استعرض بنك قطر الوطني في تحليله الأسبوعي التحدي الذي تشكله مخاوف انخفاض التضخم أمام تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي للسياسة النقدية. وأوضح التحليل الصادر اليوم، أن لجنة السوق المفتوحة لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي فاجأت الأسواق منذ أسبوعين بالمحافظة على توقعاتها بشأن رفع سعر الفائدة خلال العام الجاري وعلاوة على ثلاث زيادات إضافية في العام المقبل 2018، وفي مقابل ذلك، كانت الأسواق تتوقع إقرار زيادة واحدة فقط خلال الفترة المتبقية من 2017 وطوال عام 2018. ولفت التحليل إلى أن التباين بين توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي والسوق يرجع إلى اختلاف في وجهات النظر حول التضخم الذي شهد نسقا تراجعيا خلال معظم العام الجاري، ويعتقد بنك الاحتياطي الفيدرالي من جانبه أن ضعف التضخم حالة مؤقتة وأنه سينتعش إلى المعدل المستهدف 2 بالمائة في عام 2018. وفي الجانب الآخر، يرى المتشككون في السوق أن ضعف التضخم ناتج أساسا عن عوامل هيكلية طويلة الأجل ومن غير المرجح أن يتم التغلب عليه بسرعة، وذلك وسط توقعات بأن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة ثلاث مرات خلال الفترة من الآن وحتى نهاية عام 2018 حيث ستستمر العوامل الهيكلة في الإبقاء على التضخم دون المستوى المستهدف في حين ستتلاشى العوامل المؤقتة التي تعمل على إضعاف التضخم حاليا. وأفاد التحليل بأن هناك ثلاثة تفسيرات للعوامل الهيكلية الرئيسية التي تقف وراء انخفاض التضخم، أولها أن انتشار العولمة أدى إلى ارتفاع حدة المنافسة وزيادة التكامل في عملية إنتاج السلع والخدمات بين المصانع والشركات عبر العالم، مما أدى إلى خفض تكاليف وأسعار التجزئة للمستهلكين العالميين، وأظهرت البحوث التي أجراها بنك التسويات الدولية أن أثر العولمة على التضخم المحلي تدريجي ويمكن أن يستمر لعدة سنوات، وهذا يعني أنه على الرغم من تراجع وتيرة العولمة في السنوات الأخيرة، يبدو أن عوامل انتقال آثار انخفاض تكاليف العمالة الأجنبية لمختلف القطاعات، وزيادة المنافسة، وزيادة كفاءة الإنتاج، لا تزال تؤثر على التضخم في الولايات المتحدة اليوم. وأشار التفسير الثاني إلى أن ظهور التجارة الإلكترونية أدى إلى زيادة المنافسة في سوق التجزئة من خلال زيادة الشفافية وانخفاض التكاليف، حيث يتم حاليا إجراء ما يقدر بنسبة 8 بالمائة من مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة عبر الإنترنت، وتكشف مؤشرات الأسعار الرقمية عن انخفاض الأسعار في عدد كبير من فئات السلع بالمقارنة مع الفئات المماثلة في مؤشرات أسعار المواد الاستهلاك الرسمية، ولذلك، فإن من المحتمل أن يكون سبب انخفاض الأسعار نتيجة لزيادة مبيعات التجزئة عبر الإنترنت. فيما لفت التفسير الثالث إلى تقلص نمو الأجور بسبب تراجع قدرة العمال على المساومة مما أدى إلى انخفاض التضخم، ويعكس ذلك حقيقة أن الشركات تنمو دوما فتصبح شركات أكبر حجما، وتراجع قوة النقابات العمالية، وضعف نمو الإنتاجية، ففي الماضي، كانت القيمة المضافة للعاملين تنمو بمعدل أسرع وكان العاملون أكثر فعالية في المساومة من خلال النقابات أمام شركات أصغر حجما، وهو ما كان يؤدي إلى نمو أسرع للأجور، وبالتالي إلى ارتفاع معدل التضخم. وأفاد التحليل بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي رفض بصورة عامة جميع هذه التفسيرات للنوبة الحالية من ضعف التضخم، وعوضا عن ذلك، يرى البنك أن معظم الضعف في التضخم يعزى إلى أحداث تقع لمرة واحدة، وعلى الرغم من أن ذلك ينطوي على تغييرات منهجية في الطريقة التي يتم بها حساب تكاليف الهاتف المحمول وكذلك أثر سنة الأساس للقفزة في تكاليف الأدوية في عام 2016، إلا أن السياق العام لوجهة نظر بنك الاحتياطي الفيدرالي يرتكز بشكل كبير على فرضية أن قوة سوق العمل ستؤدي في نهاية المطاف إلى ضغوط تضخمية. وذكر التحليل أن بنك الاحتياطي الفيدرالي على حق في تسليط الضوء على بعض العوامل المؤقتة التي تضعف التضخم حاليا، ولكن بالنظر إلى الضغوط الهبوطية طويلة الأجل على التضخم، فإن توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي بارتفاع معدل التضخم إلى المعدل المستهدف 2 بالمائة بسرعة في عام 2018 تبدو متفائلة، لاسيما وأن معدل التضخم لم يبلغ المستهدف له (2 بالمائة) خلال السنوات الخمس الماضية، ومن المرجح أن يكون وجود العوامل الهيكلية المذكورة سابقا سببا رئيسيا لذلك، ومن غير المتوقع أن تتلاشى تلك التأثيرات الهيكلية فجأة. واختتم بنك قطر الوطني تحليله الأسبوعي بالقول: "ستتلاشى العوامل المؤقتة التي تؤثر على التضخم في عام 2018، وهو ما يتوقع له أن يضيف نحو 0.2 بالمائة إلى معدل التضخم الأساسي، ليصل إلى 1.7 أو 1.8 بالمائة في عام 2018". وأضاف التحليل أنه عند استخدام هذا المعدل التضخمي مع قاعدة تايلور (المعادلة القياسية لبنك الاحتياطي الفيدرالي لتقدير سعر الفائدة المناسب) بدلا من معدل 2.0 بالمائة الذي يتوقعه بنك الاحتياطي الفيدرالي، فسنجد أن رفع سعر الفائدة ثلاث مرات خلال الفترة من الآن وحتى نهاية عام 2018 سيكون مناسبا.

102 مليون ريال أكبر صفقة لأرض فضاء في منطقة بعيا وسعر المتر 3445 ريالا عودة قوية لتعاملات الأراضي الفضاء مستحوذة على 60.4% من إجمالي مبيعات الأسبوع تنفيذ 59 صفقة للعقارات الجاهزة بينها 57 مسكنا بقيمة إجمالية 230.8 مليون ريال قالت مجموعة إزدان القابضة "إن تعاملات القطاع العقاري خلال الأسبوع الرابع من شهر مايو الجاري، والممتد من 21 إلى 25 مايو 2017، شهدت ارتفاعا قياسيا على مستوى عدد الصفقات المنفذة، إذ بلغ عددها نحو 114 صفقة مقابل 65 صفقة في الأسبوع السابق بنمو نسبته 75.4 بالمائة". وأشارت مجموعة إزدان القابضة في تقريرها العقاري الأسبوعي، إلى أنه رغم ارتفاع عدد الصفقات المنفذة، فإن قيمة التعاملات خلال الأسبوع المنصرم شهدت تراجعا بنسبة 16 بالمائة، إذ بلغت قيمتها نحو 582.4 مليون ريال مقابل 695.8 مليون ريال في الأسبوع السابق. وأشار تقرير إزدان الأسبوعي إلى استحواذ تعاملات الأراضي الفضاء على نسبة 60.4 بالمائة من إجمالي قيمة التعاملات العقارية بقيمة بلغت نحو 351.6 مليون ريال، وذلك نتيجة تنفيذ صفقتين استثنائيتين في قطاع الأراضي الفضاء بقيمة إجمالية 202 مليون ريال، في حين بلغت قيمة تعاملات العقارات الجاهزة نحو 230.8 مليون ريال مستحوذة على نسبة 39.6 بالمائة من مجمل التعاملات، بينما شهد عدد صفقات الأراضي نشاطا ملحوظا، إذ تم تنفيذ نحو 55 صفقة بنسبة 48.2 بالمائة من إجمالي عدد الصفقات، مقابل 59 صفقة للعقارات الجاهزة، والتي استحوذت