حاول أهالي ضحايا تفجير مرفأ بيروت اقتحام منزل وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي، تزامناً مع حملة المطالبة برفع الحصانات، إثر طلب المدعي العام القاضي البيطار ملاحقة مسؤولين سياسيين وأمنيين. ووفق صحيفة النهار، جالت مسيرة توابيت ترمز إلى ضحايا المرفأ الذين سقطوا جرّاء فساد ولامبالاة السّلطة، كما ردّد المحتجون الغاضبون عبارات مندّدة بعمل السّلطة وبالوزير فهمي أمام منزله. محتجون يحاولون اقتحام منزل وزير الداخلية اللبناني على خلفية قضية #مرفأ_بيروت.#السياق #لبنان #لبنان_ليس_بخير #لبنان_ينتفض pic.twitter.com/0msL2DkvoY — السياق (@alsyaaq) July 13, 2021 ووقعت سلسلة مواجهات مع القوى الأمنية وسط إصرار الأهالي على اقتحام منزل الوزير، في حين أشار بعضهم إلى أنهم يُريدون أنّ يشعرونه بالألم والخسارة كما شعروا عندما تهجّروا من بيوتهم وقُتلوا أولادهم. وبعد رفض فهمي الإستماع الى مطلب الأهالي، وقع تضارب بين المحتجين والقوى الأمنية المولجة حماية منزل الوزير. وأدى التضارب الى دفع القوى الأمنية لاستخدام قنابل مسيّلة للدموع، كما استخدم المحتجون الكراسي خلال التضارب لفتح الطريق أمامهم للوصول الى مدخل المبنى الذي يقطنه فهمي. إلى ذلك، تمكّن عدد من الأهالي الدخول إلى مبنى الوزير فهمي، في حين أُصيب أحد المحتجين نتيجة التدافع مع القوى الأمنية، ممّا أدّى إلى اشتداد حالة الغضب في صفوف المتظاهرين. كما احتشد قسم من الأهالي أمام مجلس النّواب في وسط بيروت مطالبين بإسقاط الحصانات وإجلاء الحقيقة بعد مرور أكثر من 11 شهر على جريمة المرفأ.

أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، أن قضاء بلاده هو المسؤول عن البت في تفجير مرفأ بيروت، وأن طلبها مساعدة دولية في التحقيق الجاري في هذا الصدد يستهدف تغطية كل الفرضيات والاحتمالات لكشف كل شيء. وقال عون في تصريح لصحيفة كورييري ديلا سيرا الإيطالية، إن هناك تحقيقا مغلقا في قضية الانفجار يتولاه المجلس العدلي في البلاد وهو المعني بالنظر في القضايا المهمة والسلطة القضائية الأعلى فيها، ولا يمكن لأي متورط أن يبقى متخفيا. وأضاف نحن ملزمون من الناحية المعنوية بعدم إسقاط أي احتمال بما في ذلك التدخل الخارجي أو سبب محلي، حتى ولو كنا مقتنعين بأنه حادث حصل بسبب عدم احتراز المعنيين في المرفأ. وعلينا بالتالي التحقيق في كل الفرضيات، كي نقطع الطريق على أي تأويلات أو اتهامات بطمس الوقائع. وأوضح أنه يمكن خوض انتخابات نيابية مبكرة في البلاد وفق قانون يضمن احترام خيار الشعب، مشيرا إلى ضرورة أن يحصل توافق نيابي على تقصير فترة البرلمان، مستطردا بأنه لا يمكن تحديد وقت لذلك، ونأمل أن نصل خلال سنة إلى الطلب من البرلمان تقصير ولايته، ولكنه قرار لا يعود لي بل لرئيس مجلس النواب والنواب، فهم السلطة التشريعية في البلاد. وفي سياق ذي صلة، شدد الرئيس اللبناني على أنه طالما بقي الاحتلال الإسرائيلي لأراض لبنانية، وظلت مشاكل أخرى منها الحدود البرية والبحرية لبلاده والقضية الفلسطينية قائمة، لا يمكن إقامة سلام مع الكيان الإسرائيلي. وبخصوص حكم المحكمة الدولية في اغتيال رفيق الحريري، قال عون علينا تقبل ما يصدر عن المحكمة الدولية، ولو أن العدالة المتأخرة ليست بعدالة.. لقد أثرت هذه الجريمة كثيرا على حياة اللبنانيين، وعلى مسار الأحداث في لبنان.