تراجعت أسعار النفط امس، متجهة صوب تسجيل أول انخفاض أسبوعي في خمسة أسابيع، بعد أن أظهرت بيانات المخزون الأمريكي طلبا فاترا على الوقود في أكبر مستهلك للنفط في العالم بينما يضغط تفاقم التوتر بين الولايات المتحدة والصين على الأسواق المالية العالمية، وتراجع خام برنت 43 سنتا أو ما يعادل 1.2 بالمئة إلى 34.86 دولار للبرميل. وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 33.14 دولار للبرميل منخفضا 57 سنتا أو ما يعادل 1.7 بالمئة، ويتجه الخامان القياسيان صوب تحقيق أكبر مكسب شهري في سنوات إذ تلقى الأسعار الدعم من تخفيضات للإنتاج وتفاؤل بشأن تعافي الطلب بقيادة الصين وفقا لما يقوله محللون، ويمضي خام غرب تكساس الوسيط على مسار الصعود بنسبة 76 بالمئة في مايو أيار، وهو أكبر مكاسبه الشهرية على الإطلاق، بينما ربح برنت 38 بالمئة وهو أقوى ارتفاع شهري منذ مارس آذار 1999.

قال وزير النفط العراقي، عادل عبد المهدي، اليوم الأربعاء، إن هناك "تفاؤلا وقبولا عاما بالوضع الحالي" داخل أوبك، وذلك عندما سئل إن كانت المنظمة متوافقة على إبقاء سقف الإنتاج دون تغيير. وأضاف عبد المهدي في فيينا، "العراق مع وحدة الصف داخل أوبك على الدوام ومع حماية مصالح أعضائها والمصالح المستقرة لصناعة النفط. لا نريد أسعارا متقلبة كل يوم تؤثر على الميزانيات والمشاريع، ندعم سعر النفط المستقر بما يصب في صالح المستهلكين والمنتجين". وأوضح وزير النفط العراقي، "الأسعار الحالية أقل من اللازم والعوامل الأساسية للسوق هي التي تقود الأسعار". ويجتمع وزراء نفط منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، بعد غد الجمعة، في فيينا.

ببلوغها طور التناوب على السلطة، ودخولها مرحلة جديدة قائمة على قطبين سياسيين، فإنّ مستقبل تونس يرتبط اليوم، وبشكل وثيق، بقدرة هاتين القوتين الطاغيتين على المشهد السياسي في البلاد، "نداء تونس" و"النهضة"، على القبول ببعضهما البعض. وقام الشعب التونسي، من جانبه، بالمهم، نجح في تجنب فوضى كانت لتعصف بجميع الأحلام في فترة ما بعد الثورة، مثلما نجح من قبل في انتخاب مجلس تأسيسي قام بتدوين دستور جديد للبلاد، مقيما بذلك الدليل على أنه قادر على الانخراط في بداية تناوب ديمقراطي سلمي على السلطة، هو الأول في بلدان "الثورات العربية" الذي يجري بسلاسة، لكن، ماذا عن المرحلة القادمة؟. مختبر للانتقال السياسي تونس التي لطالما اعتبرتها الهياكل الدولية مختبرا للانتقال السياسي في "دول الثورات العربية"، أكدت ذلك أيضا عبر نجاحها في تنظيم انتخابات 26 أكتوبر التشريعية، ما أهلها منذ اليوم الأول للاقتراع، إلى نيل "إعجاب" كبار هذا العالم. فخلال 3 سنوات من المرحلة الانتقالية، تمكن التونسيون الذين كانت سيطرت عليهم مشاعر الخوف من سيناريو كارثي، من تجنب المخاطر بفضل ما يشبه غريزة لحب البقاء، جنبت البلاد خطر التلاشي، وإن لم تتمكن من توحيد الجميع. من حق التونسيين أن يشعروا بالفخر والرضا، لأن الانتخابات البرلمانية، دارت في هدوء ودون وقوع حوادث عنف، فضلا عن نسب مشاركة محترمة ونتائج