أكد السيد عبد العزيز جراد رئيس الوزراء الجزائري، أن تعديل الدستور في بلاده يؤسس لفصل حقيقي بين السلطات، ويعزز الصلاحيات الرقابية ويحمي حقوق المواطن وحريته، كما يسمح بتجسيد التزامات بناء دولة جديدة وعصرية. وقال السيد جراد، لدى عرضه مشروع تعديل الدستور أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالبرلمان الجزائري، اليوم، إن المشروع يكرّس مبادئ الشفافية والنزاهة ويؤسس لعهد جديد قائم على الفصل بين المال والسياسة ومحاربة الفساد وإصلاح شامل للعدالة، كما يعزز حرية الصحافة. يشار إلى أن اللجنة المذكورة ستناقش مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور قبل أن يعرض للتصويت على نواب البرلمان في جلسة علنية تعقد بعد غد /الخميس/ ليتم عرضه في الأول من نوفمبر المقبل على استفتاء الشعب. وكان الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، أكد قبل يومين أن مشروع التعديل الدستوري المرتقب يوفر كل الضمانات لنزاهة الانتخابات من خلال السلطة المستقلة لمراقبة الانتخابات، أو بتقنين صارم للتمويل السياسي، للحفاظ على حرية الإرادة الشعبية، أو بمنح فرص متكافئة للجميع في التصويت والترشح حتى يحترم صوت الناخب ويتعزز المشهد السياسي بجيل جديد من المنتخبين.

دعا كاتب صحفي مقرب من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى تعديل الدستور بما يسمح بتمديد فترة ولايته إلى ست سنوات بدلا من أربع، على أن يترأس بعدها السيسي مجلسا انتقاليا لـحماية الدولة لمدة خمس سنوات. وكتب ياسر رزق -الذي يترأس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم الحكومية- مقالا تحت عنوان عام الإصلاح السياسي الذي تأخر، مطالبا بتعديل مواد عدة في دستور 2014 الذي جاء إثر انقلاب 3 يوليو 2013 الذي أطاح بالرئيس المنتخب محمد مرسي وعطل دستور 2012 وحل مجلس الشورى المنتخب. ومنذ تولي السيسي منصب الرئاسة كثرت المطالب الإعلامية والبرلمانية المنادية بتعديل الدستور بما يسمح بفترات رئاسية أطول للسيسي، لكن لم يصدر أي تعليق رسمي على هذه المطالب سوى ما صرح به السيسي في سبتمبر 2015 بأن الدستور كتب بنوايا حسنة، والدول لا تبنى بالنوايا الحسنة فقط.وقبل ذلك تداول نشطاء تسجيلا صوتيا للسيسي في أكتوبر2013 يطالب فيه بمادة دستورية تحصنه كوزير للدفاع وتسمح بعودته لمنصبه إذا لم ينجح في الانتخابات الرئاسية. وفي مقاله المنشور أمس السبت كتب ياسر رزق مع تقديري لسلامة نوايا لجنة كتابة الدستور فإن النص على تحديد مدة الرئاسة بأربع سنوات فقط، لم يراع أننا ما زلنا في مرحلة انتقال لها ضروراتها واعتباراتها، ولم نبارحها بعد إلى مرحلة استقرار سياسي.وأضاف كذلك لم يتوقع المشرعون الدستوريون أن يتولى الرئاسة شخص كان عازفا عنها، واضطر لقبولها تحت ضغط شعبي، ولم تكن في مخيلتهم أن يحمل هذا البطل الشعبي على كتفيه مسؤولية نهضة مصر ويقطع خطوات واسعة على طريق لا تبدو نهايته في عام 2022. ودعا إلى زيادة سنوات الولاية الرئاسية إلى ست سنوات كنص انتقالي لا يسري على الرؤساء القادمين، ولم ينكر أن هذا من قبيل تفصيل دستوري على حالة قائمة، لكن من قال إن الدساتير توضع في فراغ؟ حسب تعبيره.فضلا عن ذلك، دعا الكاتب إلى تشكيل مجلس حماية الدولة وأهداف الثورة برئاسة السيسي بوصفه مؤسس نظام 30 يونيو ومطلق بيان الثالث من يوليو. واقترح إضافة مادة إلى الدستور تنص على إنشاء هذا المجلس الانتقالي على أن تكون مدته خمس سنوات تبدأ مع انتهاء فترة رئاسة السيسي.واقترح أن يضم المجلس بجانب السيسي الرئيسين السابق والتالي على السيسي، ورئيس مجلس النواب، والقائد العام للقوات المسلحة ومسؤولين آخرين.كما دعا رزق إلى استحداث مادة جديدة في الدستور أو إضافة فقرة إلى المادة 200 الخاصة بمهام القوات المسلحة تنص على أنها هي الحارس على مبادئ ثورة الثلاثين من يونيو وأهداف بيان الثالث من يوليو.وفي دفاعه عن هذه المقترحات قال رزق لا أشك أن القلق الذي تشعر به الغالبية الكاسحة إزاء مستقبل الحكم بعد انتهاء السنوات الثلاث المتبقية على رئاسة السيسي في ظل النصوص القائمة بالدستور يوازيه تحفز لدى جماعة الإخوان وترقب لدى جماعة ما قبل 25 يناير لوصل ما قد انقطع من أسباب السلطة والانقضاض على الحكم. وياسر رزق كاتب صحفي بدأ عمله مراسلا عسكريا، وهو معروف بقربه من السلطة، سواء في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك أو السيسي، وكان أول صحفي يحاور السيسي بعد الانقلاب، وتداول نشطاء تسجيلا صوتيا لكواليس الحوار يقدم فيه رزق نصائح سياسية للسيسي.

