نزل آلاف البرازيليين مجددًا إلى الشوارع، اليوم الجمعة، احتجاجًا على إجراءات تقشفية فرضتها حكومة الرئيس ميشال تامر، من بينها قانون جديد للعمل سيدخل حيز التنفيذ السبت. وتظاهر المحتجون ضد مشروع إصلاح لرواتب التقاعد لا يحظى بشعبية في المجتمع البرازيلي، وضد موجة الخصخصة الأخيرة التي أعلنتها حكومة الرئيس ميشال تامر. ودعت اتحادات العمل الرئيسية في البلاد لهذه التظاهرات التي من المقرر أن تنظم في مدن أخرى من بينها ريو دي جانيرو والعاصمة برازيليا. الدعوة لإضراب وقالت المدرسة تيلما دي باروس البالغة 57 عاما وكانت في عداد المتظاهرين في ساو باولو "يجب أن نمنع تدمير بلادنا، ولن نسمح بفقدان المكاسب الاجتماعية وبالتهديدات ضد الديموقراطية". ونظمت تظاهرات أخرى مناهضة للتقشف خلال الشهور الأخيرة، كما تمت الدعوة لإضراب عام لقي مشاركة خجولة. وفي ريو دي جانيرو، احرق متظاهرون سيارة فوق جسر في الصباح الباكر ما سبب أزمة مرورية كبيرة. واطلقت حكومة تامر سلسلة من إجراءات التقشف الرامية لمواجهة العجز الكبير في الميزانية وانعاش الاقتصاد الذي أصابه الركود. ويسمح قانون العمل الجديد، الذي أقره مجلس الشيوخ في يوليو الفائت ويدخل حيز التنفيذ السبت، بعقود عمل أكثر مرونة، ويلغي المستحقات الإجبارية لنقابات العمال ويجعلها مطالبة بدفع التكاليف القانونية في الدعاوي القضائية الخاسرة. حكومة "سيئة" وقال المتظاهر جوليو ايلمو البالغ 45 عاما "ليس هناك مشكلة في النظام الحالي لكن الحكومة تخترع أسبابا لتغييره بشكل يلحق الضرر بالعمال. الناس لا يزالون يدفعون الثمن". وكان استطلاع للرأي أظهر أن 10% فقط من المستطلعين لديهم رأي إيجابي بعمل الحكومة المحافظة، وأن 55% يعتبرون إدارتها "سيئة أو فاشلة". والحياة السياسة البرازيلية تسودها الفضائح إثر كشف معلومات تحقيق حول التلاعب بالصفقات العامة لشركة النفط الوطنية "بتروبراس"، عبر نظام واسع للرشاوى يغذي جهات عدة بينها عمليات التمويل السرية للأحزاب. وتسلم الرئيس البرازيلي السلطة قبل نحو عام بعد إقالة الرئيسة ديلما روسيف التي كان نائبها، واتخذ سلسلة من الإجراءات التقشفية مثل إصلاح نظام التقاعد وتحرير سوق العمل، على أمل تحسين الوضع الاقتصادي.

أعلنت الحكومة الفيدرالية البلجيكية، اليوم الإثنين، وقف سك العملات المعدنية اعتبارا من اليوم، في إطار تدابير تقشف. وأوضح بيان صادر عن الحكومة البلجيكية، أنها ستوظف 43 من عمال دار سك العملات في عموم البلاد، ضمن دوائر تابعة لوزارة المالية. ومنذ العام 1832، و"دار سك العملات الملكية البلجيكية"، كانت مسؤولة عن سك النقود في البلاد. غير أن الدار اكتفت بسك النقود المعدنية فقط، بعد انتقال البلاد من استخدام الفرنك البلجيكي إلى اليورو.

