يشهد الحي السكني وشارع روضة اسميح الواقعين بمنطقة مسيمير أمام النادي الرياضي للمنطقة، تعديات واضحة على أملاك الدولة من خلال البناء وتوسعة المنازل بطريقة عشوائية باستخدام مخلفات التصنيع والتخزين مثل الصفيح المعدني الشينكو وغيره، وذلك وسط غياب تام من قبل وزارة البلدية والبيئة والجهات المعنية، وفيما يبدو من حيث الشكل والمظهر فإن البناء الذي في الحي يتم بلا رخص، ويمتد هذا البناء العشوائي إلى مقربة من الطرق الداخلية بالمنطقة والطرق الرئيسية المحيطة بها. الشرق خلال جولتها في المكان رصدت جوانب عديدة من التعديات على أملاك الدولة والبناء العشوائي للمنازل التي تم بناء دور ثان منها بلا رخص بناء أو تصاريح من قبل الجهات المختصة، وأثناء السير في المنطقة وعلى الطرق الداخلية واجهنا صعوبة في التنقل بين المنازل، وعدم تمكن السيارات من المرور نتيجة توسعات البناء التي باتت لا تبعد سوى أمتار قليلة عن الطرق الداخلية، ومع وقوف سيارات سكان هذه المنازل على الطرق الرئيسية يكاد يكون المرور عبرها أمراً في غاية الصعوبة. لماذا غياب الرقابة؟ ووفقا لذلك فإن هناك تساؤلات عديدة يطرحها المواطنون وتنتظر الردود الشافية من قبل وزارة البلدية والبيئة عليها، وذلك من قبيل: هل عملية البناء والتوسع في المنازل بلا مخططات ولا وجود خرائط هندسية مصدقة رسميا مصرح بها بمنطقة مسيمير؟ وما أسباب غياب الرقابة عن هذه المنطقة التي من الصعب استخدام شوارعها الداخلية، ولماذا لا يتم نقل سكان هذه المنطقة إلى مناطق تتوافر فيها خدمات ومنازل مرخصة؟. وتتمثل جملة المخالفات في منطقة مسيمير حسبما رصدت الشرق في بناء دور ثان على المنازل بشكل غير لائق ومشوه للمنظر العام للمنطقة الواقعة أمام نادي مسيمير الرياضي وباتجاه أحد المجمعات التجارية الشهيرة بالدولة، وكذلك البناء بمواد لا تصلح للمنازل والبيوت السكنية وتم بصورة ارتجالية لا تمت للهندسة المعمارية بصلة، وفي مكان كان يفترض أن يتم بناء المنازل فيه على الطراز الحديث مع وجود المسطحات والمساحات الخضراء، ورصف الشوارع وتركيب حجر الإنترلوك على جوانب الطرق وتشجير المنطقة وشوارعها بالكامل، بدلا من شكله الحالي غير اللائق والمشوه لمنظر منطقة مسيمير بأكملها. السكان من ذوي الدخل المحدود ويقطن في الحي السكني الذي يحتوي على عشرات المنازل المخالفة كما يبدو من عملية بنائها العشوائية عدد كبير من الأسر المقيمة التي تعتبر من ذات الدخل المحدود، ولم تجد لها مكانا غير هذا الحي، وذلك لأن الإيجارات فيه رخيصة مقارنة بغيره من بقية مناطق وأحياء الدولة التي عادة ما تكون فيها الإيجارات غالية وفوق طاقتهم واستطاعتهم المادية. وفي نفس السياق فإن بعض المنازل في المنطقة أصبحت لا تتسع لعدد قاطنيها الذين اضطروا جراء ذلك إلى القيام بأعمال توسعة داخلها عن طريق تركيب الصفائح المعدنية، وتقسيمها من الداخل بشكل عشوائي وبناء غرف إضافية بذات الصفائح التي يبدو منظرها واضحا للجميع، والبعض الآخر من المنازل تم بناؤها بشكل مخالف للأنظمة والقوانين المعتمدة لدى وزارة البلدية والبيئة، وهو ما قد يشكل خطرا بالغاً على سكان هذه المنازل ومن تقع منازلهم بالقرب منها أيضا. ومن المشاكل الأخرى التي تعانيها المنطقة بعيداً عن فوضى وعشوائية البناء الحاصلة، انتشار المخلفات بين المنازل والأشجار والنباتات التي تنمو حول محطات الصرف الصحي واحتلت مساحات شاسعة من أراضي المنطقة وباتت هي أيضا تشوه المنظر العام لمنطقة مسيمير، بالإضافة إلى ما قد ينتج عنها من آثار سلبية على البيئة والصحة العامة جراء تسربات مياه هذه المحطات.

