دخلت شريحة جديدة من المواطنين نظام التقاعد، وهي المواطنون العاملون بالقطاع الخاص بعد موافقة مجلس الوزراء رسمياً على مشروع قانون التأمينات الاجتماعية وإحالته إلى مجلس الشورى . ووفق القانون الجديد، سيتم توسيع نطاق التغطية التأمينية لتشمل كافة المواطنين العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص. وكان التقاعد يقتصر فقط على المواطنين العاملين بالقطاع الحكومي والقطريون العاملون بدول الخليج، وفقاً لموقع الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية . وبموجب القانون الجديد لا يقل الحد الأدنى للمعاش عن (15.000) خمسة عشر ألف ريال، كما سيتم السماح لصاحب المعاش بأن يجمع بين المعاش وراتب الوظيفة، في حال العمل بالقطاع الخاص. وسيتم حساب المعاش للمؤمن عليهم بالقطاع الخاص ليكون على أساس متوسط راتب آخر ثلاث سنوات، ليضمن أعلى متوسط للحساب. وكان مجلس الوزراء قد أقر مشروعي القانونين التاليين، وعلى إحالتهما إلى مجلس الشورى، طبقاً لأحكام الدستور: أ‌- مشروع قانون التأمينات الاجتماعية. ب‌- مشروع قانون التقاعد العسكري. ويأتي إعداد المشروعين تنفيذاً للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، لبناء نظام فعال للحماية الاجتماعية لجميع القطريين، ومواجهة أعباء الحياة وتلبية تطلعات المتقاعدين وضمان حياة كريمة لهم. وقد استهدف مشروعا القانونين تعزيز الحماية الاجتماعية للمواطن القطري، وأن تؤمن له ولأسرته حياة كريمة من خلال وضع تنظيم شامل لحقوق المتقاعدين. ومن أبرز الأحكام التي تضمنها مشروعا القانونين

تتيح الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، بعض الخدمات لمنتسبيها، ومنها خدمات إمكانية طلب واستلام الشهادات عبر البريد الإلكتروني، حيث يمكن لمنتسبي الهيئة طلب شهادة عدم تقاضي معاش، وذلك عن طريق اتباع عدة خطوات، ومنها زيارة موقع الإلكتروني للهيئة، واختيار خدمات المواطنون، ثم زيارة صفحة بوابة الخدمات الإلكترونية للمواطنين، وتسجيل الدخول باستخدام حساب حكومي، واختيار خدمات عامة، ثم الضغط على طلب شهادة عدم تقاضي معاش، وبعد إدخال كافة البيانات، سيتم إرسال عدد النسخ المطلوب من شهادة عدم تقاضي معاش إلى البريد الإلكتروني الخاص بصاحب الطلب، ويأتي ذلك من منطلق حرص الهيئة على تقديم أعلى مستويات الجودة في تعاملاتها الرقمية، وفي إطار مساعيها لمواكبة الاستراتيجية الإلكترونية، الرامية إلى تطوير خدمات تتسم بالبساطة والأمان، وتوفر في الوقت ذاته حياة أفضل للجميع. كما تشمل الخدمات المخصصة لعامة الجمهور، عدة خدمات منها: طلب شهادة عدم تقاضي معاش، واحتساب العمر التقاعدي، ومدة الخدمة، والمعاش التقاعدي، وأنصبة المستحقين، ومبالغ ضم وشراء مدد الخدمة. بينما تشمل خدمات المشتركين الاستعلام عن بيانات مشترك ومدد الخدمة المضمومة والمشتراة، وحاسبة التقاعد الشاملة، بالإضافة