قال متحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إن البلاد قد تجري استفتاء على تعديل الدستور لتطبيق نظام يمنح الرئيس سلطات تنفيذية وإن المناقشات بشأن الأمر ستزيد في الفترة المقبلة. وجاءت تصريحات المتحدث إبراهيم كالين، بعد ثلاثة أيام من استعادة حزب العدالة والتنمية الحاكم أغلبيته البرلمانية في انتخابات عامة مثلت نصرا لأردوغان الذي أصبح طموحه في الحصول على سلطات رئاسية أوسع في يد البرلمان الذي يسيطر عليه الحزب. ووصف أردوغان النتيجة بأنها تصويت لصالح الاستقرار بعد شهور من اضطراب الوضع السياسي لكن معارضين يخشون أن تؤجج شهوة السلطة لدى زعيم يقولون إنه يصبح متسلطا على نحو متزايد. وقال كالين للصحفيين "لا يمكن مناقشة قضية مثل النظام الرئاسي دون الشعب. إذا كانت الآلية تتطلب استفتاء فسنجري استفتاء" مضيفا أن التغيير لا يمثل مسألة شخصية لإردوغان فحسب. وتابع "الرئاسة التنفيذية ليست مسألة تتعلق بالمستقبل الشخصي لرئيسنا. لقد دخل التاريخ بالفعل. الدافع الرئيسي هو أن يكون النظام في تركيا على أعلى درجة من الفاعلية". وأشار كالين إلى أن سياسة تركيا الخارجية لن تتغير كثيرا بعد الانتخابات التي جرت يوم الأحد وقال إن "سياسة الباب المفتوح" أمام اللاجئين السوريين التي تتبعها أنقرة ستستمر سواء حصلت تركيا على مساعدات من الاتحاد الأوروبي أم لا.

اصطف مواطنو موريشيوس في طوابير، اليوم الأربعاء، للإدلاء بأصواتهم لاختيار برلمان جديد في انتخابات يحتمل أن تؤدي إلى إجراء تغيير دستوري. ومن المتوقع أن يفوز تحالف شكله حزب "العمال" الحاكم وحزب "حركة موريشيوس المسلحة" المعارض بمعظم مقاعد البرلمان وعددها 62 مقعدا. وسيختار حوالي مليون ناخب ممن يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في البلاد بين الائتلاف المؤلف من حزب العمال الذي ينتمي إلى اليسار الوسط و"حركة موريشيوس المسلحة " وتحالف "لاليانس لوبيد" المنتمي ليمين الوسط وهو تجمع مكون من ثلاثة أحزاب سياسية بقيادة الرئيس السابق أنرود جوقناوث. وحال انتخابه، من المتوقع أن يعين حزب "العمال" رئيس الوزراء نافينشاندرا رامجولام "67 عاما" رئيسا، بينما من المرجح أن يجعل ائتلاف "حركة موريشيوس المسلحة " زعيمه بول بيرينجر "69 عاما" رئيسا للوزراء. ويشن التحالف الذي يضم حزب "العمال وائتلاف "حركة موريشيوس المسلحة "حملة لتعديل الدستور لزيادة سلطات الرئيس التي تعتبر شرفية بشكل كبير بدون تقليص سلطات رئيس الوزراء بهدف إقامة "نظام أكثر ديمقراطية". وتعهد التحالفان أيضا بدعم الاقتصاد وتوفير فرص عمل.وموريشيوس واحدة من أغنى الدول في إفريقيا حيث يبلغ دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 9200 دولار طبقا للبنك الدولي. وتحصل البلاد التي يبلغ عدد سكانها 3ر1 مليون نسمة وتقع في المحيط الهندي على بعد نحو 2000 كيلومتر شرق موزمبيق على معظم دخلها من السياحة والمنسوجات والسكر والخدمات المالية. ومن المتوقع الإعلان عن نتائج الانتخابات خلال الأيام القليلة المقبلة.

