بن طوار : غرفة قطر تدعم الشركات الاستثمارية لتطوير قطاع العمال الحويل: قوانين جديدة لحماية حقوق الخدم وما في حكمهم الدوسري: خط ساخن لتلقي شكاوى العمال العمادي: إصدار نسخة جديدة من المواصفة القطرية للإنشاء سالم: فحوصات طبية دورية للعمال عبد القادر : تقديم معونات إنسانية للعمال تعتبر القوانين الجديدة التي اتخذتها دولة قطر لتأمين حياة أفضل لعمالها خطوة رائدة في دول مجلس التعاون الخليجي ، حيث قامت القطاعات الحكومية والخاصة بتوفير كافة السبل للحفاظ على حقوق العمالة الوافدة وذلك من خلال التعديلات التشريعية والمواثيق التي تصدر في حق العامل بين الحين والآخر . استطلعت الشرق آراء عدد من المسؤولين بالقطاعات الحكومية بالدولة للتعرف على أبرز التحديات التي واجهت العمالة في الآونة الأخيرة وكيفية التغلب عليها وأبرز الإنجازات التي عملت على تحسين وضع العمالة. بن طوار : غرفة قطر تدعم الشركات الاستثمارية لتطوير قطاع العمال بداية أكد محمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر فى تصريح لـ "الشرق" أن العالم أجمع يحتفل بعيد العمال الذين ساهموا في رفعة الأوطان ، ولهذا السبب قامت دولة قطر بالتأكيد على مدى حرصها بقطاع العمال من خلال تقديم التسهيلات لهم وتوفير كل سبل الراحة ، وهذا ما بدا واضحاً من خلال مبادرة وزارة المواصلات والاتصالات بتوفير 1500 قاعدة حاسوب مجهزة للعمال للتواصل مع أسرهم في كل مكان مجاناً . وأضاف " ساهمت غرفة قطر كثيراً في توفير المباني الجديدة للعمال والتقليل من إصابات العمل متبعة في ذلك جميع اجراءات السلامة المهنية . لافتاً إلى الإنجازات التي تحققت في السنوات الأخيرة من تحسين بيئة العمل للعمال والسكن الخاص بهم . ويكمل محمد بن طوار حديثه قائلاً " بين الحين والآخر يتم عقد اجتماعات للنظر في قضايا العمال وأبرز تحدياتهم ومن ثم تتم مناقشة أبرز التشريعات والإجراءات التي ستتخذ للحفاظ على راحتهم. وأضاف " قامت غرفة قطر مؤخراً بتشجيع الشركات الاستثمارية بتطوير سكن العمال ومدهم بخدمات متكاملة وذلك عن طريق توفير خبراء ومستثمرين لتشجيع الاستثمار خارج وداخل دولة قطر". الحويل: قوانين جديدة لحماية حقوق الخدم وما في حكمهم كما كشف السيد جابر الحويل مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن أن " اللجنة الوطنية قامت بعمل دراسة لمسودة تشمل بعض القوانين الخاصة بخدم المنازل والسائقين وما في حكمهم وقد تم رفع المسودة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء وبانتظار الموافقة حتى يتم تدشينها قريباً " . هذا وقد نوه الحويل إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تسعى دائماً على حث جميع القطاعات الحكومية والخاصة للحفاظ على حقوق العمال من خلال إقامة دورات للتعريف بحقوقهم وكيفية التعامل مع الشركات المخالفة . بالإضافة إلى إرسال بعض المفتشين لأماكن سكن العمال للتأكد من سلامة موقع السكن والتعرف على أبرز تحدياتهم . ويكمل الحويل حديثه قائلاً " لعل من أبرز الإشكاليات التي كان يعاني منها العمال منذ فترة هي عدم انتظام الشركات في دفع رواتبهم وعدم وضوح آلية العمل بالإضافة إلى زيادة عدد ساعات العمل ، ولهذا حرصت اللجنة على رفع هذه الشكاوى للمسؤولين لاتخاذ كافة الإجراءات ضد الشركات المخالفة وحماية حقوق العمال ". الدوسري: خط ساخن لتلقي شكاوى العمال وقال المقدم سعد سالم الدوسري مساعد مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية إن وزارة الداخلية قامت في الآونة الأخيرة بتوفير كافة حقوق العمالة الوافدة والعمل على راحتهم من خلال تشريع عدد من القوانين التي قضت على بعض الإشكاليات التي كان يعاني منها العمال مثل حجز الشركات لجوازات السفر الخاصة بالعمالة أو تأخير الرواتب وعدم تمديد الإقامة " . بالإضافة