كشفت إحصائية صادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء لشهر مارس للعام الجاري، النقاب عن وقوع 13 وفاة بسبب الحوادث المرورية، فيما سجلت الإصابات البلغية 47 إصابة، و608 إصابات خفيفة، فيما سجلت الحوادث المرورية بدون إصابات 12.910 حوادث، وفي هذا السياق فتحت الشرق ملف الشباب وحوادث الطرق للوقوف على الأسباب، والبحث عن الحلول من خلال رصد آراء عدد من المواطنين والمختصين، الذين أجمعوا في حديثهم على أنَّ استهتار السائقين بالقواعد المرورية من أهم الأسباب وراء ارتفاع نسب الحوادث المرورية. هذا وقد أشار الموقع الرسمي لمؤسسة حمد الطبية إلى أنَّ ضحايا حوادث انقلاب السيارات والسائقين الذين لا يستخدمون أحزمة الأمان وركاب المقاعد الخلفية، والسائقين الذكور الشباب (دون 25 سنة) يمثلون أكثر من 65 % من العدد الإجمالي للمرضى الذين خضعوا للعلاج في مركز حمد لإصابات الحوادث نتيجة تعرضهم لإصابات ناجمة عن حوادث المرور، وتشكل نسبة ضحايا حوادث المرور من الأطفال المراجعين لمركز حمد لإصابات الحوادث 1 من أصل 11 مريضاً تقريباً. د. عائشة عبيد: حمد للإصابات يعمل للحد من الوفيات والإعاقات في هذا السياق أكدت الدكتورة عائشة عبيد مدير مساعد برنامج حمد للوقاية من الإصابات بمركز حمد للإصابات التابع لمؤسسة حمد الطبية، أنَّ الرؤية المستقبلية لنظام إصابات الحوادث هي الاستمرار في تقديم الخدمات وتحسين النتائج العلاجية باعتباره نظاماً وطنياً لإصابات الحوادث، فضلاً عن توفير بنية موزعة توزيعاً متناسقاً على مستوى البلد مع مشاركة كافة الجهات الحكومية والإدارات الصحية بشكل فاعل للحد من الوفيات وحالات الإعاقة الناجمة عن إصابات الحوادث في قطر. تحسين الجودة وقالت في تصريحات لـالشرق إنَّ مركز حمد للإصابات والحوادث يعد ركيزة النظام الوطني لإصابات الحوادث في قطر، ويقوم نظام إصابات الحوادث في مؤسسة حمد الطبية على تأمين رعاية متكاملة لضحايا إصابات الحوادث، بما في ذلك الرعاية الموفرة ما قبل دخول المستشفى، وخدمات الرعاية الطارئة وإعادة التأهيل، غير أن تركيز مركز حمد للإصابات لا ينصب على توفير الرعاية للمرضى الذين تعرضوا لإصابات ناجمة عن الحوادث فحسب، بل ملتزمون التزاماً راسخاً بتعزيز السلامة وتحسين النتائج المرجوة لكافة ضحايا الإصابات في دولة قطر وذلك عبر برامج تحسين الجودة، والبرامج التثقيفية والتوعوية، التي تدعمها البيانات المحلية الصادرة عن قاعدة البيانات الوطنية لإصابات الحوادث والتي تولت تحليلها وحدة البحوث الإكلينيكية وبرنامج حمد للوقاية من الإصابات. ودعت إلى ضرورة توخي الحذر عند استخدام الدراجات رباعية الدفع لاسيما خلال الإجازات الرسمية وموسم التخييم، عدم السماح للأطفال الصغار باستخدام الدراجات الرباعية من قِبل الآباء ومحلات تأجير المركبات رباعية الدفع، مشددة على أنَّ الدراجات رباعية الدفع ليست ألعاباً، فحجم وقوة ووزن تلك الدراجات تتطلب قدرة كبيرة على اتخاذ القرار والسيطرة على الاندفاع والقوة وكل ذلك لا يملكه الطفل، إذ صممت الدراجات رباعية الدفع للاستخدام الواعي من قِبل أشخاص بالغين ومدربين بشكل كامل، لذا فإن الأكاديمية