مع مرور ما يقرب من 6 أشهر وهي المدة المحددة لبدء تنفيذالقانون رقم 12 لسنة 2024 بشأن توطين الوظائف في القطاع الخاص بعد نشره في الجريدة الرسمية في 17 أكتوبر 2024، يسرد موقع الشرق أهم مواد القانون والجهات التي تسري عليها أحكامه وعقوبات مخالفته والفئات المستهدفة. وفي 17 أكتوبر 2024 نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 14 نص القانون رقم 12 لسنة 2024 بشأن توطين الوظائف في القطاع الخاص الذي يتكون من 17 مادة، بعد مصادقة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وألزم القانون في مادته رقم 17 جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. أبرز موادالقانون رقم 12 لسنة 2024 بشأن توطين الوظائف في القطاع الخاص: مادة 1: في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات التالية، المعاني المبينة قرين كل منهما، ما لم يقتض السياق معنى آخر: الوزارة: وزارة العمل. الوزير: وزير العمل. الإدارة: الوحدة الإدارية المختصة بالوزارة. وتنص المادة 2 من القانون على أنه يكون توطين الوظائف بإلزام الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بتوظيف وتدريب وتأهيل القطريين الباحثين عن عمل، فإذا لم يوجد مرشح لتلك الوظائف من القطريين تكون الأولوية في ذلك لأبناء القطريات وفقاً للسياسات والخطط والبرامج التي تضعها وزارة العمل. وتنص المادة 3 من القانون على أن أحكامه تسري على الجهات التالية: 1- أصحاب العمل من الأشخاص الطبيعيين الذين يديرون منشآت خاصة مقيدة بالسجل التجاري. 2- الشركات التجارية التي تزاول أعمالها في الدولة، سواء كانت مملوكة للدولة أو تساهم فيها أو كانت مملوكة لأشخاص القطاع الخاص. 3- المؤسسات الخاصة ذات النفع العام والمؤسسات الرياضية والجمعيات وما في حكمها. ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، إضافة أو استثناء أي جهة من تطبيق كل أو بعض أحكام هذا القانون. ولا تسري أحكام هذا القانون على المؤسسات التي تؤسسها قطر للطاقة أو تشارك في تأسيسها أو التي تساهم فيها، والشركات القائمة على تنفيذ اتفاقيات الاستكشاف والمشاركة في الإنتاج واتفاقيات تنمية الحقول واقتسام الإنتاج واتفاقيات المشاريع المشتركة في مجال العمليات البترولية والصناعات البتروكيماوية. ووفق المادة 4 تضع وزارة العمل خطة لتوطين الوظائف بالقطاع الخاص متضمنة تصنيف الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون من حيث حجم العاملين بها ونوعيات الوظائف بها، والكوادر التي تحتاجها على أن تتضمن الخطة سياسات التدريب والتشغيل والتأهيل والابتعاث للدراسات الجامعية للطلاب والباحثين عن عمل وضوابط تنفيذ تلك السياسات، ويصدر باعتمادها قرار من مجلس الوزراء. وتُحدد الوزارة، بعد موافقة مجلس الوزراء، الوظائف التي يقتصر فيها التعيين على الفئتين المشار إليهما في المادة 2 من هذا القانون، وبرامج تأهيلهما وتدريبهما في الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون. وتلتزم الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بتنفيذ ما يصدر عن الوزارة من تحديد للوظائف والتأهيل والتدريب اللازم لها، وفقاً لحكم الفقرة السابقة. وتنص المادة 6 على أنه يتحدد بقرار من مجلس الوزراء المزايا والتسهيلات والامتيازات والحوافز التي تمنح لمن تشملهم خطة التوطين المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القانون، وللجهات التي تلتزم بقرارات الوزارة الصادرة بناءً عليها. وتنص المادة 7 على: تلتزم الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بتبليغ الإدارة بكافة الوظائف المتوفرة لديها والشروط الواجب توفرها في المرشح لشغلها أو للقيام بها، والأجر المحدد لكل منها، والتاريخ المناسب لشغلها أو القيام بها، وذلك خلال مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ خلو الوظيفة أو إنشائها أو توفر العمل بها بأي وجه. كما تلتزم الجهات المشار إليها، بموافاة الإدارة ببيانات من تم تعيينهم وفقاً لأحكام هذا القانون، خلال ستين يوماً من تاريخ التعاقد وتزويد الإدارة، كل ستة أشهر، بكافة بيانات العاملين القطريين وغير القطريين لديها، وأية بيانات أو مستندات أخرى تطلبها الإدارة. وتنص المادة 8 على أنه يجوز منح المستفيدين من الفئتين المشار إليهما بالمادة 2 من هذا القانون الذين يلتحقون بإحدى الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون حافزاً مالياً، وفقاً للضوابط والنسب التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير. وتنص المادة 9 على أنه تتولى وزارة المالية تخصيص الموارد المالية اللازمة لدعم توطين الوظائف وفقاً لأحكام هذا القانون. وتنص المادة 11 على أنه: مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، يجوز للإدارة في حالة مخالفة أي من أحكام المادتين (4/ فقرة أخيرة)، (7) من هذا القانون، أو أي من القرارات الصادرة تنفيذاً له، وبعد إخطار المخالف لتصحيح المخالفة خلال مدة تحددها له، على عنوانه الوطني أو بأي وسيلة تفيد العلم، اتخذا كل أو بعض التدابير التالية: 1- توجيه إنذار كتابي. 2- وقف معاملات الجهة المخالفة لدى الوزارة، لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر. 3- فرض جزاء مالي وفقاً للجدول المرفق بهذا القانون، مع إلزام المخالف بإزالة أسباب المخالفة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره بذلك. ويجوز لصاحب الشأن التظلم إلى الوزير من أي من التدابير المنصوص عليها في هذه المادة، وفقاً للإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في المادة (5/ فقرة أخيرة) من هذا القانون. وللإدارة في حال تكرار المخالفة، وبعد موافقة الوزير، نشر اسم الجهة الصادر بشأنها أي من التدابير المشار إليها، على الموقع الإلكتروني للوزارة، وذلك بعد صيرورته نهائياً. كما تنص المادة 12 على أنه: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على (1.000.000) مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استعمل طرقاً احتيالية أو قدم بيانات أو معلومات غير صحيحة، تفيد على غير الحقيقة التزامه بأحكام هذا القانون، أو بقصد الحصول، بغير وجه حق، على تسهيلات، أو امتيازات، أو حوافز، أو مزايا مقررة بموجب أحكام هذا القانون.

أوضحت وزارة العمل أبرز التخصصات المطلوبة في سوق العمل والتي قد يستفيد منها المبتعث خاصة في القطاع الخاص، مؤكدة أن هناك تواصلاً مستمراً مع المؤسسات التعليمية لتقليل الفجوة ما بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل. وقال عبدالرحمن تلفت مدير إدارة التأهيل وتنمية المهارات في وزارة العمل في مقابلة مع برنامج حياتنا على تلفزيون قطر مساء اليوم الأحد إن هناك العديد من التخصصات الحيوية المهمة للقطاعين الحكومي والخاص، معتبراً أن أبرز التخصصات المطلوبة في سوق العمل والتي قد يستفيد منها المبتعث خاصة في القطاع الخاص هي تخصصات التكنولوجيا الحديثة وخاصة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والتي يوجد عليها طلب كبير، بالإضافة إلى تخصص المحاسبة المالية مع زيادة حجم القطاعين المصرفي والبنوك، ويستوعبان عدد كبير من مخرجات التعليم، مضيفاً: هو من القطاعات المهمة التي نريد أن نرفع فيها نسبة عدد المحاسبين والدارسين للعلوم المالية والمصرفية. وأشار إلى تخصص سياسات الموارد البشرية، والذي يندرج تحت الموارد البشرية، وهناك طلب كبير في القطاع الخاص على هذا التخصص الذي يعتبر جزء من كلية الإدارة. وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي أعلنت الثلاثاء الماضي خلال مؤتمر صحفي عن خطة الابتعاث الحكومي المحدثة، وموجهاتها العامة وأهم ملامحها، للعام الأكاديمي 2024 - 2025، وذلك بالشراكة مع ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي ووزارة العمل. وفي هذا السياق، أكد عبدالرحمن محمد تلفت مدير إدارة التأهيل وتنمية المهارات بوزارة العمل، خلال المؤتمر الصحفي أن القطاع الخاص يعد شريكاً أساسياً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة قطر، وأن الوزارة تحرص على الإسهام في توفير فرص الابتعاث للطلاب القطريين من الجنسين، بما يؤهلهم للريادة وتولي المسؤولية في القطاع الخاص. وأوضح، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا) أن وزارة العمل على ثقة بأن خطة الابتعاث الحكومي الجديدة تصب في تأهيل وتنمية مهارات القوى العاملة الوطنية عبر توفير فرص الابتعاث المتنوعة التي تلبي احتياجات القطاع الخاص. ويبدأ التسجيل في خطة الابتعاث الحكومي الجديدة 15 يونيو وحتى 15 أغسطس المقبلين. ومن لم يتمكن من التسجيل للحصول على بعثة خلال الفترة المذكورة ستتاح له الفرصة للتقييد والتسجيل لفترتين أخريين من 15 أكتوبر إلى 15 نوفمبر 2024 للالتحاق بفصل الربيع، ومن 15 مارس إلى 15 أبريل 2025 للالتحاق بفصل الصيف.