إلى طلبات ضم مدد الخدمة وشرائها، وشهادة مشترك، وسداد الأقساط، ورد الاشتراكات ومتابعتها، كما يوفر للمتقاعدين والمستحقين طلب شهادة متقاعد أو مستحق، والاستعلام عن بياناتهما ومتابعتها، في حين يتيح للوكلاء الاستعلام عن بيانات متقاعد أو مستحق، وطلب الشهادات ومتابعتها. * سداد الاشتراكات المستحقة وحول إمكانية تسديد الاشتراكات المستحقة عن مدد الخدمة التي يطلب الموظف أو العامل ضمها، أوضحت الهيئة انه يمكن للموظف أو العامل سداد قيمة الاشتراكات المستحقة عن هذه المدة دفعة واحدة، أو على أقساط بواقع (21) ريالاً عن كل ألف ريال خلال السنوات الخمس التالية على تاريخ طلب الضم مع جواز طلب التقسيط على مدة أقل من ذلك، ولا يتم تسجيل المدة المضمومة إلا بعد سداد جميع الأقساط المستحقة، ولا يتم صرف المعاش في حالة التقسيط إلا في حالة سداد كل الأقساط المستحقة، وبينت انه يجوز للموظف أو العامل طلب شراء مدة خدمة اعتبارية من أجل الحصول على المعاش أو زيادته عند نهاية خدمته، ولكن هناك عدة شروط لذلك، منها أن يتقدم بطلب الشراء وهو لا يزال على رأس عمله، وألاَّ يقل عمره في تاريخ تقديم الطلب عن (50) سنة بالنسبة للذكور وسن (45) بالنسبة للإناث، وكذلك ألاَّ تقل مدة خدمته الفعلية عن عشر سنوات، كما يشترط أن يؤدي الاشتراكات المستحقة عن هذه المدة (15%) على أساس الراتب في تاريخ طلب الشراء سواء دفعة واحدة أو على أقساط شهرية بواقع (21) ريالاً عن كل ألف ريال خلال الخمس السنوات التالية لتاريخ طلب الشراء، وإذا سدد المشترك الاشتراكات عن المدة المضمومة أو المشتراة دفعة واحدة أو بالتقسيط، يجوز له العدول، ما لم تكن خدمته قد انتهت واستحق معاشاً وإذا انتهت خدمته بالوفاة أو العجز فإن المدة المضمومة أو المشتراة التي تم سداد أقساطها تدخل في حساب مدة الخدمة الكلية. * شراء وضم المدة وحول الفرق بين شراء المدة وضم المدة، أوضحت الهيئة أن مدة الخدمة السابقة المراد ضمها هي مدة عمل فعلي قضيت لدى جهة عمل سابق ومن ثم فإن ضم مدة الخدمة السابقة إلى مدة الخدمة الحالية حق للموظف أو العامل في أي وقت متى كانت مدة الخدمة كاملة وكان على رأس العمل وتحمل قيمة الاشتراكات المستحقة عنها، بشرط أن تكون قد قضيت في إحدى جهات العمل الخاضعة للقانون، أما شراء مدة خدمة فهو دفعٌ لقيمة اشتراكات لمدة يتم احتسابها حكمياً ومن ثم لم يقم الموظف أصلاً بالعمل خلالها ومن ثم فإن شراء المدة لا يقبل الطلب عنها إلا بالشروط التالية: أن يكون الموظف أو العامل على رأس العمل وألاَّ يقل عمره عن (50) سنة بالنسبة للرجل وسن الـ(45) سنة بالنسبة للمرأة، دون حد أدنى لمدة الخدمة المطلوب شراؤها، كما يشترط أداء الاشتراكات المستحقة عنها سواء دفعة واحدة أو بالتقسيط بواقع (21) ريالاً عن كل ألف ريال، و ألاَّ تقل مدة خدمته الفعلية عن عشر سنوات على أساس الراتب في تاريخ تقديم الطلب.