دعت النقابات الكبرى في البرازيل إلى الإضراب العام اليوم الجمعة احتجاجاً على تدابير التقشف التي اتخذها الرئيس المحافظ ميشال تامر بهدف إخراج البلاد من أسوأ انكماش اقتصادي في تاريخها. وفي ظل ضلوع عدد من وزرائها في فضيحة فساد كبرى، تراهن الحكومة على إصلاحات غير شعبية ولاسيما إصلاح لنظام التقاعد ينص على تأخير سن التقاعد من ستين إلى 65 عاماً للرجال ومن 55 إلى 62 عاماً للنساء. وقد يطاول الإضراب وسائل النقل، بما فيها المطارات. ونشرت عدة شركات طيران رسائل على شبكات التواصل الاجتماعي تطلب من زبائنها تبديل بطاقاتهم مجانا لرحلات مقررة الجمعة. وفي ساو باولو، العاصمة الاقتصادية للبلاد، استبق رئيس البلدية جواو دوريا البلبلة معلناً عن اتفاق مع تطبيق "أوبر" وشركات سيارات أجرة على الإنترنت لنقل موظفي الدولة الراغبين في الوصول إلى مراكز عملهم مجاناً. وتفيد المؤشرات إلى أن حركة الإضراب ستكون واسعة وستطال إلى وسائل النقل، المدارس والجامعات والمستشفيات العامة ومكاتب البريد. وفي القطاع الخاص، أعلنت عدة نقابات عن إضرابات بين عمال صناعة المعادن وموظفي المصارف. وقال رئيس نقابة "فورزا سينديكال" (القوة النقابية) باولو بيريرا دا سيلفا إن "التعبئة ضرورية لنثبت للحكومة قوة الطبقة العمالية التي لا تقبل بأن تنتزع منها حقوقها". وهو نائب أيضاً في البرلمان حيث يهدد حزبه "سوليداريدادي" (تضامن) بالخروج من الغالبية الحكومية في حال تمرير الإصلاحات بصيغتها الحالية. ويلقى الإضراب دعم مؤتمر الأساقفة الوطني البرازيلي الذي دعا في بيان "المسيحيين وذوي الإرادة الطيبة" إلى التعبئة ضد إصلاح نظام التقاعد.

انطلقت في العاصمة البلجيكية بروكسل، اليوم الخميس، مظاهرات، دعت إليها نقابات عمالية احتجاجا على سياسة التقشف التي تنتهجها الحكومة. وتجمع متظاهرون في محيط الحديقة النباتية ببروكسل، ونظموا مسيرة انتهت بمحطة "ميدي" للقطارات، حيث هتفوا بشعارات مناهضة لسياسة التقشف. واتخذت قوات الأمن إجراءات أمنية مشددة في بروكسل، فيما انتشرت سيارات مكافحة الشغب، في الطرق التي من المتوقع أن تشهد مسيرات. وتأثرت المواصلات في بروكسل سلبا من الإضراب الذي ينظمه عمال النقل الداخلي، حيث تعاني العديد من خطوط مترو الأنفاق والحافلات والترام، من حالات تأخير وإلغاء للرحلات، فيما نصحت شرطة بروكسل المواطنين بعدم المجيء إلى وسط العاصمة بالسيارات. ويتوقع متابعون أن يبلغ عدد المتظاهرين في الاحتجاجات على سياسة التقشف عشرات الآلاف.

شهدت العاصمة البلجيكية بروكسل، اليوم الأحد، تظاهرة شارك فيها آلاف المواطنين، احتجاجًا على السياسات التقشفية التي تنتهجها الحكومة، تلبية لدعوات بالتظاهر وجهتها بعض منظمات المجتمع المدني. وبحسب مراسل "الأناضول"، احتشد نحو 10 آلاف متظاهر، قدموا من مدن بلجيكية مختلفة، في منطقة "محطة القطار الشمالية" بالعاصمة بروكسل. وطالب المحتجون الحكومة الفيدرالية، بـ"إيجاد حلول اقتصادية بديلة، وزيادة سياسة الوقاية من ظاهرة الاحتباس الحراري، وتوفير فرص العمل بشكل كبير". وشارك في المظاهرة، التي انتهت بدون وقوع أحداث تذكر أو اشتباكات مع قوات الأمن، ممثلون عن أحزاب سياسية، ومنظمات المجتمع المدني، وطلاب، حيث هتفوا بشعارات مناهضة للحكومة.