الأمريكية لجراحي العظام، لا توصي باستخدامها من قِبل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عاما، كما تمنع استخدام الدراجات ذات محرك بقوة 90 فأكثر من قِبل أفراد تقل أعمارهم عن 16 عاما، لا يسمح للركاب بالركوب في الدراجات رباعية الدفع إلا إذا كان تصميمها يسمح بذلك. ربع الضحايا.. مرافقون وبينت د. عائشة عبيد أنَّ هناك حوالي ربع الضحايا الذين يتعرضون للإصابات نتيجة الركوب كمرافقين لذا فإن الدراجات رباعية الدفع المصممة لاستخدام الشخص الواحد وهو السائق أو مشغل الدراجة للسياقة الآمنة للدراجات رباعية الدفع، على الفرد أن يكون قادراً على التحكم بتغيير الموقع والوزن كرد عن التغير المفاجئ في الاتجاه والسرعة والتضاريس، فإن الركوب إلى جانب السائق يزيد من فرصة حدوث عدم الاتزان في الوزن وعدم الثبات، مما يؤدي إلى التدحرج والاصطدام، كذلك، لا ينبغي السماح للأطفال بركوب أو سياقة تلك الدراجات بسبب قلة أوزانهم، للحد من خطر الإصابة، ينبغي تجنب فترات الذروة، إذ إن نصف الضحايا (الأيام العادية) يصابون أيام الجُمَع بين الساعة 2 بعد الظهر والساعة 10 مساءً، مشددة على أهمية الالتزام بارتداء معدات الوقاية. م. يعقوب اليعقوب: غياب الثقافة القانونية لدى بعض الجنسيات قال المهندس يعقوب اليعقوب إنَّ الدولة شهدت خلال العقد الأخير تطورا كبيرا في بنيتها التحتية لاسيما الشوارع وشبكات الطرق التي تم إنشاؤها بمواصفات ومعايير عالمية، والجهات المعنية عملت على إنشاء طرق تمتد لمئات الكيلومترات وتربط شمال الدولة بجنوبها وبمسارات متعددة تخدم السائقين، ولكن هناك بعض الملاحظات على عدد من السائقين الذين يقودون بتهور وسرعات عالية على الطرق السريعة متسببين بذلك في وقوع الحوادث، عدا أن البعض يقودون بسرعات بطيئة أيضا ويتسببون بوقوع الحوادث لأن الطرق السريعة للسرعة وفق السرعات المحددة عليها وليست للقيادة ببطء. ولفت إلى أن العديد من السائقين من مختلف الجنسيات ليست لديهم الثقافة المرورية التي تتماشى مع القوانين المرورية لدينا، وهو سبب آخر في عدم فهم القوانين المرورية مما يترتب عليه وقوع حوادث أيضا. وطالب اليعقوب بتشديد الرقابة على المخالفين من أصحاب السيارات الذين يستعرضون في أي مكان ويقودون بتهور على الطرق، حيث إن تلك التصرفات الخارجة عن القانون عادة ما تتسبب في وقوع حوادث مرورية، موضحا أن السير على الطريق وفق السرعة المحددة أو بتهور يعتمد على نضج السائقين، حيث إننا نجد البعض يتسابقون على طرق مزدحمة والبعض يستعرضون على الطرق وسط الدوحة، ما يؤكد على وجود بعض السائقين المتهورين. وشدد في هذا السياق على دور الأسرة لضبط الأبناء وتقديم النصح لهم وتوجيههم بالشكل المطلوب، مطالبا بتشديد الرقابة على المخالفين غير المتقيدين بالقوانين. م. إبراهيم السليطي: إعادة النظر بقوانين تعليم القيادة بالمدارس أكد المهندس إبراهيم السليطي، أن الطرق السريعة في الدولة شهدت تطورا ملحوظا وتم تصميمها بأعلى المواصفات والمعايير العالمية التي تخدم مستخدميها يوميا، لافتا إلى أن الجهات المعنية في الدولة ارتأت إنشاء شبكات طرق واسعة وطرق سريعة بعدة مسارات