* 71867 مشتركاً مدنياً نشطاً * 4.3 مليار ريال المعاشات المصروفة العام الماضي * 16313 إجمالي أصحاب المعاشات و7418 مستحقاً * 374 جهة عمل خاضعة لأحكام قانون التقاعد * 105 مليارات ريال احتياطي صناديق المعاشات أصدرت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية تقريرها السنوي لعام 2018، حيث تضمن عرضا شاملا عن الهيئة وعملياتها، مدعما بالأرقام والاحصاءات عن إجمالي المشتركين، والمتقاعدين والمستحقين، وقيمة استثمارات صندوقي المعاشات المدني والعسكري والإيرادات التأمينية، ووفقا للتقرير بلغت المعاشات المصروفة لأصحابها العام الماضي 4.3 مليار ريال، استفاد منها 13838 متقاعدا، و7418 مستحقا لمعاش المتوفين، البالغ تعدادهم حتى نهاية عام 2018 قرابة 2475، مقدرا إجمالي أصحاب المعاشات (الأحياء والمتوفون) بنحو 16313، وسجلت حالات انتهاء الخدمة لأصحاب المعاش الأحياء بسبب إلغاء الوظيفة أعلى نسبة وقدرها 31.2% من مجموع حالات انتهاء الخدمة، ثم الاستقالة بنسبة 21.9 %، بينما سجلت حالات انتهاء الخدمة نتيجة العجز بسبب أو أثناء العمل أقل نسبة وهي 0.2%. وبحسب التقرير الذي نشرته الهيئة في مجلة التأمينات الاجتماعية، نال أصحاب المعاشات المنتهية خدماتهم بسبب بلوغ سن التقاعد، والبالغ تعدادهم حوالي 1953 شخصا، أعلى متوسط معاش شهري بلغ 34799 ريالا، ومن جهة أخرى ارتفع عدد أصحاب المعاشات المتوفين أثناء الخدمة، وبعد الاستحقاق بمعدل 217 حالة، بزيادة بلغت نسبتها 9.6 % عن 2017، ليصل عدد إجمالي المتوفين 2475، وبلغت نسبة المتوفين منهم أثناء الخدمة 73.9% فيما بلغت نسبة المتوفين بعد الاستحقاق 26.1%. في المقابل، بلغ عدد المشتركين النشطين المدنيين 71867 مشتركا، بارتفاع قدره 2993 مشتركا، وبنسبة 4.3% عن معدلهم في 2017، وقد شكلت الإناث ما نسبته 54% من المجموع الكلي، وبفارق ضئيل عن الذكور، ويعملن في 374 جهة خاضعة لأحكام قانون التقاعد والمعاشات، ويتركز غالبيتهن في القطاع الحكومي بنسبة 80.8 %. * النظام الموحد لمد الحماية التأمينية وبلغ مجموع القطريين العاملين بدول الخليج العربية، والمشمولين بالنظام الموحد لمد الحماية التأمينية 34 مواطنا، 79.4 % منهم يعملون في القطاع الحكومي، بينما بلغ إجمالي الخليجيين العاملين في دولة قطر حتى نهاية ديسمبر 2018، والخاضعين للنظام ذاته 2455 خليجيا، منهم 65.6% في القطاع الحكومي، حيث يمثل العمانيون الغالبية العظمى من مجموع الخليجيين العاملين بالدولة بنسبة 44.8%. وأظهرت البيانات الواردة في التقرير أن حوالي 99 % من المحفظة الاستثمارية لصندوقي المعاشات، البالغة 101.9 مليار ريال هي استثمارات داخلية، وذلك من أجل تحفيز نمو القطاعات الاقتصادية لتحقيق قيمة مضافة للناتج المحلي الإجمالي للدولة، ويمثل صافي الإيرادات الاستثمارية ما نسبته 68.2 % مقابل 31.8 % للإيرادات التأمينية من إجمالي إيرادات الصندوق، لتحقق بذلك أعلى عائد استثماري خلال السنوات الخمس الماضية، بفضل ما تطبقه لجنة الاستثمار من معايير صارمة هدفها تنمية اصول الصناديق، وتنويع مجالاتها. وطبقا للتقرير فقد بلغت قيمة النفقات التأمينية 4.4 مليار ريال، مقابل 4 مليارات في 2017، بزيادة قدرها 0.4 مليار ريال، وبنسبة 8.7%، وتشكل معاشات التقاعد لحالات انتهاء الخدمة بسبب (بلوغ السن، الاستقالة، الصالح العام، إلغاء الوظيفة، إنهاء الخدمة بطريق تأديبي وغير تأديبي، وأسباب أخرى) اعلى نسبة وهي 