الأنصاري: دخول الشركات السياحية المتخصصة سيخلق رواجًا للشواطئ اليامي: ضرورة تقسيم الشواطئ حفاظاً على خصوصية العائلات معرفي: مطلوب توفير كافة الخدمات التي يفتقر لها العديد من الشواطئ العنزي: لابد من التفتيش على الفنادق والمنتجعات للتأكد من التزامها بشروط السلامة أكد مواطنون أن العديد من الشواطئ العامة تفتقر للخدمات الضرورية، التي يمكن تنفيذها عن طريق المشاركة المجتمعية، ورحبوا بإصدار مشروع قانون جديد بشأن أماكن السباحة في قطر، مشيرين إلى ضرورة التعاون بين وزارة البلدية وهيئة السياحة في هذا الجانب، من خلال إشراك الشركات السياحية، القادرة على توفير كافة الإمكانات لرواد الشواطئ، بجانب ما ستوفره الجهات المعنية من أدوات تعين على تطبيق معايير الأمن والسلامة على الشواطئ كافة، مثل وضع العلامات والإرشادات التي توضح الأماكن المسموح فيها بالسباحة، والأماكن المحظور فيها السباحة، والعقوبة المقررة على المخالف، والتي ستصل إلى 10.000 ريال، فضلا عن توفير العناصر المادية والبشرية اللازمة لخدمات الإنقاذ المائي والإسعاف الطبي، والمراقبين المؤهلين لذلك، ووضع منصات للمراقبة ولوحات إرشادية وأعلام توجيهية، بالإضافة إلى توعية الجمهور، بكافة الوسائل بمخاطر السباحة في غير الأماكن المخصصة لذلك، فضلا عن إصدار كتيبات إرشادية تبين آلية الوقاية من الغرق، وقال المواطنون الذين تحدثوا للشرق إن توفير كافة الخدمات، التي يحتاج إليها رواد الشواطئ سيجعلها قبلة للسياح، إلى جانب الأماكن التراثية من أسواق ومتاحف. السياحة الشاطئية بداية أكد علي الأنصاري أن إشراك الشركات السياحية المختصة، بجانب إصدار قانون بشأن تحديد وحظر أماكن للسباحة في البلاد، سيسهم بشكل كبير في جذب الجمهور إلى الشواطئ، بما في ذلك السياح، مشيرًا إلى أهمية استغلال موقع قطر كشبه جزيرة تحيط بها المياه من ثلاث جهات، موضحًا أن مشاركة الشركات المختصة في مجال السياحة الشاطئية، سيخلق رواجًا غير مسبوق للشواطئ العامة، حيث سنجد الرحلات البحرية ورحلات الغوص، فضلا عن الخدمات المتنوعة، والتي يبحث عنها بشكل دائم رواد الشواطئ، وقال الأنصاري إنه حال إقرار القانون سيتعين على إدارة الشواطئ والجزر بوزارة البلدية العمل بشكل مضاعف، لتنظيم الشواطئ بالشكل الذي يليق بها، إذ يجب منع السيارات للدخول إلى البحر أثناء فترات الجزر، كما يجب منع دخول الدراجات الشاطئية، حتى يصبح المكان أكثر أمانًا وهدوءًا. الحفاظ على الأرواح من جانبه رأى ناجي اليامي أن مشروع القانون يستهدف الحفاظ أرواح مرتادي البحر، وأنه سيحد بشكل كبير من حالات الغرق بالبحر، نتيجة عدم التوعية بالأماكن الخطرة للسباحة، وأكد اليامي على ضرورة تقسيم الشواطئ إلى أجزاء، بحيث يكون هناك شاطئ عام للجميع، وشاطئ للعائلات وشاطئ للنساء، يتم توفير كافة الخدمات اللازمة لكل جزء، على مدار ساعات عمل الشاطئ، مشددًا على أهمية الحفاظ على جودة تلك الخدمات حتى لا يبتعد عنها الجمهور، وأضاف: لا بد من أن يعمل الجميع على تطوير هذه الشواطئ، الأمر الذي سيعود بالفائدة على قطاع السياحة في قطر، من خلال زيادة أعداد السائحين للبلاد، وقال اليامي إن تطوير الشواطئ سيؤدي إلى زيادة استقطاب الجمهور، ويقلل من الزحام بالأماكن الحيوية، خاصة في أيام نهاية الأسبوع. الشراكة المجتمعية من ناحيته شدد عبدالعزيز معرفي على أهمية تطوير الشواطئ العامة والارتقاء بها من خلال الشراكة المجتمعية، وهذا لن يتم إلا بالتعاون بين وزارة البلدية والبيئة، ممثلة في إدارة الشواطئ والجزر وهيئة السياحة، بحيث يتم توفير كافة الخدمات التي يفتقر لها العديد من الشواطئ، مثل: المطاعم والكافيتريات، ومناطق الألعاب للأطفال، والمصليات ودورات المياه وإنارة كافية ومظلات، الأمر الذي سيحول الشواطئ بالبلاد إلى وجهات ترفيه حقيقية للمواطنين والمقيمين، ومواقع سياحية لزوار قطر من مختلف دول العالم، وأكد معرفي أهمية تحديد الأماكن التي يحظر فيها السباحة، والأوقات التي يحظر فيها ممارسة السباحة، كذلك الاهتمام بوضع العلامات والإرشادات الخاصة بأمن الشواطئ، فضلا عن توعية الجمهور بمخاطر السباحة في الأماكن المحظورة، بالإضافة إلى توفير العناصر المادية والبشرية اللازمة لخدمات الإنقاذ المائي والإسعاف الطبي، والمراقبين المؤهلين لذلك. المنشآت السياحية بدوره أكد عبد الله العنزي ضرورة التفتيش على المنشآت السياحية من الشاليهات والفنادق والمنتجعات والنوادي، والتأكد من التزامها بالاشتراطات الموضوعة، بعد إصدار القانون وتطبيقه، وأضاف العنزي أنه لابد من وضع آلية خاصة، يقوم بتحديدها كل من وزارة البلدية والبيئة وهيئة السياحة، قبل فتح المجال أمام الشركات المهتمة بتطوير الشواطئ والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، حتى لا ينتج عن عملها أي نوع من أنواع الاحتكار، الذي من شأنه أن يضر بالجمهور، وأكد العنزي أهمية الحفاظ على نظافة الشواطئ بشكل دوري، من خلال الشراكة المجتمعية، بدعم من الشركات ومختلف الجهات، بعد إقرار القانون، وشدد العنزي على وضع معايير عالية لاختيار موظفي الإنقاذ المائي والإسعاف الطبي والمراقبين، باعتبارهم صمام أمان لمرتادي الشواطئ .