إلى أنه يتم دراسة جميع الشكاوى العمالية عن طريق المستندات والبيانات الخاصة بالعامل ومن ثم تحويل الشكوى إلى السيد معالي وزير الداخلية للنظر في أمر العامل بنقل كفالته سواء كان ذلك بشكل دائم أو مؤقت . أما فيما يخص التنسيق مع الجهات الحكومية فلقد قامت وزارة الداخلية بتوفير الخط الساخن بين وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الادارية ووزارة الداخلية لتلقي شكاوى العمال وإحالتها إلى المحكمة في حال عدم تراضي الطرفين ( الكفيل والعامل) . وأخيرا ًأكد الدوسري أن لجنة تظلمات الوافدين عملت على حل جميع القضايا والإشكاليات المقدمة لها للحفاظ على حقوق العمالة. العمادي: إصدار نسخة جديدة من المواصفة القطرية للإنشاء وعبر خالد العمادي رئيس اللجنة الوطنية لمواد الإنشاء بهيئة الأشغال العامة عن سعادته الشديدة بتدشين كتاب العمال الذي يعرض انجازات القطاع الحكومي والقطاع الخاص بتوفير أفضل سبل الراحة للعمال ، حيث يردف قائلاً " قمنا بتدشين فصل كامل في المواصفة القطرية يتناول أهم البنود التي تختص بسلامة العامل بالسكن وأثناء ذهابه للعمل واستخدامه لجميع الاجهزة وتعتبر هذه المواصفة قطرية 100% حيث تم اعتمادها من جهات عليا في الدولة وتم إلزام المواطنين والمقاولين والشركات الحكومية بإتباعها ، ونتيجة لهذا أصبحت هذه المواصفة رائدة في دول مجلس التعاون الخليجي من خلال عرض أهم بنودها في الاجتماعات الدورية وخاصة أنها قامت بحماية العمال والحفاظ على سلامتهم وتوعيتهم حول آلية التعامل مع الأجهزة التي يعملون عليها". وأضاف العمادي " نحن بصدد إصدار المواصفة القطرية الجديدة لعام 2017 وتعديل بعض البنود الخاصة بالمواصفة القديمة وذلك لدعم كفاءة العمال وتطوير قدرتهم على البناء وذلك لزيادة السرعة في انجاز المشاريع". سالم: فحوصات طبية دورية للعمال بينما قال سالم مبارك سالم مساعد مدير التشغيل بالهلال الأحمر القطري " يعد الهلال الأحمر القطري من المؤسسات الداعمة للعمال بشكل دوري وخاصة أن عدد العمال الذين يتعالجون في الهلال الأحمر يوميا يغطي معظم قطاع الدولة ويتم تقسيمهم على عدة مراكز منها الدوحة ومنطقة الشمال والجنوب". أما فيما يخص أبرز التحديات التي تواجه العمال فلقد أكد سالم أن عدم معرفة أماكن الفحص وصعوبة توصيل الشركات الصغيرة والمتوسطة للعمال للمراكز الصحية أبرز الإشكاليات التي يعاني منها العمال ، ولضرورة اجراء الفحوصات السنوية والأولية لقطاع العمالة الوافدة بالدولة فلقد قام الهلال الأحمر القطري بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الادارية ووزارة الصحة العامة بالتنسيق مع الشركات لعمل الفحوص الدورية للعمالة حفاظاً على سلامتهم . ونوه سالم إلى أن الهلال الاحمر القطري يقوم بإعطاء 6 دورات سنوية لقطاع العمال الموظفين تختص بالاسعافات الاولية واطفاء الحريق وأماكن التعرف على مراكز العلاج في قطر التي تم توزيعها ما بين منطقة الشمال وراس دخان والمنطقة الصناعية ودخان وزكريت ومسيمير. عبد القادر : تقديم معونات إنسانية للعمال وقال حماد عبد القادر مدير عام مكتب منظمة الدعوة الإسلامية أفخر بالجهود المبذولة من قبل المسؤولين والجهات الحكومية بدولة قطر للحفاظ على حقوق العمالة الوافدة من خلال تدشين كتاب فيه تكريم للعمالة من خلال إبراز الجهود المبذولة لتوفير حياة كريمة لهم ". وأضاف " التسهيلات التي قدمتها بعض الوزارات للعمال عملت على خلق نوع جديد من الرفاهية التي تمكن العامل من الاستمتاع بحياته وتأدية واجبه المهني على أكمل وجه ، أما فيما يخص مساهمة منظمة الدعوة الاسلامية في تقديم الخدمات للعمال فنحن دائماً نقوم بأعمال إنسانية كمنظمة خيرية تقدم كثير من الاعانات لبعض العمال الذين هم بحاجة إليها ، بالإضافة إلى مشاركتهم في المناسبات الخاصة بهم و دعم الأنشطة التي يقوم بها بعض العمال بين الحين والآخر، فضلا عن العمل الانساني الذي تقوم به المنظمة من خلال المساهمة بتقديم المعونات لمسلمي أفريقيا والعمال الذين يقدمون الدعم لهم.