84.5% من إجمالي النفقات، تليها معاشات المستحقين 11.5%، في حين تمثل معاشات العجز 3.7%، بينما ورد الاشتراكات 0.3%، وتطور احتياطي الصناديق ليصل إلى 105 مليارات ريال، بزيادة قدرها 8.6 مليار، وبنسبة 8.9% عن قيمة الاحتياطي في العام السابق. * تطورات هامة وأكد التقرير على أن عام 2018 قد شهد تطورات هامة، تمثلت بوصول عدد من الجهات الخاضعة لمظلة القانون بقرار من مجلس الوزارء لـ 122 جهة عمل، بنسبة نمو بلغت 2.5% عن عددها في 2017، مما يحفز القطريين على العمل بالقطاع الخاص، كما عرض التقرير الجهود التي بذلتها الهيئة في مختلف المجالات لضمان تقديم خدماتها حسب أفضل المعايير العالمية المتعلقة بالضمان الاجتماعي، حيث شاركت في العديد من الاجتماعات الخليجية لبحث تطورات تطبيق النظام الموحد لمد الحماية التأمينية، ومتابعة أهم قضايا التقاعد وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، وقامت بتحديد الدراسات التأمينية والمالية المتعلقة بالصناديق، وإعداد مسودة الخطة التشغيلية للأعوام 2018 -2022، بالإضافة إلى المشاركة في المنتدى العالمي للضمان الاجتماعي، ودراسة إصلاح الأنظمة التقاعدية الخليجية. * 346 بطاقة متقاعد خلال شهري أغسطس وسبتمبر 2019 وقد اصدرت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية 346 بطاقة متقاعد خلال شهري أغسطس وسبتمبر 2019، ليصل إجمالي عدد البطاقات الصادرة حتى الآن ما يقارب 7 آلاف بطاقة، ودعت الهيئة المتقاعدين إلى ضرورة تحديث بياناتهم الشخصية، لضمان بقائهم على اطلاع دائم على ما يتم طرحه من مبادرات، خاصة وان البطقة التعريفية شأنها مثل أي بطاقة تحدد هوية حاملها، والغرض منها إبرازها عند مراجعة الهيئة وغيرها من الجهات، وتمنح للمتقاعدين فقط حسب النظام المعمول به، وتتيح لهم فرصة الاستفادة من العروض المقدمة من الشركات الداعمة لبرنامج خصومات.

أعلن جهاز الأمن والمخابرات السوداني، إحالة عشرات من ضباط الجهاز للتقاعد، في ثاني إحالة من نوعها تطال الجهاز منذ الإطاحة بالرئيس المخلوع عمر البشير في 11 أبريل الماضي. وأوضح جهاز الأمن والمخابرات الوطني، في بيان، أنه تمت إحالات وإجراءات لتقاعد ضباط بالجهاز، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السودانية. وقال البيان إن ما «تم ليس له أية علاقة بأي سياق تفسير بخلاف أنه إجراء سنوي يسري على الجهاز». ولم يوضح البيان عدد المحالين أو أسماءهم أو رتبهم. لكن وسائل الإعلام المحلية أفادت بأن رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان، قرر إحالة 100 ضابط بالجهاز للتقاعد، بينهم 35 برتبة لواء، من بينهم مدير هيئة العمليات في الجهاز اللواء عثمان سيد أحمد، ومدير إدارة الإعلام اللواء محمد حامد تبيدي، ومدير أمن الولايات اللواء صلاح فتح الرحمن. وأضاف الموقع أن الإقالات طالت مدير إدارة الاستخبارات في قوات الدعم السريع التي يقودها نائب رئيس المجلس العسكري، محمد حمدان دقلو المُلقب بـ «حميدتي»، وذكرت «الجزيرة» أن الضابط المقال هو مساعد «حميدتي». وتأتي هذه الإقالات في وقت صعّد فيه المحتجون السودانيون من مطالبهم للمجلس العسكري بتسليم السلطة، وبدؤوا منذ الأحد عصياناً مدنياً واسعاً، دعا إليه «تجمع المهنيين» المعارض، إلى حين تسليم السلطة إلى حكومة مدنية. وشهدت شوارع العاصمة الخرطوم انعداماً شبه كامل لحركة المواصلات، كما أغلقت محلات تجارية أبوابها، وفقاً لوكالة الأناضول.