وجسور وأنفاق تواكب التطور والتوسع. وأضاف السليطي: إن الوضع الحالي الذي يتسبب بوقوع حوادث مرورية على السائقين يؤكد وجود خلل ما سواء لدى مستخدمي الطريق، أو في مدارس تعليم القيادة التي لم تواكب التطور العالمي في تعليم القيادة وما زالت تستمر على ذات النهج التعليمي الذي مرت عليه عقود من الزمن، مؤكدا أن بعض السائقين تختلف قوانين المرور في بلدانهم عن القوانين لدينا، وللأسف مدارس تعليم القيادة لا توضح لهم معايير وقوانين القيادة في قطر بالشكل المطلوب، وحتى طرق وأساليب تعليم القيادة لا تزال على حالها، مطالبا الجهات المعنية بتوجيه مدارس تعليم القيادة التطور في آلية تعليم القيادة والابتعاد عن الأسلوب التقليدي الذي لا يزال على حاله حيث تعليم S,L,B الذي لا يستفاد منه أثناء القيادة على الطرق. وشدد على ضرورة تعليم السائقين خاصة من الجنسيات الآسيوية الذين تختلف قوانين المرور في بلدانهم لدينا، أساسيات القيادة على الطرق السريعة، لكونهم الفئة التي تجهل العديد من الاشتراطات والقوانين المرورية في بلادنا. ولفت إلى ضرورة توضيح السرعة الأدنى أثناء السير على الطرق، وألا يقتصر ذلك على تحديد السرعة القصوى، لأن البعض يقودون بسرعات بطيئة جدا على الطرق السريعة ويتسببون في ذلك عرقلة حركة السير ووقوع الحوادث، إذ نجد أنهم يقودون بسرعات لا تتناسب مع سرعة الشارع القصوى ويستخدمون المسار السريع للسير ببطء، مشيرا إلى أن الدول المتقدمة توضح على لافتات الطرق السرعة القصوى والأدنى، ويخالف كل من يسير متجاوزا للسرعة القصوى وكذلك يخالف كل من يسير دون السرعة الأدنى، عكس الوضع لدينا حيث تتم مخالفة من يقودون بسرعات عالية فقط، وعلى سبيل المثال في حال تحديد السرعة على الطريق 120 كم في الساعة يجب أن تكون السرعة الأدنى لذات الطريق 100 كم في الساعة وليست 80 أو أقل من ذلك. وطالب بتغليظ العقوبات على السائقين الذي يقودون ببطء أثناء السير على المسار السريع، وذلك لأنهم سبب في إرباك حركة السير وسبب في قيام بعض السائقين الآخرين الملتزمين بالسرعة المحددة على الطريق في تجاوز السيارات من مختلف المسارات للوصول إلى وجهاتهم. درويش جاسم: يجب تعديل قوانين المرور قال درويش جاسم إنَّ ارتفاع عدد الحوادث المرورية يعود إلى عدة أسباب منها استعمال الجوال أثناء السياقة حيث إن أغلب الناس ينشغلون في الهاتف دون الانتباه إلى ما يجري حولهم في الطريق وهذا من شأنه أن يتسبب في حوادث خطيرة وحادة، أيضا عدم الالتزام بالسرعة المحددة في الطريق، فضلا عن استهتار الشباب والقيادة بسرعة خيالية بالإضافة إلى التجاوز من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين أو العكس، كما أن هناك سببا مهما أيضا وهو تهاون بعض أولياء الأمور مع أبنائهم وإعطاؤهم سيارات كبيرة لسياقتها رغم أنه ليس لديهم رخصة سياقة أو ليس لديهم الخبرة والمعرفة الكبيرة بقوانين الطرقات وكثيرا ما حضرنا جنازة شباب لم يتجاوزوا 17 سنة بسبب حوادث الطريق والسرعة العالية خاصة في سيلين، وأرى أنه للحد من هذه الكارثة هو إعادة النظر في قانون العقوبات ووضع قوانين صارمة وقوية ولا نكتفي بالمخالفة فقط بل يجب