أكد السيد ناصر أحمد الشيبي، الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية، أن الهيئة إستطاعت أن تجعل سوق رأس المال القطري سوقاً منافساً لأكبر وأقدم الأسواق المالية، وأن يكون أفضل الأسواق المالية العربية جاذبية للإستثمارات الداخلية والخارجية.وشدد الشيبي على أن ما يدعم ويؤكد ذلك هو نتائج مؤشر "كفاءة تطوير الأسواق المالية" في تقرير التنافسية العالمي والتي جاء فيها السوق القطري في المرتبة الأولى عربياً وفي المرتبة العاشرة على المستوى العالمي، وفي مؤشر "تشريعات الأوراق المالية" بالتقرير ذاته جاء سوق رأس المال القطري أيضا في المرتبة الأولى عربياً والتاسعة عالميا من بين 137 سوقا ماليا.وقال بيان صادر عن الهيئة أن نتائج مؤشرات أداء سوق رأس المال بتقرير التنافسية العالمي 2017 - 2018 تشير إلى أن هيئة قطر للأسواق المالية تمضي قدما نحو تحقيق أهدافها الإستراتيجية في إطار أهداف القطاع المالي في الدولة ورؤية قطر الوطنية 2030، وذلك من خلال منهجية العمل المؤسسي القائم على التخطيط الإستراتيجي.وأكدت المؤشرات الواردة في تقرير التنافسية العالمي للعام 2017 / 2018 الصادر عن المؤتمر الاقتصادي العالمي، أن سوق رأس المال القطري يعد أفضل وأهم سوق مالي في المنطقة العربية، ومن أفضل عشرة أسواق مالية على المستوى العالمي في العديد من المؤشرات المرتبطة بقياس أداء سوق رأس المال.وشدد الشيبي على أن ما يدعم ويؤكد ذلك هو نتائج مؤشر "كفاءة تطوير الأسواق المالية" في تقرير التنافسية العالمي والتي جاء فيها السوق القطري في المرتبة الأولى عربياً وفي المرتبة العاشرة على المستوى العالمي، وفي مؤشر "تشريعات الأوراق المالية" بالتقرير ذاته جاء سوق رأس المال القطري أيضا في المرتبة الأولى عربيا والتاسعة عالميا من بين 137 سوقاً مالياً.وأفاد بأن سوق رأس المال القطري وفقا لمؤشرات تقرير التنافسية العالمي، احتل أيضا المرتبة الأولى عربياً والثامنة عشرة على المستوى العالمي كونه يعد من أقل الأسواق المالية تكلفة للخدمات المالية التي يقدمها للمستثمرين، كما جاء في المرتبة الأولى عربيا والثانية عشرة على المستوى العالمي في مجال سهولة حصول الشركات والمستثمرين على التمويل اللازم للبدء في أنشطتهم أو التوسع فيها.وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية أن سوق رأس المال القطري بما وصل إليه من مرتبة رائدة سواء على المستوى العربي أو العالمي، قادر على التكيف مع الظروف التي يتعرض لها بما يتميز به من مرونة ومقومات السوق الحديث، مشيرًا إلى أن هذا ما أكدت عليه بعثة صندوق النقد الدولي خلال زيارتها الأخيرة إلى الدوحة في شهر أغسطس الماضي عندما أشارت إلى قدرة الأسواق المالية والاقتصاد القطري على التكيف مع تبعات الأزمة السياسية الأخيرة.جدير بالذكر أن تسليط هيئة قطر للأسواق المالية الضوء على أهم ما ورد في تقرير التنافسية العالمي للعام 2017 / 2018، فيما يخص المؤشرات التي تتعلق بأداء سوق رأس المال القطري، والذي تم نشره خلال المنتدى الاقتصادي العالمي الذي عقد مؤخرا في العاصمة الماليزية كوالالمبور، يأتي في إطار سعي الهيئة نحو تطوير سوق رأس المال في الدولة وتحقيق أهدافها الإستراتيجية الرامية إلى الارتقاء بأسواق رأس المال القطرية لتكون نموذجا للخدمات المالية وفقا لأفضل المعايير والممارسات الدولية.

سلط الدكتور ر. سيتارامان الضوء على أهم الإصلاحات التي شهدتها قطر في الفترة الأخيرة خلال جلسة لتبادل المعرفة حول "فرص الأعمال الثنائية بين قطر والكويت"، حيث قال: "جاءت قطر في المركز الثامن عشر على مستوى العالم والمركز الثاني على مستوى المنطقة في تقرير التنافسية العالمي 2016-2017. كما سيعمل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطر على زيادة الفرص والأعمال للقطاع الخاص والمستثمرين الأجانب. وفي شهر فبراير 2017، أصدرت قطر قانونًا جديدًا للتحكيم مستوحى من قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي. ويعد قانون التحكيم خطوة إيجابية نحو دعم عملية التحكيم. ومن حيث الأمن الغذائي، أصبح لدى قطر الآن العديد من الشركات المحلية التي تدعم البلاد، ويمكنها تطوير هذه الأعمال وزيادة إنتاجها الغذائي لتصديره محليًا ودوليًا. وقد خصصت قطر في موازنتها العامة لعام 2017 ما نسبته 44% (87.1 مليار ريال قطري) من إجمالي النفقات لقطاعات رئيسية كالصحة والتعليم والبنية التحتية. وقد تم تخصيص 42 مليار ريال قطري لمشاريع النقل والبنية التحتية والتي تمثل ركيزة أساسية لتعزيز التنمية المستدامة.وفي معرض حديثه خلال الجلسة، قال الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة: "وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي في يوليو 2017، فمن المتوقع أن ينمو النشاط الاقتصادي في كل من الاقتصادات المتقدمة والاقتصادات الناشئة والنامية بوتيرة أسرع في عام 2017 بنسبة 2% و 4.6% على التوالي، في حين ستبلغ نسبة النمو الاقتصادي العالمي 3.5%. وفيما يخص آفاق النمو العالمي الحالية فإنها تعتبر مشجعة رغم أن وتيرة النمو لا تزال أضعف من المستوى المنشود".وسلط الدكتور ر. سيتارامان الضوء على الاقتصاد الكويتي، حيث قال: "من المتوقع أن يتحسن النمو في القطاعات غير النفطية في الكويت خلال السنة المالية 2017/2018. وقد سجّل القطاع المصرفي الكويتي نموًا في الإقراض في النصف الأول من عام 2017 بنسبة 7% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، فيما شهدت الودائع نموًا مستقرًا. وستعزز المشاريع الممولة من قبل الحكومة من وتيرة النمو الاقتصادي".