نظم العمال اليونانيون إضرابا عن العمل اليوم الخميس، احتجاجا على إجراءات التقشف في أكبر تحد لحكومة رئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس منذ إعادة انتخابه في سبتمبر بعد تعهدات بتخفيف آثار سنوات من المصاعب الاقتصادية. وتأجل الكثير من الرحلات الجوية وعملت المستشفيات بعدد صغير من العاملين وبقيت المكاتب الحكومية مغلقة في أنحاء البلاد في أول إضراب في أنحاء اليونان دعت إليه أكبر نقابتي عمال للقطاعين العام والخاص في غضون عام. وقالت نقابة عمال القطاع الخاص في بيان أن الإضراب سيكون "رد الشعب على التعنت في السياسات المدمرة التي وضعت ضغوطا هائلة على عمالنا وقادت الشبان إلى فقدان الأمل". وتوقعت نقابة عمال القطاع الخاص ونقابة عمال القطاع العام أن يشارك الآلاف في مسيرات احتجاج. وسيتجمع المضربون في وسط أثينا ويسيرون إلى البرلمان بالقرب من فندق تجري فيه محادثات مراجعة خطة الإنقاذ.

خرج الآلاف إلى الشوارع في شتى أنحاء فرنسا، اليوم الخميس، في احتجاجات تقودها اتحادات عمالية على تخفيضات في الإنفاق العام تزامنت مع إضرابات نفذها المراقبون الجويون والعاملون في الإذاعة. وتمثل المسيرات على مستوى البلاد وبينها تجمع حاشد رئيسي في باريس، اختبارا لقدرة النقابات على حشد التأييد، فيما يتعلق بقيود الإنفاق التي تقول إنها تضعف الخدمة العامة والقدرة الشرائية عموما في ثاني أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو. ومع ذلك فقد رفض أحد أكبر الاتحادات في فرنسا وهو الاتحاد الديمقراطي الفرنسي للعمل المؤيد للإصلاح المشاركة في الحركة بحجة أن تخفيضات الإنفاق التي تتم في فرنسا، ليست على نفس نطاق إجراءات التقشف التي تخضع لها بلدان أخرى في منطقة اليورو مثل إسبانيا وأيرلندا واليونان. وتأتي هذه الاحتجاجات بعد يوم من إعلان حكومة الرئيس فرانسوا هولاند أنها لا تزال تتوقع نموا اقتصاديا.

يفتتح البنك المركزي الأوروبي، اليوم الأربعاء، مقره الجديد وسط إجراءات أمنية مشددة في فرانكفورت، حيث ينوي آلاف المحتجين ضد إجراءات التقشف التظاهر. ودعيت بين 60 و 100 شخصية بينهم حوالي 20 سيأتون من الخارج الاحتفال الذي سينظم بحضور رئيس هذه المؤسسة النقدية ماريو دراجي. وقال متحدث باسم البنك المركزي الأوروبي، إن الاحتفال سيكون "متواضعا" بسبب الأزمة. وكانت هذه المؤسسة النقدية نقلت منذ نهاية نوفمبر الماضي مكاتبها إلى مقرها الجديد الواقع على نهر الماين، الذي يعبر فرانفورت والمؤلف من برجين حديثين من الزجاج يلتقيان في القمة، وكان مقر البنك يقع في حي أوستند الشعبي. وكلف تشييد هذا المبنى الذي يبلغ ارتفاعه 185 مترا 1.3 مليار يورو.