* التعدي على أملاك الدولة والعقود الإدارية والمنازعات أبرز المخالفات * محامو دولة يترافعون عن الجهات الحكومية ضد التعدي على الأملاك * تطوير الآليات القانونية للدفاع عن الحقوق الوطنية * أرشفة قضايا الدولة إلكترونياً.. وتطوير نظام العمل بمقاضاة المتعدين كسبت الدولة 1616 حكماً قضائياً لصالحها أمام المحاكم القطرية، في إنجاز نوعي لإدارة قضايا الدولة، التي عملت على تطوير آليات الدفاع عن الدولة وحمايتها وحماية الحقوق الوطنية من التعدي. فقد بلغت عدد الدعاوى المرفوعة على الدولة أو العكس حوالي 2013 دعوى ما بين عامي 2017و2018، وبلغ عدد القضايا المتداولة في تلك الفترة 971 قضية، وعدد الدعاوى المحكوم فيها 1014، وحكمت المحكمة في 574 دعوى لصالح الدولة، بالإضافة إلى 28 دعوى في حالات أخرى لم تصنف كضد. وقد عملت وزارة العدل خلال عام 2018 على وضع مشروع تطويري لقضايا الدولة، يقوم على ركائز تطوير بيئة العمل اللوجستية، وإعادة تنظيم الهيكل التنظيمي والوظيفي لإدارة قضايا الدولة، وتطوير النظام الإلكتروني لقضايا الدولة، وأرشفة القضايا المحكوم فيها إلكترونياً. المحامي جذنان الهاجري: قضايا الدولة هي عقود عامة ودعاوى إدارية من جهته أوضح المحامي جذنان الهاجري نائب رئيس جمعية المحامين القطرية سابقاً أنّ قضايا الدولة تشمل عقوداً عامة أو دعاوى إدارية، وإذا كانت الدولة طرفاً فيها، ومن يقوم بالترافع عن الدولة يسمى محامي دولة. وأضاف أنه مع التوسع العمراني والاقتصادي وتعدد الجهات الوظيفية في كافة المنازعات الإدارية والطعون والعقود باتت إدارة قضايا الدولة معنية بكل تلك الجوانب. وقال إنّ إدارة قضايا الدولة تدافع عن مصالح وأملاك الدولة من خلال تطبيق القوانين وسلامة القرارات الإدارية والعمل على تطوير قدرات العاملين في المجال القانوني. ومن مهام الإدارة الدفاع عن الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى أمام المحاكم المختلفة، وهيئات التحكيم المحلية أو الدولية، ومتابعة المنازعات والقضايا التي تكون وزارة ما طرفاً فيها بالتنسيق مع الجهات المختصة. وأشار إلى أنّ الإدارة نشأت بموجب المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1991 بتنظيم وزارة العدل وتعيين اختصاصاتها، لتمارس عدداً من المهام القانونية في الدفاع عن الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى أمام المحاكم المختلفة وهيئات التحكيم المحلية أو الدولية أو الجهات الأخرى