فاطمه بلال: بطء إلاجراءات عائق كبير في مجال تحقيق العدالة الشمري: تطبيق نظام إدارة الدعوى المدنية يتطلب إطاراً تشريعياً واضحاً إدارة الدعوى المدنية تسرِّع إجراءات التقاضي إبراهيم النصف: تطبيق نظام إدارة الدعوى يختزل الوقت طالب عدد من القضاة والقانونيين بإجراء تعديل تشريعي يسمح بتبني نظام إدارة الدعوى المدنية لمعالجة بطء إجراءات التقاضي، معربين عن أملهم بأن يحذو المشرِّع القطري حذو الدول التي سبقت دولة قطر في تطبيق نظام إدارة الدعوى المدنية في محاكمها، لضمان اختصار الوقت والجهد والمال، فضلا عن تحقيق العدالة الناجزة. جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمها مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل حول "نظام إدارة الدعوى المدنية"، بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بحضور سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل، وممثلين لوزارات العدل بدول مجلس التعاون. وقالت السيدة فاطمة بلال مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية في كلمتها، إنَّ بطء إجراءات التقاضي أصبح عائقاً كبيراً في مجال تحقيق العدالة وصيانة الحقوق والممتلكات. وأضافت بلال أن الأمر يستدعي تشخيص الأسباب، والبحث عن الحلول الملائمة لضمان البت في الدعاوى خلال آجال معقولة لتحقيق العدالة وحماية حقوق المواطنين وأموالهم، مضيفة أنَّ بعض الدول أخذت حديثاً بنظام إدارة الدعوى المدنية كأحد الحلول المطروحة للحد من ظاهرة بطء إجراءات التقاضي كالمملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عمان ومملكة البحرين. تجارب الدول وقالت إنه في سبيل تقييم نظام إدارة الدعوى المدنية كانت الدعوة لعقد هذه الورشة لاستعراض تجارب تلك الدول للوقوف على مدى نجاح هذا النظام في الحد من ظاهرة بطء إجراءات التقاضي، ولمعرفة السلبيات والإيجابيات التي صاحبت تطبيق هذا البرنامج. وأشارت السيدة فاطمة بلال إلى أنَّ مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل حرص على استضافة نخبة من رجال القضاء وفقهاء القانون في ورشة عمل "نظام إدارة الدعوى المدنية" لتعزيز التعاون بين دول مجلس التعاون في جميع المجالات مع التركيز بشكل كبير على التعاون القضائي والقانوني، وفي سبيل استخلاص توصيات بشأن نظام الدعوى المدنية. ومن جانبه، ثمَّن القاضي إبراهيم صالح النصف- رئيس محكمة الاستئناف بالمجلس الأعلى للقضاء-، مبادرة وزارة العدل إلى عقد هذه الندوة لاستخلاص التجربة المفيدة منها للنظام القضائي، خاصة في مجالات تسريع عملية التقاضي وتقليل الجهد والكلفة على مختلف أطراف النزاع. تجارب خليجية وتناولت الورشة على مدار ساعتين، تجارب الدول الخليجية المطبقة لنظام إدارة الدعوى المدنية، إذ أشاد القضاة الخليجيون خلال استعراضهم لتجارب دولهم بنظام إدارة الدعوى المدنية، لانعكاسه على تسريع إجراءات التقاضي وتوفير الوقت والكلفة، حيث قدم القاضي محمد حسن محمد المرزوقي، عضو الدائرة المدنية والتجارية والعمالية الكلية الثانية بمحكمة الشارقة الاتحادية الابتدائية بدولة الإمارات العربية المتحدة، عرضا أوضح من خلاله الهدف الذي من أجله تم إنشاء مكتب إدارة الدعوى في الإمارات. ومن سلطنة عمان، تحدث السيد سالم بن خميس الشحي، الباحث القانوني بالدائرة القانونية في وزارة العدل، عن تجربة إدارة نظام الدعوى المتمثل في لجان التوفيق والمصالحة. وقدم الدكتور خالد محمد حسن، باحث قانوني أول في وزارة العدل بمملكة البحرين عرضا أوضح من خلاله أن مملكة البحرين قامت بتطبيق ثلاثة أنظمة في مجال إدارة