قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن القطاع العقاري يعتبر الملاذ الآمن في النشاط الاقتصادي ‏في قطر، وخاصة أنه سيحقق العوائد الإيجابية خلال الربع الرابع من العام الحالي مستفيدا من استضافة الدولة لمونديال كأس العالم فيفا قطر 2022. وأوضح التقرير: إن القطاع العقاري القطري من القطاعات المهمة التي تمنح عوائد جيدة للمستثمرين في السوق، وتستحوذ على حصة ‏كبيرة من النشاط الاقتصادي في جميع المناطق. ‏ وأضاف التقرير: إن قطاع العقار سيواصل نموه في نطاق عمليات الإنشاء والتشييد بجميع المناطق، خلال العام المقبل وخاصة في اللؤلؤة ولوسيل والمناطق الشمالية، مدعوما من السيولة المحلية والأرباح التي سيحققها خلال الربع الرابع من العام الحالي، مشيرا إلى أن القطاع العقاري يعتبر اليوم القطاع الثاني في الدولة بعد قطاع الطاقة. ‏مبينا أن المستثمرين فيه يسعون إلى تحقيق الأرباح ‏والعوائد الدائمة، وخاصة أن أصحاب الشركات سيواصلون التركيز على قطاع التأجير، وتوقع التقرير أن تزداد وتيرة الصفقات العقارية خلال العام المقبل 2023. وقال التقرير: إن القطاع العقاري يعتبر اليوم واحداً من أسرع النشاطات الاقتصادية نمواً، ‏والتعاون الذي تبديه الجهات ذات الصلة بالقطاع العقاري في الدولة، ساهم في تسهيل أعمال الشركات ‏العقارية في الفترة الماضية. وأوضح التقرير أن قطر تسجل منذ بضع سنوات، قفزات عمرانية وعقارية متتالية في ظل نهضة اقتصادية شاملة تشهدها الدولة وتنعكس أوجهها في مختلف قطاعات السوق. ويرى التقرير أن التطوير العقاري الذي شهدته الدوحة ساهم في تعزيز مكانتها والنهوض بموقعها على مستوى المنطقة. وقال التقرير: في ظل استضافة العديد من الفعاليات خلال العام الحالي والأعوام المقبلة، تعمل الشركات العقارية على مواصلة تطوير مشاريعها المتعددة.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن وتيرة نمو القطاع العقاري القطري ستشهد تسارعا كبيرا خلال العام الحالي 2016، مدفوعة بمشروعات استكمال البنية التحتية، والتي سيصل حجم الإنفاق عليها ما يفوق "50" مليار ريال. وأضاف التقرير: إن قطاع العقار في قطر سيواصل تحقيق قفزات نوعية خلال العام المقبل، مصحوبة بنمو متزايد في مشاريع البناء، وتوقعات بارتفاع أحجام المبايعات العقارية، سواء على صعيد الأراضي الفضاء. وأوضح التقرير: إن معروض الوحدات السكنية للعام "2016" سيرتفع "35" ألف وحدة سكنية تقريبا، مشيراً إلى أن التوقعات تشير إلى إنشاء أكثر من "100" ألف وحدة سكنية خلال السنوات الأربعة المقبلة. وأضاف: إن قطاع العقارات سيشغل المركز الأول من حيث معدلات الإنفاق بين كل القطاعات في قطر خلال العام 2016. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن الطلب على الوحدات السكنية في قطر سيظل مرتفعا، حيث تشير التوقعات إلى زيادة الطلب على الوحدات السكنية بنسبة تتراوح ما بين "20 إلى 25 %" خلال العام الحالي "2016". مشيراً إلى أن نمو إيجار الوحدات السكنية المفروشة ازداد بنسبة "10 %" خلال العام الماضي "2015". كما أوضح التقرير بأن الطلب على إيجار المكاتب خلال النصف الأول من العام الحالي "2016" يتوقع له أن ينمو بنسبة تتراوح ما بين "8 إلى 10 %". وبين التقرير أن نمو الإنشاءات العقارية سيكون مواكبا لحركة النمو والازدهار التي يعيشها الاقتصاد القطري الذي يعتبر من أكثر وأسرع الاقتصادات نموا على مستوى العالم. وأشار التقرير إلى أن المشروعات العقارية الضخمة مثل مشروع «مدينة لوسيل» ومشروع «اللؤلؤة– قطر» اجتذبت الشركات العقارية الكبيرة من داخل قطر وخارجها، بحثا عن الاستثمارات المجدية في هذا القطاع المهم المتنامي بقوة، وشدد التقرير على أن الاستثمار العقاري في قطر هو الاستثمار الأفضل والمضمون، موضحا أن حركة الاستثمار العقاري القطري في نمو مطرد وازدهار مستمر. وقال التقرير إن استكمال المشاريع التنموية الكبيرة في قطر سيخلق البيئة الأساسية التي ستستقطب العديد من المشروعات العقارية خلال السنوات المقبلة. وأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء منخفضا من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "13 إلى 17 ديسمبر الحالي"، حيث سجل عدد الصفقات العقارية "83" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "405.5" مليون