قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن النظرة المستقبلية لقطاع العقارات القطري إيجابية، لافتًا إلى أن الوضع المالي القوي لدولة قطر واحتياطي النقد الوفير الناتج عن عمليات التوسع في إنتاج وتصدير النفط والغاز مكَّنا الحكومة من تنفيذ خططها للتنويع الاقتصادي، حيث استثمرت مبالغ طائلة في قطاع البناء والعقار. ولفت التقرير إلى أن الخطة الخمسية التي وضعتها دولة قطر حتى العام "2016" ستعزز التنوع الاقتصادي في قطر. وتوقع التقرير أن يصل حجم الاقتصاد القطري نهاية العام "2016" إلى 213 مليار دولار. وأوضح التقرير أن التدفق الثابت لأعداد المقيمين والشركات الدولية التي تحتاج إلى مساكن ومكاتب سيساعد في زيادة الطلب، خصوصًا في مجال تأجير العقارات. وتوقع تقرير "الأصمخ" تسارع وتيرة نمو القطاع العقاري القطري خلال العام الحالي، مدفوعًا بالمشروعات المزمع إطلاقها لاستكمال البنية التحتية. وأشار التقرير إلى أن أسعار الأراضي في قطر ستشهد مزيدا من الارتفاعات خلال العام الجاري نتيجة الحاجة إلى إنشاء عدد من المشروعات السكنية والتجارية والسياحية والخدمية، مبينا أن نسبة تلك الزيادة سوف تعتمد على عامل العرض والطلب في كل منطقة. وأوضح التقرير أن هناك توجها كبيرا من المستثمرين العقاريين إلى إنجاز العديد من المشروعات المتضمنة فنادق ومجمعات وعمارات سكنية. وأوضح التقرير أن مخزون الوحدات السكنية بمختلف أشكالها يزيد على 250 ألف وحدة سكنية، في حين أكد أن نسبة إشغال المساحات المخصصة للمكاتب تزيد على 80% في الوقت الحالي، في حين أن المساحات التجارية ستشهد ارتفاعا يصل إلى 1.3 مليون متر مربع نهاية عام 2014. ونوه تقرير الأصمخ إلى أن التمويل العقاري يظل النقطة المحورية في الاستثمار العقاري، إذ إن انفتاح البنوك على التمويل يعتبر مطلبا مهما لزيادة النشاط العقاري. وأشار التقرير إلى أن جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع العقاري نهاية شهر ديسمبر الماضي ارتفعت "2.5" مليار ريال، لتصل إلى "85.4" مليار ريال، مقارنة مع شهر نوفمبر السابق، كما ارتفعت أيضاً في قطاع المقاولات خلال شهر ديسمبر الماضي بمقدار "900" مليون ريال، لتصل إلى "23.3" مليار ريال، مقارنة مع شهر نوفمبر السابق.