أصدر سعادة صلاح بن غانم العلي وزير الثقافة والرياضة، 3 قرارات وزارية باعتماد النظام الأساسي لكل من مركزي شباب الوكرة والعزيزية، والمركز الشبابي للهوايات، فيما تم دمج مركز قطر للرسوم المتحركة، مع الشبابي للهوايات. وينص النظام الأساسي لمركزي شباب العزيزية والوكرة، على أن يدير شؤون المركز مدير يكلفه الوزير بناءً على اقتراح الإدارة، ويجوز للمدير تشكيل مجلس تنفيذي يعاونه في ذلك، ويتكون من عدد من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة، ولا يزيد على سبعة يعينهم المدير بعد موافقة الإدارة. ويتولى المدير إدارة شؤون المركز الفنية والإدارية والمالية، بما يضمن تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها، وتسيير أعمالة في حدود القانون والنظام الأساسي، وفي إطار السياسة العامة للوزارة، ويباشر الاختصاصات التالية: وضع الخطط والبرامج، ورفع مستوى الأعضاء، كذلك توفير الوسائل للأعضاء لمزاولة أنشطة المركز، ووضع الهيكل التنظيمي خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر، والنظم واللوائح اللازمة لتنظيم شؤون المركز، تعيين أعضاء المجلس التنفيذي المعاون له، وإعداد تقرير نصف سنوي للوزارة؛ عن أعمال المركز، وبرامج وخطة أعمال السنة المقبلة. شخصية الشباب كما ينص النظام الأساسي لمركزي الوكرة والعزيزية، على: صقل شخصية الشباب ثقافياً واجتماعياً، وغرس القيم الحميدة، واكتشاف المواهب المتميزة والمبدعة، ورعايتها بما يؤهلها لخدمة الوطن في شتى مجالات التنمية، هذا بالإضافة إلى توفير المناخ المناسب لتنشئة الشباب والنشء؛ ثقافياً واجتماعياً وروحياً، والاهتمام بإعداد وتنفيذ برامج الخدمة العامة للشباب؛ سواء داخل المركز أو من خلال البيئة المحيطة به، كذلك إعداد الشباب إعداداً سليماً من النواحي: الخلقية والرياضية والاجتماعية والروحية، وتدريبهم على تحمّل المسؤولية، وتنظيم واستثمار أوقات فراغ الشباب بالبرامج، التي تنمي شخصياتهم، وتستغل طاقاتهم، وتساعد على تنشئتهم تنشئة صالحة، بالإضافة إلى تدريب الشباب وتزويدهم بالمهارات المختلفة، وتنظيم مساهمة الشباب في مشروعات الخدمة البيئية والعامة، ونشر روح الخدمة العامة، والعمل على إيجاد البيئة المناسبة لتفعيل طاقات الشباب، في المجالات: الشبابية والاجتماعية، ومساعدتهم على شغل أوقات الفراغ، وتنمية مواهبهم، بالإضافة إلى المشاركة بالفعاليات الشبابية والاجتماعية، التي تقام في الدولة، والتعاون مع الجهات الحكومية التي تعمل في المجالات المتعلّقة بالأنشطة الشبابية والاجتماعية. عضوية المركز وفيما يتعلّق بعضوية المركز، فقد أقرت المادة 7 من النظام الأساسي، لإنشاء المركز، ألا يقل عمر الأعضاء عن ثمانية عشر عاماً، وأن يكون الشاب حسن السيرة وطيب السمعة، وألا يكون قد سبق فصله، أو إسقاط عضويته من أحد المراكز الأخرى، أو الأندية الرياضية، أو الثقافية، أو الاجتماعية، لأسباب تأديبية أو أسباب تتصل بالآداب العامة، أو النظام العام، أو التقاليد المرعية في البلاد.. ويجوز لمدير المركز أن يقوم بتوقيع أحد الجزاءات التالية (في حال مخالفة عضو من الأعضاء شروط وأنظمة المركز)، ومن بينها: لفت النظر، والإنذار، والحرمان من دخول المركز لمدة أقصاها ثلاثة أشهر، ووقف العضوية لمدة لا تتجاوز ستة أشهر. ولا يجوز توقيع أي من الجزاءات السابقة، إلا بعد التحقيق مع العضو المخالف، وسماع أقواله، وللعضو الذي صدر قرار بتوقيع جزاء عليه ماعدا جزاءَي لفت النظر والإنذار، أن يتظلم للوزير خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ إخطاره، بتوقيع الجزاء عليه، كما يجوز للمدير قبل إجراء التحقيق، أن يصدر قراراً بإيقاف العضو مؤقتاً لمدة لا تزيد على شهرين، كإجراء تحفظي، وعلى المركز أن ينتهي من التحقيق والبت فيه قبل نهاية مدة الإيقاف التي حددها. المركز الشبابي أما فيما يتعلّق بالنظام الأساسي للمركز الشبابي للهوايات، فيكون للمركز وضع الخطط والبرامج التي تحقق ممارسة وتنمية الهوايات المختلفة، وتشجيع الشباب وتدريبهم من الجنسين، على مختلف الهوايات، وتعميق روح الانتماء للجماعة، والتفاني في خدمة الوطن، وغرس روح التعاون والقيم الإنسانية، وتمثيل قطاع الشباب في المهرجانات المحلية، والمناسبات الوطنية، والعربية، والدولية ذات الصلة، كذلك تنظيم البحوث والدراسات