ردت الخطوط الجوية القطرية على ملاحظات واستفسارات المواطنين والمقيمين عبر برنامج وطني الحبيب صباح الخير على إذاعة قطر . وقالت الناقلة الوطنية إنه بالنسبة للراكب أبو ناصر الذي تعرضت حقائبه للضرر أثناء عودته من السفر، فقد تم التواصل مع قسم خدمات الحقائب وتطبيق السياسة المتبعة وتعويضه بحقيبتين جديدتين. وبالنسبة لملاحظة السيد محمد، أوضحت القطرية أنه تم إبلاغه بتوافر موقع الخطوط الجوية القطرية الإلكتروني باللغتين العربية والانجليزية، كما يمكنه التواصل مع خدمة العملاء على مدار الساعة على رقم (40226000). وأضافت القطرية أنه نظراً للوضع الحالي مع إجراءات كورونا ننصح عملائنا الكرام بالتأكد من شروط وإجراءات السفر على موقعنا الإلكتروني وموقع وزارة الصحة أو هيئة السياحة في البلد المسافرين له، وذلك لتفادي أي تغيير قد يطرأ أثناء السفر. وبالنسبة لشكوى السيد عاطف، فقد أكدت الناقلة الوطنية أنه تم التواصل معه وطلب وثائق السفر للتحقيق في هذا الأمر . وكان المقيم المصري، قد تواصل مع برنامج وطني الحبيب صباح الخير حول رفض موظف القطرية المكلف بإنهاء إجراءات السفر بمطار حمد الدولي صعوده إلى الطائرة المتجهة إلى القاهرة بسبب عدم إجراء فحص PCR رغم أنه محصن وحاصل على جرعتي اللقاح ولديه وثائق رسمية تثبت ذلك، الأمر الذي جعله يؤجل سفره ليومين ويدفع فرقاً لسعر التذكرة ويقوم بإجراء فحص PCR ليتبين فيما بعد من مديره في العمل أن الفحص لم يكن مطلوباً لصعود الطائرة، ما كلفه وقتاً ومالاً، علماً بأنه كان مسافراً لقضاء واجب العزاء في حالة وفاة.

وافقت جامعة كاليفورنيا على دفع حوالى 244 مليون دولار لنحو 200 امرأة يتهمن الطبيب النسائي جيمس هيبس الذي كان يعمل ضمن شبكة تابعة للمؤسسة التربوية بالتحرش. وذكرت وكالة فرانس برس أن الاتفاق يشمل بالتراضي شكاوى بالحق المدني للمريضات بشأن أفعال مزعومة يعود بعضها للعام 1983. واتهمت مئات النساء الطبيب النسائي المتخصص بعلم الأورام بانتهاكات وأخذن على جامعة كاليفورنيا في لوس أنجليس التي كانت توظفه تغطيتها لأفعاله وعدم اتخاذ أي إجراء ضده رغم عمليات الابلاغ. وجاء في بيان أن الجامعة تعتبر التصرف المنسوب إلى هيبس مدانا ومنافيا لقيم الجامعة مثنية على شجاعة مقدمات الشكاوى. ويضاف الاتفاق الذي كشف عنه الثلاثاء إلى شكوى جماعية تقدمت بها اكثر من خمسة آلاف امرأة وأفضت إلى تعويضات قدرها 73 مليون دولار. وتقدمت نحو 300 امرأة أخرى بشكوى مدنية ضد جيمس هيبس الذي يلاحق أيضا جنائيا لاعتداءات ارتكبها على سبع نساء. والشهر الماضي أعلنت جامعة ميشيغن أنها ستدفع حوالى نصف مليار دولار إلى نحو ألف طالب وعداء سابق تعرضوا لاعتداءات من قبل الطبيب ريتشارد اندرسون. وفي قضية أخرى كانت جامعة جنوب كاليفورنيا في لوس انجليس وافقت على دفع تعويضات قدرها 1,1 مليار دولار بموجب ثلاثة اتفاقات مختلفة، إلى مئات النساء وقعن ضحايا طبيب نسائي سابق كان يعمل في حرمها في أكبر تعويض من هذا النوع يقدم حتى الآن.

أظهرت وثيقة محكمة اليوم الخميس أن شركة الخطوط الجوية القطرية تطالب بتعويض قدره 618 مليون دولار من شركة إيرباص لصناعة الطائرات في إطار خلاف على تآكل سطح طائرات إيه 350. ووفق وكالة رويترز، تطالب الشركة كذلك بتعويض إضافي قدره أربعة ملايين دولار عن كل يوم توقفت فيه عن تشغيل طائراتها من هذا الطراز، وعددها 21 طائرة، بأمر من الجهات التنظيمية القطرية بسبب هذا العيب الذي يشمل تآكلا وثقوبا في السطح الواقي من الصواعق.

دفعت شركة آبل تسوية بملايين الدولارات لسيدة أمريكية من ولاية أوريغون بعد أن قام فنيون تابعون للشركة بتحميل مقاطع فيديو خاصة لها على الإنترنت من هاتفها الذي أرسلته لهم لإصلاحه. وذكرت صحيفة التلغراف البريطانية، أن السيدة - التي لم يتم الكشف عن اسمها - أرسلت هاتفها الآيفون لمنفذ معتمد من الشركة في مدينة سكرامنتو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، من أجل إصلاحه في 14 يناير 2016، إلا أن الفنيين هناك قاموا بنشر مقاطع فيديو على حساب السيدة على فيسبوك ومواقع أخرى على الإنترنت. وتسبب ذلك في إصابة السيدة بـ أزمة نفسية شديدة، حيث بدت وكأنها هي التي نشرت هذه الفيديوهات عن قصد. ورفعت المرأة دعوى قضائية ضد آبل وقد قررت الشركة دفع تسوية بملايين الدولارات لها. وقال متحدث باسم شركة آبل: إننا نأخذ خصوصية وأمن بيانات عملائنا على محمل الجد ولدينا عدد من البروتوكولات لضمان حماية البيانات طوال عملية إصلاح الهواتف. وأضاف: عندما علمنا بهذا الانتهاك الفاضح لسياساتنا في أحد منافذنا المعتمدة في عام 2016، اتخذنا إجراءات فورية وقمنا بتعزيز بروتوكولات الحماية. يذكر أن آبل شددت مراراً وتكراراً على أمان خدمات الإصلاح الخاصة بها، وجادلت ضد القوانين التي من شأنها أن تسمح للمستهلكين بإجراء إصلاحات لهواتفهم في أماكن غير تابعة لها.

