آلية جديدة للتعاون وبرامج مشتركة لتفعيل منظومة التحكيم والوساطة الخلف: استكشاف فرص ومجالات جديدة للتعاون بين قطر وسنغافورة قام وفد من وزارة العدل بزيارة لوزارة القانون بجمهورية سنغافورة، لبحث مجالات التعاون القانوني في إطار مذكرة التفاهم للتعاون في المجال القانوني بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية سنغافورة والتي تهدف إلى تعزيز التعاون في كافة المجالات القانونية بما فيها التدريب القانوني والقضائي والأكاديمي والمهني، والاستفادة من التجارب المشتركة. وضم الوفد مسؤولين من إدارات الشؤون القانونية والاتفاقيات والتعاون الدولي والتخطيط والجودة والموارد البشرية والتسجيل العقاري، وعقد عدة لقاءات مع مسؤولي التحكيم والتدريب القانوني في وزارة القانون بسنغافورة، والمراكز والجامعات القانونية، ومنها مركز التحكيم الدولي، ومركز الوساطة الدولي المختص بحل المنازعات، وكلية الحقوق بجامعة سنغافورة للإدارة، حيث تم بحث مختلف مجالات التعاون القانوني وأحدث برامج التدريب والتحكيم والوسائل البديلة لحل المنازعات (الصلح). وتم خلال اللقاءات بحث السبل الكفيلة بتعزيز مجالات التدريب والتأهيل، والتعاون في مجالات التحكيم، في إطار جهود وزارة العدل لتفعيل القانون رقم /2/ لسنة 2017 بإصدار قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية، والذي يتناغم مع أفضل الممارسات الدولية والاتجاهات الحديثة المعمول بها في مجال التحكيم، والذي استوعب مجمل التطوّرات المحلية والدولية، لإيجاد بيئة قطرية محفّزة للأعمال والاستثمار، وليواكب النمو الاقتصادي والاستثماري الحالي والمستقبلي لدولة قطر. واطلع الجانب السنغافوري على ما يوفره القانون القطري الجديد من مزايا وتسهيلات، بدءًا من الاتفاق او اشتراط التحكيم واختيار المحكمين، ومباشرة إجراءات التحكيم من عرض وسماع النزاع وتقديم الادلة وفحصها والاستعانة بالخبرة الفنية اذا اقتضى الحال إلى صدور حكم التحكيم وتنفيذه. وكذا منح اطراف النزاع الحق في اختيار أنسب الوسائل في تنفيذ حكم التحكيم بإرادتهما، مما يحقق المرونة والسرعة في التنفيذ، واسترجاع الحقوق واستقرار المعاملات. كما تم استعرض الإطار التشريعي الداعم لممارسة التحكيم على مستوى الدولة، من خلال تشجيع وتنظيم انشاء مراكز التحكيم الوطنية وجذب فروع مراكز التحكيم العالمية، بما فيها العمل على افتتاح فرع لمركز التحكيم الدولي السنغافوري. وقالت السيدة نجاة مهدي الخلف، مدير إدارة الاتفاقيات والتعاون الدولي – رئيسة الوفد إن الزيارة شكلت مناسبة لتفعيل التعاون القانوني بين قطر وسنغافورة، وكان لها دور كبير في استكشاف فرص ومجالات التعاون بين قطر وسنغافورة، ووضع آلية جديدة لتنفيذ برامج مشتركة، لاسيما في ضوء المنظومة القانونية القطرية الجديدة وما عرفته من تحديث وتطوير واستحداث عدد من القوانين الجديدة في مجالات التحكيم والوساطة العقارية وأعمال الخبرة. واضافت أن الجانبين، القطري والسنغافوري، اتفقا على آلية لتفعيل التعاون القانوني في مجالات التحكيم وحل المنازعات بالطرق البديلة، وتبادل وتنظيم ورش عمل ودورات مشتركة في مجالات التأهيل والتدريب، وتبادل الخبرات في مجالات التسجيل العقاري والتوثيق وأعمال الخبرة بما يضمن الارتقاء بمستوى القانونيين القطريين ويعزز قدراتهم ومهاراتهم القانونية للتعامل مع المتغيرات والمستجدات على الساحة الدولية ووفقا لأحدث ما وصلت إليه التجارب القانونية. وأشارت إلى أن الجانب السنغافوري أبدى إعجابه بالتجربة القانونية القطرية وحرصه على الاستفادة منها من خلال البرامج المشتركة. وجاءت هذه الزيارة في إطار توجيه سعادة الوزير بالاستفادة من التجارب الناجحة إقليميا ودوليا، وتبادل الخبرات والتجارب مع المعاهد والمراكز القانونية المرموقة في مجال التدريب والتأهيل القانوني والاطلاع على أحدث وسائل العلمية والعملية في المجال القانوني، والارتقاء ببرامج التدريب التي ينفذها مركز الدراسات القانونية والقضائية لموظفي الوزارة ومختلف الجهات الحكومية في الدولة. وتنص مذكرة التفاهم للتعاون القانوني بين قطر وسنغافورة على تعاون الطرفين في كافة المجالات القانونية والأكاديمية والمهنية لإعداد وتأهيل القانونيين والمحامين وأعضاء الهيئات القضائية المختلفة، والعمل المشترك على تهيئة الفرص لتبادل أفضل الخبرات والممارسات فيما بينهما، بما في ذلك تبادل الوثائق والنشرات والمجلات القانونية، والوسائل الأخرى التي يمكن أن تسهم في تنمية المعارف والمهارات القانونية، وكذا مناهج وبرامج التدريب أو التأهيل القانوني والقضائي المعتمدة من الطرفين، والتي تكون لها فائدة مشتركة في تحقيق الهدف المنشود من هذه المذكرة. كما يعمل الجانبان على اكتشاف الفرص لتنظيم الندوات والمناظرات والحلقات الدراسية والزيارات وورش العمل المشتركة حول الموضوعات التي تحقق المصالح المشتركة للطرفين. وتعتبر هذه الورش القانونية أولى خطوات التعاون المشترك بين الطرفين والمؤمل منها أن تعود بالفائدة على المنظومة القانونية في الدولة.