ناقش سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل أمام مجلس الشورى، اليوم الإثنين، آليات دعم برامج توطين الوظائف في القطاع الخاص. وقال وزير العمل عبر حسابه بموقع تويتر: استعرضت اليوم أمام أصحاب السعادة رئيس وأعضاء مجلس الشورى البرامج التنفيذية لوزارة العمل خلال الفترة المقبلة وناقشنا خلال الجلسة سبل تعزيز بيئة العمل وآليات دعم برامج توطين الوظائف في القطاع الخاص. وأوضحت وزارة العمل عبر حسابها بموقع تويتر أن سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل، حضر الجلسة الأسبوعية لمجلس الشورى تلبية لدعوة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس. وشهد عام 2022 زيادة في عدد القطريين والقطريات الذين تم توظيفهم في القطاع الخاص إذ ارتفع العدد من 394 موظفاً في عام 2021 إلى 1850 موظفاً في عام 2022.

كشف السيد يوسف الكواري الرئيس التنفيذي لقطر الخيرية في حوار شامل مع رئيس التحرير أن الجمعية قامت باستحداث وظائف إشرافية للقطريين على عدد من المكاتب الميدانية عبر العالم. وقال: لقد استحدثنا وظائف إشرافية للقطريين على عدد من مكاتبنا الميدانية عبر العالم بحيث يكونون متواجدين هناك ويكون لهم دور مهم وحيوي في الإشراف والرقابة والتوجيه على عدد من المكاتب الميدانية والتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية. وذكر السيد الكواري في الحوار أن نسبة القطريين بالوظائف القيادية للصف الأول والثاني بلغت 100 % مؤكداً حرص الجمعية على استقطاب الكفاءات القطرية المؤهلة من الشباب وخريجي الجامعات العالمية. وأشار إلى أن قطر الخيرية لديها 32 مكتباً ميدانياً حول العالم؛ تتلخص أدوار هذه المكاتب الميدانية الرئيسية في: * تساهم في الانتشار الجغرافي. * تساعد في جودة تنفيذ المشاريع. * نكون قريبين من الاحتياج والمستفيدين. * تمكننا من الحصول على تمويلات دولية وأممية.

أوضح سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، أن الوزارة ستتعرف، من خلال سلسلة الاجتماعات التخصصية للقطاعات ذات الأولوية في توطين الوظائف، على التحديات والصعوبات التي تواجه الشركات في تنفيذ استراتيجية التوطين. وأشار سعادته، خلال أولى اللقاءات التخصصية التي عقدها مساء اليوم منتدى توطين الوظائف بالقطاع الخاص بوزارة العمل في القطاع المالي وقطاع التأمين، بالتنسيق والتعاون مع مصرف قطر المركزي، إلى أنه سيتم العمل على تنفيذ جميع توصيات ومقترحات اجتماعات المنتدى بأسرع وقت لضمان سير برنامج توطين الوظائف في القطاع الخاص كما هو مخطط له، منوها إلى أن نجاح برنامج توطين الوظائف في القطاع الخاص يعتمد على الشراكة بين الوزارة والجهات المنظمة للقطاعات وشركات ومنشآت القطاع الخاص، ما يعزز من أهمية اجتماعات منتدى التوطين التخصصية كونها منصة حوارية تفاعلية تجمع كل الأطراف، وموضحا أن التشاور مع شركات ومؤسسات القطاع الخاص هو السبيل الأمثل نحو زيادة نسب توطين الوظائف. يذكر أن منتدى التوطين يسعى إلى توفير منصة حوارية تجمع ممثلي الجهات المنظمة للقطاعات ذات الأولوية لتبادل الأفكار وأفضل الممارسات في مجال توطين الوظائف والجاذبية للقطريين. ويضم المنتدى قطاعات مختلفة منها الصناعة التحويلية، والخدمات والسياحة والضيافة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فضلا عن القطاع المالي وقطاعي الصحة والتعليم. وشارك في هذا اللقاء رؤساء ومديرو الموارد البشرية بالشركات ومنشآت القطاع الخاص في قطاعي المال والتأمين، وجاء تنظيمه ضمن سلسلة من الاجتماعات سيعقدها المنتدى بشكل تخصصي مع مختلف ممثلي الشركات والمنشآت، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المنظمة للقطاعات ذات الأولوية في توطين الوظائف.