قبلت بها جميع الأطراف، على الرغم من أنها أدخلت تغييرا جوهريا في موازين القوى السياسية بعد أن فقد "حزب النهضة"، الذي كان قد حاز على أغلبية مقاعد التأسيسي عام 2011 هذه الأسبقية لصالح خصمه السياسي المباشر، حزب نداء تونس. على التونسيين أيضا أن يفخروا بكونهم اتسموا بوضوح في الرؤية، الأحد الماضي، فتجنبوا في المجمل التصويت للمال السياسي ولعودة رؤوس النظام السابق الذين كانوا "استبعدوهم" في 2011، كما تجنبوا الخطابات الشعبوية وتلك التي تحتوي على جرعة زائدة من الديماغوجية. ذكاء وتعقل التونسيين الفشل النسبي الذي تعرض له أحد رجال الأعمال الأثرياء، بالإضافة إلى فشل الحركة الدستورية وقوائم "تيار المحبة" أو "المؤتمر من أجل الجمهورية"، حزب الرئيس المرزوقي، الذي يستعد لمغادرة قصر قرطاج، المنصف المرزوقي، جميعها قد تكون دلائل شافية على "التعقل" الذي ميز اختيارات التونسيين. بيد أن الاختيار الانتخابي للتونسيين، تميز أيضا بتجاهله للحركات السياسية التي ما انفكت تحذر من "الليبرالية" الاقتصادية التي يتبناها الحزبان الفائزان، "نداء تونس" و"النهضة". تفاؤل بالمستقبل من منطلق آخر، أشارت النتائج، وإن كانت غير رسمية، إلى فوز نداء تونس وحلول حزب النهضة في المركز الثاني، بفارق 7 نقاط، وما بين 10 و15 مقعدا في البرلمان، ما كرس واقع الاستقطاب الثنائي الذي كان يخشى منه الجميع في البلاد، دون حصول أي من هذين الطرفين لا على أغلبية مطلقة ولا على أغلبية مريحة، وهو ما بدا واضحا من خلال "الكياسة" التي ميزت تصريحات مسؤولي الحزبين منذ الإعلان عن تقديرات نتائج الاقتراع. ولكن "كياسة" المنابر التلفزيونية مآلها أن تسقط بالضربة القاضية إذا ما تعلق الأمر بحلبات صراع أخرى، ومنها الشارع، وعلى ذلك يتوقف الآن مستقبل تونس، بمعنى أنه إذا ما تواصلت هذه المواقف "المتحضرة" وأصبحت هي القاعدة، فإنه يحق للجميع التفاؤل، دونا عن ذلك، فإن الأخطار محدقة بالجميع. ولا يخفى على أحد أن التصويت لحزب "نداء تونس"، كان بالأساس "عقابا" لحركة النهضة وحلفائها من الترويكا، الذين حكموا خلال المرحلة الانتقالية. والأمر يتعلق بالنسبة للحزب الفائز بضمان تحالفات صلبة وعدم الوقوع في فخ وغواية "الحزب الأقوى" وتهميش الخصم والشروع في استهداف قياداته. اختبار للنهضة أما بالنسبة لحركة النهضة، فإن المرحلة القادمة ستكون بمثابة الاختبار. هل ستتمكن من تأكيد خطابها التعددي؟ هل ستكون قادرة على التخلي عن رغبتها التي عبرت عنها مرارا وتكرارا في حكومة توافقية إذا لم يمكّنها حلفاؤها من فرض نفسها؟ هل سيرضى أنصارها بالخسارة عن طيب خاطر؟. جميعها تساؤلات ستحدد مصير 5 سنوات، هي مدة الولاية البرلمانية التي ستقبل عليها تونس. وبإقرار الدستور بأن نظام الحكم في تونس، برلماني مختلط، فإنه يعود للبرلمان القادم ولجملة التشكيلات السياسية أن تبرهن عما إذا كانت تونس قادرة على الحفاظ على مبدأ التناوب على السلطة المنبثقة عن سلطة تشريعية تضم جميع الاتجاهات الأيديولوجية لمواطنيها، من اليسار إلى الإسلام السياسي، شريطة عدم اللجوء إلى العنف.