أن تشمل السجن وسحب الرخصة وسحب السيارة وغيرها من القوانين التي تتطبق على كل من يخالف القانون. علي الشهواني: إجبارية دورات تعليم القيادة للشباب أشار علي الشهواني إلى أن السير ببطء في الطريق أيضا يتسبب في الحوادث فليس منطقيا أن تكون السرعة المسموح السير بها في الطريق 80 وهناك سيارة تسير بسرعة 20 كم في منتصف الطريق هذا من شأنه أن يتسبب في حادث أيضا، مقترحا أنَّ يتم وضع لافتات في الطريق توضح السرعة الدنيا مثل ما هو الحال مع السرعة القصوى، ومخالفة غير الملتزمين، كما أنَّ تعطل السيارة في الطريق وعدم التزام صاحبها بوضع إشارات التنبيه لباقي السيارات يتسبب في حوادث خطيرة. ورأى الشهواني أنَّ عدم إلزام المواطن بأخذ دورة سياقة في مدرسة من أجل الحصول على رخصة هو من أهم الأسباب وراء حوادث الطرق الخطيرة، عاتبا على إدارة المرور لعدم إلزام المواطن بالخضوع للتدريب قبل إجراء اختبار السياقة للحصول على الرخصة. علي المطوع: تعلم السياقة بطريقة خاطئة طالب علي المطوع بضرورة وضع قوانين أكثر صرامة وجدية لتقليص حوادث الطريق، إذ إنَّ الكثير من الحوادث الصعبة تحدث نتيجة تجاوز السرعة المسموح بها وكلما كانت السرعة زائدة كلما كانت نسبة المخاطر عالية إلى حد كبير. وأشار المطوع إلى أنَّ نسبة كبيرة من الشباب قبل أن يتعلموا قواعد السياقة وآدابها يتعلمون مهارات خطيرة في استخدام السيارة كتثبيت السيارة على عجلين أو ركوب الطعس، محملا الأسرة المسؤولية في المقام الأول، مطالبا أيضا بضرورة إخضاع أي مواطن لدورة سياقة من أجل الحصول على رخصة. يوسف النجار: السرعة تضاعف وفيات الشباب اعتبر يوسف النجار أنَّ الحوادث تتضاعف في شهر رمضان بسبب السرعة الزائدة التي يقود بها الأفراد قبل حلول المغرب، وهنا تقع أغلب الحوادث بسبب السرعة الزائدة، والتي تؤدي إلى حوادث وإصابات بليغة وخطيرة تؤدي في بعض الأحيان إلى الوفاة، ومن الأسباب أيضا هي طريقة قيادة السيارة والتي وصفها بالمستهترة لبعض الشباب الذين يقودون السيارات دون رخصة، أو استعمال الهواتف أثناء القيادة، الأمر الذي أسهم في زيادة وفيات الشباب.

طالبوا بضرورة تغليظ العقوبات على المحلات المخالفة .. زيادة نسبة إغلاق المنشآت الغذائية إلى 34% في الربع الأول من 2016 مقارنة بالعام الماضي الهدوان: حرائق الصيف سببها بيع محولات وأسلاك ضعيفة المنصوري: الكثير من البضائع المقلدة قد تشكل خطرا على صحة المستهلك وحياته العجلان: كثرة التجار والمنافسة العالية زادت معدلات الغش الحايكي: إغلاق المحلات لمدة شهر واحد عقوبة غير كافية على الاطلاق اليافعي: المسؤولية مشتركة بين المفتشين والمستهلكين لتحقيق المصلحة العليا أكد عدد من المواطنين، ضرورة أخذ كافة الاجراءات اللازمة، بشأن الحد من الغش التجاري، الذي أصبح مستشريا في كافة الأنشطة التجارية، بداية من الأجهزة الكهربائية وقطع غيار السيارات وحتى المواد الغذائية، ففي السنوات الثلاث الماضية استطاع مفتشو كل من وزارة البلدية والبيئة، ومفتشو إدارة حماية المستهلك، من رصد العديد من المخالفات المتنوعة، التي ألحقت الأذى الكبير بالمستهلكين، فبعض المخالفات شكلت تهديدا حقيقيا، على