تلقيح عدد من نواب البرلمان اللبناني.. هو الخبر الذي انتشر على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي اللبنانية اليوم الثلاثاء وأدى إلى عاصفة من الانتقادات المحلية والدولية، إذ لم يكن هناك أي مخطط رسمي بتطعيمهم حالياً. وذكرت قناة LBCI الإخبارية أن رئيس اللجنة الوطنية لإدارة ملف اللقاح الدكتور عبد الرحمن البزري أعلن عن استقالته أولاً، ثم تراجع عنها، خلال مؤتمر صحافي عقده بعد ظهر اليوم في منزله في مدينة صيدا، على خلفية تلقيح عدد من النواب دون موافقة اللجنة ، قائلا : الاستقالة كانت ردّة فعل طبيعيّة من قبلي ولكن أعضاء اللجنة الوطنية تمنوا علي عدم الاستقالة كي لا تفشل الخط. وعلق البرزي على تلقيح النواب، بالقول إنه خرق لعملية التلقيح لايمكن السكوت عنه، موضحا أنه سيدعو اللجنة إلى الاجتماع غدا للبحث في الأسباب والمبررات. وكشف عن أن موافقة توجه اللقاح إلى مجلس النواب أتت من وزارة الصحة العامة، ورأى البزري أنه يجب أن يكون هناك تبرير واضح لما حصل. وقال البزري: ماحصل هو بمثابة دق الاسفين بمراحل خطة التلقيح، وهذا الموضوع ابدينا اعتراضنا عليه لأنه تسبب بوضعنا في موقف حرج. وذكرت القناة اللبنانية أن البنك الدولي هدد بتعليق تمويل حملة التطعيم للوقاية من مرض كوفيد-19 في لبنان في أسبوعها الثاني بعد أن تبين حصول بعض النواب على جرعاتهم في البرلمان اليوم الثلاثاء. وتعليقا على تطعيم النواب، قال المدير الإقليمي للبنك الدولي ساروج كومار جيها إن ذلك من شأنه أن يخرق الخطة الوطنية المتفق عليها للتطعيم العادل. وكتب على تويتر قائلا في حال التأكد من المخالفة، قد يعلق البنك الدولي تمويل اللقاحات ودعم التصدي لكوفيد-19 في جميع أنحاء لبنان... أناشد الجميع، أعني الجميع، وبغض النظر عن منصبكم، أن تسجلوا أسماءكم وتنتظروا دوركم. ووفق القناة، جاءت تصريحات البنك الدولي مع تزايد الإحباط بين بعض السكان والأطباء من أن حملة التطعيمات تسير ببطء وربما تنطوي على مخالفات. وتلقى لبنان الدفعة الأولى من لقاح فايزر-بيونتيك، والتي تضمنت نحو 28 ألف جرعة، هذا الشهر بمساعدة من البنك الدولي، الذي قال إنه سيراقب العملية لضمان وصول اللقاحات إلى من هم في أمسّ الحاجة إليها. وفي أولى عملياته لتمويل شراء لقاحات كوفيد-19، أعاد البنك الدولي تخصيص 34 مليون دولار لمساعدة لبنان على بدء التطعيمات. وحذر البنك من المحسوبية في بلد تسببت فيه عقود من الهدر الحكومي والفساد في انهيار مالي شديد. وسعت وزارة الصحة إلى تبديد المخاوف من أن السياسيين سيتخطون دورهم في قائمة الانتظار. ولم ترد على طلب تعليق القناة الإخبارية. وقال أحد أعضاء البرلمان إن النواب الحاليين والمتقاعدين الذين تزيد أعمارهم عن 75 عاما، بالإضافة إلى بعض الموظفين الإداريين، يتلقون التطعيم في قاعة البرلمان. وقال ما كل هذه الضجة؟ أعمارهم فوق 75 عاما وهم مسجلون. وكان نقيب الأطباء اللبنانيين شرف أبو شرف قد دعا إلى مزيد من الشفافية في وقت سابق اليوم، وقال إن هناك العديد من المخالفات دون أن يحدد رقما. وذكر أن أناسا ليست لهم الأولوية أو لم يتم تسجيلهم تلقوا اللقاحات بينما لا يزال بعض العاملين في المجال الطبي وكبار السن ينتظرون.