صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة، اليوم، لصالح قرار حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني. وقد صوت مع القرار 167 دولة، وضده 5 دول، فيما امتنعت 11 عن التصويت. وقال السيد رياض منصور مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة إن التصويت الذي جرى رسميا في الجمعية العامة لصالح الشعب الفلسطيني في حق تقرير المصير يؤكد أن شعبنا يجب أن يمارس حقه في تقرير المصير، من خلال دولة مستقلة. وأضاف أن العالم بأغلبيته المطلقة لا يزال ملتفا حول المواقف العادلة لشعب فلسطين وقضيته، وملتفا حول القانون الدولي والشرعية الدولية، معربا عن شكره لدول العالم على هذا الموقف في دعم هذا العنصر المهم في حقوق الشعب الفلسطيني، وهو حق تقرير المصير.

نشر المركز العربي للأبحاث تقدير موقف عن استفتاء إقليم كردستان القريب، جاء فيه أنه بعد ثلاث سنوات من إعلان رئيس حكومة إقليم كردستان العراق؛ مسعود البرزاني، نيته إجراء استفتاء في تقرير المصير، فإنه يتجه إلى إجراء هذا الاستفتاء في موعده المقرر في 25 سبتمبر 2017. وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، والتي تعد أعلى سلطة قضائية في البلاد، أصدرت قرارًا بوقف إجراءات الاستفتاء إلى حين حسم الدعاوى المقامة بعدم دستوريته. وأضاف تقدير الموقف أنه مع إصرار حكومة البرزاني على إجرائه في موعده، تتصاعد المواقف الدولية الرافضة لإجراء الاستفتاء خشية حدوث أزمة كبرى داخل العراق، تمتد إلى الإقليم كله، بعد أن هدد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بإمكان اللجوء إلى القوة إذا أدى الاستفتاء إلى انتشار العنف والفوضى. ومن غير الواضح ما إذا كانت حكومة إقليم كردستان سترضخ للضغوط العراقية والإقليمية والدولية الداعية إلى تأجيل الاستفتاء، أو ستتحداها وتمضي قدمًا في إجرائه، ولا سيما أن مستقبل رئيس الإقليم مسعود البرزاني السياسي بات معلقًا به أكثر من أي وقت مضى. أما إذا قرر البرزاني التراجع عن قراره، أو عدم تنفيذ نتائج الاستفتاء بعد إجرائه، فالأرجح أنه سيستخدم ذلك ورقة تفاوضية للحصول على أثمان كبيرة من الحكومة المركزية في بغداد. دوافع إقليم كردستان وحسب تقدير الموقف فإن هناك العديد من الدوافع التي يستند إليها إقليم كردستان للاستفتاء حول انفصاله، منها صعود تنظيم داعش وسيطرته على مساحات واسعة من شمال العراق وغربه صيف عام 2014، وتوجه الولايات المتحدة إلى الاعتماد على الإقليم، وخصوصًا قوات "البشمركة" الكردية، في التصدي له، وكذلك في مواجهة النفوذ الإيراني في العراق، مثلت فرصة سانحة لرئيس إقليم كردستان للإعلان عن نيته إجراء استفتاء في الاستقلال، لكنه لم يضع تاريخًا محددًًا له إلا في يونيو 2017. ومع بلوغ الحرب ضد تنظيم الدولة نهايتها، أخذت قيادة الإقليم، ممثلة بالرئيس مسعود البرزاني، تنظر إلى الاستفتاء بوصفه مخرجًا لها من أزمات وملفات شائكة كثيرة. وتبرز الانتخابات البرلمانية العراقية المزمع إجراؤها في ربيع 2018، بوصفها دافعًا مهمًّا آخر لقيادة الإقليم لرفض تأجيل الاستفتاء؛ إذ ترى أربيل أن الانتخابات العامة المقبلة سوف تفضي إلى تغييرات جوهرية في المشهد السياسي العراقي، تسمح للحشد الشعبي المدعوم إيرانيًا بتعزيز مواقعه في السلطة بعد تنامي شعبيته بين العراقيين الشيعة، مقابل تراجع مكانة الأحزاب والقوى التقليدية الأخرى. مواقف إقليمية ومن بين كل المواقف