غالباً ما يُشكل تقييم مدى فعالية الحوكمة جزءا لا يتجزأ من عمليات التدقيق في الرقابة على الالتزام. تُعرف رقابة الالتزام بالتقييم المستقل لمدى التزام موضوع معين بالأنظمة واللوائح المعمول بها. وتجري مهام الرقابة على الالتزام بتقييم مدى التزام الجهات الخاضعة للرقابة في أنشطتها وعملياتها بالتشريعات والقوانين التي تحكم عمل تلك الجهات الخاضعة للرقابة. وتعني الحوكمة بمجموعة من القوانين والقواعد التي تحكم وتنظم عمل الجهات وهي تلك بدورها تؤدي إلى تحقيق أهدافها بفعالية على المدى الطويل وحماية حقوق أصحاب المصالح. فهنا نجد الربط بين رقابة الالتزام والحوكمة فكلاهما معني بطريقته بالقوانين والتشريعات التي تنظم عمل الجهة. ولديوان المحاسبة في مجال الرقابة المالية ورقابة الالتزام دور هام حيث نصت المادة السابعة من قانون رقم (11) لسنة 2016 بشأن ديوان المحاسبة على أن يتولى الديوان في مجال الرقابة المالية ورقابة الالتزام، فحص وتدقيق ومراجعة الحسابات والأعمال المالية للجهات الخاضعة لرقابته، ويقوم بفحص أنظمة الرقابة الداخلية والحوكمة وإدارة المخاطر وتضارب المصالح، والتحقق من مدى كفايتها وفعاليتها، ومدى الالتزام بها، وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها. فنجد أن رقابة الالتزام تعزز مبدأ الشفافية من خلال تقديم التقارير الموثوقة. وتعزيز المساءلة من خلال كشف حالات الانحراف عن القوانين والتشريعات المعمول بها لمحاسبة الأشخاص المسؤولين عن تلك الانحرافات. بالإضافة إلى تعزيز الحوكمة الجيدة من خلال تحديد حالات الضعف والانحراف عن التشريعات وتقييم مدى الانضباط. ولا شك أن تحقيق ذلك لا يأتي إلا من خلال القيام بعدد من الأمور الهامة قبل واثناء وبعد عملية التدقيق. فيأتي التخطيط في المقام الأول حيث إن التخطيط الجيد وتحديد النطاق وهو البيان الواضح لمحور تركيز عملية التدقيق. علاوة على المعايير وبرامج التدقيق المناسبة للاستناد عليها. وفهم بيئة العمل والضوابط الداخلية للجهة الخاضعة للرقابة والتقييم الجيد للمخاطر بالإضافة إلى الحصول على جميع الأدلة الملائمة والكافية لتغطية أعمال التدقيق والوصل إلى الاستنتاجات وتقديم التقرير الذي يستند إلى الاكتمال والموضوعية ودقة التوقيت. وفي الختام: بينا أن الرقابة على الالتزام تركز على تعزيز الشفافية، المساءلة والحوكمة الجيدة من خلال التحقق من كفاية وفعالية التشريعات والقوانين ومدى الالتزام فيها. ولا بد أن تتصف الحوكمة الجيدة بالديناميكية المستدامة أي التكرار من خلال التطور والتحسين. وكل هذا يصب في مصلحة الجهات الخاضعة للرقابة والتطوير المستمر (التنمية المستدامة) من خلال تقديم تقارير التدقيق والتي تحتوي على توصيات بنقاط إيجابية والتي تكون بغرض التعزيز أو سلبية والتي تكون بغرض التحسين وتحقيق هدف ديوان المحاسبة في الرقابة على أموال الدولة، وعلى أموال الجهات الأخرى الخاضعة لرقابته.

وافق البنك الدولي، خلال انعقاد مجلس إدارته، اليوم الأربعاء، في العاصمة الرباط، في إطار شراكته الإستراتيجية مع المغرب، على إقراض المملكة 4 مليارات دولار ما بين 2014 و2017، بمعدل مليار دولار سنويا، لتمويل مجموعة من المشاريع. وأطلقت الحكومة المغربية والبنك الدولي إطارهما الجديد للشراكة الإستراتيجية للفترة 2014-2017، بتحديد أولويات التنمية في المملكة والميادين التي ستركز عليها مجموعة البنك الدولي في دعمها سواء في ما يخص الدعم المالي أو الفني أو التحليلي. ولتحضير الإطار الجديد للشراكة، حسب البنك الدولي، "تم تنظيم مشاورات موسعة مع الفاعلين العموميين والمجتمع المدني والقطاع الخاص والأطراف المانحة وكذا الفاعلين في ميدان التنمية". وترتكز الإستراتيجية، حسب الموقع الإلكتروني للبنك الدولي، على ثلاثة أركان، تتمثل في تعزيز الحوكمة والمؤسسات لتحسين الخدمات المقدمة للمواطن، إضافة إلى تحقيق الاستدامة البيئية والتصدي للتقلبات المناخية، وأخيرا تشجيع النمو الشامل للجميع والقادر على المنافسة. وتمثل المساواة بين الجنسين، والشباب، والتعبير عن الرأي من خلال الصوت المسموع، والمشاركة، محاور التركيز الشاملة لهذه الأركان الثلاثة حسب المصدر نفسه. ورغم دعم البنك الدولي للمغرب الذي حقق معدل نمو 5% خلال العشر سنوات الأخيرة حسب الأرقام الرسمية، إلا أن 13% من السكان لا يزالون تحت عتبة الفقر، و35% من الشباب المتعلمين عاطلون عن العمل.