أكد خبراء عقاريون ومستثمرون بالقطاع العقاري أهمية موافقة مجلس الوزراء الموقر على مشروع القرار القاضي بإنشاء اللجنة المعنية بإستراتيجية تنمية القطاع العقاري، لما سيترتب على هذا التوجه من ضمان نمو مستدام للقطاع العقاري. ونوهوا بأن مشروع القرار جاء في الوقت المناسب لمواجهة أي تحديات قد تواجه القطاع وتوفر له الحوافز والضمانات الكفيلة بتنميته. الوقت المناسب وفي حديث لـ الشرق، أكد رجل الأعمال السيد سعد آل تواه الهاجري، أهمية موافقة مجلس الوزراء الموقر على مشروع القرار القاضي بإنشاء اللجنة المعنية باستراتيجية تنمية القطاع العقاري، قائلا إن القرار جاء في الوقت المناسب، وهو قرار موفق كباكورة عمل الحكومة تحت رئاسة معالي الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الموقر، مضيفا إن قطاع العقارات لديه العديد من القضايا التي تحتاج إلى حلول، والمسائل المطروحة لا تتعلق فقط بمستويات الايجارات ونحوها، ولكن هناك قضايا أساسية تتعلق باستقرار وتنمية القطاع، وهو أمر تضعه الحكومة نصب عينيها منذ فترة وقد تعزز اليوم بهذا القرار الذي نشكر عليه معالي رئيس الوزراء ومعاونيه من أعضاء الحكومة الذين ساهموا في إعداد مشروع القرار. وأضاف الهاجري أن ما ينص عليه مشروع القرار من عمل اللجنة من حيث اقتراح إستراتيجية تنمية القطاع العقاري والسياسات والخطط اللازمة لتنفيذها، وتطوير نظام الحوكمة للقطاع العقاري، واقتراح وسائل دعم وتطوير القطاع العقاري والضوابط اللازمة للاستثمار في القطاع العقاري في الدولة، كلها أمور تصب في صالح تنمية القطاع والمتعاملين معه من رجال الأعمال والمستثمرين والمواطنين الذين يعتبر هذا المجال مجالا مشتركا لديهم جميعا، وأي تأثر أو تعثر لا قدر الله سيتأثر به قطاع من هؤلاء المعنيين. وبالتالي فالنظر إلى هذه القضايا بحكمة واستشراف للمستقبل يؤكد الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة ونظرتها الشمولية لدعم وتطوير مختلف القطاعات الاقتصادية وخاصة منها القطاعات الرئيسية التي تعتبر محركات للاقتصاد الوطني مثل قطاع العقار والطاقة والاستثمار ونحو ذلك. وأعرب السيد الهاجري عن ترحيب قطاع الأعمال بهذا التوجه واستعداده الكامل لدعمه ومساندته بكل ما يتطلب ذلك من جهد ومشورة، وكل ما سيتطلبه عمل اللجنة. تحفيز الاستثمار ومن جانبه ثمن رجل الأعمال السيد عبدالعزيز العمادي، موافقة مجلس الوزراء الموقر على إنشاء اللجنة المعنية باستراتيجية تنمية القطاع العقاري، قائلا إن القطاع العقاري اليوم اصبح ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الوطني وقد شهد في الفترة الأخيرة العديد من التطورات الإيجابية التي تجعل من الضروري العمل على تنميته وتطويره. وأضاف العمادي إن أحدث التقارير وأبحاث السوق العقاري تقدم مؤشرات إيجابية تجعل من المهم مواكبتها بإجراءات تجنبها أي مخاطر محتملة، كما تراعي احتياجات السوق ومتطلبات الاستثمار وتطلعات أصحاب المصلحة في القطاع. ومن بين هذه المؤشرات يضيف العمادي وصول معدل نمو الاقتصاد القطري إلى 3% في 2020، الأمر الذي يبشر بطفرة مقابلة في القطاع العقاري، باعتباره من بين أهم القطاعات الحيوية، وهي مؤشرات تعززها الموازنة العامة للدولة 2020 ومصروفاتها، التي تصل إلى 210.5 مليار ريال، وهو ما يعد مؤشراً لمرحلة من الازدهار العقاري