أعلنت هيئة قطر للأسواق المالية عن إعداد مشروع تعديل نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية ودليل الإجراءات، وطرحه على موقعها الرسمي، وذلك للتشاور واستطلاع آراء كافة الأطراف المعنية في منظومة سوق رأس المال في الدولة بشأنه تمهيدا لإصداره. وقالت الهيئة إن إعداد هذا المشروع يأتي بعد إجراء دراسات ومقارنات مع العديد من الأسواق المالية، للوصول الى أفضل الممارسات والمعايير الدولية بهذا الشأن. كما يأتي إعداد مشروع تعديل نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية، انطلاقاً من حرص هيئة قطر للأسواق المالية على المحافظة على الثقة في نظام التعامل في الأسواق المالية، وحماية مالكي الأوراق المالية والمتعاملين فيها، وضماناً لاستقرار الأسواق المالية، والحد من المخاطر التي قد تتعرض لها، فضلا عن تعزيز ممارسة الهيئة لدورها التنظيمي والإشرافي والرقابي على سوق رأس المال في الدولة، وفي إطار الحرص على تطوير وتحديث التشريعات القانونية المنظمة لهذه الأسوق، وتعزيز النزاهة والشفافية فيها، لتكون جاذبة للاستثمارات، ولمواكبة أفضل الممارسات والمعايير المعمول بها دوليا في هذا الشأن. ويأتي مشروع تعديل نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية، وطرحه للتشاور، كذلك رغبة من الهيئة في إرساء مبادئ وقيم الحوكمة والاستدامة، وعلى ضوء أفضل النظم الدولية والإقليمية في حوكمة الشركات وسائر الكيانات المدرجة، والتزاماً منها بالمبادئ الاسترشادية الموحدة لحوكمة الشركات المدرجة في الأسواق المالية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادرة سنة 2012. وقد روعي في صياغة نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية، إرساء مبادئ الشفافية والإفصاح، وتحمل المسؤولية والإقرار بها، والعدالة والمساواة، وحماية حقوق المستثمرين وأصحاب المصالح بصفة عامة، وتمكينهم منها، وإعلاء قيم حماية الأقلية والعاملين بالشركة من خلال إقرار معاملة تفضيلية لصغار المستثمرين والأقلية. وتعد الحوكمة من أهم النظم القانونية التي تحدد أطر إدارة الشركات التجارية والتحكم بها خاصة الشركات المساهمة وسائر الكيانات القانونية الأخرى المدرجة في الأسواق المالية. وقد نشرت الهيئة مشروع تعديل نظام حوكمة الشركات المدرجة ودليل الإجراءات على موقعها الرسمي (www.qfma.org.qa)، حرصاً منها على إشراك كافة الأطراف المعنية في تقييم المشروع واستطلاع آرائهم وتزويدها بملاحظاتهم ومقترحاتهم بشأنه خلال شهر من تاريخه، وذلك في إطار التزامها بأقصى درجات النزاهة والشفافية في التعامل بالأوراق المالية.