حذر فريق أممي من خبراء حقوق الإنسان، اليوم الخميس، من أن عمليات "تطهير اتني" تجري حاليا في جنوب السودان، بعد زيارة استمرت 10 أيام إلى البلد الذي يشهد تصاعدا في العنف منذ انهيار اتفاق السلام في يوليو الماضي. وقالت ياسمين سوكا من مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في جنوب السودان "تجري عملية مستمرة من التطهير العرقي في العديد من مناطق جنوب السودان وتستخدم التجويع والاغتصاب الجماعي وحرق القرى، في كل مكان توجهنا إليه في هذا البلد سمعنا القرويين يقولون أنهم مستعدون لإراقة الدماء لاستعادة أرضهم". وأضافت "قال لنا العديدون إن الأمور وصلت إلى نقطة اللاعودة". وتألف الفريق من 3 أشخاص بمن فيهم سوكا وتوجه إلى بلدات مضطربة من بينها بينتيو وملكال وواو لجمع الحقائق حول الوضع في جنوب السودان.

في سابقة هي الأولى في العمل الخيري أعلنت مؤسسة الأصمخ للأعمال الخيرية عن قبولها للأموال الناتجة عن تطهير الأسهم في الشركات المختلطة، سواء كان هذا التطهير ناتج مساهمات الشركات أو الأفراد في مثل تلك الشركات، وذلك بعد إجازتها من الهئية الشرعية بالمؤسسة. فقد عقدت الهيئة الشرعية في مؤسسة الأصمخ للأعمال الخيرية برئاسة فضيلة الدكتور سلطان بن ابراهيم الهاشمي – رئيس الهيئة الشرعية - بعد رفع استفتاء وجه له من قبل الإدارة حول مكانية قبول تحويل الأموال والمساهمات في الشركات التي يكون أصل تعاملها حلالاً، ولكن قد يخالطها بعض الأموال التي تحوم حولها شبهة شرعية . وقد أجازت الهيئة الشرعية بمؤسسة الأصمخ للأعمال الخيرية قبول مثل تلك الأموال وصرفها في المصالح العامه، وحرمة الاستفاده منها للمسلم أو لأحد من ذويه، وقد أستندت الهئية في إجازتها تلك الفتوى إلى مجموعة من الشواهد والأدلة الشرعية، حيث ذكرت في الفتوى مفاهيم التطهير , اولاً: يقصد بنسب التطهير للشركات المختلطه: هي الأموال المحرمه المحصلة في شركات أصل عملها حلال لكنها قد تتعامل بالأموال المحرمه كفوائد البنوك أو الإقراض المبني على منفعه أو زيادة مشروطة. ثانياً: إن هذه الأموال يحرم على المسلم حيازتها وتملكها، أو الاستفادة منها بالنفقه على الأبناء والزوجة والوالدين، وبالتالي يكون حكمها وجوب التخلص منها وصرفها في المصالح العامة للمسلمين من مدارس ومستشفيات وغيرها أو على الفقراء والمساكين، ولا تعتبر هذه الأموال من باب الصدقة أو الزكاة وإنما من تبرئة الذمة من الحرام. لقوله تعالى: " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الأَرْضِ وَلاَ تَيَمَّمُواْ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ إِلاَّ أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ" سورة البقرة 267 . وقوله صلى الله عليه وسلم " لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة غلول" رواه مسلم. وقد انعقدت كلمة الأئمة الثقات من المذاهب الأربعة المعتبره الظاهرية ( رحهمهم الله ) على أن المال الحرام الذي لا يعرف مالكه يجعل في مصالح المسلمين عامه. ثالثاً: يحل للجهات الخيرية أو مايقوم مقامها الاستفادة منها في الأعمال الخيرية بضوابط لحلها لتلك الجهات. وعلية ترى الهيئة جواز توكيل مؤسسة الأصمخ للأعمال الخيرية في أخذ هذه الأموال وصرفها في رمضان للمسلمين عامه من مدارس ومستشفيات وبناء دار الأيتام ونحوها، على أن لا تصرف هذه الأموال في بناء المساجد وطباعة المصاحف وكتب العلم.