أوضح محمد سالم سعيد الخليفي، خبير متابعة تعيين قطاع خاص في وزارة العمل آلية وإجراءات توظيف المواطنين بالقطاع الخاص، مشيراً إلى أن هناك دراسات للتحليل والتنبؤ بسوق العرض والطلب وعمل اقتراحات لزيادة تعيين القطريين. وبشأن آلية توظيف القطريين في القطاع الخاص، قال محمد سالم سعيد الخليفي خلال مقابلة مع برنامج حياتنا على تلفزيون قطر، مساء اليوم الأربعاء، إن الشروط والمواصفات موجودة على منصة التوظيف الوطنية كوادر وتشمل: - التسجيل في التوثيق الوطني - التسجيل في منصة كوادر - إرفاق الثبوتات الشخصية مثل البطاقة الشخصية والشهادة الدراسية والسيرة الذاتية والدورات إذا كانت موجودة - اختيار الجهة التي يريد العمل بها أو الوظيفة التي تناسب مؤهلاته - يحدد له مقابلة وفي حال القبول يتم التعيين وبيّن أن الاستراتيجية في الوزارة تهدف إلى فهم العوامل المؤثرة على زيادة القطريين في مؤسسات وشركات القطاع الخاص والقيام بدراسات التحليل والتنبؤ بسوق العرض والطلب على المهارات القطرية وعمل تحليل واقتراحات لزيادة تعيين القطريين في سوق العمل وأيضاً الاهتمام بمخرجات التعليم والتدريب. وأشار إلى أن القطاعات الأكثر توظيفاً للقطريين في القطاع الخاص هي القطاع المالي والتأمين، وقطاع الطاقة والصناعة وقطاع الخدمات والنقل وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. أصدرت كل من وزارة العمل وديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي تقريراً مشتركاً حول إحصائيات التوظيف في القطاعين الحكومي والخاص.. وحسب الأرقام الصادرة حديثاً، فقد تم توفير 1,841 فرصة عمل في دولة قطر في الربع الثالث من عام 2022 في شتى المجالات في القطاعين العام والخاص. في الربع الثالث من العام الجاري، بلغت نسبة المعينين حديثاً في القطاع الحكومي أكثر من 67 % من إجمالي من توظفوا في كلا القطاعين. وفي القطاع الحكومي تجاوز عدد اللواتي تم تعيينهنّ ضعف عدد الذكور. وكانت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، والمجلس الأعلى للقضاء، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية هي أكثر 3 جهات حكومية توظيفاً للباحثين عن العمل. أما الجهات الثلاث الأكثر توفيراً للفرص الوظيفية، فكانت مؤسسة حمد الطبية والمجلس الأعلى للقضاء ووزارة الأوقاف. في المقابل، عُين في القطاع الخاص 603 مواطنين قطريين، 53 % منهم كانوا ذكوراً و47 % من الإناث. أما أكثر 3 جهات خاصة توظيفاً في الربع الثالث من العام 2022، فكانت بنك قطر الوطني وبنك الدوحة وأريدُ. بالمجمل، شهد الربع الثالث 2,580 وظيفة جديدة مدرجة على منصة كوادر؛ 1,856 وظيفة منها في القطاع الحكومي و622 وظيفة في القطاع الخاص و102 وظيفة في القطاع المشترك.

أعلن سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، عن إطلاق منتدى لتوطين الوظائف في القطاع الخاص بشكل دوري، بمشاركة ممثلي الجهات المنظمة للقطاعات ذات الأولوية في توطين الوظائف، وذلك بناء على عدة معايير ذات علاقة بالوضع الحالي للقطاعات وقابليتها لزيادة نسب التوطين. وأشار سعادته إلى أن تلك القطاعات تشمل الصناعات التحويلية، والخدمات، والسياحة والضيافة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالإضافة إلى القطاع المالي وقطاعي الصحة والتعليم. وأوضح سعادة وزير العمل في كلمته مساء اليوم خلال حفل تكريم الوزارة للشركات والمنشآت المتميزة بتوطين الوظائف في القطاع الخاص، وساهمت في استقطاب الكوادر الوطنية المؤهلة والاستفادة منها في تعزيز مسيرة التنمية، أن منتدى توطين الوظائف يهدف إلى التعريف بخطط التوطين ودور شركات القطاع الخاص وفتح أفق جديدة للقدرة على النمو وخلق فرص العمل، لاستيعاب نسب إضافية من التوطين، وقال إن المنتدى يوفر فضاء ومنصة حوارية للفاعلين لتبادل الأفكار وأفضل الممارسات في مجال توطين الوظائف والجاذبية للقطريين. وبين أن وزارة العمل والتي من ضمن اختصاصاتها توطين الوظائف في القطاع الخاص، تعكف حاليا بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والمؤسسات التعليمية على تقليل الفجوة بين احتياجات سوق العمل ومخرجات التعليم، بغرض الإسهام بدور بارز في تحقيق أهداف التنمية الوطنية وفق رؤية قطر 2030. كما كشف سعادته عن نية وزارة العمل تنظيم فعالية بعنوان التعليم وسوق العمل: التحديات والفرص الواعدة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي والمؤسسات