التي خولها القانون اختصاصاً قضائياً، والتعاقد مع المحامين في بعض الدعاوى وفق ما تتطلب طبيعة الدعوى. وتبعاً للواقع الجديد الذي فرضته النهضة العصرية والتطور الكبير الذي شهدته الدولة في مختلف الميادين التشريعية والاقتصادية والاجتماعية فقد تطورت مهام واختصاصات الإدارة لاسيما بعد إنشاء القضاء الإداري لكون الإدارة هي الجهة المكلفة بالترافع في دعاوى القضاء الإداري نيابة عن أجهزة الدولة، فضلاً عن توسع اختصاص الإدارة ليشمل الترافع في القضايا أمام المحكمة الدستورية. وبصدور القرار الاميري رقم (25) لسنة 2014 أصبح للإدارة دور هام نتيجة الاختصاصات الجديدة التي نيطت بها لتأمين حماية مصالح أجهزة الدولة أمام القضاء والجهات الأخرى المخولة اختصاصات قضائية داخل وخارج دولة قطر، مستنيرة في تنفيذ مهامها بدستور دولة قطر الذي يؤكد على مبادئ العدالة والمساواة وتحقيق أهداف أساسية جوهرها الوصول إلى الحكم العادل في القضايا موضوع النزاع وايصال الحقوق لأصحابها في الوقت المناسب ودون أي تأخير. المحامي أحمد البرديني: ىحماية أملاك الدولة من التعدي وأوضح المحامي أحمد عيد البرديني أنّ القضايا التي تعنى بالدولة مثل التعدي على أملاك الدولة سواء من أفراد أو شركات وغيره، مشيراً إلى أنّ القانوني الذي يترافع عن الدولة في قضاياها يسمى محامي دولة. وقضايا الدولة مثل المنازعات الإدارية التي تخص إحدى الوزارات، وتكون الدولة ممثلة في وزارة ما خصما فيها. ألف ريال غرامة لشخص تعدى على الأملاك العامة من القضايا المنظورة أمام القضاء، تعد على أملاك الدولة، والانتفاع بها في مخالفة صريحة للقانون. في الواقعة الأولى، تفيد مدونات القضية أنّ النيابة العامة اتهمت شخصاً بالتعدي على أملاك الدولة، وانتفع بها في غير الأحوال المرخص فيها قانوناً، وشغل الطريق العام بأن وضع لوحة خارجية على محل الواقعة مخالفة للقانون. وكانت محكمة أول درجة قضت بتغريم المتهم ألف ريال مع إزالة أسباب المخالفة، وأمام محكمة الاستئناف قضت بتأييد الحكم. وأمام محكمة التمييز قضت بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها أمام محكمة أول درجة. ــ في واقعة ثانية، اتهمت النيابة العامة شخصاً بالتعدي على أملاك الدولة الخاصة، واستعملها وانتفع بها في غير الأحوال المرخص فيها. وقضت محكمة أول درجة بتغريمه، ثم أيدت محكمة الاستئناف الحكم. والتعدي عبارة عن نزاع بين شخص وجهة حكومية. وأمام محكمة التمييز أيدت الحكم السابق.