توفر خدمات لـ 11873 متقاعداً بزيادة 7%عن 2015.. ــ زيادة الإيرادات إلى أكثر من 6.11 مليار ريال وتحقيق 3.4 مليار يال فائضاً ــ 6349 مستحقاً عن 2195 متقاعداً متوفين بإجمالي معاشات تجاوزت 2.7 مليار ــ ابتعاث 10 موظفين 5 منهم لتأهيل كوادر وطنية متميزة ــ 75 % نسبة تقطير الوظائف بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية ــ تدشين برنامج خصومات للمتقاعدين ما بين 5 و50% في 70 شركة وجهة ــ تحقيق أعلى تقييم في أمن وسلامة المعلومات وقواعد البيانات من "أوراكل" العالمية أعلنت الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات، الإحصائيات والإنجازات الخاصة بها خلال عام 2016، حيث أوضحت أنها تقوم بخدمة 11873 متقاعداً من الأحياء، بزيادة بلغت 7% عن 2015، و6349 مستحقاً عن 2195 متقاعداً متوفين، وبإجمالي معاشات تجاوزت الـ 2.7 مليار ريال، فيما وصل إجمالي المشتركين المدنيين النشطين إلى 64124 مشتركاً، شكلت الإناث ما نسبته 52% من مجموعهم الكلي، يعملون بـ 377 جهة خاضعة لأحكام القانون، وبمتوسط راتب شهري مسدد عنه الاشتراك بلغ 24.993 ريالاً. في حين بلغت قيمة استثمارات صناديق المعاشات 85.6 مليار، ونظراً لاستقرار الاقتصاد المحلي، ودعماً لأسواق المال والأعمال القطرية، قامت الهيئة بتوطين 98.2% منها داخل الدولة، وتجاوزت قيمة الإيرادات بنهاية سبتمبر 2016 عتبة الـ 6.11 مليار ريال، حيث مثلت الإيرادات التأمينية للصناديق ما نسبته 46%، مقابل 54% لصافي الإيرادات الاستثمارية، التي تهدف في مجملها إلى تنمية أصول الصناديق، محققةً بذلك فائضاً قدره 3.4 مليار ريال. تأهيل كوادر وطنية وفي مجال التدريب والتأهيل أكدت الهيئة أنها تولي مسألة التدريب أهمية بالغة، وتحرص على تأهيل كوادر وطنية قادرة على التنبأ بالمستقبل، وقياس النتائج وتحليل آثارها، لدعم مسيرتها ورفدها بالكفاءات لتحقيق أهدافها، وإدارة استثماراتها على أكمل وجه، حيث بلغ عدد المبتعثين 10 قطريين؛ 5 منهم يدرسون بالخارج. إلى جانب تنظيم ورش العمل لتعريف الموظفين بصناديق التحوط، والمحافظ الاستثمارية، وإكسابهم المهارات المطلوبة لإدارتها، كما تواصل في هذا السياق عمليات التأهيل البشري، الهادفة إلى رفع نسبة التقطير، التي تجاوزت حالياً الـ (75) %، وهي مستمرة في تأهيل كوادرها الوطنية، بما ينسجم مع رسالتها المنشودة، وصولاً إلى تقطير جميع الوظائف 100%، وقد قامت الهيئة بإلحاق 85 موظفاً بدورات تدريبية وورش عمل داخلية وخارجية، وقد قامت الهيئة بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، بتطبيق نظام الموارد البشرية الموحد لمؤسسات ووزارات الدولة (موارد). برنامج خصومات المتقاعدين وخلال 2016، سعت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، للتعاقد مع شركات وجهات عدة لإيجاد شراكة مجتمعية، هدفها التخفيف عن المتقاعدين، حيث نتج عنها توفير مجموعة من الخصومات، تتراوح نسبتها ما بين (5 ـ 50%) حيث ضم البرنامج في مرحلته الأولى 70 شركة متنوعة، من بينها: شركات طيران، وكالات سيارات، فنادق، شركات تأمين، مكاتب سفر وسياحة، مطاعم ومقاهي، والعمل جارٍ على تطويره، حيث سيضم في مرحلته الثانية باقة جديدة من الشركات، تأمل الهيئة ـ من خلالها ـ أن تلبي طموحات المتقاعدين واحتياجاتهم، ولضمان استفادتهم من المزايا التي يوفرها، أصدرت الهيئة بطاقة تعريفية خاصة بكل متقاعد، ووفرت رابطاً إلكترونيا للراغبين في الحصول عليه عبر الموقع الإلكتروني. أعلى معايير لسلامة المعلومات وفي مجال أمن وسلامة المعلومات، حصلت الهيئة على أعلى تقييم في أمن وسلامة المعلومات، وقواعد البيانات من "أوراكل" العالمية، وهو اختبار عالمي، تجريه الشركة من خلال فريق