والمؤتمرات، لبحث وسائل الارتقاء بالهوايات الشبابية والنهوض بها. مراقب حسابات تنص المادتان رقم 35، و36 من النظام التأسيسي، على أن للإدارة حق الاطلاع، على جميع دفاتر المركز وسجلاته ومستنداته، وطلب البيانات التي ترى ضرورة الحصول عليها، لأداء واجبها، كما يجوز للوزارة أن تعين مراقب حسابات؛ يتولي مراجعة حسابات المركز، ويحق له طلب كافة البيانات والمعلومات، التي يرى ضرورة الحصول عليها. عزل المدير أو نائبه نصت المادة رقم 25 من النظام التأسيسي، لإنشاء المراكز الشبابية، على أنه يجوز لأغلبية ثلثي الأعضاء العاملين في المركز، تقديم اقتراح لعزل المدير أو نائبه، ويقدم الاقتراح للإدارة، لاتخاذ ماتراه مناسباً بشأنه، وفي حال رفض الاقتراح من قبل الإدارة، يجوز للأعضاء المعنيين رفع الموضوع للوزير، ويكون قرار الوزير في هذا الشأن نهائياً. يجوز للوزير حل أو دمج المركز مع آخر نصت المادة رقم 27 من النظام التأسيسي للمراكز الشبابية، على أنه يجوز ـ بقرار من الوزير، وبناءً على اقتراح من الإدارة ـ حل المركز أو إدماجه في مركز آخر من المراكز التابعة لها، أو تتولى الإشراف عليها، وذلك تحقيقاً للمصلحة العامة، وتؤول جميع حقوق والتزامات المركز بعد الحل للوزارة؛ يتولي المركز الدامج جميع اختصاصات المركز المندمج، وتؤول إليه أمواله وممتلكاته. كما نصت المادتان رقم 28 ، و29 على أن للوزارة تولي اتخاذ إجراءات حل أو دمج المركز، وتعيين من يتولي مباشرة هذه الإجراءات، كما يجوز للإدارة أن تقوم بإغلاق المركز إدارياً لمدة مؤقتة، قابلة للتمديد، وذلك كإجراء مؤقت، لحين تقرير حله أو إدماجه أو تكليف مدير جديد.

انطلقت هيئة الأشغال العامة "أشغال" في تنفيذ المرحلة الرابعة بمشروع تطوير شرق العزيزية، التي تشكل جزءاً من المشروع الرئيسي لتطوير الطرق والبنية التحتية بالمنطقة، بهدف تعزيز انسيابية الحركة المرورية والقضاء على الزحام بشوارع المنطقة، نظراً لارتباط شبكة الطرق المحلية بنظام المترو بالقرب من قبة "أسباير". كما افتتحت الهيئة المسار اليمين فى اتجاه جسر مدماك أعلى نفق العسيري أمام الحركة المرورية، وسوف يعمل مشروع التطوير على توفير طرق وصول أفضل، إلى المنشآت التجارية والسكنية في المنطقة. وتقام الأعمال بالمنطقة 55، وتغطي حوالي 420 قطعة أرض على مساحة كلية تبلغ 828.300 متر مربع، وتنبع أهمية المشروع من حيوية الموقع الذي يقع على بعد 9 كم من غرب مدينة الدوحة، ويحدها من الشمال طريق الوعب، ومن الجنوب طريق سلوى. ويجري حالياً تنفيذ أعمال الطرق وحفر خطوط الأنابيب على شارع عثمان بن عفان، وشارع السليمي، وشارع بن أمير، وشارع أسامة بن زيد، ومن المتوقع أن يتم افتتاح التحويلة المرورية للسيارات في شارع عثمان بن عفان من الجهة اليمنى، ونقلها إلى الجهة اليسرى في نهاية شهر نوفمبر، كما تم البدء بتنفيذ أعمال الطرق على شارع العزيزية. وكانت هيئة الأشغال العامة "أشغال" قد بدأت في تنفيذ أعمال مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في منطقة شرق العزيزية في 2014، والمتوقع الانتهاء منه في نهاية 2016، بعقد بلغت قيمته حوالي 217 مليون ريال قطري، وتقوم على تنفيذه شركة ليتون للمقاولات قطر ش.م.م، ويهدف المشروع إلى تطوير الطرق والشوارع في المنطقة بما يشمل توفير طرق معبدة بطول 16 كيلومترا، وعرض يتراوح ما بين 16 و32 متراً، مع تقاطعات بإشارات مرورية، وتركيب اللوحات الإرشادية وحواجز السلامة وعلامات الطرق، وتوفير الإنارة للشوارع، وإنشاء مسارات للمشاة والدراجات الهوائية، وتنفيذ أعمال الرصف والتجميل والتشجير، وتطوير شبكة الري، بالإضافة إلى توفير خدمات المرافق العامة من مياه شرب وكابلات كهرباء وشبكة اتصالات، ونظام النقل الذكي، إضافة إلى إنشاء مرافق البنية التحتية في المنطقة؛ بما في ذلك شبكة تصريف مياه الأمطار، وشبكة الصرف الصحي الرئيسية، وشبكتا تصريف المياه الجوفية والمياه السطحية، إلى جانب محطة الضخ وشبكة توزيع مياه المجاري المعالجة، ويعد المشروع أحد المشاريع التي تنفذها هيئة الأشغال العامة، ضمن برنامج الطرق المحلية والصرف، الذي يضم عدداً من المشاريع لإنشاء بنية تحتية متكاملة في المناطق الجديدة، أو لتحديث وتطوير البنية التحتية في المناطق القائمة، إضافة إلى مشاريع الطرق التي تلبي احتياجات المرور؛ الحالية والمستقبلية في الدولة.