بإمكان ملاك هواتف عدد من طرازات آيفون طلب الحصول على تعويضات كجزء من اتفاق تسوية أبرم في وقت سابق من هذا العام مع شركة آبل بعد اعترافها باستخدام تحديثات الأنظمة لإبطاء الأجهزة الأقدم من آيفون. وحسب وكالة سبوتنيك، ألزم القضاء الشركة بدفع تعويضات تقدر بـ500 مليون دولار وتنطبق التسوية على العملاء الذين اشتروا iPhone 6 و 6 Plus و 6s Plus و 7 و 7 Plus و SE قبل 21 ديسمبر 2017 وعانوا من مشاكل في الأداء، بحسب تقارير. وسيحصل أصحاب الهواتف على 25 دولارا لكل هاتف مشمول بالتسوية التي وافقت عليها الشركة أي أن بإمكان الشخص الذي يمتلك هواتف مشمولة الحصول على تسويات متعددة. ويجب على المستخدمين المتأثرين تقديم مطالبة عبر الإنترنت أو عبر البريد بحلول 6 أكتوبر ليكونوا قادرين على حصد تعويض. واعترفت الشركة في ديسمبر 2017 باستخدام تحديثات البرامج لإبطاء أجهزة آيفون القديمة، وأشار البعض إلى أن أبل فعلت ذلك لإجبار المستخدمين على الترقية إلى هواتف أحدث. واعتذرت شركة آبل في وقت لاحق وعرضت استبدال البطارية لعملائها مقابل 79 دولارا، خفضت بعد ذلك إلى 29 دولارا.

قد يحصل بعض مالكي هواتف آيفون على 25 دولاراً من شركة أبل الأمريكية، بعد أن وافقت على دفع تسويات مالية تصل إلى نصف مليار دولار. وأبدت أبل استعدادها لدفع تعويضات تتراوح من 310 ملايين إلى 500 مليون دولار، من أجل إغلاق ملف القضية، التي تعود إلى عام 2017، المتهمة فيها بتعمد إبطاء نماذج قديمة من هواتف آيفون، لكي تجبر عملائها على شراء طرازات حديثة، وتحقيق المكاسب، بحسب صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية. وما دفع عملاقة التكنولوجيا الأمريكية على دفع تلك التسويات المالية الضخمة، بعدما اضطر العديد من مستخدميها إلى إنفاق مئات الدولارات، لشراء هواتف آيفون جديدة، في الوقت الذي لم تكشف أبل صراحة عن السبب وراء إبطاء بطاريات الهواتف القديمة. وقال المستخدمون وقتها، في قضية تعمد إبطاء البطاريات، إنه لو كانت أبل أبلغتهم أن الحل لمشكلتهم يكمن في شراء بطاريات جديدة، لما كانوا اشتروا هواتف جديدة. وسيحصل أصحاب هواتف آيفون، الذين تم تسميتهم في الدعوى الجماعية، على ما يقرب من 3500 دولار لكل واحد منهم، بينما سيتم توزيع ما تبقى من أموال التسوية على مالكي طرازات هواتف آيفون 6 وآيفون 6 إس وآيفون 7 وآيفون إس إي، الذين يستوفون شروط الأهلية المتعلقة بنظام التشغيل لديهم. ويمكن أن يزيد أو ينقص مبلغ 25 دولاراً، اعتمادا على عدد المطالبات المرفوعة، وأي رسوم ومصروفات قانونية إضافية أقرتها المحكمة. لكن، لا يزال يتعين على القاضي الفيدرالي في سان خوسيه، كاليفورنيا، الموافقة على دفع أبل لتلك التسوية المالية، بحسب وكالة أسوشيتد برس للأنباء. واتهم عملاء أبل في ديسمبر 2017، أنها أبطأت بطاريات هواتفهم، لإجبارهم على شراء هواتف جديدة، لكن الشركة ردت وقتها بأنها تهدف إلى معالجة مشاكل بطاريات الليثيوم أيون القديمة، التي من شأنها أن تغلق الهواتف فجأة.