التعليمية والقطاع الخاص خلال الشهر المقبل، لمعرفة احتياجات هذه الجهات المستقبلية، وربطها مع مخرجات التعليم بالجامعات. ولفت إلى أن وزارة العمل أطلقت خطتها المرحلية ضمن إطار استراتيجية شاملة بغرض توطين الوظائف في القطاع الخاص، باعتباره إحدى أولوياتها الرئيسة الهادفة إلى الاستفادة من القوى العاملة الوطنية، وفتح آفاق جديدة في كبرى شركات القطاع الخاص. وأشار سعادته إلى أن وزارة العمل ترى أن الشراكة والتعاون والتشاور مع شركات ومؤسسات القطاع الخاص، هو السبيل الأمثل نحو زيادة نسب توطين الوظائف من خلال تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية، منوها بدراسة الخيارات التشريعية الملائمة لتحقيق استدامة إقبال المواطنين والمواطنات للتقدم للوظائف المطروحة عبر منصة كوادر، والاستفادة من المزايا التي تقدمها منشآت القطاع الخاص للمواطنين ضمن برنامج توطين الوظائف. وأعرب عن الشكر والتقدير لشركات القطاع الخاص والجهات المتميزة في تحقيق استراتيجية التوطين والتدريب والابتعاث، وبخاصة الأدوار المتميزة لموظفي ومديري الموارد البشرية وشؤون التوظيف، واصفا ذلك بالدور المهم من حيث توطين الوظائف والمساهمة في زيادة تعيين المواطنين والمواطنات وإدماجهم في الشركات ومؤسسات القطاع الخاص. وقام سعادة الدكتور علي بن صميخ المري في ختام الحفل بتكريم الشركات والجهات التي ساهمت في إنجاح برنامج توطين الوظائف في القطاع الخاص، والذي أطلقته الوزارة بداية العام الجاري. جاء حفل التكريم، في إطار حرص وزارة العمل على إبراز الدور الفاعل لشركات ومنشآت القطاع الخاص في إنجاح برنامج توطين الوظائف، وتأكيدا على الشراكة والتعاون والتشاور بينها وشركات ومؤسسات القطاع الخاص، بالإضافة إلى متابعة الجهود التي تبذلها المنشآت والشركات في استراتيجية توطين الوظائف والاستفادة من الكوادر الوطنية المؤهلة. وشمل التكريم الشركات الجديدة الإنشاء والأكثر تعاونا مع وزارة العمل فيما يتعلق بمسائل التوطين المناسبة للعمالة الوطنية، وحققت في الوقت نفسه نسبا عالية في إحلال وتوطين الوظائف والاعتماد على العمالة الوطنية بمعدلات مرتفعة، والجهات الأكثر تقديما لفرص التأهيل والتدريب المناسبة للعمالة الوطنية، وحققت كذلك نسبا عالية في إحلال وتوطين الوظائف والاعتماد على العمالة الوطنية بمعدلات مرتفعة. وشمل التكريم أيضا مديري الموارد البشرية والموظفين المتميزين والأكثر تعاونا مع الوزارة في الجهات المشمولة بالتوطين، والموظفين المتميزين في إدارة توظيف القوى العاملة الوطنية بالوزارة، وأولئك المنظمين للاحتفال. من جانبهم، أعرب المكرمون عن سعادتهم بهذا التكريم والذي يعد بمثابة حافز ودافع لهم للارتقاء ببرنامج توطين الوظائف وزيادة نسب الاعتماد على الكوادر الوطنية في مختلف الوظائف خلال الفترة المقبلة.

حصلت بورصة قطر على شهادة تقدير لتميزها في مجال تقطير الوظائف بعد أن تم اختيارها كإحدى المؤسسات التي حققت نسبا عالية في مجال توفير فرص العمل للمواطنين خلال العام الجاري على مستوى دول مجلس التعاون في مجال توطين الوظائف. وقد تم تكريم البورصة في الاحتفال التكريمي السادس عشر للشركات المتميزة في مجال إحلال وتوطين الوظائف على مستوى دول مجلس التعاون الذي أقيم في دولة الكويت مؤخرا. وأكد السيد راشد علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، على أهمية تنفيذ سياسة تقطير الوظائف باعتبارها ضرورة حيوية لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن تلك السياسة تساهم على نحو إيجابي وبناء في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 التي تقوم على عدة استراتيجيات متكاملة ومترابطة لتحقيق التنمية المستدامة وهي استراتيجية التنمية البشرية واستراتيجية التنمية الاجتماعية واستراتيجية التنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن التقطير هو آلية عمل تساهم في تحقيق جميع هذه الاستراتيجيات الثلاث معا. وقد تسلم شهادة التقدير نيابة عن بورصة قطر السيد فهد العمادي مدير الموارد البشرية في البورصة الذي أشاد بالإنجاز الذي تحقق في بورصة قطر بمجال تقطير الوظائف وتدريب الموظفين وبناء قدراتهم بهدف تعزيز الكفاءات الوطنية، موضحا أن بورصة قطر خطت خلال الأعوام الماضية خطوات كبيرة نحو التطور على كافة الأصعدة، وستتابع جهودها في التوطين كإحدى أدوات تحقيق الاستدامة والمحافظة على موارد التنمية الوطنية.