الدعوى. وحول نظام إدارة الدعوى في المملكة العربية السعودية، أشاد الدكتور عبدالله بن صالح العبد اللطيف، مدير عام الإدارة العامة للتعاون الدولي في وزارة العدل بالمملكة، بآليات عمل هذا النظام في سير إجراءات التقاضي في المملكة والإيجابيات المترتبة على تطبيقه. د. ثقيل الشمري: تطبيق نظام إدارة الدعوى المدنية يتطلب إطاراً تشريعياً واضحاً وأكدَّ الدكتور ثقيل بن ساير الشمري - نائب رئيس محكمة التمييز- أنَّ نظام إدارة الدعوى المدنية من الأنظمة القانونية الجديرة بالتطبيق، إلا أنَّ تطبيقه يتطلب إطارا تشريعيا واضحاً، كما هو متبع في عدد من الدول الخليجية، لا سيما دولة الإمارات العربية المتحدة، التي طبقت هذا النظام وأثبت نجاعته في تحقيق العدالة الناجزة، وفي توفير الوقت والجهد والكلفة. واعتبر الدكتور ثقيل الشمري في مداخلة له على هامش أعمال ورشة العمل التي استضافتها وزارة العدل، أنَّ نظام إدارة الدعوى المدنية من الأنظمة المتقدمة لإيصال الحقوق لأصحابها في أقصر وقت ممكن، كما أنه من الأنظمة التي تقضي على الروتين الذي في كثير من الأحيان يعطل إيصال الحقوق لأصحابها. ولفت الدكتور الشمري إلى أنَّ نظام الدعوى المدنية من الأنظمة الجديرة بالتطبيق، ولكن لا يمنع من تطويرها، لافتا إلى أنَّ استضافة وزارة العدل ممثلة بمركز الدراسات القانونية والقضائية لهذه الورشة لهي خطوة أولية ستدفع بالأمر قدما لتطبيق هذا النظام في محاكم الدولة. إدارة الدعوى المدنية تسرِّع إجراءات التقاضي كما أشادَّ السيد خالد الزرَّاع مدير إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل-بنظام إدارة الدعوى المدنية، متطلعا إلى أنْ يحذو المشرِّع القطري حذو الدول التي سبقت الدولة في تطبيق هذا النظام في محاكمها. وقال أن نظام إدارة الدعوى المدنية، يهدف إلى تجهيز الدعوى من حيث الناحية الإجرائية والشكلية، قبل وصول الدعوى للقاضي، حيث مجال الفصل في المنازعات قصير، ويوفر الجهد، ويقلل التكلفة، فسرعة الفصل في الحصول على الحكم يرضي الأطراف جميعا، وهذا الأمر يتعلق بصورة خاصة بإدارة قضايا الدولة، وتمثيل الوزارات في الدعاوى المقامة منها أو عليها. وأوضح أنَّ تسريع إجراءات التقاضي يعود بالنفع على استثمارات الدولة التي تستطيع استثمار المال بسرعة، ولا بد للمشرع أن ينظر بهذا النظام وهو من الأنظمة الجيدة الممتازة، والذي يطبق في الدعاوى المدنية والعمالية. وشدد في تصريحاته على أهمية نظام إدارة الدعوى في تسريع إجراءات التقاضي، والفصل في المنازعات، والحد من ظاهرة بطء إجراءات التقاضي. إبراهيم النصف: تطبيق نظام إدارة الدعوى يختزل الوقت قال سعادة القاضي إبراهيم النصف-رئيس محكمة الاستئناف في دولة قطر- إنَّ نظام إدارة الدعوى المدنية من الأنظمة غير المطبقة في دولة قطر، ولكن نحن نسعى لأن نركز على هذا النظام لأنه يختزل الكثير من الوقت، وأعتبره من الأنظمة القانونية التي أثبتت جدارتها في كثير من الدول بالأرقام والإحصائيات لتحقيقه العدالة الناجزة، وتسهم في سرعة الفصل في القضايا، متطلعا إلى أن تطبقه دولة قطر لاختصار الوقت والجهد، وللقضاء على بطء إجراءات التقاضي. وأضاف أنَّ نظام إدارة الدعوى قائم على تخفيف الأعباء على القضاة، وأن تطبيقه سيختزل الوقت، لأنه سيوفر الشق الإداري، والهدف الاستراتيجي البعيد هو أن ينتهي الأمر بالصلح، وهو من أهم البدائل لحل المنازعات. ولفت إلى أنَّ أي خريج قانون قادر على القيام بهذه المهام؛ لأن الأمر يحتاج إلى شق قانوني وشق إداري من خلال ممارسة بعض المهام الإدارية، فالقضية المدنية شق إداري، وهو مراقبة الإجراءات والشق القانوني الفصل في النزاعات. وأضاف أنه بلا شك أن التركيز على الدعوى المدنية، متطلع لأن يرى النظام النور في دولة قطر، والأمر يحتاج إلى تعديل تشريعي وتعديل قانوني .