الحبس والغرامة يحافظان على الروض والبر من العبث رواد البر يتركون وراءهم المخلفات اللوحات الإرشادية لرواد البر غائبة عن مناطق الروض والمحميات مراقبة الروض عبر طائرات الدرون تقضي على تجاوزات المخالفين استنكر مواطنون تجاهل وزارة البلدية والبيئة كم المخالفات التي ترتكب في الروض، بسبب الدخول بالسيارات في الروض بشكل عشوائي ما يؤدي إلى إتلافها وتدميرها، مطالبين بضرورة تعديل القوانين البيئية وتشديد العقوبات ضد المعتدين على البيئة، للحد من هذه التجاوزات والفوضى التي بدأت تتفشى نتيجة تمادي بعض المستهترين وتجاوزهم للقوانين البيئية. وقال المواطنون لـالشرق، إن بعض رواد البر خلال الإجازات الأسبوعية، يتركون وراءهم المخلفات بسبب عدم وجود حاويات القمامة ، مما يضر بالبيئة ويتسبب في تلوثها، موضحين أن الروض في منطقة الشمال تشهد تعديات وتجاوزات واضحة باستمرار في ظل غياب دور الجهات الرقابية المعنية بضبط المخالفات خاصة، وأن غالبية هؤلاء الشباب يقودون سياراتهم ويدخلون إلى الروض متجاهلين القوانين والعقوبات التي تمنع هذه التصرفات . وأشاروا إلى أنه في الوقت الذي نجد الاهتمام البيئة بسن القوانين، إلا أن اللوحات الإرشادية التي توضح لرواد البر قوانين المحافظة على البيئة والملاحظات المهمة غائبة عن معظم المناطق البرية، مما يؤدي إلى ارتكاب مخالفات عديدة، عبر دهس الأعشاب والنباتات. واقترحوا أن تتم مراقبة الروض بطائرات الدرون التي تكشف مساحة شاسعة من البر والروض، وبذلك نستطيع توفير الجهد أمام دوريات البيئة في مراقبة الروض ومعرفة إن كانت هناك تجاوزات أو لا، حيث شهدت البلاد خلال الأيام الماضية هطول أمطار غزيرة تسببت في ازدهار الروض بالنباتات البرية، مما جعلها مقصداً للعائلات في العطلات . د. سيف الحجري : أعين المفتشين لا تستطيع تغطية جميع الروض في البلاد قال الدكتور سيف الحجري : ان استمرار التعدي على البيئة خاصة خلال هذه الفترة التي تنتشر فيها الروض في بر قطر يدل على غياب الوعي لدى العديد من المستهترين الذين يتجاوزون كافة القوانين البيئية الواضحة بدخولهم الى الروض وتخريبها، موضحا ان الامر يحتاج إلى مراقبة ذاتية قبل كل شيء بالإضافة الى احترام القوانين والالتزام بها، مؤكدا ان للأسرة دورا كبيرا في تربية النشء بتوعيتهم منذ الصغر باحترام الممتلكات العامة والروض التي من حق أي مواطن أو مقيم الاستمتاع بها وبمناظرها الجميلة إذ ان المسألة ليست معرفية بل سلوكية وتعتبر قضية مجتمع والكل مسؤول عنها لأنها نعمة عظيمة ينبغي المحافظة عليها. وأضاف: لا يمكن المحافظة على الروض والاهتمام بها مهما كانت هناك رقابة عليها لأن أعين المفتشين لا تستطيع تغطية جميع الروض المنتشرة في البلاد، ولا يمكن المحافظة على الروض إلا بطريقتين: الأولى التوعية وذلك من خلال وجود مخيمات تابعة لوزارة البلدية والبيئة بالقرب من الروض تقام فيها محاضرات توعوية حول طرق المحافظة على الروض، بالإضافة إلى توزيع المنشورات على المخيمين وحثهم وإشراكهم مع المتطوعين على تنظيف البر من المخلفات ، والطريقة الثانية تكون بسن قوانين صارمة وتشريعات واضحة وواقعة تطول كل من يرتكب مخالفات بيئية مهما كان نوعها . فلاح المطيري: استمرار تجاوزات العابثين بالروض يدل على تهاون الجهات المسؤولة قال المحامي فلاح المطيري : مع زيادة المخالفات البيئية الواضحة