هنأ صندوق النقد الدولي الدول الأعضاء في تجمع "بريكس" للاقتصادات الصاعدة في العالم بإعلان تأسيس بنك تنموي وصندوق نقد لدعم دول التجمع الذي يضم البرازيل والهند وروسيا والصين وجنوب إفريقيا، حسبما أفادت صحيفة (فايننشيال إكسبريس) الهندية في تقريرها. وقالت كريستين لاجارد، مدير عام صندوق النقد، إن الصندوق يتطلع للعمل مع صندوق احتياطي دول بريكس. وأضافت لاجارد في رسالة إلى رئيسة البرازيل ديلما روسيف: "أود تهنئكتم باستضافة اجتماع ناجح لقادة بريكس في فورتاليزا بالبرازيل، وبخاصة بإنشاء "صندوق ترتيبات الاحتياطي المشروط" الذي يماثل صندوق النقد الدولي في مهامه. بنك تنموي احتياطي كان قادة بريكس قد وافقوا، قبل أيام، على إنشاء بنك تنموي واحتياطي نقدي خاص بالتكتل بهدف تعزيز وضعها في الأسواق المالية الدولية، إلى جانب مواجهة نفوذ صندوق النقد والبنك الدوليين اللذين يخضعان لنفوذ الدول الغربية بشكل أساسي. وستساهم كل دولة من دول بريكس الخمسة بحصة قدرها 10 مليارات دولار في بنك التنمية الجديدة الذي سيكون مقره في مدينة شنغهاي الصينية. في الوقت نفسه، فإن "صندوق ترتيبات الاحتياطي المشروط" سيمثل الاحتياطي النقدي المتاح لدول بريكس في أوقات الأزمات أو الاضطرابات المالية.. وسيتم دعم هذا الصندوق بمبلغ 100 مليار دولار، ويأتي الجزء الأكبر من رأسماله المبدئي من الصين والبرازيل والهند وروسيا، حيث ستساهم كل دولة بمبلغ 18 مليار دولار، في حين ستساهم جنوب إفريقيا بمبلغ 5 مليارات دولار. كان دبلوماسيون برازيليون قد قالوا إن البنك والصندوق يماثلان البنك وصندوق النقد الدوليين، ويستهدفان التكامل مع المؤسستين الدوليتين وليس منافستهما، إلا أن الخبراء يرون أن إنشاء بنك التنمية الجديد وصندوق الاحتياطي النقدي خطوة واضحة نحو الانفصال عن صندوق النقد والبنك الدوليين. شفافية ورفض التبعية وكانت رئيسة البرازيل ديلما روسيف قد قالت، عقب لقائها مع نظيرها الروسي فلاديمير بوتين: "دولنا ضمن الدول الأكبر في العالم، ولا يمكن أن نكون راضين، في القرن العشرين، بأي نوع من التبعية". وأضافت أنه على صندوق النقد الدولي "أن يكون حقا متعدد الأطراف وشفافا". على صعيد آخر، حذرت مدير عام صندوق النقد الدولي من أن الأسواق المالية "ربما تكون متفائلة بشكل مفرط ومبالغ فيه" بشأن أوروبا، معتبرة أن ارتفاع معدل البطالة والديون يمكن أن يقلص الاستثمار، ويضر احتمالات النمو في المستقبل. إلى ذلك، وحسبما ذكرت الصحيفة، حثت لاجارد "البنك المركزي الأوروبي" على إبقاء السياسة النقدية ميسرة إلى أن يتعافى الطلب من القطاع الخاص بشكل كامل، داعية دول الاتحاد الأوروبي إلى التصدي للعقبات الهيكلية التي تضر بخلق الوظائف والإنتاجية. بدء تعافي الاقتصاد الاوروبي وبعد أيام من تحذير الصندوق في تقرير دوري بخصوص منطقة اليورو من أن أي صدمات جديدة قد تعرقل التعافي الاقتصادي للمنطقة، وجهت لاجارد الرسالة في مؤتمر في باريس قائلة إن "الأنباء السارة هي أن الاقتصاد الأوروبي يتعافى من الأزمة والثقة تتحسن والأسواق المالية متفائلة ربما أكثر من اللازم". وحث صندوق النقد منطقة اليورو على دعم الطلب الاقتصادي وإنجاز إصلاح لقطاع البنوك يعرف باسم "الاتحاد المصرفي" وإدخال إصلاحات هيكلية. وقالت لاجارد، وفقاً لنص كلمتها إن "استمرار معدلات البطالة العالية ومعدلات الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي العالية يعرض الاستثمار للخطر ويخفض النمو في المستقبل". وكان "بنك التسويات الدولية" قد حذر في أحدث تقرير سنوي له في نهاية يونيو من أن معدلات الفائدة المنخفضة للغاية جعلت الحكومات والأسواق المالية تشعر بأمان زائف. بيد أن الأسواق العالمية تعرضت منذ ذلك الحين لضغوط بفعل إسقاط طائرة الركاب الماليزية قرب الحدود الروسية الأوكرانية، وفرض عقوبات جديدة على موسكو، إضافة إلى الصراع في غزة، وهو ما دفع المستثمرين للهروب إلى الأصول المقاومة للهبوط.