تحرك واسع لدى الأحزاب الموالية للرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، كرد فعل على دعوات المعارضة الداعية إلى إجراء انتخابات رئاسية مسبقة، والسبب الأخبار التي تداولتها وسائل الإعلام عن مرض الرئيس بوتفليقة. أحزاب الموالاة وبخاصة حزب الأغلبية البرلمانية جبهة التحرير الوطني والحركة الشعبية بقيادة وزير التجارة عمارة بن يونس، في سباق مع الزمن لتوسيع دائرة التكتل السياسي للدفاع عن شرعية الرئيس بوتفليقة، رداً على أصوات أعضاء تنسيقية الانتقال الديمقراطي في الجزائر التي ارتفعت لأجل تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة. غياب بوتفليقة غياب الرئيس بوتفليقة عن الواجهة إلا في اللقاءات الرسمية المقتضبة ولقاء السفراء المعتمدين واستقباله للمسؤولين الدوليين ومرضه الأخير أصبح المشجب الذي علقت عليه المعارضة السياسية في الجزائر لطرح بدائل للمرحلة المقبلة، أو ما بعد الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة. وهاجم الأمين العام لجبهة التحرير الوطني عمار سعداني، الموالي للسلطة المعارضة في الجزائر التي تطالب بانتخابات مسبقة على خلفية ما سمته التنسيقية "شغور منصب رئيس الجمهورية"، وأكد سعداني في مؤتمر صحافي أن التحدث عن شغور منصب الرئيس الذي يعتبر خط أحمر "لا يمكن تجاوزه". أحزاب المعارضة ضغوطات كبرى تقوم بها أحزاب المعارضة المنضوية تحت لواء التنسيقية التي تضم أحزاب معارضة، فضلا عن شخصيات مثل رئيس الحكومة الأسبق مولود حمروش ورئيس الحكومة الأسبق. الأمين العام للحزب العتيد وصف المعارضة السياسية في الجزائر بأنها "عقيمة"، داعيا إياها إلى عدم اختزال المسافات والعودة إلى الانتخابات والصندوق للوصول إلى قصر الرئاسة بالمرادية بأعالي العاصمة الجزائرية. كما أعلن الأمين العام لحزب الأغلبية البرلمانية بأنه فتح باب الحوار مع الفعاليات السياسية التي تريد للجزائر الاستقرار في ظل حكم الرئيس بوتفليقة كاشفا عن لقائه بجبهة القوى الاشتراكية التي أطلقت مبادرة "البناء الوطني"، معترفا بأن اللقاء ناقش أهداف المبادرة، قاطعاً الطريق أمام من يريدون الزج بالجزائر إلى خانة الاستقرار. تعديل الدستور ويبدو أن الساحة السياسية في الجزائر تتحرك وفق تيارات مختلفة ليبدأ العد التنازلي حول إطلاق النقاش حول تعديل الدستور الذي بات حديث الطبقة السياسية قبل الانتخابات الرئاسية الأخيرة في أبريل الماضي، وهو ما يطرح دوما قضية تقليص العهدات الرئاسية، فيما ذهب البعض إلى الحديث عن تعديل يخص نائب الرئيس. كما بدأت الطبقة السياسية تتحرك وفق الوضع الذي تعرفه الجزائر سواء داخليا أمام الغليان الذي تشهده الطبقة العمالية في شتى القطاعات وخصوصا في قطاع التربية والصحة والتعليم العالي وقضايا الفساد، وخارجيا بالنظر إلى الوضع الساخن في دول الجوار وهي أجواء بإمكانها أن تكون عبارة عن فرامل تحبس أي تشويش على السلطة التي توجد اليوم في مواجهة مع الجماعات الإرهابية ومخاوف من دخول السلاح من دول الجوار وخصوصا من ليبيا وكذا التهديدات من مالي.

كشفت المسودة قبل الأخيرة للدستور، والتي صدرت عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور، التي تشكلت عقب انقلاب الثالث من يوليو، تعديلاً على المادة الانتقالية رقم "233" والمتعلقة بتعيين وزير الدفاع. وجاء التعديل بعد أن قامت اللجنة باشتراط موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على عزل وزير الدفاع، بعد أن كان يشترط موافقتها على تعيينه فقط، ليصبح نص المادة "يكون تعيين وعزل وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة وتسري أحكام هذة المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور"، ما يعني بقاء وزير الدفاع ثماني سنوات دون أن يقدر أي رئيس علي عزله من منصبه. وقد أثارت مادة تعيين وزير الدفاع "233" أزمة داخل لجنة الخمسين بعد أن فوجئ الأعضاء بوجود إضافة كلمة "العزل" إلى "التعيين" والتي تمنع رئيس مصر من تعيين أو عزل وزير الدفاع إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وشهدت اللجنة حالة من التخبط، حيث لم يعلم معظم الأعضاء بالإضافة، وقالوا "إن العزل غير موجود، إلا أنهم فوجئوا أن لجنة الخبراء والصياغة أضافت هذه الكلمة لأنه لا يمكن أن تتم الموافقة ثم يقوم الرئيس بعزله بعد ساعة، وهو ما لم يقر وفق ما قاله محمد سلماوي المتحدث باسم اللجنة في تصريحات صحفية.