أكدت هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد في تونس وجود شبهة تضارب مصالح لرئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، لامتلاكه أسهما في شركات تتعامل مع الدولة تجاريا، وهو ما يحظره القانون. وأفاد رئيس الهيئة شوقي الطبيب في جلسة استماع مغلقة للجنة الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد في البرلمان بأن رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ لم يعلم الهيئة بإجراءات وتفاصيل مساهماته في 5 شركات، عقدت بعضها صفقات تجارية مع الدولة. وقال الطبيب في جلسة الاستماع -التي خصصت لمناقشة اتهامات لرئيس الحكومة بتضارب المصالح- إن الهيئة ستطبق القانون الذي لا يسمح للفخفاخ بممارسة نشاط تجاري بصفته رئيسا للحكومة. وأوضح أن الفخفاخ صرح بمكاسبه بعد تعيينه رئيسا للحكومة في 27 فبراير الماضي، وصرح أيضا بامتلاكه مساهمات في 5 شركات (لم يسمها)، ولم يتضمن تصريحه أن الشركات كلها أو بعضها تتعامل مع الدولة تجاريا. وكشف الطبيب أن الهيئة تلقت إشعارين من نائب برلماني، وآخر طلب عدم الكشف عن هويته، تضمنا اتهامات بشبهة الفساد لرئيس الحكومة واستغلال المعلومة الممتازة (المتيقنة) وتضارب المصالح واستغلال النفوذ وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع. وأوضح أن قانون تصريح المكاسب ينص في المادة 18 على مطالبة الفخفاخ بإحالة التصرف في مساهماته بهذه الشركات إلى شخص آخر في غضون شهرين من توليه مهامه، لكنه إلى اليوم لم يقم بذلك. وحسب الطبيب، فقد الفخفاخ وكيلا لشركتين وعضو مجلس إدارة لشركة من أصل 5 شركات حتى تاريخ قريب (15 أبريل، و22 مايو الماضيين)، وهي وضعية مخالفة للقانون والدستور، وهذه المعطيات لم تبلغ لنا إلا بتاريخ 25 يونيو الجاري عبر مراسلة منه. ودعا رئيس الهيئة الفخفاخ إلى التخلي عن المصلحة المتسببة في تضارب المصالح تطبيقا لأحكام القانون الذي يحجر على رئيس الحكومة التعامل التجاري مع الدولة. يأتي ذلك بينما قال رئيس مجلس شورى حركة النهضة في تونس عبد الكريم الهاروني إن ثبوت الاتهامات بتضارب المصالح لدى رئيس الحكومة سيعني سقوط الحكومة وضرورة اللجوء لتشكيل أخرى جديدة، وذلك وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

بذلت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية خلال العام الماضي جهودا كبيرة في تعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد وبشكل متكامل على الجانبين الوطني والدولي. ووطنيا عملت الهيئة على تعزيز الإطار القانوني باقتراح أكثر من قانون لتعزيز عملية النزاهة والشفافية مثل قانون الشفافية وقانون تضارب المصالح والتعديلات المقترحة على قانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات وميثاق النزاهة للموقف الحكومي. وعملت الهيئة على تعزيز النظم المؤسسية ذات الصلة من خلال مشروع الإطار الوطني للنزاهة والشفافية كما قامت الهيئة بوضع خطة تدريبية لبناء القدرات للموظفين العموميين في قطر. ◄ قوانين لتعزيز الشفافية وعلى المستوى الوطني أعدت الهيئة مشروع قانون الشفافية الذي وافق عليه مجلس الوزراء من حيث المبدأ كما عملت الهيئة على إعداد مشروع قانون تضارب المصالح لتعزيز حماية الوظيفة العامة والمال العام حيث إن وضع التشريعات التي تمنع من الأساس وبالقدر الممكن من قيام حالات تضارب المصالح وتضمن الالتزام بالشفافية والإفصاح عن هذه الحالات عند قيامها بأمر من شأنه أن يمنع العديد من جرائم الفساد. وهدفت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية من إعداد مشروع ميثاق نزاهة الموظفين العموميين لتعزيز قيم النزاهة والشفافية فيما يتعلق بالوظيفة العامة وإرساء معايير سلوكية وأخلاقية وقواعد ومبادئ اساسية لآداب الوظيفة العامة وبناء قيم وثقافة مهنية تقوم على الأمانة والإخلاص وتم الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء. ودوليا عملت هيئة الرقابة على تمثيل قطر في المحافل الدولية والانخراط في الأنشطة الدولية ذات الصلة التي كان آخرها الانضمام لاتفاقية الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد وتوقيع مذكرة التفاهم مع جمهورية كوريا الجنوبية. ◄ إستراتيجية وطنية للنزاهة ودعت هيئة الرقابة والشفافية الى تدشين الاستراتيجية الوطنية للنزاهة والإعلان عنها دوليا كما اقترحت الهيئة اعتماد وإصدار قانون الشفافية حيث سيساعد القانون دولة قطر في تعزيز مكانتها في مجال حرية الوصول إلى المعلومات وانعكاسها على موضع قطر على المؤشرات الدولية ذات الصلة. وشددت الهيئة على ضرورة إصدار التعديلات الخاصة بقانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات إذ ستساعد التعديلات على سد الفجوات التشريعية الموجودة في القانون القطري خاصة فيما يتعلق بتجريم رشوة الموظف الأجنبي وتجريم المتاجرة بالنفوذ وحماية المبلغين والشهود بالإضافة الى تنفيذ توصيات دورة الاستعراض الأولي لتنفيذ أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وتعول هيئة الرقابة الإدارية والشفافية على إصدار ميثاق نزاهة الموظفين العموميين من أجل المساعدة على تعزيز قيم النزاهة والشفافية فيما يتعلق بالوظيفة العامة وإرساء معايير سلوكية وأخلاقية.. وأعربت الهيئة عن أملها في البدء في تطبيق الإطار الوطني للنزاهة والشفافية على جميع جهات الدولة.. واقترحت الهيئة الاستمرار في طلب دولة قطر لاستضافة الدورة العاشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الفساد لعام 2023 وذلك من خلال التنسيق مع وزارة الخارجية.