التي تتكرر كل عام خلال هذه الأوقات مع انتشار الروض في صحراء قطر لابد من تشديد العقوبات ووصولها الى الغرامة والحبس لكل من يخالف قانون حماية البيئة رقم 30 لعام 2002 والذي ينص على حماية البيئة من التلوث او العبث، مؤكدا ان استمرار التجاوزات الواضحة من قبل العابثين بالروض والبيئة يدل على التهاون من قبل الجهات المعنية في التعامل مع قانون حماية البيئة الذي يهدف الى حماية البيئة القطرية بشكل عام حيث إن الدولة شرعت القانون للحفاظ على البيئة البرية والبحرية من التلوث والتجاوزات المتكررة في كل عام. أحمد البرديني : وقوع العقوبات وتكثيف الرقابة يحدان من مخالفات الروض ويرى المحامي أحمد البرديني أن التجاوزات والمخلفات البيئية تعكس مدى جهل البعض وعدم إدراكهم ان البيئة حق للجميع، منوها الى ان هناك مخالفات مستمرة تتمثل في الدخول الى الروض والعبث بها بحسب ما يتم إعلانه عبر مواقع وزارة البلدية والبيئة ، ولتدارك الأمر لابد من وجود رقابة على الروض ووقوع العقوبات المخالفات الجزائية على جميع المخالفين دون تهاون، مؤكدا ان البلدية قائمة بدورها على اكمل وجه في رصد المخالفين وتحرير المخالفات ضدهم واتخاذ الإجراءات اللازمة معهم وتحويلهم الى الجهات المعنية للتعامل معهم وفق قانون البيئة . محمد الدوسري : تشوه الروض أصبح بفعل إطارات سيارات المخالفين واعتبر محمد مطر الدوسري المحافظة على البيئة واجبا وطنيا لكل من يقيم على هذه الأرض الطيبة، موضحا ان الاقبال متزايد خلال هذه الأيام على البر للاستمتاع بالروض والمناظر الجميلة التي يتميز بها بر قطر، داعيا جميع رواد البر إلى المحافظة على البيئة وعدم ترك المخلفات وراءهم، بالإضافة إلى ضرورة قيام البيئة بتقديم إرشادات عبر وسائل الاعلام بهدف التوعية للحفاظ على البيئة وكذلك توزيع بروشرات لذات الهدف أيضا إذ ان التوعية مطلوبة هذه الايام بشكل اكبر . وأضاف أن وزارة البلدية والبيئة تشدد الرقابة على الروض خلال هذه الأيام وذلك بتكثيف الدوريات البيئية وعدم التهاون مع المخالفين خاصة أن هناك بعض المتهورين يدخلون الروض بسياراتهم للعبث بها ما ينتج عنه تشوه الروض وملامحها بفعل اطارات السيارات التي لا ينبت عليها العشب بعد الدخول إلى الروض لتبقى اثارها علامة واضحة، كما ان الجهات المعنية في البلاد حددت عقوبات واضحة لكل من يساهم في تلوث الصحراء او العبث في الروض والدخول إليها عبر السيارات، وللحفاظ على بيئتنا ينبغي علينا أن نكون عينا وعونا للبيئة وذلك في الاسراع الى تقديم النصيحة لمن نراهم يخالفون قوانين البيئة او التصرف معهم بطريقة او اخرى في حال ارتكابهم للمخالفات بشكل علني وواضح . تجاوزات مستمر على الروض في مدينة الشمال قال الدكتور عبد الحكيم الخالدي : إن الحفاظ على الروض مسؤولية الجميع ولكن البعض يتهاون في الأمر مما يستدعي الدخول الى الروض والعبث بها، لافتا إلى أن وزارة البلدية والبيئة شرعت القوانين وعملت على تعميمها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة الى دورها الفعال في توعية المجتمع للحفاظ على البيئة والروض التي تغطي مساحات كبيرة من صحراء البلاد خلال هذه الفترة، ولكن أيادي العابثين وتصرفاتهم مازالت تطول الروض وتتعدى عليها مما يؤدي إلى تشويهها . وأضاف ان التربية منذ الصغر حول توجيه الأبناء نحو التصرف الصحيح والامتناع عن أي تصرف