللجنة خلال الدورة الحالية تلك الجهود للوصول إلى التقرير. وبين سعادته أن التشريعات التي سنتها الدولة لتجاوز الإشكاليات المتضمنة في طلب المناقشة، كانت ذات أثر ملموس، مستعرضا أهم القوانين في هذا الجانب، مثل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وما نص عليه القانون من تأسيس لجنة خاصة لحماية المنافسة، وغيرها من القوانين والتشريعات ذات الصلة، مؤكدا في الوقت ذاته أن طرح الموضوع من قبل مجلس الشورى يعد استكمالا لجهود الحكومة لمعالجة تلك الإشكاليات. وتابع بأنه أمام المتغيرات الاقتصادية المتسارعة محليا ودوليا، وما يعانيه العالم من إشكاليات تؤثر على المستهلكين النهائيين، بات من الضروري طرح هذا الأمر ومتابعته، وبحث سبل معالجته والحد من تأثيراته. ارتفاع الأسعار شمل جميع القطاعات وخلال استعراضه للتقرير، أشار سعادة المهندس أحمد بن هتمي الهتمي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، إلى الاجتماعات التي عقدتها اللجنة لمناقشة الموضوع، عبر دعوة عدد من المسؤولين من الجهات المعنية، إلى جانب الاستئناس بآراء وتحليل المختصين من الأكاديميين والمحللين ورجال الأعمال والمواطنين. وبين سعادته أن ارتفاع الأسعار شمل جميع القطاعات، مع زيادة ملحوظة في قطاعات معينة أساسية، مشيرا إلى تأثر قطاعات أخرى بهذه المشكلة، لافتا إلى أن تلك القطاعات لا تعد من القطاعات الأساسية أو ضرورية للحياة اليومية، وهو ما يستدعي تغييرا في الثقافة والنمط الاستهلاكي للمجتمع. وتناول بالشرح أسباب التضخم وارتفاع الأسعار في قطر، حيث أرجعها إلى عوامل داخلية وأخرى خارجية. كما استعرض عددا من الحلول والتوصيات المقترحة التي قدمتها اللجنة لمعالجة التضخم وارتفاع الأسعار، ومنها ما يتعلق بسياسات منع الاحتكار، وزيادة الأماكن المخصصة للأنشطة التجارية، ودعم السلع والمواد الأساسية، ودعم المنتج الوطني لزيادة إنتاجه في السوق المحلي، ومراجعة سياسات الرسوم والضرائب، والتوعية بدور التاجر والمستهلك المهم في هذا الجانب. حزمة إجراءات بدورهم، أشاد الأعضاء بخطط وسياسات الحكومة في مواجهة التضخم عبر تنفيذ حزمة من الإجراءات التي أسهمت في التقليل من تأثير التضخم، مشددين على ضرورة القيام بمراجعات دورية للتشريعات والسياسات النقدية وإجراءات الدعم، والعمل على نشر الوعي بين رجال الأعمال والمستهلكين لما يقع عليهم من مسؤولية في الإسهام في معالجة تلك المشكلة. وطالبوا الجهات المعنية بحماية المستهلك ومراقبة الأسعار، بتكثيف حملاتها على السوق، وتشجيع المنافسة الحرة والعمل على منع الاحتكار، وتقديم كافة أشكال وأوجه الدعم للمنتج المحلي وتوفيره بشكل أكبر في السوق المحلي، إلى جانب تشجيع تصديره ودعمه لينافس خارجيا. الثقافة الاستهلاكية وطالبوا أيضاً بوضع ضوابط لارتفاع أسعار السلع الأساسية غير المبرر، وارتفاع الإيجارات وزيادة مؤشر الثقافة الاستهلاكية. واقترحوا وضع إجراءات للحد من التضخم أو التقليل منه من خلال حزمة توصيات وخطوات فاعلة تقوم بها مختلف القطاعات والشركات والمؤسسات بهدف الحد من الارتفاع المستمر في التضخم، والذي تجاوز الـ 4%، منها: توصية بإيلاء الاهتمام بشريحة المطلقات والأرامل والأيتام بتوفير سلع غذائية