على نسبة 51.8 بالمائة من إجمالي عدد صفقات الأسبوع. وتصدرت بلدية الدوحة التعاملات العقارية على مستوى قيم المبايعات من خلال استحواذها على نسبة 46.9 بالمائة من مجمل تعاملات الأسبوع، حيث بلغت قيمتها نحو 273.4 مليون ريال، كما استحوذت بلدية الدوحة على العدد الأكبر من الصفقات من خلال تنفيذ 43 صفقة، جاءت بعدها بلديتي الريان والظعاين بواقع 20 صفقة لكل منهما، وذلك وفقا للنشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 116.5 مليون ريال. أعلى التعاملات في الدوحة وعودة إلى تعاملات الأسبوع، فقد حققت بلدية الدوحة المرتبة الأولى من حيث قيمة التعاملات حيث بلغت قيمتها 273.4 مليون ريال محققة تراجعا نسبته 50 بالمائة، وقد تم تنفيذ 43 صفقة، واستحوذت الدوحة على نسبة 46.9 بالمائة من إجمالي تعاملات الأسبوع. وبلغت قيمة أعلى صفقة في بلدية الدوحة 100 مليون ريال، وهي نتيجة بيع أرض فضاء في منطقة المرقاب مساحتها 2905 أمتار مربعة بحساب سعر المتر المربع 34.4 ألف ريال، وتم بيع مسكن في الدوحة الجديدة مساحته 537 مترا مربعا بسعر 20 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 37.2 ألف ريال. واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 56.4 بالمائة من تعاملات بلدية الدوحة بقيمة بلغت 153.6 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 43.8 بالمائة من إجمالي التعاملات بقيمة بلغت 119.8 مليون ريال. ارتفاع التعاملات في الريان وجاءت بلدية الريان في المرتبة الثانية من حيث قيمة التعاملات حيث بلغت قيمتها 171.8 مليون ريال وبنسبة 29.5 بالمائة من مجمل تعاملات الأسبوع نتيجة تنفيذ 20 صفقة، محققة ارتفاعا قياسيا بنسبة 123 بالمائة مقارنة بالأسبوع السابق. وبلغت قيمة أعلى صفقة في الريان 101.8 مليون ريال نتيجة بيع أرض فضاء في منطقة بعيا مساحتها 29548 مترا مربعا وبحساب سعر المتر المربع 3445 ريالا. واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 75 بالمائة من إجمالي التعاملات بقيمة بلغت 128.8 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 25 بالمائة من إجمالي التعاملات وبقيمة بلغت 43 مليون ريال. أعلى صفقة في الظغاين بـ9.8 مليون ريال وجاءت بلدية الظعاين في المرتبة الثالثة من حيث قيمة الصفقات المنفذة بقيمة إجمالية بلغت 54.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 20 صفقة، محققة ارتفاعا قياسيا بنسبة 202 بالمائة مقارنة بالأسبوع السابق، ومستحوذة على نسبة 9.3 بالمائة من إجمالي التعاملات. وبلغت قيمة أعلى صفقة في الظعاين 9.8 مليون ريال نتيجة بيع أرض فضاء في منطقة أم قرن مساحتها 4801 متر مربع وبحساب سعر المتر المربع 2045 ريالا. واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 67.6 بالمائة من إجمالي تعاملات بلدية الظعاين بقيمة بلغت 36.7 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 32.4 بالمائة من التعاملات وبقيمة بلغت 17.6 مليون ريال. 6 صفقات في الوكرة وجاءت بلدية الوكرة في المرتبة الرابعة من حيث قيمة العقارات المتداولة خلال الأسبوع الماضي مستحوذة على نسبة 5.9 بالمائة من مجمل التعاملات، وبلغت قيمتها نحو 34.2 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 6 صفقات، محققة ارتفاعا في