أصدرت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية قراراً يقضي بتعيين الدكتورة حمدة عبدالله قطبة مديراً للبحوث بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، وتعيين الدكتورة أمل عبدالله العلي مساعد المدير التنفيذي لإدارة الجودة بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية.وتأتي هذه التعيينات انسجاماً مع تطلعات ورؤية دولة قطر في تقطير الوظائف العليا من خلال رفد مؤسسة الرعاية الصحية الأولية بالكوادر المؤهلة والقادرة على الإنجاز والتطوير.

نظمت وزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية اليوم يوما مهنيا لتقطير الوظائف بالتعاون مع مصرف قطر الاسلامي (فرع الدائري الثالث). ويمثل تشغيل المواطنين وتوفير الوظائف والاعمال المناسبة لهم احدى أولويات دولة قطر في مجالات التنمية البشرية من خلال زيادة حجم العمالة الوطنية في مختلف الوظائف والمستويات الإدارية في مجمل قطاعات الدولة. ولهذا الغرض تبنت دولة قطر مشروع التقطير للوظائف والأعمال في القطاعين الحكومي والخاص وذلك تنفيذاً لقوانين وقرارات الدولة بشأن توفير الوظائف والأعمال للمواطنين. كما تعمل الدولة على تأهيل المواطنين الباحثين عن عمل وفقا لإحتياجات سوق العمل لأشغال الوظائف والأعمال المناسبة وبمختلف اطر التأهيل والتدريب وتطوير التعليم الجامعي وبما يغطي احتياجات سوق العمل من التخصصات العلمية والعمل على تولي الكوادر المواطنة الوظائف العليا والتخصصية بما يؤمن مستقبلاا توليها قيادة النشاطات المختلفة في الدولة . كما تعمل على تحديد الوظائف الحكومية الخاضعة للاحلال واقتصار التعيين فيها على المواطنين فقط وإلزام القطاع الخاص بتحقيق نسبة معينة من التوظيف والاشغال للوظائف والاعمال فيه بالمواطنين وتوسيع إطار تشغيل المرأة وفي مختلف التخصصات والمجالات وتحقيق التوازن في عمليات التشغيل مقارنة بالمسجلين الباحثين عن عمل.

شاركت شركة أوريكس - لتحويل الغاز إلى سوائل - المحدودة في الملتقى العاشر للرعاية والتدريب الطلابي في جامعة قطر، بجناح حظي بإقبال كبير من الزوار والمهتمين في مجال صناعة تحويل الغاز إلى سوائل، حيث تم تعريف الطلاب والطالبات بمجال صناعة تحويل الغاز إلى سوائل وتشجيعهم للانضمام إلى العمل لديها.كما قدمت شركة أوريكس جي تي إل من خلال الملتقى شرحًا تفصيليا للطلاب والطالبات الراغبين في الالتحاق بالعمل، عن طبيعة العمل والدورات التدريبية المتاحة لهم، إذ تولي الشركة أهمية كبيرة لتطوير القدرات التقنية لموظفيها في إطار سياستها المتعلقة بالتدريب والتطوير.كما تحافظ الشركة دوما وباستمرار على التزامها بإستراتيجيات تقطير الوظائف، جنبًا إلى جنب مع رؤية قطر الوطنية 2030.كما تحرص الإدارة العليا في الشركة على بذل قصارى جهدها للرقي ورفع كفاءة موظفيها لتصل بهم إلى أعلى المستويات مع ما يتماشى مع الركائز الأساسية التي تستند إليها رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال التركيز على التنمية البشرية، واتباع سياسة التقطير. كما ستواصل الشركة تقديم كل الإمكانيات لضمان توفير برامج تدريب وتطوير عالية الجودة بحيث تصبح متاحة لجميع العاملين الذين يرغبون في الانضمام إلى الشركة. ومن جهة أخرى تعرف الزوار على رؤية شركة أوريكس جي تي إل التي تسعى لتكون شركة متكاملة في مجال إنتاج الطاقة بمستوى عالمي متميز وصديق للبيئة، وذلك بتحويل الغاز إلى سوائل. إضافة إلى شرح عن قيم ومبادئ الشركة واهتمامها بالأفراد جميعا، حيث تؤكد قيمها على معاملة كافة الأفراد على أساس من الاحترام والتقدير والعمل بجد واجتهاد لتحقيق رضا كل من العاملين والشركاء والمجتمع المحلي أيضا.وقال السيد/ نواف الشمري كبير مشرفي تطوير القطريين، "إن الهدف الرئيسي من وراء مشاركتنا في هذا الملتقى هو استقطاب الكفاءات الوطنية للعمل في الشركة".كما أضاف: نحن نعمل معًا لجعل أوريكس جي تي إل هي الخيار الأمثل لبيئة العمل المنشودة، ونتكفل ببرامج تطوير الموظف ليكون فعالًا ومنتجًا في منظومة شركة أوريكس جي تي إل.