صحة وحياة المستهلكين. بلدية الدوحة تتلف 70 طنا من اللحوم والخضروات والفواكه الفاسدة واقترح جميع المواطنين الذين استطلعت الشرق الآراء تشديد العقوبات المعمول بها على المنشآت المخالفة، كما طالبوا بزايدة فترات إغلاق المنشآت لأول مرة، وفي حال تكرار المخالفات، يتم إغلاق المنشأة بشكل نهائي، ومنع صاحبها من ممارسة هذا النشاط التجاري مرة أخرى، مع العمل على تطبيق القانون بجميع حذافيره على الجميع، وقد قامت وزارة البلدية والبيئة، بإغلاق 79 منشأة غذائية، في الربع الأول من العام الجاري، مقابل إغلاق 34 منشأة غذائية في الربع الأول من العام المنصرم، بزيادة قدرها 45 منشأة لهذا العام، الأمر الذي يُلح بشدة نحو تشديد الجانب الرقابي، وتغليظ المخالفات ضد المتجاوزين. التشهير بالمنشأة في هذا الصدد قال محمد حمد الهدوان، إن العديد من التجار لا يعتمدون على نشاط تجاري واحد، في زيادة ثرواتهم، الأمر الذي يجعلهم لا يرتدعون، أمام العقوبات التي توقع عليهم، نتيجة مخالفاتهم بالسوق، لافتًا إلى أنه في حال تكرار المخالفة في ثاني مرة، وجب إغلاق المنشأة بشكل نهائي، وعدم إعطاء صاحبها الحق فى مزاولة هذا النشاط التجاري، ضاربًا مثلا بانتشار الحرائق في فصل الصيف، والذى أرجعه إلى الغش التجاري في بيع محولات الكهرباء، وخطوط الأسلاك الضعيفة، التي لا تتحمل قسوة الحرارة في فصل الصيف، وأكد الهدوان أن تطبيق القانون بحذافيره على الجميع، أمر في غاية الأهمية ولا بد من العمل عليه، وتطرق الهدوان إلى التشهير بالمنشآت المغلقة، مشددًا على أهمية اتخاذ هذا الاجراء، ضد جميع المخالفين والمتجاوزين من التجار، فالتشهير بالمنشئة في حد ذاته، يُعد رادع حقيقي لجميع التجار، الذين قد تسول لهم انفسهم التلاعب في حقوق المستهلكين. ملصق مخالفة استهلاكية البضائع المقلدة من جانبه أكد متعب بوزايد المنصوري، أن السوق مليء بالمخالفات، وهذا واضح من خلال انتشار البضائع المقلدة، من عطور وملابس وقطع غيار السيارات، الأمر الذي يلزم زيادة الحملات التفتيشية على جميع الأسواق، وتطبيق القانون على جميع المخالفين بلا استثناء، وتابع المنصوري: أن الكثير من البضائع المقلدة تشكل خطر حقيقي على صحة المستهلك وحياته، مما يتعين على الجهات المعنية العمل على تشديد العقوبات على المخالفين، وأشار المنصوري إلى ضرورة الاهتمام، بالارتقاء بمستوى موظفي الجمارك من خلال إعطائهم دورات تدريبية مكثفة، التي من خلالها يستطيعون التفريق بين المنتج الأصلي والمقلد، وأكد المنصوري على أهمية وجود خبراء، بجميع المنافذ لمنع دخول البضائع المقلدة، وهذا لن يتم إلا بالاستعانة بأصحاب الخبرات في العمل بجانب الشباب، علاوةً على الاهتمام بتطوير المختبرات، المتعلقة بإخضاع عينات جميع البضائع، التي تدخل إلى البلاد، لأقسى التجارب، حتى يتبين مطابقتها للمقاييس والمواصفات المطلوبة. تغليظ العقوبات من ناحيته أكد إبراهيم ماجد العجلان، أن الغش التجاري الحادث في السوق، من خلال مخالفات التجار المستشرية، لم تكن موجودة بهذا الحد، منذ عشر سنوات، حيث بدأت من هذا التوقيت، وبدأت تتعاظم في السنوات الثلاث الماضية، وهذا بسبب كثرة