بأسعار تنافسية، وتوفير السلع الأساسية من خلال منافذ متعددة للجمعيات التعاونية الاستهلاكية وبأسعار مخفضة وهذا سيجعل تجار الجملة والتجزئة يبادرون إلى خفض التكلفة وسيخفف العبء على المواطنين. اقتراح بخفض أسعار الطاقة واقترحوا خفض أسعار الطاقة والمنتجات والخدمات للحد من ارتفاع الأسعار والتخفيف من الغلاء، والعمل على تنظيم وزيادة المحلات التجارية والشوارع التجارية في مناطق عديدة، وتوسيع قاعدة المشاركة الإنتاجية للشركات وعدم التضييق على القطاع الخاص ليتمكن من أداء دوره في التنمية. وأكدوا أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة فاعلة وتسير في الخط الصحيح وهي مراجعة الرسوم الحكومية وتشكيل لجان لدراسة التضخم وارتفاع الإيجارات إلا أن الواقع يشير إلى ضرورة تكاتف المؤسسات والشركات إلى جانب الجهود التي تبذلها الدولة للتخفيف من تداعيات التضخم على المواطنين. توصيف أسباب التضخم وأشاروا إلى أن التضخم ظاهرة عالمية ومشكلة تؤرق الدول وليست مشكلة محلية وقد صدرت تقارير من مراكز اقتصادية عالمية تبين أن التضخم يعود لأسباب هي: الممارسات الاحتكارية والارتفاع المستمر لأسعار السلع والطاقة وتداعيات الحرب الأوكرانية وأن البنوك العالمية شرعت في اتخاذ خطوات فاعلة منها الرفع المستمر لأسعار الفائدة والذي تسبب بدوره في زيادة الأسعار والغلاء وبالتالي ارتفاع أسعار الإيجارات مما أثر سلباً على النمو. وأن جهاز الإحصاء أشار في مؤشراته السنوية إلى ارتفاع التضخم إلى 4% في فبراير الماضي وخاصة مؤشر مجموعة الثقافة والترفيه ويعني الكماليات والسيارات والأجهزة التكنولوجية والترفيه، بشكل ملحوظ عن العام الماضي. وأكدوا ضرورة التوعية المجتمعية بأهمية ثقافة الادخار والإنفاق المدروس في الضروريات حيث إن مؤشر الثقافة الذي بلغ 37% حسب مؤشر الإحصاء خلال فبراير الماضي يبين أن الشباب ينفق ببذخ على الكماليات مثل شراء السيارات الكهربائية والأجهزة التقنية وارتياد أماكن الترفيه، منوهين إلى أهمية التوعية المستمرة وتوضيح مفهوم الادخار للحد من التضخم. وأشاروا إلى أن صندوق النقد الدولي من خلال تحليلاته أفاد بأنه سينخفض خلال الفترة القادمة بسبب حزمة الإجراءات المالية والاقتصادية التي اتخذتها دول عدة. ضرورة زيادة الشوارع واقترحوا ضرورة زيادة الشوارع والمناطق التجارية في مختلف أنحاء الدولة، بما يتيح خيارات واسعة أمام التجار ويخفض أسعار الإيجارات والعقارات ويقلل تكلفة الإنتاج ما يؤدي بالتالي إلى انخفاض الأسعار، ودعم رواد الأعمال وتعزيز قوة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوجيهها لزيادة الاستثمار في قطاع الخدمات والسلع الأساسية، وتجنب التركيز على قطاعات معينة ذات نمط استهلاكي وترفيهي فقط. ولفت أعضاء المجلس إلى دور مؤسسات المجتمع المدني في مواجهة ظاهرة الاستهلاك المفرط والزائد عن الحاجة، عبر زيادة وعي المستهلك وتنبيهه إلى عدم الانسياق خلف الحملات الإعلانية. قطاعات الإنتاج كما لفتوا إلى ضرورة الاهتمام بقطاعات إنتاج المواد الأساسية والغذائية ودعم المصانع والشركات والمزارع الوطنية، وتعزيز قدراتها على التنافس الخارجي، مشيرين إلى أن القدرة التنافسية للمنتج الوطني وزيادة مبيعاته في