خاطئ لها دور في هذه المسألة المعنية بالحفاظ على الروض والممتلكات العامة . وقال الخالدي ذات مرة طلب أبنائي قيادة الدراجات النارية في الإجازة الاسبوعية في البر ومنعتهم عن ذلك وقمت بإخبارهم بأنه لا ينبغي عليهم القيادة وسط البر او الدخول الى الروض وامتعضوا، ولكن البعض يترك أبناءه في سبيل الاستمتاع الدخول الى الروض واللعب بها وتخريبها، لذا أجد أن دور ولي الأمر مهم في توجيه الأبناء منذ الصغر وتعليمهم بأنه لا يجب الدخول الى الروض للحفاظ عليها . ونوه إلى ان بعض رواد البر خلال الإجازات الاسبوعية يتركون وراءهم مخلفات مما يضر بالبيئة ويتسبب في تلوثها رغم وجود حاويات للقمامة وضعتها البلدية لهذا الغرض، مؤكدا أن الروض في منطقة الشمال تشهد تعديات وتجاوزات واضحة باستمرار في ظل غياب دور الجهات الرقابية المعنية بضبط المخالفات خاصة ان غالبية هؤلاء الشباب يقودون سياراتهم في كل وقت ويدخلون الى الروض متجاهلين القوانين والعقوبات التي تمنع هذه التصرفات . واقترح الخالدي أن تتم مراقبة الروض بطائرات الدرون التي تكشف مساحة شاسعة من البر والروض، وبذلك نستطيع توفير الجهد امام دوريات البيئة في مراقبة الروض ومعرفة ان كانت هناك تجاوزات او لا خاصة مع وجود طائرات درون حديثة ترتفع لمسافات بعيدة ومن الممكن التحكم بالكاميرا أيضا . حمد النعيمي : تطبيق القوانين بشكل فوري للمخالفين يحمي البيئة البرية ويرى حمد النعيمي ان الروض الواقعة في المناطق الشمالية الأكثر ضررا خلال هذه الفترة والسبب ان بعض رواد البر وكذلك هواة المقناص يدخلون الى الروض متسببين بإيذائها، مطالبا الجهات المعنية تشريع قوانين تمنع الدخول الى الروض بعد هطول الامطار بفترة محددة كما هو قانون الرعي الذي يمنع الرعي بعد هطول الأمطار بعشرين يوما، مشيرا إلى قيام البعض بالحفر في الروض وتخصيص مكان لإشعال النيران ما يتسبب في إيذاء الروض أيضا، مطالبا وجود لافتات تمنع الكشتات بالقرب من القرى والمناطق الشمالية وكذلك الروض أيضا التي لم ينبت عليها العشب بعد لتفادي تخريبها او العبث بها، مشددا على ضرورة تطبيق القوانين البيئية ومنها الرقابة المستمرة خلال هذه الفترة على الروض وتطبيق القوانين على جميع المخالفين بشكل فوري لحماية البيئة القطرية من التعديات المتفشية .

قامت بلدية الشمال ممثلة بإدارة شؤون الخدمات، وبالتعاون مع إدارة الرقابة البلدية بإزالة بعض التعديات على أملاك الدولة الموجودة في أبوظلوف والمدينة، وجاري استكمال إزالة باقي التعديات. كما قام قسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الظعاين بحملة تفتيشية واسعة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، تم خلالها تنفيذ 87 زيارة تفتيشية لمحلات تداول المواد الغذائية، حيث تم تحرير 4 مخالفات و 5 تعهدات و34 تنبيهاً، كما تم توزيع منشورات توعية للجمهور حول كيفية اختيار الذبيحة والحرص على أن يكون الذبح داخل المقاصب الرسمية والمجهزة تحت الإشراف الصحي البيطري.

قامت وزارة البلدية والبيئة متمثلة في مكتب بلدية الغرافة التابع لبلدية الريان بحملة موسعة خلال مارس وفبراير الماضيين ، لإزالة مختلف التعديات بمنطقة روضة اقديم وذلك تمهيداً للشركات التي تقوم بأعمال البنية التحتية بالمنطقة للقيام بأعمالها دون معوقات تحول دون الانتهاء من المشروع خلال الفترة الزمنية المستهدفة.