يبدو أن مسار تعويضات ضحايا الطائرة الأوكرانية التي أسقطتها إيران في الثامن من يناير /كانون الثاني الجاري سيخوض معركة قانونية معقدة وهو ما رجحه قانونيون دوليون مؤكدين أن أقارب الضحايا الـ 176 بحاجة إلى دعم حكومات دولهم بحسب الأندبندنت. هذه الترجيجات جاءت انطلاقا من أن إيران ليست عضواً في معاهدة مونتريال بشأن الطيران المدني، ولم توقع إلا على المعاهدة السابقة عليها والأقل مرونة والمعروفة باسم معاهدة وارسو. كما أن طهران ورغم اعترافها بالمسؤولية عن إسقاط الطائرة بـالخطأ بعد أيام من الإنكار، ووعودها بدعم أسر الضحايا ،إلا أنها لم تناقش بعد مسألة التعويضات. وفيما طالبت خمس دول لديها رعايا على متن الطائرة المنكوبة إيران بدفع تعويضات لأسر الضحايا،لكن تلك الدول لم تفصح عن طبيعة الدعم الذي تعتزم تقديمه لتحقيق مطالبها. إلى ذلك فإن مقاضاة أي مواطن لدولة مسألة تواجه تحديات وعقبات كثيرة بما يشمل ترددا كثيرا من المحاكم في الخوض في تحدٍقانوني للحصانة السيادية للدول. ولم يعرف بعد إذا ما كانت إيران ستحتمي بتلك الحصانة. واعترفت إيران بأسقاط الطائرة عن طريق الخطأ الطائرة عندما كانت قواتها في حالة تأهب بعد إطلاقها صواريخ على أهداف أمريكية في العراق انتقاماً لضربة أمريكية قتلت قائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني. قيمة التعويضات. ويقدر محامون أن التعويضات التي سيتسحقها تلقائيا كثير من ذوي الضحايا وأقاربهم من الخطوط الأوكرانية الدولية بنحو 170 ألف دولار ، وذلك بموجب معاهدة مونتريال الموقعة في 1999 التي تحدد المسؤولية القانونية على شركات الطيران في حالة موت أو إصابة الركاب، لكن يحق لهم المحاولة للمطالبة قضائياً بتعويضات إضافية. ويفصل المحامون هذه النقطة بإن أسر الضحايا الذين يعيشون في الخارج وكانوا عائدين من إيران إلى بلادهم عندما أُسقطت الطائرة قد تحصل على مبلغ التعويض المذكور كاملاً أما أسر الضحايا ممن كانوا على متن الطائرة بتذكرة ذهاباً فحسب أو بدأوا رحلتهم من إيران أو أفغانستان فلا يحق لهم الحصول إلا على 25 ألف دولار فقط، بموجب معاهدة وارسو. وكان بعض ركاب الطائرة المنكوبة من الأفغان. وفي انتظار استكمال الإجراءات القانونية، تتجنب شركة الطيران، التي تذكر في قواعدها المعلنة كلا المعاهدتين، التعليق حول تطبيق أي من هذه التعويضات علماً أن الحكومة الأوكرانية أعلنت أنها ستطبق بنود معاهدة مونتريال على المتضررين من مواطنيها. ولا تسمح القواعد المتبعة دولياً بملاحقة شركات الطيران قضائياً في أكثر فئة صرامة في هذا المجال وهي التعويضات التأديبية. وبالتالي يقول أغلب المحامين إن الأسر سيتعين عليها البدء في عملية شديدة التعقيد لمقاضاة إيران وهو احتمال يعتبر فيه الدعم السياسي أمراً حيوياً. يرى جاستن جرين من شركة كرايندلر آند كرايندلر القانونية أن على إيران التزاماً معنوياً تجاه الأسر، وسيتطلب الأمر دعما سياسيا من كندا وأوكرانيا والدول المعنية الأخرى لضمان أن إيران ستفي بذلك الالتزام. تجربتان سابقتان وبحسب تحليلات إيرانية فإن إطلاق السلطات الإيرانية على ضحايا تحطم الطائرة لقب شهداء يجعل من الصعب إن لم يكن من المستحيل اتخاذ إجراء ضد الدولة بسبب حساسية التعامل مع فكرة الاستشهاد. وفي هذا السياق قارن بعض المراقبين بين الكارثة وإسقاط مدمرة أمريكية في 1988 لطائرة تابعة للخطوط الجوية الإيرانية الذي راح ضحيته 290 شخصاً وأدى لمقاضاة إيران الولايات المتحدة. وتتشابه بحسب محللين الأجواء الدبلوماسية المضطربة في الشرق الأوسط لتلك التي سادت وقت أزمة لوكربي القانونية بعد تفجير طائرة تابعة لشركة بان آم فوق المدينة الاسكتلندية في 1988، ما أودى بحياة 250 شخصاً. وقال جرين، الذي مثلت شركته حقوق ضحايا لوكربي، إن ضغط الحكومة الأمريكية الذي شمل فرض عقوبات على ليبيا كان أساسياً في الحصول في النهاية على تسوية قدرها 2.7 مليار دولار من الحكومة الليبية. أما الجزء الأخير من التسوية فقد ظهر في اتفاق أوسع نطاقاً بين ليبيا والولايات المتحدة لتهدئة توتر دام لسنوات بين طرابلس والغرب.