ريال. وأوضح التقرير أن بلديتي الريان والدوحة حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات، بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغ "17" صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الأخير من ديسمبر الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2250" ريالا، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "600" ريال، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1650" ريالا للعمارات. كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا "580" ريالا كما ارتفع في منطقة أم غويلينة ليسجل سعر "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة. وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعا في منطقة الثمامة مسجلا "540" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة إلى "2250" ريالا، فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة "عمارات" والوكرة "فلل" ليسجل "1250" ريالا، و"350" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى "275" ريالا. كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "375" ريالا، وارتفع في منطقة الريان عند "480" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة ارتفع عند سعر "480" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة ارتفاعا في منطقة الخريطيات عند "500" ريال، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند "480" ريالا للقدم المربعة الواحدة. وأضاف التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور ارتفع عند "280" ريالا للقدم المربعة، وارتفع في منطقة الخيسة عند "420" ريالا، وسجل ارتفاعا في منطقتي أم صلال محمد مسجلا "385" ريالا، وارتفع في منطقة أم صلال علي عند "320" ريالا للقدم المربعة. وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات عن الوحدات في مناطق حق الانتفاع الـ"18" ومناطق حق التملك الحر، لاسيَّما من قبل المستثمرين المحليين. وقال التقرير: إن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية. كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13.000 ريال قطري إلى 22.000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري. وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيراً إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة. وأضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا، حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة "2.2" مليون ريال.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن وتيرة نمو القطاع العقاري القطري ستشهد تسارعا كبيرا خلال العام المقبل 2015، مدفوعة بمشروعات استكمال البنية التحتية، والتي تشير التوقعات بأن يصل حجم الإنفاق عليها خلال الأربع سنوات المقبلة إلى "27.5" مليار دولار. وأوضح التقرير: أن معروض الوحدات السكنية للعام "2015" سيرتفع "35" ألف وحدة سكنية تقريبا، مشيرا إلى أن التوقعات تشير إلى إنشاء أكثر من "100" ألف وحدة سكنية خلال السنوات الثلاث المقبلة. وتوقع التقرير أن يستقطب قطاع البناء والتشيد خلال العام الحالي "2015" عقودا تفوق قيمتها "40" مليار ريال. كما توقع التقرير أيضا أن يشهد السوق القطري إنفاق ما يقارب "20" مليار ريال لبناء مراكز ومجمعات تجارية جديدة في قطر خلال العامين المقبلين، موضحا أن الإنفاق على المباني التجارية سيبقى على مستوى جيد في العام 2016، حيث سيستحوذ على نسبة تصل إلى "10 %" من إجمالي الإنفاق على تشييد المباني، في حين ستزيد نسبة المباني متعددة الاستخدامات إلى "60 %" من حيث إجمالي الإنفاق في هذا القطاع النابض حتى نهاية العام "2015". وأشار التقرير إلى أنه سيتم طرح قرابة "1500" وحدة سكنية جديدة خلال الربع الرابع من العام الحالي 2015. وأضاف التقرير: إن زخم الأعمال ومشاريع التنمية في قطر سيزيد أيضا من مساحات قطاع الضيافة بالنسبة لعدد الغرف الفندقية والشقق الفندقية أيضا، حيث تم خلال العام الماضي "2014" افتتاح ما يقارب من 15 منشأة فندقية. وأشار التقرير إلى أن الدراسات توضح افتتاح ما يقارب "20" منشأة في قطاع الضيافة من تصنيفات مختلفة نهاية العام الحالي "2015". وأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء جيدا من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "18 إلى 22 أكتوبر" الحالي، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "107" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "1.240" مليار ريال. وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "21" صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الرابع من أكتوبر الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2250" ريالا، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "600" ريال، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1650" ريال للعمارات. كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا "580" ريالا كما ارتفع في منطقة أم غويلينة ليسجل سعر "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة. وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعا في منطقة الثمامة مسجلا "540" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة إلى "2250" ريالا فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة "عمارات" والوكرة "فلل" ليسجل "1250" ريالا، و"350" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى "275" ريالا. كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "375" ريالا، وارتفع في منطقة الريان عند "480" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة ارتفع عند سعر "480" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة ارتفاعا في منطقة الخريطيات عند "500" ريال، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند "480" ريالا للقدم المربعة الواحدة. وأضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور ارتفع عند "280" ريالا للقدم المربعة، وارتفع في منطقة الخيسة عند "420" ريالا، وسجل ارتفاعا في منطقتي أم صلال محمد مسجلا "385" ريالا، وارتفع في منطقة أم صلال على عند "320" ريال للقدم المربعة. وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات عن الوحدات في مناطق حق الانتفاع الـ"18" ومناطق حق التملك الحر لا سيما من قبل المستثمرين المحليين. وقال التقرير: إن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية. كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال، وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13,000 ريال قطري إلى 22,000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري. وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة. وأضاف التقرير: أن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة "2.2" مليون ريال.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن الجهات المعنية في الدولة تنفذ مشاريع لتطوير الطرق في بعض مناطق الخور والذخيرة، وذلك في إطار خطة متكاملة لإعادة تأهيل البنية التحتية في المناطق والمدن الخارجية. واضاف التقرير: تشتمل تلك المشاريع على إعادة تأهيل خدمات البنية التحتية بشكل كامل بداية من استبدال طبقات الاسفلت المتهالكة بأخرى جديدة، وتأهيل وتجديد الأرصفة والأماكن المخصصة للمشاة وعمليات التزيين والإنترلوك والإنارة والخطوط الأرضية، بالإضافة إلى شبكة تصريف مياه الأمطار. وأوضح أن الجهات المعنية تقوم أيضاً بتنفيذ مشروع تخصيص موقعين لمسارات المشاة والدراجات الهوائية في مدينة الخور. وبين تقرير الأصمخ أن هذه المشروعات ستنعكس على القطاع العقاري بشكل إيجابي وخاصة أن تطوير البنية التحتية في الخور والذخيرة سيجذب المطورين العقاريين إلى تلك المناطق، مشيرا إلى أن التعاملات العقارية في الخور والذخيرة ستشهد نشاطا إيجابيا في عمليات البيع والشراء، مؤكدا أن منطقة الخور تحمل مستقبلا جيدا للاستثمار في العقارات. وزاد التقرير أن خطط الجهات المعنية ستقوم بتحسينات على طرق الشمال ومنها إنشاء ثلاثة تقاطعات جديدة في ازغوى عند الكيلومتر 5، وتقاطع أم صلال عند الكيلومتر 12، بالإضافة إلى إنشاء تقاطع الكعبان عند الكيلومتر 66، كما تتضمن إنشاء المزيد من الجسور لربط طرق الخدمات عند تقاطع المزروعة في الكيلومتر 16، وتقاطع ام قرن في الكيلومتر 29، وتقاطع الخور في الكيلومتر 35، وتقاطع الزبارة في الكيلومتر 59.