خلال السنوات القليلة القادمة، والتي تأتي مدعومة بحجم مشاريع البنية التحتية والطرق والمواصلات العملاقة، إلى جانب مشاريع البنية التحتية التي تشمل الطرق والجسور والتقاطعات متعددة المستويات من خلال تنفيذ أكثر من 30 مشروعاً وتطوير بنية تحتية متكاملة بهذه الطرق من شبكات للصرف والكهرباء، وأنظمة النقل الذكية، ولكن كل هذه المشاريع رغم أهميتها تحتاج إلى رؤية مصاحبة لها لتنميتها وتعزيزها في المستقبل، خاصة بعد اكتمال مشاريع المونديال 2022. ولفت العمادي إلى أهمية القوانين والتشريعات المنظمة للقطاع والقطاعات القريبة منه كقطاع السياحة والتسهيلات التي شهدها القطاع وذلك لوجود حوافز لنمو القطاع العقاري. المردودية العالية في حديثه لـ الشرق أشاد الخبير والمثمن العقاري السيد خليفة المسلماني بموافقة مجلس الوزراء الموقر على إنشاء اللجنة المعنية بإستراتيجية تنمية القطاع العقاري، قائلا إن هذا القرار يجسد الأهمية التي توليها الحكومة بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله، لجميع القطاعات التي تقع تحت مسؤوليات الجهاز التنفيذي وبالتالي يأتي هذا القرار في إطار الاهتمام الذي توليه الحكومة للتطوير العقاري والصناعي والسياحي. ويضيف الخبير المسلماني إن القطاع العقاري بالذات أمام تحديات كبيرة ويجب أن تتم مراعاته أكثر من ذي قبل، خاصة في ضوء المعروض بالسوق الذي يجب استغلاله، وتوجيه الاستثمارات العقارية نحو المسارات السليمة، وتوفير الضمانات المطلوبة للمطورين العقاريين خاصة أنهم مطورون يستثمرون في بلدهم والأموال التي تنتقل من البنوك إلى هذا القطاع يتم توجيهها إلى قطاعات متعددة تشمل الأبراج والمنشآت الصناعية وشركات المقاولات، وكلها أصول تعود بالمنفعة العامة على الوطن وهذا ما يجعل القطاع العقاري من اهم القطاعات ذات المردودية العالية لتنويع الاقتصاد ومصادر الدخل. وبالتالي نحن نشكر الحكومة على هذا التوجه ونشد على ايديها لتحقيق أهدافها الطموحة. آفاق واعدة وعن الآفاق المتوقعة للقطاع العقاري قال السيد خليفة المسلماني: إن القطاع العقاري القطري يتمتع بآفاق واعدة نظرا لما يتميز به من بنية تحتية متكاملة مدعومة بمشاريع 2022، وما تتميز به قطر من انفتاح اقتصادي واستثماري يشجع استقطاب رؤوس الأموال، ونظرا لجاذبية قطر الاستثمارية فستظل الدوحة جاذبة للشركات العالمية وبيئة جاذبة حيث لا توجد ضرائب ولا معوقات أخرى، وبالتالي نحن متفائلون بمستقبل القطاع ومتأكدون من انه سيبقى على وتيرة نمو مطرد خلال الفترة المقبلة، وسيكون هذا القرار داعما ومحفزا لهذا النمو. قطاع متنوع ويرى خبراء القطاع العقاري أن من بين الأمور التي تحفز عملية البناء والتشييد بالقطاع العقاري على مدار السنوات الخمس المقبلة تخصيص الدولة لنحو 12 مليار ريال تتضمن تطوير أراض جديدة للمواطنين، وذلك من خلال توفير شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي والطرق وكافة المرافق الأخرى في 13 منطقة مختلفة بالدولة على مدار خمس سنوات للانتهاء منها وتسليمها للمواطنين تدريجياً بحسب الجدول الزمني المعتمد. ولذا فإن توقعات استمرار نشاط قطاع البناء والتشييد خلال العام المقبل تكاد تكون مؤكدة سواء على مستوى المشروعات السكنية والتجارية أو على مستوى مشاريع البنية التحتية والنقل والمواصلات، ويعزى ذلك إلى استمرار الدولة