الدولية حيال توجه إقليم كردستان العراق نحو الاستفتاء على "تقرير المصير"، يستأثر الموقفان؛ التركي والإيراني، باهتمام خاص. فقد جاء الموقف التركيّ متوقعًا في رفضه خطوة الاستفتاء؛ إذ وصفتها الخارجية التركية في 9 يونيو 2017 بأنها "خطأ مميت"، وعدها رئيس الوزراء بن علي يلدرم قرارًا "غير مسؤول". وقد تصاعدت نبرة الخطاب التركي تدريجيًا مع اقتراب موعد الاستفتاء وتنامي الرفض الدولي له، لتتضمن تهديدات مبطنة باستخدام القوة. لكن التصريحات السابقة، وإن كانت تتماشى مع المقاربة التركية التقليدية تجاه المسألة الكردية، لا تفسر بمفردها توجهات صانع القرار التركي تجاه الإقليم قبل الاستفتاء أو بعده. فالعلاقات بين تركيا والبرزاني تعود إلى عام 1987 بعد تبني الأخير إستراتيجية تقوم على التوافق مع أنقرة، لإضعاف منافسه في الساحة الكردية حزب العمال الكردستاني الخصم الأبرز لتركيا. الرؤية الإيرانية يبدو الموقف الإيراني أشدّ حزمًا في معارضة الاستفتاء من تركيا، بل إن استفتاء الإقليم كان أحد العوامل الرئيسة في التقارب السياسي والعسكري بين البلدين خلال الأشهر الماضيّة. ويعود موقف إيران إلى مجموعة عوامل داخليّة وخارجيّة. فالمسألة الكردية في إيران تمثل مصدر قلق دائم لدولة متعددة الإثنيات والقوميات، مثل إيران خاصة. ويفاقم من هذه المخاوف عودة مقاتلي "الحزب الديمقراطي الكردستاني" المعروف بـ "حدكا" إلى نشاطهم العسكري في إيران. وتخشى طهران أن ينعكس انفصال إقليم كردستان سلبيًا على دورها الإقليمي بعد أن ضمنت موقعًا متقدمًا في العراق وسوريا خلال السنوات الماضية، وترى أن الخطوة الكردية تتناغم مع التوجه الأمريكي الرامي إلى تقليص نفوذها عبر تقطيع جغرافي لأوصال الدول التي تنشط ضمنها. وفي سياق مواز، يثير الحماس الإسرائيليّ الرسمي لاستقلال كردستان العراق، هواجس جدية في إيران، عن إمكان تنامي النشاط الإسرائيلي في مناطق قريبة إليها جغرافيًا.

أكدت دولة قطر ضرورة التفريق بين الإرهاب ومقاومة الاحتلال وحق الشعوب من أجل تقرير مصيرها، ووجوب احترام أحكام القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، في إطار مكافحة الإرهاب، مشيرة إلى أن الإساءة للرموز الدينية تعطي الذرائع للمتطرفين لتجنيد المزيد من الداعمين لفكرهم. كما أكدت أهمية احترام الأديان والحضارات وقيم التسامح، وقالت إن الأديان لا تدعو في جوهرها إلى الإرهاب، وفي النصوص الدينية كافة ما يكفي من التعاليم التي تدعو إلى السلمية والتسامح والتعايش. جاء ذلك في بيان دولة قطر، والذي ألقته سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في الاجتماع الرسمي الذي عقده مجلس الأمن الدولي في نيويورك حول "التهديدات للسلم والأمن الدوليين الناجمة عن الأعمال الإرهابية". وأوضحت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني "أنه من المهم انتقاء المسميات والمصطلحات المستخدمة في نعت المتطرفين والإرهاب والإرهابيين وعدم استخدام مسميات خاطئة ومعممة، وعدم ربط حوادث العنف المنفردة والتطرف بدين أو حضارة أو عرق معين". وقالت سعادتها إن "هذا الاجتماع ينعقد في ظل استمرار التحديات التي يشهدها العالم جراء الأعمال الإرهابية، والتي يصعب على أية جهة، دولاً كانت أم مجتمعات، النأي بنفسها عنها أو عدم التأثر بها "، مشيرة إلى أن التطورات الدولية الراهنة أظهرت أن الإرهاب لا دين ولا وطن ولا هوية له، وتختلف أشكاله وحدته من