متخصص، يقوم بفحص كافة الإجراءات المتعلقة بسلامة قواعد البيانات، ومدى قدرته على مقاومة محاولات الاختراق الخارجي، ومن الأمور التي ساعدت الهيئة على نيلها لهذا التقييم، هو حصولها منذ فترة على شهادة ISO 27001 ـ 2013، والتي تعد أعلى شهادة عالمية معترف بها في أمن المعلومات، ووجودها ضمن الجهات المسجلة في المنظمة العالمية، وخضوعها للتدقيق من قبل مختصين عالميين مرتين سنوياً.. تقنياً؛ نفذت الهيئة مشاريع واعدة، من أهمها: ترقية الشبكات، وتطبيق نظام إدارة الأصول، وتصميم جدار حماية بنظام الفورتينت للشبكة المعلوماتية، وتطوير إدارة عمليات الأمن، وتطبيق نظام الافتراضية لكل أنظمة الهيئة، فضلاً عن زيادة مساحة سعة تخزين البيانات، بحيث تكون جاهزة للمتطلبات المستقبلية، وتنفيذ مشروع بوابة الخدمات الإلكترونية لجهات العمل، والانتهاء من مشروع إدارة الطابور في قاعه المراجعين. كما حدّثت قاعدة البيانات الإحصائية الخاصة بالعملاء، وطوّرت وسائل الاتصال بجهات العمل المختلفة، وجددت قاعدة بيانات التعاون الدولي، وصممت أخرى لنظام التأمينات الاجتماعية، إضافة إلى تطوير نظام المكتبة الرقمية، وإعداد التقارير الإحصائية الدورية لنظامي التقاعد والمعاشات المدني والعسكري، وتطوير الهيكل التنظيمي لإداراتها. دليل معايير الأداء المؤسسي وبخصوص التخطيط وتطوير أنظمة العمل، تعمل الهيئة ـ حالياً ـ ضمن فريق استراتيجية قطاع الحماية الاجتماعية، لاستراتيجية التنمية الوطنية (2017 ـ 2022)، وقد أنجزت دليل معايير الأداء المؤسسي الخاص بها، إضافة إلى إعداد دليل خدمات الهيئة، وتسعى للحصول على شهادة الأيزو 9001 لإدارة الجودة، من خلال تأهيل الموظفين، عن طريق ما تم تقديمه من برامج تدريبية بهذا المجال. وبالنسبة للبحوث والدراسات، تولي الهيئة اهتماماً كبيراً بالصناديق، وإصلاح نظامي التقاعد المدني والعسكري، من أجل المحافظة على ديمومة الصناديق، وبحث المخاطر، وتقديم الحلول المناسبة، وذلك من خلال الفحص الاكتواري لهذه الصناديق كل 3 سنوات، حيث بدأت مطلع 2016 أعمال الفحص لصندوقي المعاشات المدني والعسكري، كما في 31 /12 /2015، مع مكتب الخبرة الاكتوارية الخارجي، بالإضافة إلى إجراء بعض الدراسات والتقارير المالية للمنافع التقاعدية. تحديث أنظمة التقاعد كما تم تحديث الدراسة المتعلقة بأنظمة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية الخليجية، بالمشاركة مع أجهزة التقاعد لدول الخليج العربية، التي تحلل الوضع الراهن للأنظمة في المنطقة، وما قد تتعرض له من تحديات ومخاطر، وكيفية مواجهتها.. وعلى صعيد التعاون والمشاركات الخارجية، شاركت الهيئة في الاجتماعات الدورية للجنة الفنية الدائمة لأجهزة التقاعد الخليجية، التي كان آخرها الاجتماع الثامن والثلاثون، الذي عقد بالكويت، خلال الفترة من 26 ـ 28 سبتمبر الماضي. وأكدت الهيئة على إيلائها استفسارات المنتسبين، والجهات ذات العلاقة اهتماماً دائماً، حيث تحرص الهيئة على استغلال القنوات المتاحة لتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم، وتتفاعل إيجاباً مع التساؤلات المثارة حول مختلف القضايا، وتجيب عليها فور ورودها، سواء عن طريق قسم الاتصال، أم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أم عن طريق الاتصال المباشر بالشخص، أم من خلال رسائل نصية قصيرة؛ ترسل إلى الهاتف المحمول الخاص بالمستفسر، وكذلك تكريس جميع هذه الوسائل إلى جانب خدماتها الإلكترونية، لتوعية منتسبيها بالقوانين، وتعريفهم بطرق احتساب الرواتب وآليات صرفها، ونسبة الاستقطاعات، وماهية البرامج التدريبية المقدمة للمنتسبين، وكيفية التسجيل والالتحاق بها، وغيرها من الموضوعات؛ ذات الصلة بطبيعة عملها.