قام جندي سابق في مشاة البحرية الأمريكية ويدعى أمير حكمتي بمقاضاة حكومة بلاده ، حيث يطالب بتعويض 20 مليون دولار من صندوق ضحايا الإرهاب، وكان حكمتي الذي يحمل الجنسيتين الأمريكية والإيرانية قد تعرض للسجن في إيران لمدة أربع سنوات ونصف السنة، بتهمة التجسس لحكومات أجنبية، وأفرج عنه في يناير 2016. ويدعي جندي المارينز السابق على الحكومة الأمريكية بسبب إخفاقها في دفع تعويضات كان قد وعد بها من صندوق خاص للمواطنين الأمريكيين الذين يعتبرون ضحايا للإرهاب.بحسب الحرة الأمريكية . وكان الكونغرس الأمريكي قد وافق على إنشاء الصندوق في عام 2015، وقام بتعويض العديد من الضحايا بقيمة إجمالية تجاوزت الـ 2 مليار دولار، بما فيهم ضحايا أزمة رهائن طهران 1979. كما قررت إدارة الصندوق التابع لوزارة العدل الأمريكية، منذ قرابة عامين أن حكمتي مؤهل للحصول على نحو 20 مليون دولار، وكان يجب أن يستلم دفعة أولى قبل 10 أشهر. ويشير حكمتي في دعواه إلى أن الذين كان قد خصص لهم مبالغ في فترة سابقة من الصندوق قد حصلوا عليها ولكنه لم يحصل على أي شيء رغم استفسارات محاميه وممثلين من الكونغرس حول الملف. وولد حكمتي، الإيراني الأصل، في الولايات المتحدة، وعمل في العراق وأفغانستان كمحلل ومستشار ثقافي للمتعاقدين العسكريين الأمريكيين هناك، وفي وقت القبض عليه في أغسطس/آب 2011 كان يجري أول رحلة له إلى إيران لزيارة أقارب له قبل البدء في التخرج من جامعة ميتشجن، حسب ما ذكرته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية. وقال حكمتي إنه تم احتجازه في حبس انفرادي وتم ضربه وتهديده وتجويعه وحرمانه من النظافة، وهو ما يتوافق مع شهادات الأمريكيين-الإيرانيين الأخرين الذين يتم احتجازهم في طهران بتهم لا أساس لها من الصحة، مضيفا أن الإيرانيين عرضوا عليه إطلاق سراحه فورا مقابل اعترافه كذبا بأنه جاسوس أمريكي، وهو اعتراف استخدمته السلطات الإيرانية لدعم حكم بالإعدام ضده ثم تم تخفيضه إلى السجن 10 سنوات. وكشف سكوت غيلبرت، محامي حكمتي أنه لم يتلقى أي رد من الصندوق حول استفساراته، إلا أنهم أرسلوا لهم رسالة مفادها أن الصندوق يريد إعادة النظر فيما إذا كان موكله مؤهلا للحصول على التعويض أم لا، من دون تقديم إيضاحات. وحددت إدارة الصندوق خبير التحكيم المحامي كينيث فينبرغ ليعيد النظر فيما إذا كان حكمتي مؤهلا للحصول على التعويض أم لا. وكان حكمتي من بين أمريكيين أفرجت عنهم إيران في 2016 في صفقة تبادل مع الولايات المتحدة. وأفرجت السلطات الإيرانية عن أمير حكمتي، وهو جندي سابق في مشاة البحرية الأمريكية (مارينز) ويحمل الجنسيتين الأمريكية والإيرانية، في 16 كانون الثاني/يناير 2016 بعد أربع سنوات ونصف قضاها في السجن. ومقابل إطلاق سراح حكمتي وثلاثة آخرين، أفرجت الولايات المتحدة عن سبعة إيرانيين، وأوقفت الملاحقات بحق 14 آخرين. وحصلت عملية التبادل قبيل ساعات من دخول الاتفاق النووي الذي أبرمته القوى الكبرى مع إيران في تموز/يوليو، حيز التنفيذ. وحصل حكمتي على أوسمة أثناء خدمته في مشاة البحرية الأمريكية بين العامين 2001 و2005، وعمل مترجما ومتخصصا في مجال اللغات.

* تشكيل لجان للنظر في قضايا ضحايا الحوادث لحين الفصل النهائي حماية للأسرة * إصابات الحبل الشوكي والدماغ أخطر أنواع الإصابات طالب محامون وذوو اختصاص بضرورة إجراء تعديل تشريعي ينص على تعويض ضحايا حوادث الطرق ليس في حالتي الوفاة أو الإصابة، إنما في تكاليف المصاب المعيشية والعلاجية التي يدفعها بعد تعطله عن عمله وإشغاله عن حياته المهنية، وعن الأثر النفسي الذي يعانيه جرَّاء الحادث. وأكد عدد من المختصين لـالشرق أنّ تداعيات الحوادث تؤثر تأثيراً بالغاً على الأسر من جوانب اقتصادية واجتماعية ونفسية، والأهم من ذلك تعطيله عن العمل وتأخير عجلة حياته الشخصية، مطالبين ضرورة تشكيل لجان للنظر في هذه قضايا ضحايا حوادث الطرق لحين الفصل النهائي فيها حماية وحفاظا على استقرار الأسرة جرَّاء تداعيات إصابة رب الأسرة وإقعاده عن العمل وبالتالي دخول الأسرة في نفق الديون بسبب عدم قدرته على تسديد ما عليه من التزامات. وأعلن مركز حمد للإصابات متوسط عدد إصابات حوادث الطرق من 2011-2017 التي تدخل إلى مركز حمد للإصابات أنها أكثر من 800 إصابة سنوياً، وأنَّ أكثر الإصابات بليغة خاصة إذا كان السائق أو الراكب غير مستخدمين لحزام الآمان فإن الإصابة