قام قسم النقليات التابع لإدارة الاعتدة الميكانيكية بإزالة مخالفة تعديات على أملاك الدولة بمنطقة حزم المرخية، حيث قام القسم المختص وبناء على طلب من الجهة المعنية بإزالة الانترلوك على أرض ملك للدولة مخصصة لطريق خدمات. من جانب آخر، نفذت بلدية الظعاين حملة تنظيف واسعة في روضة سميسمة وتم خلال الحملة إزالة كافة أنواع المخلفات ورفعها في مكانها المخصص والعمل على تسوير المنطقة للمحافظة عليها.

قامت لجنة حماية أملاك الدولة بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية المختصة بالبلديات بتنفيذ حملات لإزالة التعديات على أملاك الدولة المخالفة، وذلك بكافة المناطق التابعة لحدودها الإدارية. وتأتي هذه الحملات تتفيذا لأحكام القانون رقم (10) لسنة 1978 بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة، الذي اعتبر أن أراضي الدولة العامة والخاصة هي أملاك الدولة، ومن ثم لا يجوز لأي شخص أن يملك أو يحوز أو يضع اليد على تلك الأراضي إلا بتصرف من الإدارة المختصة بالوزارة وفقا للشروط والضوابط القانونية المتبعة في هذا الشأن، كما حظر القانون المذكور التعدي على الأراضي المذكورة، وفي حالة حصول هذا التعدي يكون للبلدية المختصة بالتنسيق مع الجهات الأمنية إزالة هذا التعدي. إزالة تعديات على أملاك الدولة بالوكير والخور وأوضح مصدر مسؤول إن حملات الإزالة تشمل البيوت والمنشآت المقامة على أراضي الدولة بالمخالفة لأحكام القانون المذكور . ووفقا للإجراءات المتبعة في هذا الشأن ، فقد تم توجيه إنذارات لأصحاب البيوت والمنشآت التي تتضمن تعديا على أملاك الدولة بسرعة إزالة المخالفات والتعديات وذلك خلال فترة الإنذار الموجه إليهم ، علما بأن الأجهزة المختصة ستنفذ عمليات الإزالة فور انتهاء المهلة المحددة بالإنذار ، ومن ثم إحالة المخالفين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وفقا لأحكام قانون أملاك الدولة العامة والخاصة.

أصدر السيد محمد سيف طشال الهاجري مدير بلدية الشيحانية اليوم، قراراً إدارياً بإغلاق نهائي لمخزن مواد غذائية بدون ترخيص داخل منزل في منطقة الشيحانية. كما أصدر السيد جمعة خميس المريخي، مدير بلدية الخور والذخيرة قراراً إدارياً أمس، بإغلاق مطعم بمنطقة الخور لمدة (7) أيام بعد تحرير محضر ضبط لوجود مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي. كما قامت إدارة النظافة العامة بالتنسيق مع بلدية الخور والذخيرة أمس بإزالة (150) طن من الرمال المتحركة والمتجمعة بسبب العوامل الطبيعية على طريق وممشى للرياضة بمنطقة الذخيرة . وقام مكتب الذخيرة بالتنسيق مع إدارة النظافة العامة بتنظيف شاطئ الذخيرة والممشى الشمالي والجنوبي ، وإزالة الرمال من الطرقات الرئيسية.

* إزالة تعديات على أملاك الدولة ببلدية أم صلال قام قسم الرقابة الفنية التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية أم صلال بإزالة بعض التعديات على أملاك الدولة بمنطقة الخريطيات، عبارة عن بعض الأسوار، وقد تم نقل مخلفات الإزالة بواسطة معدات إدارة الأعتدة الميكانيكية. كما ضبطت دوريات وحدة الوكرة البرية (20) جهازاً لجذب الطيور "صوايات" في المنطقة الجنوبية ، كما ضبطت دوريات وحدة المزروعة البرية (5) أجهزة لجذب الطيور "صوايات" في المنطقة الشمالية ، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات.