الأسواق الخارجية، يسهم في زيادة رقعة توزيعه خارجيا، وتقليل أسعاره داخليا. وعلى الجانب الآخر، أرجع أعضاء الشورى التضخم إلى عوامل أخرى خارجية، متعلقة بارتفاع تكاليف النقل والشحن إلى مستويات قياسية، وارتفاع أسعار الطاقة، وانقطاع سلاسل الإمداد، منوهين بحسن إدارة الدولة لهذا الملف من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات التي أسهمت في الحفاظ على أسعار المواد الأساسية التي يحتاجها المستهلك بشكل يومي. قانون الوثائق والمحفوظات وتواصلت أعمال الجلسة، حيث أقر المجلس مشروع قانون بشأن الوثائق والمحفوظات، وذلك بعد استعراض تقرير لجنة الشؤون الثقافية والإعلام حوله، ومناقشة بنود مشروع القانون من قبل أصحاب السعادة أعضاء المجلس. ويهدف مشروع القانون المذكور إلى تنظيم التعامل مع الوثائق العامة والتاريخية والوطنية وغيرها من الوثائق، وتصنيفها والحفاظ عليها وحمايتها. من جهة أخرى، وافق المجلس على طلب تمديد أعمال لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم (40) لسنة 2002. تعزيز دور النساء في البرلمانات كما استعرض المجلس خلال الجلسة تقرير مشاركة سعادة السيدة شيخة بنت يوسف الجفيري في الاجتماع الذي عقد في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض في ديسمبر الماضي، بين عضوات المجالس التشريعية بدول مجلس التعاون، وسعادة السيدة هانا نيومان رئيسة وفد العلاقات مع شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي، والذي تناول حالة البرلمانيات والسياسيات في دول الخليج، وتعزيز دور النساء في البرلمانات. وفي سياق عرضها للتقرير أوضحت سعادتها أن الاجتماع شهد تبادل الآراء بشأن حالة البرلمانيات والسياسيات في دول مجلس التعاون، وسبل تمكين المرأة وتعزيز دورها في المجالين البرلماني والسياسي. حضر الجلسة طلاب من كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر وكلية المجتمع، إلى جانب عدد من طلاب مدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال للبنين، وطالبات مدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال للبنات.

أعلنت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، أن الاتحاد الأوروبي يسعى لجمع أكثر من 140 مليار يورو (140 مليار دولار)، للتخفيف من آثار تكلفة المعيشة للمستهلكين، من خلال وضع سقف للإيرادات من منتجي الطاقة منخفضة التكلفة. وقالت فون دير لاين أمام البرلمان الأوروبي اليوم: في اقتصاد السوق الاجتماعي لدينا، الأرباح جيدة لكن في هذه الأوقات، من الخطأ الحصول على أرباح قياسية بشكل استثنائي، تستفيد من الحرب وعلى حساب المستهلكين. كما أكدت أن الاتحاد الأوروبي سيجري إصلاحا كاملا وعميقا لسوق الكهرباء لمواجهة الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة، واعدة بأن أوروبا ستلتزم الحزم حيال موسكو وتواصل تضامنها الثابت مع أوكرانيا. وأعلنت فون دير لاين كذلك إنشاء بنك عام مخصص للهيدروجين، بإمكانه استثمار ثلاثة مليارات دولار لبناء سوق المستقبل لهذه الطاقة المزدهرة. وتعهدت بتشكيل احتياطات إستراتيجية لتفادي انقطاع الإمدادات بالمواد الأولية الحيوية للقطاع الصناعي، ولا سيما المعادن النادرة والليثيوم.