ستطال الدماغ، إلى جانب الحبل الشوكي وبالتالي إصابته بالشلل، وكسور في الأضلاع وكدمة في الرئة، وإصابة في الطحال، والكبد وكسور في الساق والذراع. المحامي الظاهري: القانون لم ينصف المجني عليهم ممن يتعثرون في حياتهم بسبب الحوادث قال المحامي علي الظاهري إن القانون الحالي غير منصف في حقوق المجني عليهم ، وهم الطرف الثاني في حوادث السير ضد الطرف الأول وهم السائقون الذين يرتكبون جرائم طرق تؤدي إلى وفيات أو متضرري حوادث ، مضيفا أن الطرف الثاني يواجه متاعب في حياته منها تعطيله عن أشغاله ، أو تصليح سيارته التي قد تستغرق أشهر ، والتكاليف المادية التي تواجهه من جراء العلاج أو متابعة العلاج أو تصليح سيارته أو تأجير سيارة جديدة دون أن يدفع له أحد أي تعويضات. وأضاف أن الطرف الثاني هو المتضرر فعليا ، ويلجأ لشركات تأمين ومراكز علاجية ويتكبد تكاليف هو في غنى عنها . وأكد أنّ تداعيات الحوادث تؤثر تأثيراً بالغاً على الأسر من جوانب اقتصادية واجتماعية ونفسية ، والأهم من ذلك تعطيله عن العمل وتأخير عجلة حياته الشخصية، منوهاً بضرورة إجراء تعديل تشريعي ينص على تعويض ضحايا السير ليس في الوفاة أو الإصابة فقط إنما في تعويضه أيضاً التكاليف المعيشية والعلاجية التي يدفعها بعد تعطيله عن عمله وإشغاله عن حياته المهنية، وعن الأثر النفسي التي يعانيه جراء حادث سير. أخطاء حوادث تسببت بحالات وفاة لأبرياء تنظر الدوائر الجنائية في العديد من قضايا حوادث السير المروعة ، التي تخلف إصابات في المجني عليهم سواء كانوا مرافقين أو مشاة أو عابري طريق ، بالإضافة إلى تلفيات على الطريق في أعمدة الإنارة أو الممرات الخدمية أو معابر المشاة . وعلى الرغم من انتهاء الحادث المروري ، بالحكم بالحبس أو الغرامة أو دفع مبلغ التأمين أو الدية الشرعية للمتوفى إلا أنّ تداعيات أيّ حادث سير تنعكس سلباً على المحيط الاجتماعي للمجني عليهم، وفيما يلي جانب من تأثيرات الحوادث على المصابين أو أسر المتوفين . اتهمت النيابة العامة سائقاً أنه تسبب بخطئه في وفاة المجني عليه ، وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته ، وعدم تحرزه ، وقدم معلومات كاذبة بقصد تضليل العدالة ، وساق مركبة برعونة وعدم تحرز وبكيفية تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر ، وهرب من مكان الحادث بعد ارتكاب الحادث. وقضت محكمة أول درجة بحبس المتهم سنة وتغريمه 10 آلاف ريال ، وحبسه شهراً ، وتغريمه ألف ريال عن تهمة تقديم معلومات كاذبة، وأمام محكمة الاستئناف قضت بقبول الاستئناف شكلاً ، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم . وفي واقعة ثانية ، تسبب سائق بقيادته وخطئه في وفاة المجني عليه ، وتجاوز الحد الأقصى لسرعة سير المركبات الميكانيكية ، وساق مركبة برعونة وعدم تحرز وبكيفية تعرض حياة الأشخاص للخطر. وقضت محكمة أول درجة بحبس المتهم 5 سنوات ، وإلزامه بالتضامن مع شركة تأمين على أن يؤديا مبلغ الدية للمتوفين الأربعة ، وقدرها 200ألف ريال لكل متوفى، وأن يؤديا تعويضاً للمصابين قدره 950 ألف ريال للأول ، و60 ألف ريال للثاني ، و20ألف ريال للثالث ، وألف ريال للرابع. وفي واقعة ثالثة ، اتهمت النيابة العامة سائقاً بتعريض حياة المجني عليه للخطر ، وتسبب برعونته وخطأ قيادته في وفاة المجني عليه. وكان يصح في القانون أن يكون الخطأ الذي أدى إلى وقوع الحادث مشتركا بين المتهم وغيره فلا ينفي خطأ أحدهما مسئولية الآخر ، وأن تعدد الأخطاء المؤدية لوقوع الحادث توجب مساءلة كل من أسهم فيها أياً كان قدر الخطأ المنسوب إليه ، يستوي في ذلك أن يكون سبباً مباشراً أم غير مباشر في حصوله ، هذا إلى أن خطأ المجني عليه لا يسقط مسئولية المتهم مادام هذا الخطأ لم يترتب عليه انتفاء الأركان القانونية لجريمة القتل الخطأ المنسوبة إلى المتهم. وكان الحكم المطعون فيه أمام محكمة الاستئناف قد أثبت بالأدلة السائغة توافر ركن الخطأ في حق المتهم متمثلاً في قيادة المركبة على نحو يخالف القوانين واللوائح وبطريقه ينتج عنها الخطر وتتسم بالرعونة وعدم الاحتراز ودون تبصر وانتباه لحاله الطريق مما أدى إلى الاصطدام بالمجني عليه ، فإن في ذلك ما يكفي لتوافر إحدى صور الخطأ في جانبه ويحق مساءلته عن جريمة القتل الخطأ. ولا ينال من ذلك ما خلص إليه الحكم من توافر ركن الخطأ في جانب المجني عليه أيضاً الذي كان يضع سماعه بأُذنه ليستمع