حذرت بلدية الدوحة ممثلة في إدارة الرقابة الفنية من أنها سوف تتخذ جميع الإجراءات القانونية المتمثلة في إضافات أو تقاسيم المباني أو التعديات على أملاك الدولة ودعت الملاك أو المستأجرين وكل من قام بأي تجاوزات قانونية فيما تمت الإشارة إليه إزالته في الحال أوإحالتهم للجهات الأمنية والقضائية. وأكدت أن هذه التقاسيم والإضافات تم تنفيذها دون ترخيص من البلدية ومصنوعة من الخشب أوالجبس كما أشارت إلى أن الكبائن أو الخيام أوالأعمدة لمنع وقوف السيارت غير قانونية وطالبت بإزالتها قبل أن يتم رصدها وتحويلها للجهات الأمنية، لافتة إلى أن جميع هذه الأمور تعتبر تعديا على أملاك الدولة. وأوضحت البلدية أنها تعمل جاهدة على إنجاز مسح شامل على المناطق بشكل مكثف حيث نوهت إلى وجود مخالفات كثيرة سوف يتم اتخاذ الإجراءات بشكل عاجل بصددها والمتمثلة في الإضافات والتقاسيم. تعديات بالجملة على أملاك الدولة عابرو الطريق وقد شهد العام 2015 تفشي ظاهرة التعدي على أملاك الدولة العامة من ممرات وأرصفة وساحات عامة وطرقات تستغل لأغراض شخصية متعددة مثل المجالس الخارجية المتنقلة وأماكن لتربية الحيوانات ومخازن للمعدات الخفيفة والثقيلة ومظلات لمواقف السيارات والبورت كابن بجانب الأرصفة.. بالإضافة إلى إشغال الأرصفة والساحات بالزراعة والتي تعد مأمنا للمشاة وعابري الطريق بجانب حماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة من حوادث السير، وكذلك مأمنا وتنظيما للبنية التحتية والخدمات، وعدم اتخاذ إجراءات صارمة في تطبيق القانون سابقا ساعد ذلك على انتشار هذه الظاهرة بمختلف المناطق بالدولة وكانت النتيجة حرمان المشاة وعابري الطريق من استخدام الأرصفة والساحات أثناء السير وتعريضهم لخطر الحوادث. أملاك الدولة ووفقا للقانون رقم 10 لسنة1987 بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة وتعديلاته يقوم قسم الرقابة الفنية بعمل حملات خاصة على البورت كابن والخيام الواقعة خارج حدود العقار وعلى أراض ملك للدولة بالتنسيق مع الأعتدة الميكانيكية وشرطة الفزعة لإزالة مثل هذه البورت كابن والخيام في حالة عدم استجابة أصحابها للإزالة.. حيث يتم إخطارهم كمرحلة أولى ثم يتم تحرير محضر ضبط مخالفة وإحالته للجهات الأمنية ثم تتم إزالة هذه التعديات بواسطه مفتشي القسم، إضافة لذلك هناك مخالفات تتم على الشركات التي تعتدي وتستغل الأرصفة وممرات المشاة دون ترخيص من البلدية. إنجاز ملموس هذا وقد حققت الإدارة المعنية خلال العام الماضي 2015 إنجازات كبيرة على مستوى العمل الميداني وفي مجال التعدي على أملاك الدولة قامت بإعداد 117 محضر ضبط فيما تم التصالح في 52، أما بشأن المباني فقد بلغ عدد الإخطارات خلال العام المذكور 1335 إخطارا وعدد محاضر الضبط 465 محضرا ومحاضر الصلح 82 وعدد الشكاوى 332 شكوى . وفي مجال الحفريات والبنية التحتية بلغ عدد الإخطارات 968 ومحاضر الضبط 123 ومحاضر الصلح 72 وعدد الشكاوى 64 وعدد رخص الحفر 1178 وشهادات ردم الحفريات 546 شهادة.