عقدت شركة قطر للكيماويات المحدودة "كيوكيم" مؤخراً اجتماعها السنوي للموظفين القطريين لهذا العام تحت شعار، ماضيهم حاضرنا. عُقد الاجتماع بفندق "جراند حياة ـ الدوحة" بحضور كبار مديري كيوكيم، بما فى ذلك جميع مديري الإدارات والعاملين القطريين فى كيوكيم والشركات التابعة لها، كيوكيم2 وراس لفان للأولفينس المحدودة "آرلوك".خلال الحفل أعرب السيد أحمد إبراهيم العمادي مدير عام الشركة، عن شكره تقديره لما قدمه الموظفون القطريون من ولاء والتزام تجاه الشركة، حيث أضاف قائلاً: "قطعنا على أنفسنا عهداً بتطوير مهارات القطريين الموهوبين، ومساعدتهم على استغلال أقصى طاقاتهم وتحقيق أقصى طموحاتهم، فإن الشركة تتبنى منذ انطلاقها تطوير المواهب والقدرات الوطنية، والهدف هو الانتقال بكيوكيم إلى مستوى أعلى بما يمتلكه من الإمكانات والتنوع في القوة البشرية، بالإضافة إلى الموهبة والقدرات التي نحظى بها، مما سينعكس بالإيجاب على رؤية الشركة خلال السنوات القادمة". وتطرق بعدها إلى أبرز الخطط المستقبلية وأهمية التعاون مع مديري الإدارات المختلفة، بالإضافة إلى بذل مزيد من الجهد للحفاظ على إنجازات الشركة، خاصة فى مجال السلامة والصحة المهنية التى تستخدم فيها كيوكيم أحدث التقنيات العالمية للحفاظ على سلامة الموظفين والمنشآت الصناعية. وذلك لضمان استمرارية تواجد كيوكيم بين كبرى شركات العالم فى مجال البتروكيمايات.واستعرض الاجتماع خطط التقطير على مدى السنة الماضية، تخللها فقرات عن أركان تطوير الذات والثقة بالنفس التى جلبت الأنشطة الترفيهية ـ على مدار اليوم ـ التقارب بين الموظفين على المستوى الاجتماعي، لانتهاز الفرصة، لصقل قدرات العمل الجماعى لديهم، وتقديم الأفكار والانخراط مع الآخرين. جدير بالذكر أن كيوكيم قد فازت فى شهر مايو من هذا العام 2014 بجائزة التقطير الكريستالية لدعم ورعاية الطلاب من قبل شركة قطر للبترول، تقديراً لجهود الشركة المستمرة فى هذا المجال. حيث يتم منح تلك الجائزة سنوياً للشركات التي تتميز في التقطير، في قطاع الطاقة والصناعة. هذا وقد اختُتم الاجتماع بمَنح الجوائز التقديرية للموظفين القطريين، على ثلاث فئات، هي: أصحاب الأداء الوظيفى المُتميز. وخريجو جامعة قطر وكلية شمال الأطلنطى فى قطر (CNA ـ Q). وخريجو البرنامج الفني التحضيري (TPP).

أكد سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية فى تصريحات خاصة لـ "الشرق" أن العلاقات القطرية العمانية متميزة وهناك تعاون ثنائي مشترك بين البلدين في جميع المجالات وذلك فى اطار حرص القيادتين الحكيمتين لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظهما الله ورعاهما.وأوضح سعادته قبيل مغادرته سلطنة عمان ان العلاقات متميزة لا سيما في جوانب التنمية الادارية والموارد البشرية بالاضافة الى التنظيم والتطوير الاداري والتدريب، ايضا التعاون القائم في مجال التدريب، موضحاً ان هناك برامج تدريبية تعقد في دولة قطر والسلطنة يحضرها عدد من موظفي الحكومتين.وأكد النعيمي ان هناك تعاوناً في مجال تبادل الخبرات وتعزيز وتكثيف هذا التعاون من خلال الزيارات التي تتم، وقال: لقد اطلعنا على التجربة العمانية في مجال التعمين، وهذا يؤكد دور السلطنة في الاهتمام بهذا الجانب مشيراً الى انها تجربة ناجحة بامتياز في معظم التخصصات الفنية والادارية، ونحن فخورون بهذا النهج وان نرى اخوتنا في السلطنة وقد خطوا خطوات ناجحة في مجال التعمين، وان نراهم في اعلى المناصب التقنية والفنية.وبيُن سعادته ان من خلال هذه الزيارة اطلع على تجربة التوظيف المركزي ونظام الحكومة الالكترونية في مجال التوظيف الذي تقوم به وزارة الخدمة المدنية.وحول تبادل الزيارات بين الجانبين قال معالي الوزير القطري إن أحد محاور لقائي مع معالي وزير الخدمة المدنية معالي الشيخ خالد المرهون تبادل الخبرات بين الجانبين في مجال التطوير الاداري وتنمية الموارد البشرية.