تُعد عشق آباد في تركمانستان أغلى مدينة في العالم بالنسبة للعمال الأجانب، وفقاً لمسح ميرسر (Mercer) لتكاليف المعيشة لهذا العام. ويصنف التقرير السنوي – بحسب موقع سي إن إن - 209 من المدن بناءً على تكلفة النفقات النسبية، بما في ذلك السكن، والتنقل، والطعام، والترفيه، مع استخدام مدينة نيويورك كخط الأساس للمقارنة. وتُعد عاصمة تركمانستان، التي احتلت المرتبة الثانية ضمن قائمة العام الماضي، حالة غير نموذجية بالمراكز العشرة الأولى، والتي تتضمن في الغالب مراكز تجارية مثل هونغ كونغ، وطوكيو، وزيورخ، وسنغافورة. واستشهدت ميرسر بالأزمة المالية المستمرة في تركمانستان، والتي أدت إلى نقص الغذاء، والتضخم المفرط، باعتبارها السبب وراء ارتفاع تكلفة المعيشة في عشق آباد على مدى الأعوام الماضية. وقد يكون أكبر تغيير في استطلاع ميرسر تقدم بيروت من المرتبة الـ45 لأغلى مدينة للعمال الدوليين في عام 2020 لتتحول إلى ثالث أغلى مدينة لعام 2021. ويعزو ميرسر هذا التطور إلى الكساد الاقتصادي في لبنان، والذي تفاقم بسبب جائحة فيروس كورونا كوفيد -19، وانفجار مرفأ بيروت في أغسطس من العام الماضي. وفي الوقت نفسه، مع ارتفاع اليورو بنسبة 11% تقريباً مقابل الدولار الأمريكي، تم تصنيف المدن الأوروبية بأنها أغلى نسبياً من نظيراتها في الولايات المتحدة. وأدى ذلك إلى خروج مدينة نيويورك من قائمة المدن العشرة الأولى لـميرسر، بينما ارتفعت باريس من المرتبة الـ50 في عام 2020 إلى المرتبة 33 في عام 2021. أرخص مدن وبالنسبة لأرخص المدن للعمال الأجانب، فقد أشار ترتيب ميرسر إلى تبليسي في جورجيا (المرتبة 207)، ولوساكا في زامبيا (208)، وبيشكيك في قيرغيزستان (209). وقال أحد قادة التنقل الدولي في ميرسر، فينس كوردوفا إن تصنيفات هذا العام قد تأثرت أيضاً بنماذج الأعمال المُتغيرة في أعقاب الجائحة. ومن قيود السفر، والتبني الواسع لنموذج العمل من المنزل، ووضع كوفيد-19 الذي يختلف من بلد إلى آخر، تلجأ بعض الشركات للتوظيف الدولي عن بُعد بدلاً من نقل العمال إلى بلد آخر. وقال كوردوفا: مع تغير أنواع المهام الدولية، يؤدي هذا إلى إحداث تغييرات في الطلب على سلع وخدمات معينة. وذكر كوردوفا أيضاً تأثير تعافي الصين السريع ولكن غير المتكافئ من كوفيد-19 على نتائج هذا العام، وقال: إنه الاقتصاد الرئيسي الوحيد الذي حقق نمواً في عام 2020، مشيراً إلى أن ذلك أدى إلى تسلق المدن الصينية لمرتبات أعلى. أغلى 10 مدن في العالم بالنسبة للوافدين لعام 2021: عشق آباد، تركمانستان هونغ كونغ، الصين بيروت، لبنان طوكيو، اليابان زيوريخ، سويسرا شانغهاي، الصين سنغافورة جنيف، سويسرا بكين، الصين برن، سويسرا