مكان لآخر، ويمكن أن يزداد ويتفاقم حجمه وشدته ويهدد السلم والأمن الدوليين، ما لم تتواصل الجهود لمكافحة الإرهاب، وعلى كافة المستويات. وأضافت أنه "في ضوء التجربة الراهنة، والحقائق الماثلة أمامنا، ونحن نعمل سوياً لمكافحة الإرهاب، وكونها ظاهرة خطيرة تستهدف الإنسانية جمعاء، فإن علينا الإقرار بحقيقة أن الإرهاب لم ينشأ من فراغ، بل أنه نما وتطور في بيئات هشة، ساعدت في نمو التطرف والإرهاب، وذلك نتيجة للسياسات التي تتعامل مع المطالب الشعبية بالقوة فقط، ودون معالجة جذور وأسباب تلك المطالب، وهو ما أعطى الجماعات الإرهابية الذرائع للادعاء بالدفاع عن حقوق الشعوب، واللعب على الوتر الطائفي والمذهبي، وعليه فإن الاستجابة لتطلعات الشعوب والفئات المُهمّشة وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتقوية جهود التعاون سيساعد في تحقيق الهدف الذي نواصل بحثه منذ فترة طويلة". وأكدت أن دولة قطر تعتبر الإرهاب آفة على المجتمعات، وهي لا تتردد في جميع الأحداث التي سُجلت عن التعبير عن موقفها وإدانتها لاستخدام العنف مهما كان نوعه بهدف تغيير وضع معين، كما تؤمن بأن القضاء على ظاهرة الإرهاب يتطلب اعتماد نهج شمولي ينطوي على دحر الأعمال الإرهابية، وكذلك معالجة أسبابه الجذرية المتمثلة في الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وأشارت إلى أن دولة قطر تجدد التزامها بالتعاون الدولي لمكافحة آفة الإرهاب، ولن تألو أي جهد ممكن للمساهمة في الجهود الدولية في هذا الخصوص، والالتزام بما أجمع عليه المجتمع الدولي بشأن مكافحة الإرهاب. وقالت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني إنه تجسيداً لرؤية قيادة دولة قطر، ممثلة بحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، فقد تعهدت دولة قطر ببذل جهودها على كافة الصُعد، والعمل ضمن الآليات الإقليمية والأممية لاجتثاث الإرهاب ومعالجة أسبابه، ومعالجة العوامل التي أدت لبروزه، لكونه يهدد المجتمعات ووحدتها الوطنية، ويشل قدرتها على العطاء والبناء والتفاعل الإنساني والحضاري. وأكدت أنه التزاماً بالشراكة مع المجتمع الدولي في هذا المجال، واصلت دولة قطر تعزيز التشريعات الوطنية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، لكي تتوائم مع التحديات الجديدة لهذه الظاهرة، وإنشاء مؤسسات وطنية مختصة، وهي تضطلع اليوم بدور فاعل في تنفيذ الآليات التي أقرّها المجتمع الدولي، وبما يُفضي لاستئصال الإرهاب وتجفيف مصادر الجماعات الإرهابية، وبالتعاون مع الأجهزة المعنية بالأمم المتحدة. وقالت إنه استناداً لهذه الرؤية، تولي دولة قطر اهتماماً خاصاً بمكافحة التطرف العنيف، بكونه يُفضي إلى الإرهاب، مشيرة إلى أن دولة قطر بادرت ودول أخرى بطلب عقد اجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة حول الأطفال والشباب المتأثرين بالتطرف العنيف ووقايتهم وإعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع ، وسيعقد الاجتماع في 3 يونيو القادم. وأكدت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، في ختام البيان أن نجاح المجتمع الدولي بمعالجة الأسباب الجذرية للإرهاب، لا يعود بالفائدة على الدول التي تواجه هذا التحدي، وإنما سينعكس بشكل مباشر على تعزيز السلم والأمن الدوليين، ويجني ثمارها المجتمع الدولي بأسره، مضيفة أن دولة قطر ستظل جزءاً فاعلاً في الجهود الدولية الرامية لتحقيق هذا الهدف.