حذر زعماء في الجالية المسلمة ببريطانيا أن بعض المسلمين قد يتم حظر توليهم مناصب إدارية في المدارس الحكومية والمدارس الحرة (الخاصة) الجديدة بموجب قوانين اقترحها وزير التعليم البريطاني مايكل جوف، كرد فعل للجدل الذي اندلع بشأن مؤامرة "حصان طروادة" المتعلقة بتزايد تأثير الإسلاميين على العملية التربوية في المدارس البريطانية. وكانت وزارة التعليم البريطانية قد أضافت فقرات جديدة لاتفاقية نموذج التمويل للمدارس الحكومية، التي تنص على أن مديري تلك المدارس ينبغي أن يلتزموا بتطبيق "القيم البريطانية الأساسية". كما أن تلك القوانين تمنح لوزير التعليم السلطة في إغلاق المدارس إذا لم تلتزم وتطبق تلك القيم. سلطة مفرطة ومن جهته، قال مجلس مسلمي بريطانيا إن القوانين الجديدة تجعل من الصعب أن يتولى مسلم منصب مدير مدرسة إذا اعتبرت المعتقدات الإسلامية المحافظة غير متوافقة مع "القيم البريطانية"، وهو ما يضع سلطة مفرطة في يد وزير التعليم، حيث إنه من يتولى مهمة تعريف تلك القيم. وتوضح وثيقة القواعد الجديدة لأول مرة تعريفا مكتوبا "للقيم البريطانية" الخاصة بوزارة التعليم، والتي قال وزير التعليم مايكل جوف إنه يتعين على كافة المدارس تشجيعها في أعقاب الجدل بشأن مزاعم وجود تطرف إسلامي في مدارس مدينة برمنجهام، التي تقع غرب وسط إنجلترا. وتشير الوثيقة إلى أنه يتعين على المدارس تشجيع القيم البريطانية مثل احترام القانون والديمقراطية والمساواة والتسامح مع مختلف الأديان والمعتقدات الأخرى. مزاعم تسلل تطرف اسلامي الجدل بشأن مؤامرة "حصان طروادة"، التي أثيرت نتيجة لظهور مزاعم تسلل تطرف إسلامي داخل مدارس برمنجهام. وفي أعقاب الضجة التي أثيرت حول تلك المؤامرة، أعلن جوف أن المدارس سيطلب منها في المستقبل أن تشجع "القيم البريطانية"، بما في ذلك المساواة بين الجنسين والتسامح مع الديانات الأخرى. وبموجب الاتفاقية القانونية الحالية، يستطيع وزير التعليم فقط وقف التمويل لمدرسة ما إذا حدث "تعطل خطير في الطريقة التي تدار بها المدرسة"، أو إذا اعتبرت وزارة التعليم مديرها "شخصا غير مناسب" ادارة غير مناسبة ومع ذلك، تسمح القوانين الجديدة، التي وضعتها وزارة التعليم، لوزير التعليم بإغلاق المدرسة أو طرد مديريها إذا اعتقد أن أيا من أعضاء إدارتها "غير مناسب" بسبب سلوك ما اتبعه، "يستهدف تقويض قيم الديمقراطية البريطانية الأساسية وسيادة القانون والحرية الشخصية والاحترام المتبادل والتسامح مع الذين يعتنقون ديانات ومعتقدات مختلفة". ومن جانبه قال المتحدث باسم مجلس مسلمي بريطانيا إن الفقرات الجديدة في الاتفاقية خطيرة، لأنها تسمح لوزير التعليم باتخاذ قرارات بشأن من هو متطرف ومن هو ليس كذلك وفقا لوجهة نظره، كما أنها تعاقب المسلمين المذعنين للقانون، الذين يرغبون في المشاركة في الحياة العامة ببريطانيا.