تظاهر عشرات الآلاف في مقاطعة "كيبيك" شرقي كندا، أمس السبت، احتجاجا على إجراءات تقشفية معتزمة. وبحسب مصادر في شرطة مونتريال، فقد احتشد قرابة 30 ألف متظاهر، عصر، أمس السبت، في شوارع وسط المدينة، كما احتشدت أعداد مماثلة في مدينة "كيبيك سيتي" عاصمة المقاطعة للاحتجاج ضد القرارات التقشفية التي تعتزم حكومة "كيبيك" برئاسة، فيليب كويلارد، تفعيلها في العام المالي القادم 2015-2016. وتعد موجة الاحتجاجات هذه هي الأضخم التي تشهدها مقاطعة "كيبيك" بعد احتجاجات طلابية عنيفة عام 2012 ضد رفع مصروفات الجامعة وضد قانون لتجريم التظاهر. وتسببت مظاهرة، أمس السبت، التي نظمتها اتحادات عمالية ونقابية وحركات طلابية ومدنية تحت مظلة "جماعة رفض التقشف"، وجابت شوارع وسط مدينة مونتريال، في شلل مروري تام بالمنطقة الحيوية، كما حلقت مروحيات تابعة للشرطة فوق المنطقة. وشارك ضباط بشرطة "مونتريال" في المظاهرة مرتدين زي مكافحة الشغب، إلا أنه لم يكن هناك احتكاك واضح بين ضباط الشرطة والمتظاهرين.

رفضت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، اليوم الأربعاء، تخفيف قواعد التقشف في منطقة اليورو. وكانت ميركل تتحدث أمام البرلمان الألماني في برلين، بعد أسبوع من دعوة منافسها السياسي وزير الاقتصاد، زيجمار جابرل، لتخفيف قواعد الإقراض الحكومي للدول التي تلتزم بالإصلاح. ودافعت المستشارة الألمانية التي تمثل ألمانيا في القمة الأوروبية، المقررة غدا الخميس وبعد غد الجمعة، في بروكسل عن اتفاقية الاستقرار والنمو التي تنظم قواعد إقراض حكومات الاتحاد الأوروبي، قائلة: "إنها توفر آليات مرونة متعددة". وأشارت ميركل: "يجب تحقيق نمو ثابت عن طريق إصلاح هيكلي مستدام فقط"، مضيفة أن الالتزام بالاتفاقية هو أساس اتفاقها الائتلافي مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي ينتمي له جابريل. وقالت المستشارة الألمانية: "إن الموقف في منطقة اليورو بدأ يتحسن ولكن الأزمة لم تنته بعد".

قال رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق، سيلفيو بيرلسكوني، إن سياسة التقشف المدعومة من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ستعمل على انقسام أوروبا. وفي مقابلة مع صحيفة "فيلت آم زونتاج" الألمانية، الصادرة اليوم الأحد، قال بيرلسكوني: "ليس لدي شيء ضد التقشف في حد ذاته، لكن فقط يزعجني التفكير في أوروبا على نحو يتجاهل معه المشاكل والاحتياجات المختلفة داخل دول القارة". وأوضح بيرلسكوني أن على ألمانيا ألا تظهر بصورة "المتزمت" على المستوى الأوروبي، وأن تعمل حسابا للظروف الاقتصادية المختلفة في مختلف الدول.

استخدمت شرطة مكافحة الشغب في العاصمة اليونانية أثينا اليوم الأربعاء، الغاز المسيل للدموع لتفريق حوالي 200 من المحتجين المناهضين لإجراءات التقشف في اليونان، واعتقلت شخصا واحدا على الأقل. وحاول المحتجون اختراق طوق أمني فرضته الشرطة حول جامعة أثينا، على بعد أقل من كيلومتر واحد من مقر لقاء لمسؤولي الاتحاد الأوروبي. وقد دعا إلى الاحتجاج حزب "أنتارسيا" اليساري.