للموسيقى ، ولم ينتبه لقدوم المركبة ، مادام أن الخطأ المشترك في نطاق المسؤولية الجنائية لا يخلي المتهم من المسؤولية الجنائية، وخلص الحكم إلى توافر الخطأ في جانبي الطاعن والمجني عليه بنسبة 50% لكلٍ منهما ، إلا أنه ألزم الطاعن بأداء مبلغ الدية كاملاً ومقدارها 200 ألف ريال لورثة المجني عليه. د. عائشة عبيد: مركز حمد يستقبل 800 إصابة سنويا بسبب حوادث الطرق كشفت الدكتورة عائشة عبيد-المدير المساعد لبرنامج الوقاية من الإصابات في مركز حمد للإصابات بمؤسسة حمد الطبية-، النقاب عن متوسط عدد إصابات حوادث الطرق من 2011-2017 التي تدخل إلى مركز حمد للإصابات أنها أكثر من 800 إصابة سنوياً. وأوضحت الدكتورة عبيد في تصريحات لـالشرق قائلة إنَّ أكثر أجزاء الجسم تضررا في حوادث الطرق يعتمد على السرعة التي وقع بها الحادث، ونوع مستخدم الطريق، واستخدام أو عدم استخدام معدات الحماية وآلية الإصابة، فحوادث السيارات بالنسبة للسائق أو الراكب، فإذا كان مستخدما لحزام الآمان فلن يقذف خارج المركبة، وعادة ما تكون الإصابات كسور في السائق، أما في حال عدم استخدامه لحزام الآمان فإن الإصابة ستكون بليغة والأكثر تضررا الدماغ، إصابات الحبل الشوكي وبالتالي إصابته بالشلل، وكسور في الأضلاع، كدمة في الرئة، إصابة في الطحال، والكبد وكسور في الساق والذراع. أما فيما يتعلق بإصابة المشاة أشارت الدكتورة عبيد إلى أنَّ عند سرعة أكثر من 50 كم/ الساعة فالإصابات عادة تكون في الدماغ، إصابات الحبل الشوكي، كسور في الأضلاع، كدمة في الرئة، رضوض في الكبد، الطحال وكسور في الساق والذراع، وقد تكون الإصابات أقل خطورة في حال كانت السرعة أقل، أما حالات الوفاة فتقع عند سرعة 60 كم/ الساعة، وعادة ما تحدث الوفاة في مكان الحادث. أما فيما يتعلق بإصابات راكب الدراجة النارية أو الدراجة الهوائية، ففي غالب الأمر الإصابات التي تقع للمشاة هي ذاتها لراكب الدراجة النارية أو الدراجة الهوائية ولكن باستخدام أو عدم استخدام الخوذة فالفرق في إصابة الدماغ. أما وقت التعافي فأشارت الدكتورة عبيد إلى إن فترة التعافي المعتاد لضحايا الإصابات يعتمد حقا على شدة الإصابة، فالكسر يحتاج من 6-8 أسابيع للشفاء، وبعض الجروح لا تشفى بالكامل وينتهي الأمر بالعجز مدى الحياة، مثل إصابات الحبل الشوكي أو إصابات الدماغ، كما أنَّ مرضى السكري سيستغرقون وقتاً أطول للشفاء بسبب وضعهم الصحي. وشددت الدكتورة عبيد في هذا السياق على أهمية دور الأسرة في تسريع عملية الاستشفاء، إلى جانب التغذية الجيدة، وخطة إعادة التأهيل التي تسهم بدون أدنى شك إلى تحسين حالة المصاب، وتدفع به نحو التعافي والعودة إلى ممارسة حياته بصورة طبيعية. وأشارت الدكتورة عبيد إلى أنَّ برنامج الوقاية من الإصابات يتبع مركز حمد للإصابات، وهو أحد البرامج الرئيسية التي يعمل عليها مركز حمد للإصابات وهو من الأنظمة الحاصلة على الاعتماد الكندي، ويهدف البرنامج الى الوقاية، بل والحد من الإصابات وأي نوع من الحوادث كحوادث السيارات أو الحوادث الناتجة عن استخدام البطابط والتي عادة ما تتسع دائرة استخدامها خلال فترات التخييم، والبرنامج بدوره يقوم بإعداد نشرة توعوية لتوزيعها على المخيمين تتضمن نصائح الأمن والسلامة لكي يقضوا أوقاتا ممتعة، سيما وأنَّ موسم التخييم يصل إلى ذروته في شهر ديسمبر ويشهد زيادة في عدد الإصابات ما بين 12-29 سنة. محمود أبو العلا: تسريع إجراءات التقاضي لقضايا العجز والدِّية يحمي من التفكك الأسري طالب الدكتور محمود أبو العلا-استشاري قانوني-، بتسريع إجراءات التقاضي في قضايا الدية والتعويضات لصالح متضرري الحوادث لما للمماطلة في الفصل في هذه القضايا من تأثير بليغ على المتضرر من الناحيتين الاجتماعية والنفسية لاسيما أرباب الأسر، لافتا إلى أنَّ كافة الأطراف تلعب دورا في المماطلة وخاصة شركات التأمين، إلى جانب الجهات الطبية المعنية في تحديد نسبة العجز لتحديد مقدار التعويض. واقترح الدكتور أبو العلا في تصريحات لـالشرق تشكيل لجنة للنظر في هذا النوع من القضايا لتحديد مبالغ أو إعانات شهرية للمتضررين لحين الفصل في القضية بصورة نهائية، حفاظا على كيان الأسرة، سيما وأنَّ تبعات هذا النوع من الحوادث قد يكبد الأسرة ديونا بسبب عجز رب الأسرة على السداد بسبب الإصابة التي تقعده في المنزل لأشهر وقد تصل إلى سنوات. وقال الدكتور أبو العلا إنَّ الإصابات البليغة