أثبت اختبار أجراه علماء من جامعة ريدينج البريطانية حول تأثير الأفكار على شدة الشعور بالألم، أن بإمكان المتفائلين كبح الشعور بالألم المفاجئ أكثر من غيرهم. وشارك في الاختبار أشخاص كانوا، خلال فترة زمنية طويلة، يحاولون الحفاظ على مزاج إيجابي في خضم المشاكل الحياتية اليومية. واستخدم العلماء في الاختبار معدات مساعدة آمنة، لكنها تسبب آلاما تشبه تلك الناتجة عن الحرق، وطلبوا من المشاركين، بعد ذلك، تقييم درجة الألم الذي شعروا به حسب مقياس من 10 درجات. واستنتج العلماء من نتائج الاختبار، أن المشاركين ذوي التفكير الإيجابي، شعروا بألم أقل بنسبة 60% من الآخرين. مفترضين أن هذه النتيجة قد تشمل الآلام الناتجة عن الصداع النصفي.

أظهر استطلاع أن غالبية السكان في أنحاء العالم يشعرون بالتفاؤل وأن عام 2014 سيكون عاما أفضل من العام الذي سبقه وأن الاقتصاد العالمي سيزداد قوة. وقال 76% من 23 دولة استطلعت شركة "إيبسوس" العالمية للأبحاث آراءهم إنهم يعلقون آمالا عريضة على العام الجديد وزادت هذه النسبة قليلا عن عام 2013. وكان نحو النصف قالوا إن العام الماضي ليس جيدا بالنسبة لهم ولأسرهم. وقالت كرين جوتفريد وهي مديرة أبحاث كبيرة في إيبسوس في مقابلة، أمس الإثنين "الناس متحمسون للعام الجديد. أعتقد أنهم مازالوا يشعرون بالمرارة من عام 2013 وقالت أغلبية ضئيلة إنه كان عاما سيئا بالنسبة لهم ولأسرهم وكان الناس قلقون على الاقتصاد." وتابعت قائلة إن نغمة التفاؤل السائدة "تظهر أن الناس يريدون أن ينظروا إلى العالم بمقياس نصف الكوب المملوء"، حسب ما نقلته "سكاي نيوز عربية". وأظهر الاستطلاع أن 53% من الناس حول العالم يعتقدون أن الاقتصاد العالمي سيزداد قوة عام 2014 وكان أكثرهم تفاؤلا في الهند والصين وإندونيسيا والأقل تفاؤلا في السويد وفرنسا وإيطاليا. وقال 33% فقط في إيطاليا أن لديهم ثقة في إمكانية تحسن الاقتصاد العالمي وهي نسبة قلت قليلا عن السويد وفرنسا. وزادت نسبة التفاؤل بعام جيد في إندونيسيا وفرنسا والبرازيل والهند والأرجنتين حيث قال 85% ممن شملهم الاستطلاع الذي أجري على الإنترنت إنهم يتطلعون إلى تحسن الأوضاع عام 2014 بينما كانت أقل نسبة التفاؤل في اليابان وإيطاليا.