*المعاملة بين مواطني دول المجلسوحول الأحكام الإدارية التي يخضع لها المواطنون العمانيون العاملون في قطر قال وزير التنمية الادارية: بلا شك أن قرار المجلس الأعلى في دورته الحادية والعشرين (المنامة ديسمبر 2000م) بالموافقة على معاملة مواطني دول المجلس العاملين في الخدمة المدنية في أي دولة عضو معاملة مواطني الدولة مقر العمل أثناء الخدمة له دور إيجابي في تعزيز الشراكة بين موطني دول المجلس.كما صدر قرار المجلس الأعلى في دورته الثالثة والعشرين (الدوحة — ديسمبر 2002) بتطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في مجال العمل في القطاعات الحكومية والتأمين الاجتماعي والتقاعد، وإزالة القيود التي قد تمنع ذلك.وحول إستراتيجية وزارة التنمية الإدارية في قطر قال سعادته ان توجيهات معالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية عاكفين على تنفيذها لتقطير الوظائف التخصصية لبناء قوة عمل ذات كفاءة عالية في جميع التخصصات، التي تخدم مصلحة الدولة على أعلى المستويات وربط ذلك في عملية التدريب والتأهيل المستمر.*مجمع الخدمات الحكوميةوحول أهمية إنشاء مجمع الخدمات الحكومية بمنطقة مسيمير قال سعادته، يهدف إلى تقديم جميع الخدمات الحكومية تحت سقف واحد، للتسهيل على المواطن والمقيم في الحصول على جميع الخدمات الحكومية في وقت واحد، تيسيرا له، والحد من الازدحام، فكانت هذه المرحلة الأولى، وفي بداية الشهر الجاري بدأت المرحلة الثانية تم افتتاح ثلاثة مجمعات، في مدينة الوكرة ومنطقة الزبارة وأم صلال، وشملت أكبر عدد من المؤسسات الحكومية حيث وصلت نسبة الخدمات الى ما يقارب الى 70 % وهناك المرحلة الثالثة سيتم افتتاح عدد كبير من المجمعات الحكومية وبذلك نكون قد انتهينا من جميع الخدمات التي تقدم الى المواطن وستكتمل بنسبة مائة في المائة في المرحلة الثالثة.وحول نسبة التقطير في الوظائف الحكومية قال النعيمي: الحمد لله ان التقطير في دولة قطر ممنهج وفق جدول زمني ونعمل بإذن الله في المرحلة القادمة على زيادة هذه النسب من اجل الوصول الى جميع التخصصات في الدولة.وعاد سعادة الدكتور عيسى سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية إلى الدوحة امس قادماً من مسقط بعد زيارة رسمية لسلطنة عمان استغرقت عدة أيام. وقد التقى سعادة الدكتور النعيمي خلال الزيارة سمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عمان، كما أجرى مباحثات مع سعادة الشيخ خالد بن عمر المرهون وزير الخدمة المدنية بسلطنة عمان وعدد من الوزراء والمسؤولين، حيث تم بحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، وخاصة في مجال التنمية الإدارية وتبادل الخبرات.

يشارك QNB، في فعاليات "اليوم المهني الخاص بقطاع المصارف والبنوك"، يوم الثلاثاء المقبل بقاعة المجلس في فندق ومنتجع شيراتون الدوحة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. ويهدف QNB من المشاركة في استقطاب أكبر عدد من الباحثين عن العمل من الخريجين القطريين وحملة شهادة الثانوية العامة وذوي الخبرات من المواطنين.وتأتي مشاركة QNB في فعاليات اليوم المهني الخاص بقطاع المصارف والبنوك تأكيداً للدور الرائد للمجموعة في مجال التقطير وسعيها الدائم لتطوير وتأهيل المواطنين القطريين، بما يترجم سياسة الدولة وحرصها على تأهيل الكوادر القطرية لتولي زمام الأمور وإفساح المجال أمام تقدمهم وترقيهم في مختلف المجالات الوظيفية بصفة عامة وفي القطاع المصرفي بصفة خاصة . وتعتبر نسبة التقطير في QNB الأعلى في القطاع المصرفي في الدولة حيث فاقت 50%، ويعمل البنك حاليا على زيادة هذه النسبة واستقطاب المزيد من الكوادر القطرية من خلال عدد من البرامج التي طورتها إدارة الموارد البشرية بالمجموعة، والتي تهدف لرفع كفاءة الموظفين وإكسابهم مهارات القيادة، وفتح مجالات الترقي بالإضافة إلى إكسابهم تجارب عالمية من خلال تدريبهم في شبكة الفروع الدولية للمجموعة والتي تغطي حاليا 26 دولة حول العالم.