في تنفيذ خططها الرامية إلى تطوير البنى التحتية وإنشاء شبكة متكاملة من الطرق العملاقة والكباري والأنفاق التي تساهم في استيعاب الزيادة السكانية المتوقعة وتنامي معدلات زوار قطر مع اقتراب موعد استضافة كأس العالم. ويأتي إعلان اللجنة العليا للمشاريع والإرث عن الاستعداد لافتتاح استاد المدينة التعليمية خلال عام 2020، خلال بعض الأحداث والمباريات التي سيستضيفها، كما سيتم افتتاح 3 ملاعب أخرى هي البيت، والريان والثمامة، ليبشر باستمرار نشاط عملية التشييد والبناء. ومما يساهم في تعزيز حركة البناء والتشييد إعلان مطار حمد الدولي عن خططه للتوسعة في المرحلة الثانية التي تبدأ إنشاءاتها مطلع عام 2020 لترفع الطاقة الاستيعابية للمطار إلى أكثر من 53 مليون مسافر سنوياً بحلول عام 2022، في حين ترفع عملية التطوير التي سيتم الانتهاء منها بعد عام 2022، الطاقة الاستيعابية للمطار لتصل إلى أكثر من 60 مليون مسافر سنوياً، كما ستشهد المرحلة الثانية أيضاً إنشاء محطة شحن ستزيد من القدرة الاستيعابية إلى نحو 3.2 مليون طن سنوياً.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 29 سبتمبر الماضي إلى 3 أكتوبر الجاري حوالي 1340 مليون ريالا قطريا . وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري ، ان قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ، وفللا من طابقين ، ومتلاصقات ، وبيوتاً وعمارات ، ومجمعات سكنية ، ومحلات تجارية . وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال والخور والشمال والدوحة والريان والظعاين والوكرة .

قالت شركةعقار للتطوير والاستثمار العقاريإن تعاملاتالقطاع العقاريقد بلغت خلال شهر أكتوبر من العام الجاري نحو 4.46 مليار ريال مقابل 3.8 مليار ريال في شهر أكتوبر من العام 2012، وقد حققت نمواً بنسبة 13.7 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من العام 2012. كما حققت التعاملات نموا بنسبة 8.7 بالمائة مقارنة مع شهر سبتمبر السابق، حيث بلغت قيمة التعاملات العقارية خلال ذلك الشهر نحو 4.1 مليار ريال، وذلك رغم تراجع عدد الصفقات العقارية المنفذة بنسبة 9.1 بالمائة إذ بلغ عددها في شهر أكتوبر المنصرم 785 صفقة مقابل 864 صفقة في الشهر السابق. وأشارت شركة عقار للتطوير والاستثمار العقاري في تقريرها الشهري الذي أصدرته اليوم ويتضمن تحليلاً لتعاملات القطاع العقاري القطري خلال شهر أكتوبر المنصرم، إلى أن البيانات الرسمية الصادرة عنمكتب التسجيل العقاريبوزارة العدلأظهرت تراجعا في تعاملات قطاع الأراضي خلال شهر أكتوبر المنصرم بنسبة 6.1 بالمائة مقارنة مع شهر سبتمبر الذي سبقه، إذ بلغت قيمتها نحو 2.3 مليار ريال مقابل 2.5 مليار ريال في الشهر السابق، في حين ارتفعت تعاملات العقارات المتنوعة والتي تشمل المباني على مختلف أنواعها بنسبة 31.8 بالمائة، حيث بلغت 2.1 مليار ريال في شهر أكتوبر الماضي مقابل 1.6 مليار ريال في شهر سبتمبر. وأوضح التقرير أن حجم تعاملات القطاع العقاري في شهر أكتوبر المنصرم بلغ نحو 4.46 مليار ريال نتيجة تنفيذ 785 صفقة، واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 52.3 بالمائة من التعاملات حيث بلغت قيمتها 2.33 مليار ريال، في حين بلغت نسبة تعاملات العقارات الأخرى نحو 47.7 بالمائة بقيمة إجمالية بلغت 2.13 مليار ريال.