أكد السيد محمد حسن العبيدلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن هناك ضمانات تقدمها الوزارة لأصحاب الأعمال حال تغيير العاملين بها لجهة العمل، مشيراً إلى أن حرية تغيير جهة العمل مقيدة بعدة أمور . ضمانات أصحاب الأعمال وقال العبيدلي – في مقابلة مع تليفزيون قطر – إن الضمانات المقدمة لأصحاب الأعمال تغيير العاملين لجهة العمل في ظل القانون الجديد هي : - من حق صاحب العمل الاعتراض في حال انتقال العامل لشركة منافسة . - من حق صاحب العمل المطالبة بأي رسوم في موضوع تدريب أو تأهيل العامل.. على سبيل المثال رخصة استخراج السواقة من حقه أن يطالب فيها من صاحب العمل الجديد .. وهذه الأمور يجب أن تكون موجودة في عقد العمل على أساس تضمن حق صاحب العمل. - أيضاً هناك فترة إخطار يجب مراعاتها من قبل العامل لطلب الانتقال . - من ضمن الضمانات في القانون الجديد أن العامل في حال مخالفته لبنود عقد العمل أو لأحكام القانون يغادر البلاد ولا يحق له الرجوع إلا بعد مرور سنة من مغادرته . ضوابط انتقال العامل وبشأن ضوابط انتقال العاملين، أوضح العبيدلي أنه يشترط على الشركة الجديدة - أن يكون لديها تأشيرة عمالية من نفس الجنسية العامل - ومن ضمن الضوابط التزام الشركة الجديدة بنظام حماية الأجور وأحكام قانون العمل وأن تكون شركة قائمة وليست وهمية ولديهم مشاريع وأعمال . - يشترط على العامل قبل أن يقدم الطلب أن يرفق الاستقالة التي قدمها لصاحب العمل القديم وأيضاً مطلوب منه توقيع وختم الشركة الجديدة التي سينتقل لها. - يتم دراسة الطلب لينتهي به الحال إلى الرفض أو القبول، والرفض بسبب عدم الالتزام بهذه الضوابط، وفي حال القبول يتم إخطار صاحب العمل في أن هناك انتقالا . - من الضوابط أيضاً أن هناك فترة إخطار يجب على العامل الالتزام بها فإذا كان مدة العقد فوق العامين تكون فترة الإخطار شهرين، وإذا كان العقد تحت العامين فيكون شهرا واحدا. ضوابط رفض أو قبول طلب الانتقال وحول ضوابط رفض أو قبول طلب الانتقال، قال العبيدلي إن هناك لبساً في فهم الرسائل النصية التي تصدر من الوزارة عندما يقدم العامل طلب انتقال وهي لا تعني الموافقة وإنما تعني أن العامل قدم طلب انتقال، وهذا الطلب قيد الدراسة والبحث من قبل الوزارة . وأضاف: أعدنا صياغة الرسالة لإزالة هذا الالتباس، وتكون الرسالة واضحة لأصحاب العمل والعاملين، ومضمون الرسالة الجديد أن العامل تقدم بطلب انتقال من شركة إلى شركة أخرى، ونذكر اسم الشركة الجديدة ونذكر في الرسالة أن هذا الطلب لازال قيد الدراسة لكن عليه البقاء في شركته حتى يتم الانتهاء من دراسة الطلب من قبل الوزارة . وتابع: أيضا مضمون الرسالة من حق صاحب العمل أن يستفسر عن الطلب الذي تقدم به العامل وإذا كان لديه ملاحظات أو استفسارات من خلال الإيميل أو الخط الساخن الموجود في الرسالة . سياسة دخول العمالة إلى قطر وبشأن سياسة دخول العمالة إلى الدولة، قال إن إعادة فتح الاستقدام ضروري خصوصاً أن لدينا في قطر مشاريع كبيرة وهناك حاجة لاستقدام العمالة من الخارج، لافتاً إلى أن كل الجهات ستستفيد من هذا الاستقدام، من القطاعات الحكومية والخاصة والشركات ويتم دراسة طلباتهم ومدى الحاجة الفعلية للعمالة وإصدار الموافقة على ذلك . وأضاف أن فتح الاستقدام متماشي مع سياسة الدولة مع موضوع الدخول والخروج وإجراءات السفر كما أن هناك تنسيقاً مع وزارتي الصحة والداخلية . وأشار إلى أن ضوابط استقبال الطلبات والتقديم عن طريق الحكومة الالكترونية ويتم دراسة الطلب والموافقة على أساس التزام المنشأة بنظام حماية الأجور والسكن الملائم. وقال وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية إن تعديل قانون العمل يأتي ضمن استراتيجيات الوزارة للحفاظ على العمالة الماهرة واستبقائها داخل دولة قطر وتشجيع الاستثمار الخارجي من خلال سن التشريعات المشجعة لهذا الاستثمار . وأضاف: يحمل القانون الحالي مميزات لأصحاب الأعمال، ومنها أنه أصبح من حق صاحب العمل أن ينهي عقد العمل محدد المدة دون مطالبته بسداد مستحقات العامل عن الفترة المتبقية وهو عكس القانون السابق، كما أنه إذا خالف العامل عقد العمل وأحكام القانون يغادر البلاد ولا يحق له العودة إلا بعد مرور سنة على مغادرته .