النادمة عن حوادث الطرق لها تبعات اجتماعية ونفسية واقتصادية، وجميعها يؤثر على استقرار الأسرة حيث أنَّ قلة الموارد المالية يؤثر على الأسرة اجتماعيا وبالتالي تنتج عن الآثار الاجتماعية آثار نفسية على كافة أفراد الأسرة، وقد تشتعل المشاكل بين الزوجين والسبب قلة الموارد المالية، وفي بعض الأحيان قد تنعكس على علاقة الزوج بزوجته خاصة في حالات العجز الكامل بسبب إصابة الحبل الشوكي –على سبيل المثال لا الحصر-، التي على أثرها قد تطلب الزوجة في بعض الأحيان الطلاق، مما يتسبب في تشتيت الأسرة. العذبة: عدم القدرة على العمل جعلهم يشعرون بأنهم عبء على ذويهم قال المواطن راشد العذبة الذي تعرض لحادث مروري منذ 21 عاما إنَّ الحادث أثر عليَّ بنسبة 90% وفقدت حياتي الشخصية والاستقلالية في الكثير من جوانب حياتي أيضا بسبب عدم قدرتي على العيش بشكل طبيعي كما كان في السابق، موضحا إن النظرة الاجتماعية لا ترحم، ولها تأثير أيضا علينا وذلك بسبب عدم قدرة الكثير من المعاقين ممن تعرضوا لحوادث تسببت لهم في إعاقة دائمة على الزواج لعدم الرغبة بالارتباط والزواج من هذه الفئة، ناهيك عن عدم القدرة أيضا على العمل لصعوبة الأمر لدى بعض الحالات مما يجعلهم يشعرون بأنهم أصبحوا عبئا على ذويهم . وأضاف العذبة أن الحادث الذي تعرض له منذ حوالي 21 سنة لم يؤثر عليه فحسب، بل طال تأثيره حتى أفراد أسرته، إذ إن ذويه مازالوا يتذكرون ذلك اليوم، وكيف أثر عليهم من الناحية النفسية، كونهم غير قادرين على مساعدته ومساندته في بعض الأمور الشخصية المتعلقة به . وطالب العذبة الجهات المعنية فرض قوانين صارمة على المخالفين وغرامات مالية كبيرة وعدم التهاون بالأمر، مؤكدا انه سيكون الرادع الوحيد لمشكلة استمرار وقوع الحوادث المرورية، مناشدا أولياء الأمور مراقبة أبنائهم في كل وقت . المهندي: شبابنا دفع ثمنا باهظا نتيجة حوادث الطرق قال المواطن سعيد المهندي إنَّنا نحتاج إلى وقفة صارمة من قبل الجهات المعنية لإيقاف نزيف الحوادث المرورية التي يتعرض لها شبابنا باستمرار، موضحا ان عددا كبيرا من الشباب القطري في مقتبل العمر ودفعوا حياتهم ثمنا نتيجة تعرضهم لحوادث مرورية، والبعض منهم تعرض لحوادث تسببت لهم بإعاقة دائمة يعانون من معاناتها يوميا. وأضاف المهندي قائلا إنَّ عائلتنا فقدت اثنين من شبابها في عمر الزهور بعد تعرضهما لحادث مروري مروّع، وعاش الأهل جميعهم منذ سنوات حزنا وأسى بعد الحادثة، وهو الحال الذي تعيشه حتى الآن بعض الأسر القطرية ولكن إلى متى سيستمر نزيف الدماء هذا في ظل غياب القوانين المرورية الصارمة على اعتبارها الرادع للشباب المستهتر.

حرر نادي مانشستر يونايتد الانكليزي لكرة القدم مدربه السابق البرتغالي جوزيه مورينيو المقال الشهر الماضي، بعدما دفع تعويضات له وصلت قيمتها إلى 15 مليون جنيه استرليني (19 مليون دولار)، بحسب تقارير صحافية إنكليزية أمس الخميس. ومع طي الفصل الأخير من علاقة يونايتد بالبرتغالي مورينيو (55 عاما) بات في إمكان الأخير أن يعود إلى مقاعد التدريب، حيث ترجح تقارير صحافية إمكان عودته لتدريب نادي ريال مدريد الإسباني. وبحسب ما جاء في صحيفة ذا صن الإنكليزية، وافق يونايتد على شروط الدفع بعد لقاء جمع بين وكيل أعمال المدرب البرتغالي جورج منديش ونائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي إد وودوورد.

قالت شركة فودافون قطر في بيان صحفي صادر عنها إن فريق عملها بذل قصارى جهده لإصلاح العطل الفني الناتج عن عملية تحديث روتينية يتم إجراؤها ضمن إطار برنامجها الخاص بتحديث الشبكة، واكدت الشركة انها احرزت تقدماً ملحوظاً على صعيد استعادة خدمة المكالمات عبر شبكة الجيل الثاني 2G، وتكرس حالياً جميع أعضاء فريق عملها لاستعادة الاتصال عبر كامل الشبكة، وذلك بمساعدة خبراء شبكة فودافون العالمية الذين وصلوا للدوحة صباح اليوم.وقالت: ونحن إذ نضع مواكبة احتياجات التنقل لدى عملائنا على رأس أولوياتنا، فإننا نتعاون بشكل وثيق مع جميع أصحاب المصلحة لتلبية جميع متطلبات العملاء، كما سنعلن عن خطة تعويض خلال الأربع وعشرين ساعة القادمة من عملية استعادة الخدمة. وكجزء من خطة التعويضات، سنعيد الرصيد الذي انتهت صلاحيته بالأمس إلى عملائنا، حيث سيكون تاريخ انتهاء الصلاحية الجديد 28 يوليو 2017. كما أن الرصيد الذي ستنتهي صلاحيته خلال الـ 10 أيام القادمة سيتم تمديده حتى 28 يوليو 2017.