في خطوة تتبع قرارات أصدرها رئيس الوزراء حيدر العبادي منذ أيام، أحالت الداخلية العراقية 428 ضابطاً على التقاعد. وحسب بيان وزارة الداخلية، فإنه "تماشيا مع سياسة الإصلاح الجارية في البلاد واستنادا لأوامر وتوجيهات رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي، وبناء على نتائج الفحص والتقييم الدوري الذي تجريه اللجنة العليا لتقييم القادة في الوزارة، تقرر إحالة 428 ضابطا من ضباط الوزارة إلى التقاعد على أن يقضوا المدة الانتقالية بأمر الإدارة في المديرية العامة للموارد البشرية - مديرية إدارة الضباط - قسم شؤون الضباط، وأن يلتحقوا خلال 48 ساعة حتما". وأضاف البيان أن "هذا الإجراء والإجراءات الأخرى التي سبقته يأتي ضمن سياسة ترشيد الإنفاق الحكومي وضغط النفقات وبهدف ضخ دماء جديدة ومعالجة الترهل وتحسين الأداء في العمل، كون المحالين إلى التقاعد يكلفون ميزانية الحكومة 18 مليار دينار عراقي ما عدا المخصصات و900 عجلة بكامل مخصصات الصيانة والوقود، فضلا عن 1400 عنصر حماية بكامل رواتبهم ومخصصاتهم وتجهيزاتهم".

أحال رئيس مجلس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، رئيس أركان الجيش على التقاعد، وهو أبرز ضابط ينحى منذ هجوم تنظيم الدولة الإسلامية قبل أكثر من عام، بحسب ما أفاد متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء، اليوم الإثنين. وقال سعد الحديثي، تمت إحالة رئيس أركان الجيش "الفريق أول" بابكر زيباري على التقاعد، مشيرا إلى أن العبادي، القائد العام للقوات المسلحة، "هو الذي أصدر الأمر" بذلك، بدون أن يقدم تفاصيل إضافية.

تقاعد قائد القوات الخاصة الأمريكي، الأميرال وليام ماكريفن، الذي ساهم في وضع تلك القوات في طليعة الجيش الأمريكي، وأشرف خصوصا على العملية التي أدت إلى مقتل زعيم تنظيم القاعدة، أسامة بن لادن. واشتهر ماكريفن "58 عاما" بدوره في الإشراف على عملية المداهمة في مجمع في باكستان، في 2011، قتل خلالها الرجل الأول وقتها على لائحة الإرهاب الأمريكية، أسامة بن لادن. وتخطى نفوذه في دوائر الجيش الأمريكي بكثير، تلك العملية، التي أطاحت بالعقل المدبر للتنظيم المتطرف. ويقول خبراء وزملاء لـ"ماكريفن"، إنه ساعد على وضع عقيدة جديدة للقوات الخاصة، بالإضافة إلى مقاربة جديدة في واشنطن حول القوة العسكرية، التي تركز على "الخطوات الصغيرة"، بدلا من الانتشار العسكري الواسع. وأكد وزير الدفاع الأمريكي، تشاك هيجل، خلال الحفل الوداعي لماكريفن، أمس الخميس، أن الأميرال ساهم في "تعميق علاقاتنا في الخارج، عبر التنسيق، بشكل أكبر، مع الحلفاء والشركاء، لاستباق التهديدات والرد عليها بشكل أفضل".

أنهى الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، مهام 5 من مستشاريه وأحال بعضهم إلى التقاعد، حسبما ذكرت مصادر إعلامية. وأوضحت المصادر أن الأمر يتعلق باللواء محمد تواتي والعقيد رشيد عيسات والكاتب الخاص للرئيس، محمد رقاب، والمكلف بالمهمة، محمد مقدم، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية، الأمين خربي. ولم تذكر المصادر، الأسباب التي جعلت بوتفليقة يقرر إنهاء مهام مستشاريه الـ5، رغم أن بعضهم يصنف ضمن أبرز الشخصيات النافذة في النظام.