التعاملات بنسبة 53 بالمائة مقارنة بالأسبوع السابق. وبلغ سعر أعلى صفقة في الوكرة 15.5 مليون ريال نتيجة بيع مسكن في الوكرة مساحته 901 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 17.2 ألف ريال. واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 44.4 بالمائة من مجمل تعاملات بلدية الوكرة بقيمة بلغت 15.2 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 55.6 بالمائة من التعاملات بقيمة بلغت 19 مليون ريال. 11 صفقة في الخور وجاءت بلدية الخور والذخيرة في المرتبة الخامسة بتعاملات بلغت قيمتها 23.1 مليون ريال، مستحوذة على نسبة 4 بالمائة من مجمل التعاملات، نتيجة تنفيذ 11 صفقة، محققة ارتفاعا قياسيا بنسبة 524 بالمائة، وبلغ سعر أعلى صفقة 5.5 مليون ريال وتضمنت بيع مسكن في الذخيرة مساحته 2087 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 2635 ريالا. واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 37 بالمائة من إجمالي التعاملات بقيمة بلغت 8.5 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 63 بالمائة من التعاملات بقيمة بلغت 14.6 مليون ريال. 20.7 مليون حجم التعاملات في أم صلال وجاءت بلدية أم صلال في المرتبة السادسة من حيث قيمة التعاملات العقارية من خلال استحواذها على نسبة 3.6 بالمائة من مجمل تعاملات الأسبوع، حيث بلغت قيمة التعاملات 20.7 مليون ريال محققة ارتفاعا طفيفا بنسبة 4 بالمائة مقارنة بالأسبوع السابق، وذلك عن طريق تنفيذ 9 صفقات. وبلغ سعر أعلى صفقة في أم صلال 3.5 مليون ريال، نتيجة بيع مسكن في منطقة الخريطيات مساحته 500 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 7100 ريال. واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 18.2 بالمائة من التعاملات بقيمة بلغت 3.8 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 81.8 بالمائة من إجمالي التعاملات بقيمة بلغت 16.9 مليون ريال. 5 صفقات في الشمال وحلت بلدية الشمال في المرتبة الأخيرة بتعاملات بلغت قيمتها 5 ملايين ريال مستحوذة على نسبة 0.8 بالمائة من إجمالي التعاملات، نتيجة تنفيذ 5 صفقات ومحققة ارتفاعا طفيفا بنسبة 8.7 بالمائة مقارنة بالأسبوع السابق، وبلغ سعر أعلى صفقة 1.2 مليون ريال نتيجة بيع أرض فضاء في الرويس مساحتها 1080 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 1074 ريالا. واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 100 بالمائة من إجمالي تعاملات بلدية الشمال. وعلى صعيد إجمالي تعاملات الأسبوع في جميع المناطق، فقد استحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 60.4 بالمائة من مجمل التعاملات العقارية إذ بلغت قيمتها نحو 351.6 مليون ريال، أما بالنسبة للتعاملات العقارية المتعلقة بالمباني، قال تقرير إزدان العقاري إنه تم خلال الأسبوع الماضي تداول 57 مسكنا وعمارتين سكنيتين. وأضاف التقرير إلى أن مجمل العقارات الجاهزة التي تم تداولها خلال الأسبوع الماضي بلغت قيمتها نحو 230.8 مليون ريال مستحوذة على نسبة 39.6 بالمائة من مجمل تعاملات الأسبوع. وأشار التقرير إلى أن أكبر صفقة على الإطلاق تم تسجيلها خلال الأسبوع الماضي كانت بيع أرض فضاء في منطقة بعيا التابعة لبلدية الريان بقيمة بلغت 101.8 مليون ريال.