أجبرت ضغوط محكمة أمريكية الإمارات على دفع تعويض بمبلغ 10 ملايين دولار لمواطن أمريكي، بعد أن أثبتت برقيات لوزارة الخارجية الأمريكية صحة ادعائه بأن أعضاء كبار في الأسرة الحاكمة بالإمارات قاموا باحتجازه وتعذيبه. وبحسب موقع "ذا إنترسبت" فقد تم إنجاز التسوية ودفع التعويض بشكل سري في 2013، وذلك بحسب الوثائق المسربة من الحساب البريدي المخترق لسفير الإمارات لدى الولايات المتحدة الأمريكية، يوسف العتيبة. ومن النادر تعويض ضحايا التعذيب ما يجعل قضية المواطن خالد حسن المقيم في لوس أنجلوس الأمريكية قضية مثيرة للدهشة. ورفعت قضية حسن في المحكمة الفيدرالية في لوس أنجلوس ضد ثلاثة من كبار المسؤولين في الأسرة الحاكمة في الإمارات. وواجهت القضية عدة عقبات جيوسياسية، أولها أن القضية تعود إلى العام 1984 عندما كان يعمل حسن استشاريا عند أحد أعضاء الأسرة المالكة، بخصوص تعاقدات شراء السلاح، وكما هي العادة فإن صفقات السلاح تجر بعض المشاكل والعنف الأمر الذي حدث لحسن والمتهمين بتعذيبه. وأشار حسن إلى أن مسؤولا رفيعا أشرف شخصيا على تعذيبه في بعض الأحيان. وادعى حسن في القضية بأنه كان محتجزا في زنزانة لا تتجاوز مساحتها 10 أقدام، وإن كان يتعرض للضرب معصوب العينين، وكان يقطع عنه التكييف لأيام متواصلة في أجواء شديدة الحرارة في الصيف، وكان يعلق مربوط القدمين واليدين لساعات طويلة، وكان يتم إعطاؤه سوائل كريهة كانت تتسبب له بألم شديد ونوبات هلوسة. وكانت وزارة الخارجية الأمريكية في ذلك الوقت تبذل جهدا كبيرا لتحديد مكان حسن وزيارته، كما تشير البرقيات الصادرة عن الوزارة. ورفعت الدعوى في عام 2009 بعد أسابيع قليلة على تولي إدارة الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، مهامها في حين حذر القاضي بأن الدعوى قد ترفض لأن المدعى عليهم كانوا في الإمارات، لذا استغل المحامون وجود سفير الإمارات في الأراضي الأمريكية، فقبل القاضي الدعوى. ولتلافي نكران حكومة الإمارات التهم، استشهد محامو حسن ببرقيات وزارة الخارجية الأمريكية التي نشرت في 2006 وتظهر فيها محاولات السفارة الأمريكية تحديد مكان حسن وتأمين الإفراج عنه، وورد في إحدى البرقيات التي تعود إلى 1984 أن "أحد الأذرع الأمنية الخاصة قال إن حسن محتجز في أبو ظبي تحت إشراف حكومي عالي المستوى". أحد محاميات الجانب الإماراتي في الولايات المتحدة الأمريكية، قالت للسفير العتيبة في رسالة إلكترونية عام 2010 إن حسن قدم تسع برقيات لوزارة الخارجية في الفترة بين 1984–1985 وصفتها بأنها "قبيحة". وبعد إنكار مبدأي اعترفت حكومة الإمارات العربية المتحدة أن حسن كان محتجزا لدى جهاز خاص بأمن الدولة تحت إشراف حكومي عالي المستوى. وأوضحت المحامية هامليتون لوب للعتيبة بأن البرقيات تجعل الإنكار الإماراتي دون فائدة، وأنه يجب التعامل مع الأمر بجدية في ظل البرقيات التي أعطت مصداقية للادعاءات. ورغم أن الجرائم من هذا النوع تنتهي بسرعة إذا ما مر عليها 10 أعوام طبقا للقوانين الأمريكية، إلا أن حسن أصر على متابعة القضية متذرعا بأن السلطة التي مارسها المسؤولون عن تعذيبه جعلته ينتظر كثيرا قبل أن يمضي قدما بالدعوى. وعادة ما يتم استنفاد كل السبل القانونية في البلد الذي يقيم فيه المتهمون قبل رفع قضية في الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن حسن قال للمحاكم إن القضاء في الإمارات غير مستقل وإن من يقاضيهم هم من يتحكمون في مقاليده. وعمل العتيبة مع وزارة الخارجية الأمريكية من خلف الكواليس لأجل حماية أفراد الأسرة الحاكمة. وعقد العتيبة عدة لقاءات بعد القضية مع فريق قانوني أمريكي بحسب ما جاء في المراسلات، وحاول إسقاط القضية بدعوى الحصانة على غرار ما فعلت إسرائيل في قضية "آفي ديختر" رئيس الشاباك الإسرائيلي، ووزير الأمن الداخلي وعضو الكنيست. ولم تنجح المحاولات الإماراتية، وبعد تولي جون كيري منصب وزير الخارجية حاولت أبوظبي مجددا مع الوزير الجديد. والتقى بعد ذلك محامون من مكتب المستشار القانوني بوزارة الداخلية مع مكتب المحاماة الذي يدافع عن الإمارات. ويقول المقربون من كيري بأنه كان يستمتع دائما بوقته في الخليج إلى زجاجات النبيذ والقادة هناك، لكن زجاجات النبيذ لم تكن كافية لشراء موقف كيري بخصوص القضية، واتجهت الأمور إلى التسوية مع حسن. وبحلول مايو 2013 تم توقيع صفقة لتعويض حسن بمبلغ 10 ملايين دولار مقابل إقفال القضية وعدم إثارتها في الصحافة. وردا على طلب تصريحات صحيفة قال أحد ممثلي السفير الإماراتي في أمريكا إن السفارة لن تعلق على قضية رسائل البريد الإلكتروني، كما امتنع مكتب المحاماة الذي يمثل حسن عن التعليق على القضية. وفي نفس العام الذي تلقى فيه حسن قرار التعويض الإماراتي، سجنت الحكومة الإماراتية المواطن الأمريكي، شيزان قاسم، بسبب مقطع فيديو ساخر عن الشباب في الإمارات، ليبدأ العتيبة بتلقي البرقيات والرسائل الإلكترونية من طرف الولايات المتحدة الأمريكية، إذ أصبحت قضية المواطن الأمريكية قضية رأي عام. ووصلت رسالة من السيناتور آمي كلوبوتشر إلى العتيبة نصها:"مازلت أشعر بالصدمة لأنه لا يزال في السجن، أعتقد أن بلادك وصلت إلى مكانة في الساحة العالمية حيث لم تعد هذه الأمور مقبولة كما في الماضي". وقال العتيبة إنه سيضغط من أجل الإفراج عنه، وتم بالفعل الإفراج عنه في الشهر التالي.