التجار والمنافسة العالية، فضلًا عن كثرة تعداد السكان، والبحث عن البضائع الرخيصة، التي عادةً ما تكون غير أصلية، وقال العجلان أنه لا بد من تغليظ العقوبات، سواء كانت من الجانب المالي بدفع الغرامات، أو كانت من ناحية إغلاق المنشآت والتشهير بها، واقترح العجلان تصنيف المطاعم على سبيل المثال، لثلاث فئات بثلاث ألوان، وأن يتم هذا التصنيف من قِبل الإدارة المعنية بوزارة البلدية والبيئة، فالمطاعم ذات الجودة العالية تصنف باللون الأخضر، أما المطاعم ذات الجودة المتوسطة فيتم تصنيفها باللون الأصفر، أما المطاعم السيئة فتصنف باللون الأحمر، ومن هنا لن يغامر أحد بدخول مطعم يقدم وجبات بجودة متدنية، وسوف يُغلق المطعم بنفسه، جراء عزوف الزبون عن دخوله. وكالات السيارات أما فيما يخص الغش الحادث في مجال السيارات من قِبل بعض الوكالاء ، فاقترح العجلان ضمان على هيكل السيارة الخارجي، لا يقل عن عام، حتى إذا ما أراد صاحب السيارة بيعها، واكتشف أن السيارة قد تعرضت لحادث، نتيجة نقل السيارة لمخزن الوكالة أو صالة العرض، يتم في الحال تعويض صاحب السيارة، بسيارة جديدة حيث أنه قام بشراء سيارته على أنها جديدة، مع تغريم الوكالة وإغلاق المعرض الذي بيعت منه السيارة، لمدة لا تقل عن شهر، مع التشهير بوكالة السيارة، وأكد العجلان على أهمية الرقابة الصارمة، بالمنافذ الحدودية من قِبل الهيئة العامة للجمارك، لمنع دخول أي بضائع مقلدة للبلاد. إغلاف محل بنود جديدة من جهته شدد محمد سلطان الحايكي، على مواجهة الغش التجاري الموجود بالسوق، والتصدي له بكافة السبل المشروعة، وهذا من خلال تشديد العقوبات، أو إصدار بنود جديدة يتضمنها القانون، لمخالفة جميع التجار المتجاوزين، لافتًا الى أن إغلاق المحلات لمدة شهر واحد، عقوبة غير كافية على الاطلاق، ففي حال تم اتخاذ إغلاق منشأة تجارية، نتيجة تجاوزها وجب توقيع عقوبة إغلاق لمدة ست شهور على الأقل، كما رأى أن المخالفات المالية ضعيفة جدًا، ولا تردع التاجر المخالف ، وقال الحايكي لا بد من وضع خطوات متسلسلة للعقوبات، ففي البداية تُدفع غرامة مالية، ومن ثم يتم إغلاق مؤقت للمنشأة، ومن ثم يتم إغلاق المنشأة بشكل نهائي، ومع منع صاحب النشاط مزاولته مرة أخرى، وأكد الحايكي على أهمية الرقابة المحكمة على المنافذ الجمركية، التي تدخل منها البضائع المختلفة. إصدار قوانين بدوره رأى محمد أحمد اليافعي، أن العديد من تجاوزات التجار، تُعد تهديدًا حقيقيًا على صحة وحياة المستهلك، لذلك لا بد من تغليظ العقوبات، وتطبيق القانون على الجميع، وإصدار قوانين جديدة، تكون أكثر صرامة من شأنها، أن تحد من الغش التجاري الموجود بالسوق، وقال اليافعي "على الكل أن يتحمل مسؤولياته، فالمسؤولية مشتركة، فمثلما يبحث مفتش البلدية أو حماية المستهلك، عن المخالف، وجب على المستهلك إعانة هذه الجهات، بالتبليغ عن أي مخالفة قد يتعرضون لها، والعمل بشكل إيجابي لتحقيق المصلحة العليا للجميع"، وأكد اليافعي أن المخالفات المعمول بها، قد تكون غير مؤثرة بالنسبة للعديد من التجار، الأمر الذي يعني مضاعفة العقوبات المالية، وزيادة مدد إغلاق المنشآت، فضلًا عن التشهير بالمخالفين.